درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: ضابطه امور عزیمه /شرطیت بلوغ /امر به معروف

گفته شد که امربه‌معروف غیربالغین واجب نیست، یک استثنا در کلام مرحوم امام و بزرگان دیگر بود که اگرغیربالغ تکلیف نداشته باشد ولی عزائم امور را مراعات نکند، در اینجا جلوگیری از مراعات‌نشدن عزائم، بر بالغین واجب است، از طریق امربه‌معروف یا کار دیگری. گفتیم: آیا ضابطه‌ای برای این مطلب وجود دارد یا خیر؟

مرحوم امام[1] ، برای تشخیص عزائم، ضابطه‌ای را از بعضی نقل فرموده‌اند، در پاورقیِ این کتاب، این ضابطه را به «مستمسک عروه» نسبت داده‌اند، ولی این نسبت صحیح نیست، این ضابطه از مستمسک نیست.

مقدمه اول: تمام تکالیف وجوبیه و تحریمیه دارای سه ظهور مختلف هستند مثلا در مورد خطاب محرمات مانند غیبت شارع فرمود الغیبه حرام. در مورد این جمله سه ظهور وجود دارد:

    1. حرمت غیبت

    2. مبغوضیت غیبت نزد مولی

    3. وجود مفسده ملزمه در غیبت

همچنین در مورد خطاب واجبات (مانند الصلاة واجبه) هم سه ظهور داریم:

    1. وجوب نماز

    2. محبوبیت نماز نزد مولی

    3. وجود مصلحت ملزمه در نماز

این ظهورهای سه‌گانه از نظر تحقق و تکوّن خارجی، در طول هم هستند؛ یعنی خطاب (مثلا صلِّ) بالأصالة دلالت بر وجوب دارد اما از آنجائی که وجوب بدون محبوبیت و قبل از آن، بدون مصلحت ملزمه معنی ندارد؛ لذا دو ظهور دیگر هم متفرع بر آن ظهورِ اولیه منعقد می‌شوند. در ناحیه‌ی ادله‌ی حرمت هم ظهور اولی «حرمت» است، و دو ظهور دیگر (مبغوضیت و مفسده‌ی ملزمه) به تبع آن حاصل می‌شود.

این سه ظهور، اگرچه در مقام «تکوّن» در طول هم هستند، اما در مقام «حجیت» در عرض هم هستند. (مانند پدربزرگ، پدر و نوه‌ای که هرسه عالم و لازم الاحترام باشند. در این حالت اگرچه تحقق آنها در عالم خارج به ترتیب است لکن احترام هرسه نفرشان در عرض هم واجب است.) در بحث ما نیز ادله حجیت ظواهر هر سه ظهور را دربرمی‌گیرد. پس سه ظهور داریم که علی‌رغم این که از نظر «تکوّن و تحقّق» در طول هم هستند، ولی هر ظهور، یک موضوع مستقل برای حجیت است.

اگر به هر دلیل( مثلا حدیث رُفع القلم عن الصبی[2] )، ظهور الغیبةُ حرامٌ در حرمت برای صبیّ منتفی شد، این مساله تلازمی با انتفاء دو ظهور دیگر ندارد بلکه طبیعت این فعل به گونه ای است که مفسده ملزمه داشته و مبغوض مولی خواهد بود. همچنین انتفاء ظهور الصلاةُ واجبةٌ در وجوب نسبت به صبیّ تلازمی با انتفاء مصلحت ملزمه و محبوبیت آن نزد مولی ندارد.

طبق این بیان فرقی بین عزائم و غیر آن نیست و اگرچه خود طفل تکلیفی ندارد لکن به خاطر وجود مفسده و مبغوضیت، ولی طفل یا دیگران باید نسبت به جلوگیری از تحقق آن فعل اقدام لازم را انجام دهند. بر این اساس اگر طفل می‌خواهد آب متنجسی را بیاشامد[3] ، می‌بایست مانع آن شویم چراکه شرب این آب مفسده‌ی ملزمه داشته و مبغوض مولی است لذا جلوگیری از تحقق این دو امر (حتی از سوی غیر ولی) لازم خواهد بود.

مرحوم امام این مطلب خود را به مبنای آخوند در نحوه تبعیت دلالت التزامی از مطابقی تشبیه نموده‌اند. محقق خراسانی در آن مبحث فرموده اگرچه وجود و تحقق دلالت التزامی متوقف بر وجود دلالت مطابقی است لکن در حجیت تلازمی ندارند. در نتیجه سلب حجیت از دلالت مطابقی (مثلا به خاطر معارضه) مستلزم انتفاء حجیت از دلالت التزامی نخواهد بود. به دیگر سخن:

وقتی مدلول مطابقیِ یک دلیل (مثلاً به خاطر معارضه) از حجت ساقط شود، مدلول التزامیِ آن دلیل بر حجت خود باقی خواهد ماند. مثلاً در تعارض دو دلیل: «هذا واجب»، و «هذا حرام»، مدلول‌های مطابقی در اثر تعارض تساقط می‌کنند و حجت نیستند، اما هر کدام در این مقدار مشترکند که: «مستحب و مکروه نیست» و این دلالت حجت است لذا از دیدگاه محقق خراسانی دلالت التزامی، تابع دلالت مطابقی نیست . فرمایش مرحوم امام خمینی هم مانند مبنای مرحوم آخوند است یعنی حجیت ظهور خطاب الغیبة حرامٌ در مفسده‌ی ملزمه داشتن و در مبغوض بودن، تابع دلالت مطابقیه نبوده و با انتفاء آن، منتفی نمی‌گردند.

حضرت امام فرموده‌اند: «ثمّ إنّه قد يقال بعدم الجواز، نظراً إلى أنّ الأوامر و كذا النواهي، لها ظهورات مترتّبة طوليّة، و أدلّة حجّيّة الظواهر تشمل كلّ واحد منها في عرض‌ واحد، و إن كانت تلك الظهورات في مقام التحقّق و الانعقاد مترتّباً بعضها على البعض الآخر، إلّا أنّه لا ترجيح بينها بالنسبة إلى أدلّة حجّيّة الظواهر... و حينئذٍ فإذا قام الدليل على عدم حجّيّة الظهور الأوّلي بالإضافة إلى الصغير غير البالغ حدّ التكليف، كقوله عليه الصلاة و السلام‌ رُفع القلم عن الصبيّ و نظائره، فيبقى الظهوران الأخيران على حالهما من الحجّيّة؛ ... و قد انقدح من ذلك: أنّ حرمة استعمال الماء النجس في الأكل و الشرب و إن كانت مرفوعة عن الصبي، إلّا أنّ مبغوضيّته و كونه ذا مفسدة مُلزمة، باقيتان على حالهما بالنسبة إليه أيضاً، فلا يجوز استعماله في شربهم لذلك، لا لتوجّه التكليف ... ثمّ إنّ مقتضى هذا الكلام، عدم الفرق بين أن يستعمله البالغ المكلّف في شربه، و بين أن يستعمله الصغير في شرب نفسه، غاية الأمر أنّه يجب في الثاني منعه و صرفه عن الاستعمال.»[4] .

این بیان اثبات می‌کند که حتی در غیرعزائم هم باید مانع صبیان بشویم. بنابراین تمام واجبات و محرَّمات، از عزائم است[5] ، الا این که دلیلی اقامه بشود بر نبود مصلحت ملزمه و محبوبیت.

مرحوم امام پس از تقریر ضابطه بدان اشکالاتی وارد می‌کنند

وجود ظهورهای سه گانه در مورد مدالیل وجوب و حرمت نادرست است. به طور مثال در «لاتغتب» فقط یک ماده «غیبت» و یک هیئت صیغه‌ی نهی در مقابل ما وجود دارد. مستعملٌ‌فیه‌ هیچ‌کدام از این دو، نه مفسده است و نه مبغوضیت. لکن پس از اثبات و استظهار وجوب و بنا بر این برهان عقلی که " شارع گزاف حکم نمی‌کند " کشف می‌شود که این فعل مفسده‌ی ملزمه‌ داشته و مبغوض مولی خواهد بود. پس صرفا یک ظهور در حرمت داریم که کاشف از مفسده و مبغوضیت است نه اینکه ظهوری هم دال بر مفسده یا ظهوری دال بر مبغوضیت وجود داشته همچنین «وجوب» هم کاشف از مصلحت و محبوبیت خواهد بود.

فرق است بین اینکه یک جمله یک ظهور داشته باشد و این ظهور کشف ازمورد دیگر کند با اینکه سه ظهور مستقل داشته باشد. در نتیجه حال که یک ظهور داریم، با انتفاء این ظهور کاشف، دیگر کشف و مکشوفی هم در میان نخواهد بود. پس خلط شده بین این که «یک کاشف داریم و دو مکشوف»، با این که «سه ظهور مختلف داریم».

این فرمایش حضرت امام، شبیه اشکال محقق خوئی در ردّ مبنای محقق خراسانی در بحث ترتب است که دو ضد مانند نماز و تطهیر مسجد وجود دارد. از آنجائی که امر به ضدان امکان ندارد، لذا در توسعه وقت، امر به واجب فوری(تطهیر) مقدم بر وجوب غیر فوری(نماز) است. حال اگر کسی بدون تطهیر بخواهد نماز بخواند:

اگر قصد امر کرده باشد، به خاطر منتفی بودن آن ، تشریع صورت گرفته و نماز باطل است. اما در همین فرض با توجه به محبوبیت خود صلات از دیدگاه مرحوم آخوند مکلف میتواند همان محبوبیت را قصد نموده و نماز بخواند ولی در مقابل مرحوم خوئی اشکال کرده‌اند که راهی برای احراز چنین محبوبیتی نداریم در نتیجه نماز هم باطل خواهد بود

اشکال حضرت امام در بحث ما نیز مانند همین کلام مرحوم خوئی است یعنی اگر امر نباشد و وجوبی نباشد، راهی برای احراز محبوبیت و مصلحت ملزمه نخواهیم داشت

نباید فراموش کرد که ریشه این نزاع یک بحث اصولی است و آن این که: آیا دلالت التزامی ظهور لفظ است یا دلالت مفاد است که این معنا را به ذهن می‌آورد؟

پذبرش مبنای عزائم امور به معنی این است که حتی با سقوط وجوب از ذمه‌ی غیربالغ، محبوبیت و مصلحت ملزمه به قوت خودش باقی باشد در نتیجه دیگران هم به خاطر مراعات این مصلحت ملزمه باید صبیان را به آن امور وادارکنند و مثلاً از خوردن نجاست منع کنند، پس باید غیرمکلف را به انجام تمام واجبات مثل نماز و روزه وادارکنیم![6]

با توجه به مناقشات و عدم پذیرش ضابطه‌ی ادعا شده در مورد امور عزیمه، در هر موردی به دلیل آن مراجعه و بررسی کنیم که به حسب دلیل یا ارتکاز متشرعه، آیا از عزائم اموری که شارع راضی به ترکش نیست به شمار می‌رود یا نه؟ مثلاً در ارتکاز متشرعه کشتار مردم، هتک اسلام، کعبه یا قبور ائمه از عزائم امور است، عقل نیز همین حکم را صادر می‌کند. همچنین بعضی فقها شرب خمر را از عزائم امور دانسته اند. با این وجود از حیث صغروی و صدق عزائم امور بودن بر یک کار بین فقها اختلاف است. به طور مثال شهیدثانی در مسالک فرموده: «و أمّا المميّز فان كان فيه ثوران شهوة و تشوّق فهو كالبالغ في النظر، فيجب على الوليّ منعه منه، و على الأجنبيّة التستّر عنه.»؛ نسبت به کودکی که ممکن است نگاه به نامحرم موجب تحریک شهوت او بشود، بانوان باید خود را از او بپوشانند [7] در جامع المقاصد، کشف اللثام، التذکره، الحدائق و الجواهر نیز مشابه همین آمده است.

مرحوم سید یزدی در عروه فرموده: «36 مسألة يجب على الولي منع الأطفال عن كل ما فيه ضرر عليهم أو على غيرهم من الناس‌ و عن كل ما علم من الشرع إرادة عدم وجوده في الخارج لما فيه من الفساد كالزنا و اللواط و الغيبة بل و الغناء على الظاهر»؛[8] می‌فرماید: نسبت به کوکی که غنا گوش می‌دهد باید جلوگیری به عمل آوریم.[9]

نسبت به معروف هایی که شارع «بلوغ» را شرط آن ندانسته‌ (مانند عزائم امور یا تقلید)، امر به آن معروف، از باب امربه‌معروف واجب است. و در مواردی که شخص غیربالغ تکلیف ندارد مثل مجانین یا بهائم، در اینجا از باب «امربه‌معروف» وظیفه‌ای نداریم، فلذا استثنای این موارد از عدم وجوب امربه‌معروفِ غیربالغین، منقطع است. اما ضابطه‌ی واحده به این شکلی که بعضی بزرگان فرموده‌اند نداریم، باید به دلیل هر مورد مراجعه کنیم.

این بحث ما بحمدالله تمام شد، باید وارد فصل بعد بشویم؛ مراتب امربه‌معروف یا مراتب انکار.