درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / روایتی برای اثبات عدم اشتراط / و آیه جدیدی بر اثبات اشتراط)

روایات دالّ بر اشتراط «عدالت» را بررسی کردیم و «عدالت» تا اینجا اثبات نشد.

آخرین جواب این است که آن روایات، مبتلای به معارض است. معارض این روایات، روایتی است که صاحب وسائل در باب دهم از ابواب «امربه‌معروف» حدیث10 نقل می‌کند: «الْحَسَنُ بْنُ مُحَمَّدٍ الدَّيْلَمِيُّ فِي الْإِرْشَادِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص قَالَ: قِيلَ لَهُ لَا نَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ حَتَّى نَعْمَلَ بِهِ كُلِّهِ- وَ لَا نَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ حَتَّى نَنْتَهِيَ عَنْهُ كُلِّهِ- فَقَالَ لَا بَلْ مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ إِنْ لَمْ تَعْمَلُوا بِهِ كُلِّهِ- وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ إِنْ لَمْ تَنْتَهُوا عَنْهُ كُلِّهِ.»[1] . به پیامبر اکرم عرض می‌کنند: «ما امربه‌معروف نمی‌کنیم تا این که خودمان به آن معروف عمل کنیم، و نهی از منکر هم نمی‌کنیم الا این که خودمان از همه‌ی منکرها اجتناب کنیم.»، کأنّ این را منقبتی برای خودشان می‌پنداشتند. ولی حضرت فرمودند: «امربه‌معروف کنید اگرچه به همه‌ی معروف‌ها عمل نکنید.». این فرمایش حضرت، هم حتی دلالت می‌کند بر این که شرط وجوب نیست، و هم دلالت می‌کند بر این که شرط واجب هم نیست.

بنابراین اگر آن روایات مستدلٌّ بها بر اشتراط، سنداً و دلالتاً هم تمام باشد، با این روایت مبارکه تعارض می‌کنند.

اگر بگوییم تساقط می‌کنند، مرجعْ اطلاقات خالی از اشتراط است. پس می‌گوییم که عدالت شرط نیست؛ چون آن اطلاقات، احتمال اشتراط را دفع می‌کند.

قول مشهور بین اصحاب خَلفاً و سلفاً عدم اشتراط است، بلکه قائل اشتراط اصلاً معلوم نیست چه کسی هست و شیخ بهائی به «بعض» نسبت داده. پس ادله‌ی دال بر اشتراط، خلاف مشهور است، و دلیل دالّ بر عدم اشتراط موافق مشهور است. اگر در اخبار علاج گفتیم: « به خاطر «خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر»، یکی از علاج‌ها، شهرت فتوایی است.»، قهراً این روایت که اشتراط را نفی می‌کند مقدم می‌شود.

اگر از شهرت هم بگذریم، ممکن است بگوییم: «این روایت دال بر عدم اشتراط، موافق قرآن است؛ چون تمام آیاتی که در قرآن شریف وجود دارد، هیچ‌کدام دلالت بر اشتراط نمی‌کند الا یک آیه که توهم اشتراط دارد و بعد بحث می‌کنیم.

کسانی که به خود قرآن استدلال کرده‌اند و برای اثبات وجوب، دلالت آیات را تمام دانسته‌اند، می‌توانند بگویند: «این روایت مطبق با قرآن است و درنتیجه مقدم می‌شود.».

اما ما نتوانستیم وجوب را استخراج کنیم الا این که تنها وجوب تشکیل سازمان امربه‌معروف اثبات شد، آیا ما می‌توانیم بگوییم: «این روایت، موافق با قرآن است.»؟ در باب «تعادل و تراجیح» گفته شده که مقصود از «موافقت با کتاب» این نیست که مدلول خبر بعینه در کتاب باشد؛ بسیار نادر است که مدلول خبر در کتاب باشد. بلکه مقصود از «موافقت با کتاب» این است که کما صدر و سیستانی «با آموزه‌های کتاب سازگارتر است و هماهنگیِ بیشتری دارد.»، کما این که شهیدصدر و آیت‌الله سیستانی همین نظر را دارند. بنابراین حتی ما هم که وجوب امربه‌معروف را نتوانستیم از آیات قرآن استخراج کنیم، باز می‌توانیم از این راه استفاده کنیم و بگوییم این روایت به خاطر «موافقت با کتاب» مقدم می‌شود.

کل ذلک، مبنی بر این است که این روایت سنداً تمام باشد. لکن متأسفانه این روایت مرسل است. این روایت، در «ارشاد القلوب» مرحوم دیلمی است و اگرچه ایاشن خوشبختانه به نحو جزمی اسناد داده، لکن متأسفانه این کتاب به نحو معنعن به دست ما نرسیده، به نحو وجاده است و نمی‌توانیم احرازکنیم کل این کتاب، از مرحوم دیلمی است. البته این کتاب در مجموعه‌ی ورّام هم هست، ولی مجموعه‌ی ورّام هم سند ندارد؛ مشکل آن کتاب هم مثل مشکل همین کتاب است که معنعن به دست ما نرسیده‌است.

بنابراین این روایتی که با آن روایات معارضه می‌کند، حجیت سندیه ندارد. بنابراین جواب تمام، همان اجوبه‌ی سابقه خواهدبود.

نتیجه: عدم تمامیت روایات[2]

از میان پنج روایتی که در منهج تفصیلی بررسی شد، تنها روایت سوم سنداً و دلالتاً تمام است به شرطی که به نُسخ رایج اعتمادکنیم و «اُمرنا»یی که صاحب وسائل ذکرکرده را سهو از او تلقّی کرده و نسخه‌ی صحیح را همان «اُمرتم» بدانیم. چهار روایت دیگر هر کدام مشکلاتی داشتند که مانع از صحت استدلال به آنها شد.

به‌علاوه‌ی این که به کل این روایات از جمله روایت سوم، یک جواب اجمالی هم دادیم؛ که اجماع یا شهرت قویه بر عدم اشتراط عدالت، باعث احتمال معتنابه می‌شود نسبت به این که یک قرائنی در آن زمان بوده که از ادله‌ی اشتراط، چنین اطلاقی که شامل موارد وجوب امربه‌معروف هم بشود نمی‌فهمیده‌اند. و به خاطر این احتمال معتنابه، بناء عقلا، بر «اصالت عدم قرینه» نبوده و درنتیجه مقدمات حکمت تمام نبوده و ما هم چنین اطلاقی را از این ادله نمی‌فهمیم.

یک آیه‌ای باقی مانده که باید قبلاً می‌گفتیم ولی غفلت کردیم؛ این آیه‌ی مبارکه را در سال94 جلسه26و27 تفصیلاً بحث کردیم.

﴿وَ لْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَ يَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ وَ أُولئِكَ هُمُ الْمُفْلِحُونَ﴾[3]

ذیل آیه‌ی شریفه «اولئک هم المفلحون» دارای دو خصوصیت است که به حسب ادبیات عرب دلالت بر حصر می‌کند: اولاً مبتدا و خبر هر دو معرفه هستند، و ثانیاً بین مبتدا و خبر ضمیر فصل آمده. این قالب، در ادبیات عرب، برای «حصر» استفاده می‌شود؛ یعنی فقط آمرین به معروف فلاح دارند و رستگارند و از عقاب و مشکلات قیامت رهایی دارند. پس رستگاری و فلاح را در این آیه‌ی شریفه منحصر فرموده به آمرین به معروف، این صفت لایمکن الا این که عادل باشند.[4]

لازمه‌ی سعادت این گروه، این است که گناهکار نباشد؛ و الا، اگر عادل نباشند، نمی‌توان گفت: «فقط آنها رستگارند». بنابراین هر «آمر به معروف»ی مفلح است، و هر مفلحی عادی است، پس هر آمر به معروفی عادل است. پس، از این آیه می‌فهمیم که یا وجوب مشروط است یا واجب. این استدلال به حسب ظاهر قوی است.

جواب اول این است که ما از این آیه، وجوب عام برای تمام آحاد مکلفین را استفاده نکردیم؛ می‌گوید: امربه‌معروف، بر امتی واجب است که دعوت به خیر می‌کنند. «اولئک هم المفلحون» هم به همان امت برمی‌گردد. پس اگر از این آیه اشتراط عدالت اثبات بشود، شرط «عدالت» را برای همه‌مکلفین اثبات نمی‌کند، بلکه این شرط را برای سازمان اثبات می‌کند؛ کسانی که حکومت اسلامی می‌خواهد آنها را به عنوان آمرین به معروف قراربدهد، باید عادل باشند.

لکن یک سؤال تفسیری وجود دارد؛ این آیه می‌فرماید: «فقط این گروه، فلاح دارند.»، چرا بقیه فلاح ندارند؟ در بحث سابق برای حل این مشکل، شش جواب عرض کردیم. به این اشکال باید جواب بدهیم، ولی ربطی به محل بحث ما ندارد، یک بحث تفسیری است.

دیگرانی که خارج از این سازمان هستند ولی عادل هستند، چرا اینها اهل فلاح نباشند؟ این، بحث تفسیری است و ربطی به فقه ندارد.[5]

این اشکال، مبنی است بر این که «مفلحون» لازم (رستگاران) باشد نه متعدی (رستگارکنندگان). اگر لازم معناکنیم، این اشکال می‌آید که: «چرا فقط اینها عادل هستند؟!».

سیدعلی‌خان در «الطراز الأول» آورده وشیخ اعظم به کلام ایشان اعتنا دارد. ایشان در این کتاب فرموده: «الفلاح و الفلَح کالسبب، الفوز، و الظفر، و النَّجاح، و ادراک البُغیة، و النَّجاة، و السَّعد، و البقاء فی الخیر، او مطلقاً. و افلحَ: أی فاز و ظفر و دخل فی الفلاح.»، اینها همان معانی لازم است. «و افلح بالشیء: یعنی عاش به»: یعنی با آن زندگی کرد. بعد می‌فرماید: «و افلَحه اصلحه: أصاره إلی الفلاح»؛ یعنی او را گرداند به رستگاری. «لازمٌ متعدٍّ»: فرموده این «افلح»، هم لازم است و هم متعدی است. بعد فرموده‌است: «و علی قرائة طلحةَ بن مُصَرَّف»: یکی از قُراء، این آیه را «قداُفلح المؤمنون» خوانده‌است؛ یعنی مؤمنون در فلاح وارد گردیده شدند، نه این که خودشان دارای فلاح شدند. این قرائت، بر اساس متعدی‌بودن است.

بر این اساس باید بگوییم: این آیه می‌گوید: کسانی که آمر به معروف هستند، فقط اینها هستند که مؤمنین را داخل فلاح می‌کنند. اما دیگران فقط خودشان رستگار می‌شوند و دیگران را داخل در فلاح و رستگاری نمی‌کنند.

«افلح» در استعمالات کتاب و عبارات دیگر، به معنای لازم به کار رفته، این معنا کأنّ غیرمأنوس است و لذا در کتاب‌های لغت دیگر هم ندیده‌ایم.

جواب دیگر از این مسأله، این است که کسی بگوید: فعل مضارع ظهور در استمرار دارد، بنابراین این که «فقط آمران بالمعروف و الناهون عن المنکر هستند که رستگارند.»، یا از این باب است که فقط اینها هستند که مشمول شفاعت الهی یا پیامبر یا ائمه یا مؤمنین می‌شوند، یا از این باب است که فقط اینها هستند که خودشان بعد بهتر می‌شوند و گناهان را ترک می‌کنند. اگر معنای آیه‌ی شریفه این باشد که: «فقط اینهایی که دعب‌شان بر امربه‌معروف‌کردن است مشمول شفاعت می‌شوند و گناهان‌شان بخشیده می‌شود.»، ملازمه با اشتراط «عدالت» ندارد.[6]

لکن اگر اینطور معناکنیم، آیا آن اشکال تفسیری و معرفتی به‌کلی حل می‌شود؟ یا مورد نقض هم دارد؟ بالاخره یک عده‌ای بوده‌اند که شرایط امربه‌معروف نداشته‌اند، آیا آنها رستگار نمی‌شوند؟! پس اگر این آیه را اینطور تفسیرکنیم، از نظر فقهی جواب استدلال به این آیه را داده‌ایم، لکن اشکال دیگری از نظر تفسیری پیدامی‌شود.