درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: مقام ششم: «مراتب امربه‌معروف (مرتبه‌ی قلبی / تفسیر اول و دوم / روایات باب تسلیم / نتیجه)

بحث در ادله‌ی تفسیر مرتبه‌ی قلبی بود، روایات باب امربه‌معروف را بررسی کردیم، گفتیم روایات باب «تسلیم» را هم می‌خوانیم.

این روایات، در کافی شریف ذیل «بَابُ التَّسْلِيمِ وَ فَضْلِ الْمُسَلِّمِين‌»[1] است. ولی قبل از خواندن روایات آن باب از کافی، این روایت از «محاسن برقی» را به اعتبار این که استدلال به «آیه» است، مقدم بر روایات کافی ذکر می‌کنیم:

فرموده: «عَنْهُ عَنْ أَبِيهِ عَنْ سَعْدَانَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ أَبِي بَصِيرٍ قَالَ: سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ- إِنَّ اللَّهَ وَ مَلائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَ سَلِّمُوا تَسْلِيماً قَالَ الصَّلَاةُ عَلَيْهِ وَ التَّسْلِيمُ‌ لَهُ‌ فِي‌ كُلِ‌ شَيْ‌ءٍ جَاءَ بِه.»[2] .

طبق این روایت، هر مطلبی که حضرت فرموده‌اند را -ولو حکم نباشد- باید تسلیم باشید.

روایت اول از باب «تسلیم» در کافی: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ عِيسَى عَنِ ابْنِ سِنَانٍ عَنِ ابْنِ مُسْكَانَ عَنْ سَدِيرٍ قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي جَعْفَرٍ ع إِنِّي تَرَكْتُ‌ مَوَالِيَكَ‌ مُخْتَلِفِينَ‌ يَتَبَرَّأُ بَعْضُهُمْ مِنْ بَعْضٍ»: هر کدام از دیگری تبری می‌جوید! این مشکلاتی که امروز هست، آن زمان هم بوده. «قَالَ فَقَالَ وَ مَا أَنْتَ وَ ذَاكَ»: تو به این کارها چه کار داری؟! خودت را از این اختلاف‌ها کناربکش. «إِنَّمَا كُلِّفَ النَّاسُ ثَلَاثَةً مَعْرِفَةَ الْأَئِمَّةِ وَ التَّسْلِيمَ لَهُمْ فِيمَا وَرَدَ عَلَيْهِمْ وَ الرَّدَّ إِلَيْهِمْ فِيمَا اخْتَلَفُوا فِيهِ.»: مردم (در مورد شناختن مسیر حق) فقط همین تکلیف را دارند که ائمه را بشناسند، و تسلیم آنها باشند، و موارد اختلافی را هم به ائمه ردکنند تا مطلب بر آنها روشن بشود.

روایت دوم این باب: «عِدَّةٌ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي نَصْرٍ عَنْ حَمَّادِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ الْكَاهِلِيِّ»؛ در نسخه‌ی تصحیح‌شده‌ی دارالحدیث آمده که «حمادبن‌عثمان» نباید در این سند باشد.[3] «قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ لَوْ أَنَّ قَوْماً عَبَدُوا اللَّهَ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ وَ أَقَامُوا الصَّلَاةَ وَ آتَوُا الزَّكَاةَ وَ حَجُّوا الْبَيْتَ وَ صَامُوا شَهْرَ رَمَضَانَ» اگر مردمی عملاً همه‌ی این وظایف را انجام بدهند، «ثُمَّ قَالُوا لِشَيْ‌ءٍ صَنَعَهُ اللَّهُ أَوْ صَنَعَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص أَلَّا صَنَعَ خِلَافَ الَّذِي صَنَعَ»: چرا خدا غیر این کاری که انجام داده را انجام نداد؟ «أَوْ وَجَدُوا ذَلِكَ فِي قُلُوبِهِمْ»: یا این که به زبان نمی‌آورند ولی در قلب‌شان این اعتراض را دارند. فرمود: اگر اینطوری شد، «لَكَانُوا بِذَلِكَ مُشْرِكِينَ»: اگرچه همه‌ی اعمال را انجام می‌دهند، ولی همین که این تسلیم را در مقابل خدا و رسول ندارند، مشرکند. «ثُمَّ تَلَا هَذِهِ الْآيَةَ- فَلا وَ رَبِّكَ‌ لا يُؤْمِنُونَ‌ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ‌ فِيما شَجَرَ بَيْنَهُمْ‌ ثُمَّ لايَجِدُوا فِي أَنْفُسِهِمْ حَرَجاً مِمَّا قَضَيْتَ‌ وَ يُسَلِّمُوا تَسْلِيماً ثُمَّ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع عَلَيْكُمْ بِالتَّسْلِيمِ.». هر دو جمله‌ی اخیر در این روایت دلالت می‌کند که باید در مقابل احکام الهی تسلیم بود و انکار نداشت.

روایت ششم این باب: «عَلِيُّ بْنُ مُحَمَّدٍ عَنْ بَعْضِ أَصْحَابِنَا عَنِ الْخَشَّابِ عَنِ الْعَبَّاسِ بْنِ عَامِرٍ عَنْ رَبِيعٍ الْمُسْلِيِّ عَنْ يَحْيَى بْنِ زَكَرِيَّا الْأَنْصَارِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ سَمِعْتُهُ يَقُولُ‌ مَنْ سَرَّهُ أَنْ يَسْتَكْمِلَ الْإِيمَانَ كُلَّهُ فَلْيَقُلِ الْقَوْلُ مِنِّي فِي جَمِيعِ الْأَشْيَاءِ قَوْلُ آلِ مُحَمَّدٍ فِيمَا أَسَرُّوا وَ مَا أَعْلَنُوا وَ فِيمَا بَلَغَنِي عَنْهُمْ وَ فِيمَا لَمْ يَبْلُغْنِي.»: در تمام امور اخلاقی و سیاسی و اجتماعی، باید بگوید: «قول من، قول آل محمد است.»، چه بداند قول‌شان را و چه نداند.

از مجموع این روایات، استفاده می‌شود بر ما واجب است تسلیم باشیم؛ هم تسلیم وجوب امربه‌معروف باشیم که تفسیر اول است، و هم تسلیم وجوب معروف باشیم که تفسیر دوم است.

ممکن است در این استدلال مناقشه بشود به این که ممکن است مراد از «تسلیم» در این روایات «تسلیم عملی» باشد، نه تسلیم قلبی به این که در نفس ملتزم باشیم؛ خصوصاً با توجه به روایت اخیر که: «فیما بلغنی و فیما لم‌یبلغنی»؛ پس به نحو اجمال باید تسلیم باشیم؛ به این نحو که هر چی آنها فرموده‌اند، از نظر «عمل» در انجام آن تسلیم هستیم.

این معنا، دو مشکل دارد که به قرینه‌ی این دو مشکل، این معنا خلاف ظاهر است:

قرینه‌ی اول این است که فرمود: «فی الأشیاء کلها»، درحالی‌که خیلی از اشیاء عملی نیست؛ مثلاً «تسلیم عملی» در مقابل سؤال قبر، حالات قبر و برزخ معنا ندارد، و مسائل مختلفی مثل مسائل اعتقادی وجود دارد که مشمول اطلاق این روایت بوده و باید در تمام آن مطالب اعتقادی بگوییم: «حرف ما، حرف خاندان پیامبر است»، درحالی‌که ربطی به «عمل» ندارد. پس این روایت شریفه، دایره‌ی «تسلیم» را فقط تکالیف عملیاتی قرارنداده‌است.

قرینه‌ی دوم این است که فرمود: «و فیما لم‌یبلغنی»، درحالی‌که در چیزی که به ما نرسیده، تسلیم عملی ممکن نیست. آنچه نرسیده شاید حرام باشد و شاید واجب باشد، التزام عملی در این مورد ممکن نیست اما التزام قلبی ممکن است. پس چون «تسلیم عملی» در «ما لم‌یبلغنی» معنی ندارد، منظور حضرت، خصوص تسلیم عملی نیست. پس این مجموعه روایات، مقصودشان اقرار و پذیرش و التزام است.

پس این اشکال وارد نیست و بعید نیست که استدلال به این روایات تمام باشد.

مناقشه دوم: تنافی تسلیم با اعتقاد[4]

روایات فوق وجوب را برای «تسلیم» ثابت نمود؛ در حالی که مدعای قول اول و دوم وجوب اعتقاد بود.

بحثی در این نیست که علم و اعتقاد با هم فرق دارند. حتی حضرت امام هم که بین علم و اعتقاد ملازمه قائل بودند، آنها را غیر از هم می‌دانستند (از همین ملازمه این مطلب روشن می‌شود) فقط ایشان می‌گفتند که علم که آمد لاجرم ملازمش (اعتقاد) ‌خواهد آمد ولی دیگران این قهری بودن را قبول نداشتند.پس همه دو تا چیز بودنش را قبول داشتند.

اما نسبت به اتحاد اعتقاد با تسلیم، مختار ما این است که اعتقاد یعنی عقدالقلب؛ یعنی همان که برایش معلوم شده را با قلبش پیوند می‌زند و این همان عبارة اخری از تسلیم است. بنابراین تسلیم و اعتقاد و التزام و قبول و پذیرش، عبارت‌های مختلف از یک معناست. نه تنها به حسب حمل شایع یک چیزند، حتی به حسب حمل اولی هم ظاهراً یک چیزند. پس این روایات وجوب اعتقاد را هم ثابت نموده‌اند.

در ابتدای رساله‌های عملیه نوشته‌اند که طرق به دست آوردن تکالیف[5] ، سه راه است: اجتهاد، یا تقلید یا احتیاط. مشهور و بلکه اجماع بین علما، این است که احتیاط، مُجزی از اجتهاد و تقلید است. خیلی از افراد هستند که قوه‌ی اجتهاد هم دارند، اما در مقام «عمل» تک‌تک ادله را بررسی نمی‌کنند بلکه احتیاط می‌کنند؛ مثلاً نمی‌دانند: «هبه خمس دارد یا نه؟»، احتیاطاً خمسش را می‌دهند. مردم عادی هم می‌توانند همین کار را در مواردی که طریق احتیاط مشخص است، انجام دهند: رساله‌ها را نگاه کنند، و احتیاط کنند یعنی به سخت‌ترین فتواها عمل کنند تا مطمئن شوند تکلیف‌شان را انجام داده‌اند. از طرف دیگر اگر کسی احتیاط کند، علم و اعتقاد به واجبات پیدا نمی‌کند، پس تکلیفی را ترک کرده است در حالی که مشهور (بل کاد أن‌یکون اجماعاً) این است که به تکلیفش عمل کرده‌است، این که علم به تکالیف، لازم نیست، و احتیاط کافی است، چطور جمع می‌شود با این روایات که علم را لازم می‌دانند؟

از این اشکال ممکن است به این نحو تخلص پیداکنیم که بگوییم: «تسلیم» نسبت به عنوان اجمالیِ «ما جاء به النبی و الأئمه» واجب مطلق است و احتیاج به تعلم ندارد و این وجوب تصدیقِ مطلقِ فرمایشات پیامبر مطلقاً اگرچه تفصیلاً به آن علم نداشته باشیم، منافاتی با احتیاط ندارد. اما نسبت به وجوب عناوین تفصیلیه‌ و تک‌تک فرمایشات‌شان، واجب مشروط است؛ اگر اطلاع پیداکردی به این که فلان چیز واجب است یا حرام است، باید اعتقاد و تسلیم قلبی هم داشته باشی. بنابراین اگر اجتهاد و تقلید نکرد و شرط این واجب حاصل نشد، تصدیق تفصیلی هم واجب نیست.

مسأله‌ی دوم این است که معمول اجتهادها و همه‌ی تقلیدها اینطور است که به «علم به تکلیف» منتهی نمی‌شود؛ نه مرجع تقلید می‌تواند بگوید: «به حضرت عباس قسم حکم خدا همین است»، نه مقلد به طریق اولی. حداکثر این است که می‌گوید: «حجت بر این تکلیف قائم شده». الا این که مجتهد در هر جا ممکن است به دلیل مستقلی فتوابدهد، ولی مقلد همه جا به حجت واحده (فتوای مرجع تقلیدش).

اجتهاد و تقلید، نهایتاً به اقامه‌ی حجت و تنجّز تکلیف می‌رسد؛ یعنی اگر تکلیفی باشد، منجَّز است؛ یعنی در مخالفتش استحقاق عقوبت هست. پس -حتی اگر اجتهاد هم کنیم-عموماً علم به تکلیف پیدانمی‌کنیم، الا تکالیف معدودی که اجماع مسلّمی یا تسالم مسلّمی داشته باشیم، و این هم مواردش بسیار نادر است. بنابراین اگر این روایات امرکرده‌باشند به این که علم و تسلیم قلبی کسب کنیم، نسبت به این موارد نادر است (که علم به آنها ممکن است) و اگر امر کرده‌باشند به این که به همه‌ی تکالیف تسلیم باشیم، تکلیف به ما لایطاق است؛ چون به همه‌ی تکالیف نمی‌توانیم علم پیداکنیم، پس مبدأ تسلیم (که علم به تکلیف است) برای ما حاصل نمی‌شود.

اشکال: درست است که ما به تکالیف‌مان ظنّ داریم، ولی ظنّی است که پشتوانه‌اش علم است.

پاسخ: در هر حال ظنّی که پشتوانه‌ی علمی دارد، تبدیل به علم نمی‌شود.

اشکال: شارع نازل‌منزله‌ی علم قرارداده.

پاسخ: ولی علم نیست.[6]

برای «تسلیم قلبی» به علم نیاز داریم. در مواردی که حجت غیر علم اقامه شده است، نسبت به مسأله علم ندارم اما نسبت به اقامه حجت علم دارم (چون هر ما بالعرضی باید به ما بالذات ختم بشود). پس من نمی‌توانم نسبت به «وجوب سجده‌ی سهو»، تسلیم قلبی پیداکنم؛ (لزوم علم برای حصول اعتقاد یک امر تکوینی است و تا مبادی اعتقاد در قلب حاصل نشود، اعتقاد حاصل نمی‌شود.) ولی می‌توانم ملتزم بشوم به این که این مسأله قامت علیها الحجه.

بنابراین بعید نیست که بگوییم: «تسلیم» به معنای «تسلیم قلبی» است. این تسلیم، نسبت به علم اجمالی به صدق «ما جاء به النبی» واجب مطلق است، و نسبت به علم تفصیلی به تکالیفی که به آنها علم پیداکرده‌ایم یا نسبت به علم تفصیلی به حجت، واجب مشروط است؛ اگر چنین علمی حاصل شد، تسلیم قلبی مطابق آن واجب است.[7]

این درباره «ما قام علیه الحجه، شرعاً» بود. اگر حجت شرعی باشد، داخل «ما جاء به النبی» می‌شود و درنتیجه باید تسلیم آن بشود. اما اگر امر عقلی باشد، «ما جاء عنهم» نیست الا این که مورد قاعده‌ی «ملازمه» باشد یعنی در سلسله‌ی علل باشد (یعنی عقل به خاطر کشف علت یک حکمی حکم کرده‌باشد) نه در سلسله‌ی معالیل (نه این که عقل از حکمی به حکمی دیگری رسیده‌باشد بدون کشف علتش)، و قاعده‌ی ملازمه را قبول داشته باشد و از طریق این قاعده یقین پیداکند که این را هم شارع می‌فرماید، در این صورت به خاطر این که حکم شرع روشن شده، باید التزام قلبی پیداکند.

بنابراین اکثر آنچه در رساله‌ی عملیه است، نمی‌توانیم ملتزم بشویم به این که اعتقاد به وجوب همه‌ی آنها واجب است. نسبت به حجیت آنها آن بخش‌هایی که حجیتش به شرع برمی‌گردد، اگر معلوم بالتفصیل است، باید التزام داشته باشیم. اگر حجت شرعی داریم، اعتقاد به اقامه حجت لازم است و در آنچه به شرع برنمی‌گردد، وجوب التزام ندارد.[8]

نتیجه: اثبات تفسیر اول و دوم[9]

دلایل عقلی بر اثبات وجوب تسلیم نسبت به وجوب معروف یا وجوب امربه‌معروف تمام نبود، و همچنین استدلال به آیه‌ی «جحد»، از روایاتی که ذیل ابواب امربه‌معروف واردشده‌بود نیز این دو تفسیر اثبات نشد. لکن از روایات ذیل باب «تسلیم» اثبات شد که تسلیم قلبی واجب است، و این وجوب، نسبت به تصدیق اجمالی «ما جاء به النبی و الأئمه» واجب مطلق است، و نسبت به تصدیق تفصیلی «تکلیف» یا «حجت بر تکلیف»، مشروط به حصول «علم به تکلیف» یا «علم به حجت بر تکلیف» است.

إن‌شاءالله باید وارد تفسیرهای دیگر مثل رضا و کراهت بشویم.