درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرط پنجم: عدالت (منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / روایت دوم و مناقشات آن)

در مقام پاسخ تفصیلی به ادله‌ی اشتراط «عدالت» بودیم، در روایت اول که مربوط به «معراج» بود، دو نقلش را بررسی کردیم، به نقل سوم رسیدیم.

نقل سوم، در تفسیر ابوالفتوح رازی از انس‌بن‌مالک است که قبلاً از مستدرک خواندیمش.

از ناقل تا انس بن مالک سندی ذکرنکرده. به‌علاوه‌ی این که وثاقت انس‌بن‌مالک نه تنها محرز نیست، بلکه محرز العدم است؛ امام صادق در خصال فرمودند: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ بْنِ إِسْحَاقَ الطَّالَقَانِيُّ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا عَبْدُ الْعَزِيزِ بْنُ يَحْيَى قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ زَكَرِيَّا قَالَ حَدَّثَنَا جَعْفَرُ بْنُ مُحَمَّدِ بْنِ عُمَارَةَ عَنْ أَبِيهِ قَالَ سَمِعْتُ جَعْفَرَ بْنَ مُحَمَّدٍ ع يَقُولُ‌ ثَلَاثَةٌ كَانُوا يَكْذِبُونَ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ أَبُو هُرَيْرَةَ وَ أَنَسُ‌ بْنُ مَالِكٍ وَ امْرَأَةٌ.»[1] .

و در جریان امیرالمؤمنین هم در همین ارشاد القلوب جلد دوم (مال هر که هست) این روایت هست که امیرالمؤمنین از افرادی که در غدیر حضور داشته‌اند، خواستند که شهادت بر غدیر بدهند، گفت که پیرشده و یادش نیست، حضرت نفرین فرمود که اگر اینچنین نیست که می‌گوید: «خدایا او را به بیماری‌ای مبتلاکن»، و به پیسی مبتلا شد.[2] بنابراین این سند، من الناقل که ابوالفتوح رازی باشد إلی انس‌بن‌مالک، سند ندارد و مرسل است. به علاوه‌ی این که انس هم غیرثقه است، بنابراین این روایت معتبر نیست.

سند معتبر برای روایت معراج نداریم؟

پاسخ: برای بعضی بخش‌هایش سند معتبر داریم؛ مثل روایاتی که درباره‌ی نمازهای چهاررکعتی است. اما این که تمام داستان معراج از اول تا آخر سند تمامی داشته‌باشد، تا آنجا که در خاطرم هست، سندی نداریم.

صاحب وسائل در باب ده حدیث سوم این روایت را نقل فرموده: «وَ فِي الْخِصَالِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْحَسَنِ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ- مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ- عَامِلٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ- تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ- عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ- عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى- رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ- رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[3] ، «عادلٌ فیما یأمر»، یعنی امر به منکر نمی‌کند.

خصال: «حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ قَالَ حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ يَحْيَى الْعَطَّارُ قَالَ حَدَّثَنِي مُحَمَّدُ بْنُ أَحْمَدَ عَنْ يَعْقُوبَ بْنِ يَزِيدَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ أَبِي عُمَيْرٍ رَفَعَهُ إِلَى أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَامِلٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ‌ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[4] .

فقط کسی امربه‌معروف می‌کند که این سه خصلت را داشته باشد: خودش عامل باشد به آنچه امرمی‌کند، و تارک باشد آنچه را که از آن نهی می‌کند، و عادل باشد در آنچه امرمی‌کند؛ یعنی اینجور نیست که به منکر امرکند، واقعاً از منکر نهی می‌کند و واقعاً به معروف امرمی‌کند. «رفیقٌ»؛ با مدارا و ملاطفت و احترام، امر و نهی انجام می‌دهد.

این استدلال هم از جهات مختلف محل کلام و ایراد است.

اشکال اول به استدلال به این روایت برای اثبات اشتراط، این است که این روایت نقل‌های مختلفی دارد:

قبلاً این روایت را در بحث «اعتبار علم» مفصلاً بحث کردیم. این مطلب (که امر به معروف از کسی صادرمی‌شود که دارای سه خصلت باشد) در شش روایت که پنج روایتش از کتب خاصه است نقل شده‌است و یک روایتش هم از کنزالعمّال است.

سند خصال: «عَامِلٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ‌ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ وَ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.».

«سِبْطُ الطَّبْرِسِيِّ فِي مِشْكَاةِ الْأَنْوَارِ، عَنِ الصَّادِقِ ع أَنَّهُ قَالَ: إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ يَنْهَى‌ عَنِ‌ الْمُنْكَرِ مَنْ‌ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ [عَامِلٌ‌] لِمَا يَأْمُرُ بِهِ تَارِكٌ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[5]

دعائم الاسلام: «دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ ع أَنَّهُ قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَيْسَ يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ‌ رَفِيقٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ‌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ‌ فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ‌ فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»[6]

در خود «دعائم» چاپ مصر اینطور نقل شده: «وَ عَنْ عَلِيٍّ ع أَنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص قَالَ: مُرُوا بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَوْا عَنِ الْمُنْكَرِ وَ لَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ كَانَ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ رَفِيقٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقٌ‌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلٌ‌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِمٌ بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.» [7] .

به حسب نقل مستدرک» این روایت علویه است، ولی به حسب نقل خود «دعائم» این روایت نبویه است؛ چون امیرالمؤمنین از پیامبر نقل می‌کند.

وسائل: به جای «عاملٌ»، «عالمٌ» است، و درنتیجه مربوط به شرط «علم» است.[8]

در جعفریات که «اشعثیات» هم به آن گفته می‌شود، «عالماً» نقل شده: «لَايَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ لَا يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ إِلَّا مَنْ‌ كَانَ‌ فِيهِ‌ ثَلَاثٌ‌ رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»[9]

در «تحف العقول» در عداد فرمایشات امام صادق «عالمٌ» نقل شده: «وَ قَالَ ع‌ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يَنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مَنْ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ‌ بِمَا يَأْمُرُ عَالِمٌ بِمَا يَنْهَى عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ بِمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ بِمَا يَنْهَى.»[10] .

با این که تحف» یکی از منابع صاحب وسائل است، ولی این روایت از قلم شیخ حر عاملی افتاده‌است.

در «روضة الواعظین» که صاحب وسائل در باب2 حدیث10 از همین ابواب «امر به معروف» نقل کرده «عالمٌ» است: «قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع‌ إِنَّمَا يَأْمُرُ بِالْمَعْرُوفِ‌ وَ يَنْهَى‌ عَنِ‌ الْمُنْكَرِ مَنْ‌ كَانَتْ فِيهِ ثَلَاثُ خِصَالٍ عَالِمٌ لِمَا يَأْمُرُ بِهِ وَ تَارِكُ لِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَادِلٌ فِيمَا يَأْمُرُ عَادِلٌ فِيمَا يَنْهَى رَفِيقٌ فِيمَا يَأْمُرُ رَفِيقٌ فِيمَا يَنْهَى.»[11] ، این نقل، با نسخه‌بدل خصال یکی می‌شود.

در «کنز العمال» که از کتب عامّه است: «لاینبغی للرجل أن‌یأمر بالمعروف و ینهی عن المنکر حتی یکون فیه خصال ثلاث: رفیق بما یأمر رفیق بما ینهی، عالم بما ینهی، عدلٌ فیما ینهی.».

اشکال این است که این حدیث ولو این که مستفیضه است و افراد مختلفی با سندهای مختلفی نقلش کرده‌اند، اما متنش معلوم نیست چیست؛ آیا عالم است یا عامل؟ اگر «عامل» باشد، استدلال به آن صحیح است صرف نظر از اشکالات دیگر. اما شاید نقل‌های دیگر درست باشد. و می‌دانیم که این نقل‌ها، نقل یک روایت است، نه این که ممکن است چند روایت باشد و همه را ائمه‌ی معصومین فرموده‌اند. پس اطمینان داریم به این که در آنچه ائمه‌ی معصومین فرموده‌اند خللی واقع شده‌است و درنتیجه این روایت از طریق این نقل‌ها حجت نبوده و نمی‌توانیم به آن استدلال کنیم.

آیا می‌توانیم از این اشکال جواب بدهیم؟

ممکن است کسی بگوید: اگر دقت کنیم، این روایات، اختلاف معنوی ندارند؛ اختلاف در واژه‌هاست، نه در مفاد و محتوا؛ چون «عامل» و «عالم» معنایش روشن است، ولی نسخه‌بدلِ «عالم و تارک» حدس زده می‌شود که اشتباه باشد؛ چون عِدل «تارکٌ»، «عالمٌ» نیست، بلکه «عامل» است. بنابراین اطمینان داریم که نسخه‌ی روضةالواعظین تمام نیست.

در جعفریات که فرمود: «رَفِيقاً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ رَفِيقاً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ عَدْلًا فِيمَا يَأْمُرُ بِهِ عَدْلًا فِيمَا يَنْهَى عَنْهُ عَالِماً بِمَا يَأْمُرُ بِهِ عَالِماً بِمَا يَنْهَى عَنْهُ.»؛ با توجه به این که «عالماً» را داریم، «عدلاً» معنایش این است که «در چیزی که به آن امرمی‌کند، عادل است؛ چون به آن عمل می‌کند.»؛ اگر عمل نمی‌کند به آنچه امرمی‌کند، عادل نیست در آنچه امرمی‌کند. وقتی «عادلٌ» را اینطور معناکردیم، آن معنای «امر به منکر نکردن» هم در آن خوابیده. معنای «عادلٌ فیما یأمر» همین است؛ آنجا هم که به «علم» برگرداندیدمش و گفتیم به این معناست که امر به منکر نمی‌کند، به قرینه‌ی این بود که «عاملٌ» را داشت و اگر این جمله‌ی «عادل» را طبق ظاهرش معنامی‌کردیم، تکرار لازم می‌آمد.

بنابراین، آن نُسخی که فرموده‌اند: «عاملٌ بما یأمر به»، یعنی نسخه‌ی خصال و مشکات الانوار و دعائم الاسلام، مستقیماً اشتراط «عدالت» را اثبات می‌کنند. و آن نسَخی که به جای «عمل» تعبیر به «علم» کرده‌اند، یعنی نسخه‌ی وسائل و جعفریات و تحف و کنز العمال و حتی روضه (که گفتیم اطمینان به اشتباه‌شدنش داریم)، اشتراط «عدالت» را از از طریق «عادلٌ فیما یأمر به» اثبات می‌کنند. بنابراین تمام این نُسخ، مضمون اشتراط امربه‌معروف به «عمل» را نقل کرده‌اند، و نقل به معنا هم اشکالی ندارد.

اشکال دومی که می‌توانیم به استدلال به این روایت بگیریم، این است که این روایت، بر اشتراط مطلق «عدالت» دلالت نمی‌کند، بلکه بر «عدالت اضافی» دلالت می‌کند؛ دلالت می‌کند بر این که «فیما یأمر» عادل باشد؛ یعنی به آنچه امرمی‌کند، خودش فاعل باشد.

اشکال سوم این است که این روایت، مربوط به اشتراط «وجوب» به عدالت استفاده نمی‌شود، بلکه با شرط «واجب» هم می‌سازد؛ مثل این است که گفته بشود: «لایصلی إلا من استقبل القبلة و کان متطهرا»، اینجا اینطور نیست که طهارت حتماً شرط وجوب باشد، با شرط واجب هم سازگار است.

محقق خوانساری در جامع المدارک هم استظهارکرده که شرط واجب است. این که «آیا می‌توانیم ملتزم به شرط «واجب» بشویم یا نه؟» را بعد بحث می‌کنیم. عرض خواهیم کرد که اگر علم اجمالی به شرط وجوب یا واجب داشته باشیم، نتیجه آیا برائت است و درنتیجه شرط وجوب است؟ یا احتیاط است و درنتیجه شرط واجب است؟

اشکال چهارم این است که لعلّ آنچه که در این روایت مد نظر است، جامع بین امور وجوبیه و غیروجوبیه است؛ چون از نظر فقهی «رفق» مسلّماً واجب نیست؛ نه شرط واجب نه شرط وجوب، بلکه از آداب است؛ ادب آن فعل است، مثل آدابی که برای نماز و روزه ذکرشده. یکی از فصل‌هایی هم که ما قرارداده‌ایم و إن‌شاءالله بحث خواهیم‌کرد، آداب امربه‌معروف است. اینجا وقتی که «رفیقٌ» مسلّم شد که ادب امربه‌معروف است و واجب نیست، پس این «لایأمر» باید در جامع بین «وجوب» و «استحباب» استفاده شده‌باشد. پس این حثّ، حثّ اعم است؛ از دلیل خارجی باید بفهمیم: «آیا شرط وجوب است یا شرط واجب؟».