< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

96/07/22

بسم الله الرحمن الرحیم

 

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی / روایت سوم / جواب اول و دوم و سوم)

خلاصه مباحث گذشته:

در پاسخ به ادله‌ی اشتراط «عدالت»، در منهج تفصیلی، دو روایت را بررسی کردیم و از آن دو روایت «اشتراط عدالت» اثبات نشد، به روایت سوم رسیدیم.

 

روایت سوم: انما امرنا بالنهی بعد التناهی

بحث در روایاتی بود که به آنها استدلال شده برای اثبات اشتراط به عدالت. به روایت سومی رسیدیم که صاحب جواهر جزء ادله‌ی داله ذکرکرده. در خطبه‌ی 105 صاحب وسائل نقل کرده: «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ، وَ إِنَّمَا أُمِرْنَا بِالنَّهْيِ بَعْدَ التَّنَاهِي.»[1] این، عبارتی است که صاحب وسائل در باب دهم از ابواب امربه‌معروف حدیث هشتم نقل کرده. البته در نهج‌البلاغه‌هایی که در دست ماست، «إنما اُمرتم بالنهی بعد التناهی» است، یعنی به جای «امرنا» فرموده: «امرتم»؛ مثل نهج‌البلاغه‌ای که ابن‌ابی‌الحدید نقل کرده، یا ابن‌میثم نقل کرده، یا ملاعبدالله کاشانی، یا فیض‌الاسلام، یا نهج‌البلاغه‌های دیگری که محمد عبدو حاشیه زده. یک نهج‌البلاغه هم هست که مربوط به قرن پنجم است و چاپ نشده ولی عکس از نسخه‌ی خطیِ آن در کتابخانه‌ی مرحوم آیت‌الله مرعشی نجفی وجود دارد، من فرصت نکردم مراجعه کنم.

جمله‌ی «و امروا بالمعروف و ائتمروا به» هم در وسائل هست ولی در نسخ نهج‌البلاغه نیست. جمله‌ی اخیر هم مؤید این است که جمله‌ی اول نباشد باشد؛ و الا، می‌بایست بفرماید: «إنما بالامر و النهی بعد التناهی»، نه این که فقط نهی‌ازمنکر را بفرماید.

تقریب استدلال

محل استدلال، این جمله‌ی اخیر است که: «إنما امرنا التناهی»: ما امر به «نهی‌ازمنکر» شدیم بعد از این که خودمان از منکر اجتناب کردیم. و از ترک واجبات هم باید نهی کنیم، و لذا به این بیان، شامل امربه‌معروف هم می‌شود. بنابراین دلالت بر «اشتراط» می‌کند؛ کما این که گفته می‌شود: «صلاة العصر بعد صلاة الظهر»؛ یعنی صلات عصر، مشروط به صلات ظهر است. ظاهراً دلالت قوی و ظاهری است.

مرحوم شبّر یک شرحی بر نهج‌البلاغه دارد به نام «نخبة الشرحین»؛ مطالب مهم و نخبه از شرح ابن‌ابی‌الحدید و شرح ابن‌میثم را در این شرح مزج کرده و مطالب خودش را هم اضافه کرده‌است. از کلام شبّر در این شرح به دست می‌آید که ایشان حتی درباره‌ی همان جمله‌ی اول هم که فرمود: «وَ أْمُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ ائْتَمِرُوا بِهِ، وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ تَنَاهَوْا عَنْهُ» فرموده: اشعار به همین اشتراط دارد، فلذا حضرت تقیید به جمله‌ی اخیر فرمود. فرموده: «و انتهوا عن المنکر و تناهو عنه، اشارةٌ إلی أن النهی عن الشیء، إنما هو بعد الانتهاء عنه، و لذا أکّده بقوله: فإنما امرتم بالنهی بعد التناهی». این فرمایش ایشان نشان می‌دهد که خواسته‌اند محل استدلال را علاوه بر جمله‌ی اخیر هم قراربدهند.

این فرمایش ایشان، خالی از مناقشه نیست؛ جمله‌ی اول دلالتی ندارد بر این که نهی‌ازمنکر مشروط است. ممکن است اشاره داشته باشد به این که: «این کار، کار خوبی است؛ اگر می‌خواهید مؤثر باشد، خودتان هم باید عامل باشید.»، ولی اشتراط وجوب را اثبات نمی‌کند.

آیا استدلال به این روایت تمام است یا تمام نیست؟ وجوهی از مناقشات هست که باید بررسی کنیم.

جواب اول: عدم دلالت بر مطلق عدالت

جواب اول از استدلال به این روایت، این است که: از این عبارت، اشتراط به مطلق «عدالت» استفاده می‌شود؟ یا حداکثر استفاده می‌شود که: «لااقل آن فعلی که می‌خواهید از آن نهی کنید را خودتان اجتناب کنید.»؟ در «بعد التناهی»، دو احتمال وجود دارد: «بعد التناهی» احتمال دارد «بعد التناهی عن المنکرات بالمرّة» باشد و درنتیجه مطلق عدالت را اثبات کند، و همچنین احتمال دارد «بعد التناهی عمّا نهیتم عنه» باشد و درنتیجه عدالت اضافی را اثبات کند. قدر متیقن در مقام تخاطب، همان منکری است که داریم از آن نهی می‌کنیم. طبق آن مبنا که قدر متیقن در مقام تخاطب مانع از انعقاد اطلاق است کما علیه المحقق الخراسانی، پس این روایت دلالت بر اشتراط مطلق «عدالت» ندارد.

مناقشه مبنای اول: عموم نیاز به مقدمات حکمت ندارد

به این جواب، ممکن است اشکال بشود به این که حذف متعلق، دلالت بر «عموم» می‌کند، و اینجا که متعلق حذف شده و نگفته: «بعد التناهی عما نهیتم عنه»، پس «تناهی» عموم دارد و عموم نیاز به مقدمات حکمت ندارد، و درنتیجه قدر متیقّن اگرچه مانع از انعقاد اطلاق است، مانع از انعقاد عموم نیست. پس اشتراط به «تناهی از مطلق منکرات» و درنتیجه اشتراط «مطلق عدالت» ثابت شده و این جواب تمام نیست. اما چرا «عموم» نیازی به مقدمات حکمت ندارد؟ چون ادات عموم مثل «کل» وارد بر طبیعت مهمله می‌شود و خودش دلالت بر استیعاب متعلَّق می‌کند بدون احتیاج به مقدمات حکمت. در این صورت این جواب تمام نبوده و دلالت روایت بر اشتراط «مطلق عدالت» تمام است.

سؤال: تناسب حکم و موضوع آیا اثبات نمی‌کند: «متعلق نهی، فقط نهی از آن منکری است که ناهی، از خود آن منکر اجتناب می‌کند.»؟

پاسخ: این تناسب، باعث قدر متیقن می‌شود، مازاد بر آن را «حذف متعلق» اثبات می‌کند.

مبنای دوم: عموم نیاز به مقدمات حکمت دارد

الا این که کسی مبنای محقق نائینی یا خراسانی در بعضی مبانی‌اش را بپذیرد که فرموده‌اند: عموم هم نیاز به مقدمات حکمت دارد، و درنتیجه عموم مقدم بر مطلق می‌شود.

چرا عموم هم نیاز به مقدمات حکمت دارد؟ چون ادات عموم دلالت بر «استیعاب متعلَّق» می‌کند، پس در رتبه‌ی قبل باید متعلق معلوم بشود تا «عموم» استیعاب آن را بفهماند. فلذا این آقایان قائلند که وقتی می‌گوییم: «کلَّ عالمٍ»، ابتداءً باید در «عالم» مقدمات حکمت تطبیق بشود و اطلاق جاری بشود و نتیجه بگیریم «طبیعت عالم» مقصود است، سپس بگوییم: «این کل، تصریح به استیعاب می‌کند.». و الا، اگر مراد از «عالم» فقط «عالم عادل» باشد، «کل» فقط استیعاب «عالم عادل» را می‌فهماند. پس در رتبه‌ی قبل باید حال «عالم» روشن بشود.

اگر مبنای ما این شد، پس اگرچه حذف متعلق دلالت بر «عموم» می‌کند، اما چون اولاً عموم هم نیاز به مقدمات حکمت دارد و ثانیاً قدر متیقَّن در مقام تخاطب مانع تمام‌بودن مقدمات حکمت می‌شود، پس شرط وجوبْ «تناهی از مطلق منکرات» نبوده و تنها ظهور دارد در «تناهی از خصوص آن منکری که نهی از آن می‌کنید» و درنتیجه «مطلق عدالت» شرط قرار داده نشده‌است و جواب اول تمام است.

البته این مطلب که «ظهور در عموم هم نیاز به جریان مقدمات حکمت دارد»، در «اصول» مرضیّ نیست، ولی این دو فحل اصول، مرحوم نائینی و آقای آخوند هم در بعضی کلمات و بعضی مبانی‌اش قائل به همین مبناست.

این دقایق فقه، مبتنی بر این قواعد اصولی است. فقه، بدون اصول، بی‌معناست. وگرنه، هر استدلالی که می‌کنیم، ده‌ها بحث اصولی باید بحث بشود.

جمع‌بندی[2]

بنابراین اگر اولاً قائل بشویم به این که «حذف متعلق، دلالت بر شمول می‌کند بالعموم، لا بالاطلاق.»، و ثانیاً قائل بشویم به این که «عموم نیازی به جریان مقدمات حکمت ندارد، و درنتیجه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع عموم نمی‌شود.»، نتیجه‌ی این دو مبنا این است که در این روایت، حذف متعلق دلالت بر اشتراط «مطلق عدالت» می‌کند و قدر متیقن در مقام تخاطب هم مانع آن نمی‌شود و درنتیجه جواب اول تمام نبوده و این روایت (اگر جواب دیگری به استدلال به آن ندهیم) «مطلق عدالت» را شرط وجوب نهی‌ازمنکر می‌کند.

اما اگر قائل بشویم که «حذف متعلق، دلالت بر شمول می‌کند بالاطلاق، لا بالعموم.»، و یا قائل بشویم به این که «عموم هم نیازمند جریان مقدمات حکمت است و درنتیجه قدر متیقن در مقام تخاطب مانع عموم می‌شود.»، نتیجه‌ی هر یک از این دو مبنا این است که در این روایت، حذف متعلق دلالت بر اشتراط «عدالت اضافی» می‌کند و درنتیجه جواب اول تمام نیست. مختار، همین مبناست و درنتیجه جواب اول را تمام نمی‌دانیم.

جواب دوم: مشروطٌ‌علیه، تناهی ائمه است

صدر روایت که فرمود: «مروا بالمعروف و ائتمروا» مطلق است و شرطی ندارد. ذیل روایت که مشروط است، حکایت وظیفه‌ی امیرالمؤمنین و ائمه است؛ یعنی می‌خواهند بگویند: «ما یک وظیفه‌ی سنگین‌تری داریم؛ شما نهی‌ازمنکر کنید چه عادل باشید و چه نباشید، ولی ما اهل بیت، بعد از تناهی‌مان باید نهی‌ازمنکر کنیم.»؛ چون «الـ» در «التناهی» بدل از مضافٌ‌إلیه است و درنتیجه مقصود حضرت این است که امر به نهی‌ازمنکر، بعد از تناهیِ ما ائمه است؛ یعنی حضرت فرموده: «نحن معاشر الأئمة إنما اُمرنا بالنهی بعد تناهینا عن المنکرات». پس ذیل نمی‌خواهد صدر را تقییدکند.

این جواب را آ شیخ احمد مطهری فرموده‌اند؛ ایشان یک شرحی بر «تحریرالوسیله»ی مرحوم امام دارند، امام‌جمعه‌ی ساوه بودند، و در قم در مؤسسه‌ی «در راه حق» بودند و این شرح را هم معمولاً آنجا می‌نوشتند. ایشان این فراز از نهج‌البلاغه را اینجور جواب داده‌است.

مناقشه‌ی اول: خلاف ظاهر است

اولاً این، خلاف ظاهر است؛ «اُمرنا» یعنی «اُمرنا نحن مکلفون»، نه یعنی «اُمرنا نحن اهل البیت»؛ چون این روایت از صدر تا ذیل خطاب به مردم است و دارد تکلیف مردم را روشن می‌کند، این بعید است که این وسط یک پرانتزی بازکند و یک تکلیف اختصاصی ائمه را بفرماید.

مناقشه‌ی دوم: وظیفه‌ی سنگین‌تر اثبات نمی‌شود

ثانیاً اگر هم مقصود فقط ائمه باشد، وظیفه‌ی آنها آسان‌تر از ما می‌شود، نه این که سخت‌تر می‌شود؛ چون در این صورت واجب ما مطلق است و در هر صورت بر ما واجب است، ولی واجب آنها مشروط است، اگرچه این شرط را به خاطر عصمت‌شان همیشه دارند، ولی بالاخره واجب مشروط آسان‌تر از واجب مطلق است، یا لااقل (به خاطر عصمت‌شان و تحقق دائمی این شرط) سنگین‌تر از واجب مطلق نیست.

مناقشه‌ی سوم: «اُمرنا» نسخه‌ی شاذّی است

ثالثاً این استدلال بر اساس «اُمرنا» است، ولی اکثر نُسخی که ما تتبّع کرده‌ایم، «اُمرتم» است. بعید نیست که بتوانیم ادعای اطمینان به صحت همان نسخه کنیم؛ به خاطر تفرد صاحب وسائل و تعدد نسخی که «امرتم» است؛ مثل نسَخ زمان ابن‌ابی‌الحدید، نسخ زمان ابن‌میثم و دیگران مثل ملافتح‌الله کاشانی که از اعاظم و بزرگان علما در این فنون هستند. بنابراین اطمینان، به این است که «اُمرتم» است.

مناقشه‌ی چهارم: اتحاد تکالیف

رابعاً بر فرض که «امرنا نحن معاشر الأئمه» باشد، اصل، اتحاد تکالیف است مالم‌یثبت خلافه؛ اینطور نیست که مثلاً نمازهای ائمه شرط‌هایی داشته باشد که نمازهای ما نداشته‌باشد. روایت بعدی هم که روایت مفصلی است، یک فرازی دارد که دلالت دارد بر اتحاد تکالیف. در موارد عدیده‌ای می‌بینیم که ائمه علیهم‌السلام به فعل پیغمبر استدلال کرده‌اند، همین نشان می‌دهد که تکالیف ایشان با تکالیف دیگران برابر است و اختلاف در تکالیف، بسیار نادر است.

اشکال: همین روایت مخصِّص آن قاعدة اشتراک است.

پاسخ: این قاعده که «در تکالیف عامه، فرقی بین ائمه و ما نیست.»، آنقدر از مسلّمات و واضحات است به حسب روایات و نصوص و فقه، که به یک روایت تخصیص نمی‌خورد.

جواب سوم: تردّد بین «اُمِرنا» و «اَمَرْنا»

«إنما اُمرنا بالنهی بعد التناهی» محتمل است که «إنما اَمَرْنا بالنهی» باشد، و محتمل است که «إنما امرُنا بالنهی» باشد؛ «امرُنا»، یعنی دعب ما این است که بعد از تناهی امرمی‌کنیم تا مؤثرتر باشد، شما هم اگر می‌خواهید امر و نهی تان اثر بالاتری داشته باشد، همین شیوه را داشته باشید، نه این که «اُمرنا من ناحیة الله».

سؤال: معنایش چیست؟

پاسخ: «امرُنا» دو احتمال دارد: امرکردن ما که در موارد مختلف می‌گوییم: «صلّ» یا «صُم»، بعد از این است که خودمان منتهی هستیم. احتمال دوم: «امرُنا بالنهی»، یعنی بعد از این که خودمان تناهی کردیم، به شما می‌گوییم نهی‌ازمنکر کنید.

پس «إنما امَرنا بالنهی بعد التناهی» و «الـ» تناهی بدل از مضاف‌إلیه است یعنی «بعد تناهینا»؛ یعنی ما بعد از این که خودمان از این محرمات و منکرات اجتناب کردیم، حالا شما را امرکردیم که مردم را از منکرات نهی کنید. مثلاً اگر یک عالِمی خودش سیگارمی‌کشد، از او پذیرفته نیست که به مردم بگوید: سیگار نکشند. حضرت دارند می‌فرمایند: ما اگر شما را تحریص می‌کنیم به نهی از منکرات، بعد از آن است که ما خودمان از آن منکرات اجتناب می‌کنیم؛ اینجور نیست که ما خودمان از منکرات اجتناب نکنیم اما بخواهیم مردم ازمنکرات اجتناب کنند و به شما بگوییم که به مردم بگویید از منکرات اجتناب کنند. پس أنما امرُنا ایاکم، بعد از تناهی خودمان است. بنابراین این جمله دلالت بر «اشتراط» نمی‌کند.

این اعراب‌ها را متأخرین گذاشته‌اند، و چون قرائت و سماع از بین رفته، نمی‌توانیم بگوییم: اعراب این روایات، همانطوری است که ائمه فرموده‌اند. بنابراین چون قرائت و سَماع از بین رفته، این جمله در نهج‌البلاغه ممکن است «اُمرنا» باشد و دلالت بر اشتراط کند، ممکن است اَمَرْنا باشد و دلالت نکند بر اشتراط، بنابراین چون این کلامْ مردّد بین «اَمرْنا» و «اُمرنا» است، پس استدلال عقیم می‌شود.[3]

مناقشه: این جواب، نقل مشهور را جواب نمی‌دهد

این جواب، برای نسخه‌ی شاذّ «امرنا» در «وسائل» خوب است، ولی نمی‌تواند جواب از نسخه‌ی مشهور «امرتم» را بدهد.


[2] - این جمع‌بندی، از مقرر است.
[3] - به نظر حقیر (مقرر)، مصبّ اختلاف مدلول این جمله، «امرنا» نیست، بلکه مضافٌ‌إلیه «تناهی» است: مضافٌ‌إلیه «تناهی» اگر «کُم» باشد، این جمله دلالت بر اشتراط می‌کند مطلقاً به هر نحوی که «امرنا» خوانده شود؛ «اَمرنا بعد التناهی» یعنی ما شما را بعد از این که از منکرات تناهی کردید امر به نهی‌ازمنکر می‌کنیم، «امرُنا بعد التناهی» یعنی ما که شما را امر به نهی‌ازمنکر می‌کنیم، این امر ما، بعد از تناهی شما از منکرات است. البته طبق این احتمال که مضافٌ‌إلیه «کُم» باشد، «اُمرنا» بی‌معناست؛ چون «اُمرنا بعد تناهیکم» یعنی خداوند «ما» را بعد از این که «شما» از منکرات اجتناب کردید امر به نهی‌ازمنکر کرده‌است. مضافٌ‌إلیه «تناهی» اگر «نا» باشد، این جمله دلالت بر اشتراط نمی‌کند مطلقاً به هر نحوی که «امرنا» خوانده شود؛ «اَمرنا بعد التناهی» یعنی ما شما را بعد از این که خودمان از منکرات دوری کردیم امر به نهی‌ازمنکر می‌کنیم و کما این که استاد شب‌زنده‌دار توضیح دادند حضرت می‌خواهند بفرمایند: اینجور نیست که ما خودمان منکرات را انجام بدهیم اما برای این که مردم از منکرات اجتناب کنند به شما می‌گوییم که مردم را نهی‌ازمنکر کنید. «امرُنا بعد التناهی» یعنی ما که شما را امر به نهی‌ازمنکر می‌کنیم، این امر ما بعد از تناهی خودمان از منکرات است. و «اُمرنا بعد التناهی» یعنی ما مکلفین، بعد از این که خودمان از منکرات اجتناب کنیم امر به نهی‌ازمنکر شده‌ایم. پس مصبّ استدلال، مضافٌ‌إلیه «تناهی» است، نه نحوه‌ی قرائت «امرنا». مقرر.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo