درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی پاسخ ادله اشتراط/ تتمه روایت چهارم/ و روایت پنجم)

آخرین مطلب راجع به حدیث چهارم، تکمله‌ای است بر آنچه ذیل جواب دوم عرض کردیم.

در جواب دوم به استدلال به روایت پنجم گفتیم که چون این روایت از جهات متعددی مستبعد است، لذا اطمینان یا لااقل ظنّ به عدم صدور این روایت داریم و حجت نیست. جلسه‌ی گذشته، اشکالی به این جواب گرفتیم، امروز آن اشکال را تکمیل می‌کنیم؛ این جواب، در صورت اجتماع چهار مبنا، تمام نیست:

اولاً ادله‌ی حجیت خبر واحد، انحلالی است و در صورتی که فرازی از آن، از حجیت ساقط بشود، بقیه‌ی فرازها بر حجیت خود باقی است.

ثانیاً در انحلالی‌بودن حجیت خبر واحد، فرقی نیست بین این که آن قرینه‌ای که فرازی را از حجیت ساقط می‌کند متصل باشد یا منفصل.

ثالثاً در انحلالی بودن حجیت خبر واحد، فرقی نیست بین این که فقط یکی دو فراز از حجیت ساقط بشود با این که فرازهای متعددی از حجیت ساقط بشود؛ مثلاً اگر کسی یک سخنرانی را برای ما نقل می‌کند که در موارد متعددی از نقلش اشتباه می‌کند، بناء عقلا همچنان بر حجیت سایر قسمت‌های نقل اوست. این مبنا برای ما محل تردید است؛ که در صورت تعدد خطا، آیا بناء عقلا شامل قسمت‌های باقیمانده می‌شود یا نه؟

رابعاً دلیل حجیت خبر واحد، اطلاقات لفظی ادله نباشد. بلکه عمده دلیل، سیره‌ی عقلا باشد و ادله‌ی لفظی هم برای امضای همین سیره صادرشده‌باشد، کما این که مرحوم امام چنین نظری داشتند. اگر دلیل حجیت خبر واحد اطلاقات ادله باشد، در مانحن‌فیه می‌توان برای حجیت فراز باقیمانده به اطلاق آن ادله تمسک کرد و تعدد خطا در فرازهای دیگر ضرری به آن نمی‌زند.

در صورت اجتماع این چهار شرط، جواب دوم تمام نبوده و به فراز محل استدلال می‌توان استنادکرد. لکن در صورتی که فقط یکی از این مبناها زیر سؤال برود، جواب دوم هم به عنوان یک جواب به استدلال به این روایت خواهدبود.

فراز محل استدلال از این روایت، اسم اشاره دارد و گفته کسانی امربه‌معروف می‌کنند که «ذلک» یعنی همان شرایط جهاد را داشته باشند. مشارٌإلیهِ این «ذلک»، یکی از همان فرازهای مستبعد است که از حجیت ساقط شده؛ چرا که شرایط جهاد را بر خلاف ضرورت فقه آنقدر ضیق کرده که فقط بر افراد نادری جهاد واجب است. پس ولو آن اشکالی که به جواب دوم گرفتیم تمام نباشد و عدم حجیت فرازهای متعددِ این روایت خدشه‌ای به حجیت فراز محل استدلال ما واردنکند، باز هم نمی‌توانیم به این فراز استدلال کنیم.

این روایت اگرچه مشکل سندی ندارد چون در کافی شریف است، لکن به خاطر آن که بخش‌های زیادی از آن بر خلاف ضرورت فقه بوده و باید کناربگذاریم، سیره‌ی عقلا در عمل به چنین خبر واحدی مشکوک بوده و درنتیجه صدور این روایت از معصومین محرز نمی‌شود. به علاوه‌ی این که مراد از این امربه‌معروف جهاد است. این روایت امربه‌معروف را مشروط به «ذلک» قرارمی‌دهد و این «ذلک» به شرایط جهادکنندگان برمی‌گردد، و شرایط جهادکنندگان، در این روایت یکی از همان فرازهایی است که چون بر خلاف ضرورت فقه است، صدورش محرز نمی‌باشد و درنتیجه در شرایط امربه‌معروف‌کنندگان هم حجت نخواهدبود. بنابراین استدلال به این روایت هم مردود است.

روایت پنجم، آخرین روایتی است که متعرض آن می‌شود؛ حال بقیه‌ی روایات، از همین‌ها که متعرض شدیم روشن می‌شود.

آخرین روایت، روایت «غرر الحکم است: عبد الواحد بن محمد بن عبدالواحد الآملی التمیمی، کتابی دارد به نام «غرر الحکم» که از امیرالمؤمنین نقل کرده: «كَفَى‌ بِالْمَرْءِ غَوَايَةً أَنْ يَأْمُرَ النَّاسَ بِمَا لَا يَأْتَمِرُ بِهِ وَ يَنْهَاهُمْ عَمَّا لَا يَنْتَهِي عَنْهُ.»[1] .

غَوایه، مصدر غَوِیَ یَغوَی است. غوایت، به معنای هلاکت است؛ یعنی کفی بالمرء هلاکةً أن‌یأمر الناس بما لایأتمر به.

غَوَی یَغوَی، به معنای ضلّ است، ولی مصدر این فعل ذکرنشده. اگر مصدر این فعل هم «غَوایت» باشد، یعنی کفی بالمرء ضلالتا؛ برای هلاکت یا ضلالت و گمراهی انسان، همین کافی است که امر به چیزی امرکند که خودش عمل نمی‌کند.

این روایت، دلالت می‌کند بر این که: «امر بدون ائتمار، ضلالت است.»، اگر اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف شاملش بشود پس خداوند امر به ضلالت کرده‌است! ولی خداوند امر به ضلالت نمی‌کند، پس اطلاق ادله‌ی امربه‌معروف شامل این مورد که آمر عادل نیست نمی‌شود، پس وجوب امر به معروف مشروط به «عدالت» است.

به این استدلال وجوهی ازمناقشات هست:

اولاً اگر دلالت بر اشتراط را بپذیریم، دلالت بر مطلق عدالت نمی‌کند، بلکه حداکثر دلالت می‌کند بر این که آمر باید عامل به معروفی باشد که به آن امرمی‌کند، ولو معروف‌های دیگر را ترک کند؛ پس اگر خودش اهل غیبت است، باید تارک‌الصلات را امر به صلات کند. مثل این است که کسی نذکرکند مسجد را تطهیرکند، اگر با آب غصبی تطهیرکرد، آیا عمل به نذرش نکرده‌است؟! و شارع که عمل به نذر را واجب کرده، آیا امر به حرام کرده‌است؟!

اشکال: قبلاً گناه کرده، اما الآن شارع به او می‌گوید: «باید مصداق این واجب را اتیان کنی اگرچه از طریق حرام»، پس شارع امر به حرام کرده!

پاسخ: راه برای امتثال هر دو تکلیف هست؛ توبه کند و امربه‌معروفی را امثال کند که حرام نیست.

یک کلی و طبیعت اگر فقط یک فرد حرام دارد، امر شارع به آن طبیعت قبیح است. ولی یک طبیعت اگر افراد متعددی دارد که بعضی از آن افراد واجب و برخی حرام باشد، امر شارع به آن طبیعت قبیح نیست؛ چون مکلف می‌تواند به نحوی این امر را امتثال کند که با حرمت بعض افراد آن طبیعت منافات نداشته‌باشد. پس ولو بعضی بزرگان فرموده‌اند: «حرام، مصداق واجب نمی‌شود.»، این فرمایش، در صورت اجتماع دو شرط زیر، تمام نیست:

اولاً متعلَّق امر «طبیعت» باشد؛ اگر متعلق امر «افراد» باشد، پس هر فردی از جمله آن فردی که حرام است، مصداق مأموربه است و به آن امرشده و درنتیجه نمی‌شود بعینه مصداق حرام هم باشد.

ثانیاً طبیعتی که متعلَّق امر است، افراد متعددی داشته باشد که در آن افراد، بعضی مصادیق غیر حرام هم وجود داشته‌باشد.

در صورت اجتماع این دو شرط، اشکالی ندارد که شارع به طبیعتی امرکند که برخی افراد غیر حرام دارد. مانحن‌فیه نیز از همین قبیل است، پس این روایت فقط دلالت بر «حرمت» می‌کند نه «اشتراط وجوب». از این «حرمت» نمی‌توانیم «اشتراط وجوب» بفهمیم؛ چون در اینجا که امر به طبیعتِ «امربه‌معروف» خورده و این طبیعت هم مصادیق غیرمحرَّمه دارد (چون مکلف می‌تواند توبه کند و امربه‌معروف کند)، پس حرمت و وجوب، با یکدیگر ناسازگاری ندارند و درنتیجه نمی‌توانیم از اثبات حرمت طبق این روایت، عدم اثبات وجوب امربه‌معروف و درنتیجه اشتراطش را بفهمیم.

اشکال دوم این است که این تقریبی که برای «دلالت» گفته‌شد، اشتراط وجوب را دلالت نمی‌کند، بلکه با اشتراط واجب هم سازگار است؛ طبق این روایت، آنچه مفسده دارد، امر بدون ائتمار است، پس خداوند امر به «معروفی که خودمان از آن ائتمار داریم» را می‌خواهد. حتی اگر ظهور در شرط واجب اثبات نشود، همین که احتمال ظهور در شرط واجب مانع ظهور در شرط وجوب بشود، کافی است تا شرط وجوب اثبات نشده و در حین شک برائت جاری کنیم و عدم اشتراط را با اصل عملی اثبات کنیم.

ممکن است بگوییم: این روایت دلالت می‌کند بر این که: «این کار، حرام است.»، ولی دلالت نمی‌کند بر این که: «این کار، شرط وجوب است.». چون امربه‌معروف واجب توصلی است، و غرض این است که مأمور مؤتمر بشود، وظیفه‌مان را در باب «امربه‌معروف» انجام داده‌ایم، اگرچه تکلیف حرمت «امرکردن به آنچه خودمان عمل نمی‌کنیم» را عصیان کرده‌ایم. مثل این است که شستن لباس با آب غصبی حرام است، اما اثر طهارت بارمی‌شود. در مانحن‌فیه هم شارع از ما می‌خواهد کاری کنیم که مأمور فاعل معروف بشود، ولو به این که ما با امرکردن‌مان مرتکب حرام بشویم؛ کما این که نمی‌توانیم بگوییم: «الماء یطهِّر» شامل آب غصبی نمی‌شود.

اشکال: آنجا حکم وضعی بود. یعنی هم واجب است هم حرام است؟

سؤال: متعلق حرمت آیا امرکردن است؟

پاسخ: بله.

سؤال: بالاخره این شخص را چوب می‌زنند یا ثواب می‌دهند؟

پاسخ: هر دو؛ به خاطر امر به آنچه خودش عمل نمی‌کند عذابش می‌کنند و به خاطر امتثال امربه‌معروف ثواب می‌دهند.

سؤال: این روایت چطور دلالت بر حرمت می‌کند؟

پاسخ: این روایت، در مقام بیان این مطلب است که چنین امربه‌معروفی، مبغوض شارع است، پس این جمله به قرینه‌ی شارعیت شارع، دلالت بر زجر شارع دارد، و زجر شارع همان نهی است.

اشکال: هر ضلالتی حرام نیست؛ کما این که خداوند درباره‌ی حضرت آدم می‌فرماید: ﴿و عصی آدمُ ربَّه فَغَوی ﴾.

پاسخ: حضرت می‌فرمایند: چنین کاری، غایت و ضلالت است. شاید هم بخواهید اشکال بعدی را بگویید.

پس این روایت، دلالت بر حرمت می‌کند؛ کما این که در باب «صلات» نمازِ بی‌وضو خواندن حرام است، فتوا به حرمت چنین نمازی هم داده شده، بابی هم در «وسائل» داریم تحت عنوان «بَابُ تَحْرِيمِ الدُّخُولِ فِي الصَّلَاةِ بِغَيْرِ طَهَارَةٍ وَ لَوْ فِي التَّقِيَّةِ وَ بُطْلَانِهَا مَعَ عَدَمِهَا». در روایت اول این باب فرموده: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ بِإِسْنَادِهِ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ أَنَّ‌ قَائِلًا قَالَ لِجَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع- جُعِلْتُ فِدَاكَ إِنِّي أَمُرُّ بِقَوْمٍ نَاصِبِيَّةٍ- وَ قَدْ أُقِيمَتْ لَهُمُ الصَّلَاةُ وَ أَنَا عَلَى غَيْرِ وُضُوءٍ- فَإِنْ لَمْ أَدْخُلْ مَعَهُمْ فِي الصَّلَاةِ- قَالُوا مَا شَاءُوا أَنْ يَقُولُوا- أَ فَأُصَلِّي مَعَهُمْ ثُمَّ أَتَوَضَّأُ إِذَا انْصَرَفْتُ وَ أُصَلِّي- فَقَالَ جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدٍ ع سُبْحَانَ اللَّهِ- أَ فَمَا يَخَافُ مَنْ يُصَلِّي مِنْ غَيْرِ وُضُوءٍ- أَنْ تَأْخُذَهُ الْأَرْضُ خَسْفاً.»[2] . مرحوم امام هم فرموده‌اند: بعید نیست به خاطر همین روایت، این مسأله متلزم بشویم.

احتمال دارد این جمله، اصلاً در مقام بیان حکم شرعی نباشد، بلکه صرفاً متعرّض یک امر عقلی و عقلایی است مبنی بر این که کسی که دیگران را امر به کاری کند که خودش مؤتمر نیست، همین کارش برای ضلالت او کافی است. عقلا می‌گویند: «چرا به دیگران می‌گویی: «غیبت نکنید» ولی خودت مراعات نمی‌کنی؟!». برای ضلالت چنین آدمی، همین کافی است که خودش به آن چیزهایی که می‌فهمد درست است عمل‌نکند.

آخرین اشکال این است که این روایت مرسل است و خود نویسنده در مقدمه فرموده: «و قد جعلت أسانيده محذوفة»[3] . الا این که ارسال جزمی داده‌باشد.

به علاوه‌ی این که بعضی گفته‌اند: ایشان شیعه نیست؛ چون اگرچه در صلوات‌هایش «آل» را هم می‌گوید و یک جا هم درباره‌ی امیرالمؤمنین «علیه‌السلام» به کار برده و خیلی از حضرت تجلیل کرده‌است، ولی یک جا درباره‌ی حضرت می‌فرماید: «کرّم الله وجهه» و این تعبیر مأنوس میان شیعیان نیست. لذا بعضی گفته‌اند: ثابت است که سنّی است، یا بعضی گفته‌اند: ثابت نیست که شیعه است، عده‌ای هم گفته‌اند که شیعه است.

تقریباً تمام اشکال‌هایی که به استدلال به این روایت گرفتیم تمام است و درنتیجه این روایت هم نمی‌تواند اشتراط وجوب امربه‌معروف به «مطلق عدالت» را اثبات کند.

از میان پنج روایتی که در منهج تفصیلی بررسی شد، تنها روایت سوم سنداً و دلالتاً تمام است به شرطی که به نُسخ رایج اعتمادکنیم و «اُمرنا»یی که صاحب وسائل ذکرکرده را سهو از او تلقّی کرده و نسخه‌ی صحیح را همان «اُمرتم» بدانیم. چهار روایت دیگر هر کدام مشکلاتی داشتند که مانع از صحت استدلال به آنها شد.

به‌علاوه‌ی به کل این روایات از جمله روایت سوم، یک جواب اجمالی هم دادیم؛ که اجماع یا شهرت قویه بر عدم اشتراط عدالت، باعث احتمال معتنابه می‌شود نسبت به این که یک قرائنی در آن زمان بوده که از ادله‌ی اشتراط، چنین اطلاقی که شامل موارد وجوب امربه‌معروف هم بشود نمی‌فهمیده‌اند. و به خاطر این احتمال معتنابه، بناء عقلا، بر «اصالت عدم قرینه» نبوده و درنتیجه مقدمات حکمت تمام نبوده و ما هم چنین اطلاقی را از این ادله نمی‌فهمیم.

وقتی که به تمام ادله‌ی مثبِت اشتراط، جواب‌های تفصیلی و اجمالی داریم، بنابراین اشتراط «مطلق عدالت» اثبات نمی‌شود.