درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

موضوع: شرایط امربه‌معروف (شرط پنجم: عدالت / منهج تفصیلی در پاسخ به ادله‌ی اشتراط / روایت اول)

جواب اخیری که در انتهای جلسه‌ی گذشته به آیه‌ی دوم و سوم عرض کردیم، این بود که فرضاً اگر مستفاد از این آیات، حرمت قول به عملی باشد که قائل خودش عامل به آن عمل نیست، ربطی به ادله‌ی امربه‌معروف ندارد. و تشبیه کردیم به این که در باب «تطهیر» مولا می‌گوید: «طهِّروا المساجد»، اگر کسی با آب غصبی تطهیرکرد، امتثال این «طهِّروا» را کرده ولو این که مرتکب حرام هم شده‌است. در مانحن‌فیه هم این کسی که خودش امربه‌معروف می‌کند ولی خودش فاعل معروف نیست، وظیفه‌ی «مُروا بالمعروف» را انجام داده، ولو این که کار حرامی هم کرده‌است.

این مطلب، بعداً محل مناقشه و تردید واقع شد؛ که اینجا ممکن است بگوییم: با آن باب تفاوت می‌کند؛ چون در اینجا مصداق، مصداق واحد است. آنجا چیزی که شارع می‌خواهد، طهارت مسجد است، و اعتبار کرده که آب مطلقاً (ولو غصبی باشد) اثر تطهیری را دارد. اما در اینجا اعتبارنکرده که: «مطلق امر، ولو آمر خودش عامل نباشد، اثر امربه‌معروف را دارد.». در اینجا آمر اگر، هم بخواهد بگوید: «مُرا بالمعروف»، و هم نهی شاملش بشود، در یک امر واحد، اجتماع امر و نهی می‌شود، و نمی‌شود «حرام» مصداق «واجب» قراربگیرد. از این جهت، این بیان محل اشکال است، فلذا از جواب اخیر رفع ید می‌کنیم.

استدراک دوم این است که آیه‌ی شریفه‌ی دیگری داریم که هم‌مضمون با آیه‌ی دوم و سوم سوره‌ی مبارکه‌ی «صف» است ولی ندیدیم در کتاب‌ها به این آیه هم اشاره بفرمایند؛ آیه‌ی 226 سوره‌ی مبارکه‌ی شعراست:﴿ وَ الشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ ﴾[1] ﴿ أَ لَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ ﴾[2] ﴿ وَ أَنَّهُمْ يَقُولُونَ مَا لاَيَفْعَلُونَ ﴾[3]

یکی از جهاتی که خداوند شعراء را به آن جهت مذمت می‌فرماید، این است که آنها «یقولون ما لایفعون»؛ مطالبی می‌گویند که عمل نمی‌کنند. مرحوم شیخ الطائفه در «تبیان» ج9»ص350 از طبع جدید فرموده: «ثم اخبر (الله تعالی) انّ هؤلاء الشعراء يقولون و يحثون‌ على‌ أشياء لايفعلونها هم، و ينهون عن أشياء يرتكبونها.»[4] ؛ پس این که انسان امرکند به کاری که خودش انجام نمی‌دهد، از نظر خدای متعال مبغوض است پس این صورت مشمول ادله نمی‌شود و درنتیجه ادله‌ی امربه‌معروف مقید خواهدبود.

بخشی از جواب‌هایی که به آیاتِ بررسی‌شده دادیم، اینجا هم می‌آید، لازم نیست تکرارکنیم. بنابراین این آیه‌ی مبارکه هم که معمولاً فراموش شده که در عداد آیات باب ذکربشود، یکی از آیات محل بحث است، و بعضی از جواب‌های اجمالی و بعضی جواب‌های تفصیلی اینجا هم می‌آید.

روایات فراوانی دالّ بر اشتراط «عدالت» ذکرشد، طایفه‌ی اولی، روایاتی بود درباره‌ی آنچه پیغمبر اکرم در شب معراج دیده‌بودند؛ در این باب، سه نقل داشتیم که دلالت می‌کردند بر این که امر به «معروفی که خودش انجام نمی‌دهد» مبغوض است.

روایت اول را شیخ بهایی نقل فرمود: «ما روي عن النبي صلى الله عليه و آله و سلم أنه قال: مررت ليلة أسري بي بقوم تقرض شفاههم بمقارض من نار، فقلت: من أنتم؟ قالوا: كنا نأمر بالخير و لانأتيه و ننهى عن الشر و نأتيه، و مثله كثير.»[5] .

این افراد، بر «امر به خیر» بدون «اتیان خیر»، عذاب می‌شوند، پس این روایت از امر به «خیری که آمر خودش عامل نیست» نهی کرده‌است. و روایات امربه‌معروف نسبت به این مورد مطلق است و درنتیجه ادله‌ی امربه‌معروف امرمی‌کند که حتی چنین کسی هم باید امر به خیر کند. ولی امر و نهی یک جا جمع نمی‌شود، پس اینها قرینه بر تقیید است.

استدلال به این روایت، از جهاتی محل اشکال است:

این روایت مرسل است و شیخ بهایی سندی را نقل نفرموده‌است. به حسب استقصائی که ما کردیم، این روایت، در مجامع حدیثی خاصه وجود ندارد؛ از «الدر المنثور» که مال سیوطی است نقل شده. پس این روایت، از احادیث ما نیست و مرسل است.

اشکال دوم این است که این روایت، دلالت بر اشتراط «عدالت» نمی‌کند، بلکه دلالت می‌کند که آن کاری که به آن امرمی‌کند خودش باید عامل به آن باشد؛ پس اگر کسی روزه نمی‌گیرد و درنتیجه عادل نیست، بر او هم واجب است که کسی که نمازنمی‌خواند را امر به نمازخواندن کند.

جواب سومی که از این روایت شریفه داده شده، جواب خود شیخ بهایی است؛ همانطور در آیات گفتیم: مصبّ انکار، «عدم عمل» است نه «گفتن»، اینجا هم مصبّ نکوهش، «عدم عمل» نه خود «امرکردن».

این جواب، خلاف ظاهر است؛ خصوصاً که قرینه‌ای داریم بر این که عقاب، برای خصوص «گفتن» است؛ چون لب‌هایشان را می‌چیده‌اند، پس عذاب به خاطر «گفتن» بوده‌است و این قرینه است بر این که منشأ عذاب، گفتن است. پس این افراد دو عقاب می‌شده‌اند: عقاب بر ترک معروف، و عقابی بر لب‌هایشان به خاطر امر به «معروفی که خودشان عامل به آن معروف نبوده‌اند». بنابراین، هم مفاد خود جمله نکوهش از «عدم عمل» است نه نکوهش از «گفتن»، و هم تناسب عقاب، با این است که آنچه حرام است، «گفتن» است. پس این جواب، تمام نیست. الا این که کسی همان جواب اجمالی را بدهد و به خاطر آن قرائن، این ظاهر را توجیه کند.

این روایت می‌فرماید که این افراد علت عذاب‌شان را این گفته‌اند که: «کنّا نأمر بالخیر»، نگفتند: «امَرنا بالخیر»، پس چنین عذابی، مال کسانی است که رویه‌شان این بوده که امر به کارهایی می‌کرده‌اند که خودشان عامل به آن کارها نبوده‌اند. درنتیجه این روایت نهی می‌کند از این که کسی رویه‌اش را این قراربدهد، و نهی نمی‌کند از این که کسی چند بار این کار را در طول عمرش انجام بدهد. پس این استدلال، اخصّ از مدعاست.[6]

نقل دوم یا شاید روایت دوم، از ارشاد دیلمی است: «قَالَ وَ قَالَ ص رَأَيْتُ لَيْلَةَ أُسْرِيَ بِي إِلَى السَّمَاءِ قَوْماً- تُقْرَضُ شِفَاهُهُمْ بِمَقَارِيضَ مِنْ نَارٍ- ثُمَّ تُرْمَی. فَقُلْتُ يَا جَبْرَئِيلُ مَنْ هَؤُلَاءِ- فَقَالَ خُطَبَاءُ أُمَّتِكَ- يَأْمُرُونَ النَّاسَ بِالْبِرِّ وَ يَنْسَوْنَ أَنْفُسَهُمْ- وَ هُمْ يَتْلُونَ الْكِتَابَ أَ فَلَا يَعْقِلُونَ.»[7] .

این روایت، مرسل است؛ چون مرحوم دیلمی سندی بین خودش و پیامبر نقل نکرده‌است. به علاوه‌ی این که در مقدمه‌ی کتاب هم ایشان تصریح فرموده به این که اسانید را حذف کرده‌است.

آیا راهی برای تصحیح روایات دیلمی داریم یا نداریم؟ این بحث، بحث مهمی است؛ چون روایات نابی خصوصاً در موعظه و اخلاق در این کتاب هست. دو راه برای تصحیح روایات این کتاب وجود دارد:

دیلمی از بزرگان محدثینی است که قبل از شیخ مفید می‌زیسته؛ یعنی قریب‌العهد نسبت به ائمه بوده، پس احتمال دسترسی ایشان به روایات از طریق «حسّ» یک احتمال عقلایی و متوفّری است. بلکه از شیخ طوسی و شیخ مفید، احتمال این که به طریق حسّی می‌توانسته بفهمد این حرف، حرف ائمه است، بیشتر است. پس خبرش محتمل الحس و الحدس است و در این کتاب هم دارد اسناد جزمی می‌دهد و می‌فرماید: «قال النبی»؛ همانطور که درباره‌ی صدوق و سیدرضی در نهج‌البلاغه می‌گوییم.

اشکال: در نرم‌افزارهای نور، دیلمی را از علمای قرن نهم قرارداده‌اند.

پاسخ: خیر؛ همانطور که «ریاض العلما»ی آفندی فرموده‌است، مال آن اعصار است. مراجعه بفرمایید به «مامقانی».

مرحوم امام هم در مرسلات جزمی شیخ صدوق همین را فرموده و قطع داشته که حجت است. ما از این راه نمی‌رویم؛ نه خودمان قطع داریم، و نه قطع حضرت امام برای ما حجت است. ما از این راه می‌رویم که سیره‌ی عقلا بر حجیت خبر محتمل الحس و الحدس است به شرطی که احتمال حسّی‌بودنش احتمال عقلایی و متوفّری باشد.

راه دوم خصوصاً درباره‌ی روایاتی که از پیامبر نقل می‌کند، این است که در مقدمه در صفحه‌ی12 می‌فرماید: «يقول العبد الفقير إلى رحمة ربه و رضوانه أبو محمد الحسن بن أبي الحسن محمد الديلمي جامع هذه الآيات من الذكر الحكيم إنما بدأت بالموعظة من كتاب الله تعالى لأنه أحسن الذكر و أبلغ الموعظة و تابعته إن شاء الله بكلام عن سيدنا و مولانا رسول الله ص المؤيد بالوحي المسدّد بالعصمة الجامع من الإيجاز و البلاغة ما لم يبلغه أحد من العالمين. ... فقد استوفى بذلك كل مكروه و مذموم و في أحاديثه من المواعظ و الزواجر ما هو أبلغ من كل كلام مخلوق و أنا أذكر من ذلك إن شاء الله ما تيسر إيراده بحذف الأسانيد لشهرتها في كتب أسانيدها و أتبع بكلام أهل بيته ع و من تابعهم من الصالحين.». می‌فرماید: من به این دلیل اسانید را حذف کردم که این روایات، در کتب روایی مشهور است. پس مرحوم دیلمی شهادت داده به شهرت روایاتی که نقل کرده. در مقبوله‌ی عمربن‌حنظله حضرت فرموده‌اند: «خذ بما اشتهر بین اصحابک؛ فإن المجمع علیه لا ریب فیه.». پس ما می‌توانیم به روایات «ارشاد القلوب» اخذکنیم.

البته مقبوله‌ی عمربن‌حنظله، در باب «تعارض» و مربوط به باب «قضا» است. لذا برای این که شامل مانحن‌فیه بشود، باید دو تعمیم بدهیم.

اگر حضرت فقط می‌فرمودند: «خذ بما اشتهر بین اصحابک»، عمومیتی از این روایت برداشت نمی‌شد. اما چون حضرت تعلیل فرموده‌اند به این که: «در خبر مشهور، ریب و شکی نیست.»، پس این تعلیل اطلاق داشته و حتی غیر از باب «تعارض» را هم شامل می‌شود.

درست است که این روایت در باب «قضا» است، ولی سؤال عمربن‌حنظله این بود که در باب «ارث» اختلاف شده، به فقها مراجعه کرده‌اند، هر کدام به استناد روایتی، نظری داده‌اند. حضرت فرمودند: «خذ بما اشتهر بین اصحابک»؛ به مستندهایشان نگاه کنید، هر کدام که مشهور است، به همان اخذکنید. البته ممکن است مناقشه بشود به این که حضرت این را در باب «قضاوت» فرموده‌اند تا بالاخره دعوا تمام بشود، اما در باب «استنباط احکام» ممکن است این را نفرمایند. بنابراین از صرف طرح مسأله‌ی «میرات» نمی‌توانیم تعمیم از باب «قضا» را بفهمیم. اما باز چون تعلیل فرموده به این که «فإن المجمع علیه لا ریب فیه»، این تعلیل ظهور دارد در اعم از باب «قضا».

این «لا ریب فیه» علی‌القاعده، حکمی است؛ چون بالاخره احتمال سهو و نسیان وجود دارد، مقصود حضرت این است که چنین روایتی نزد ما محکوم است به این که «لا ریب فیه».

اگر سند مقبوله‌ی عمربن‌حنظله را تصحیح کنیم از این طریق که در «کافی» است یا از طریق دیگر، و اگر توانستیم این دو تعمیم را بدهیم و این کبرای کلی را استفاده کنیم که: «خبر مشهور، حجت است مطلقاً؛ چه در تعارض و چه در غیر تعارض، و چه در باب «قضا» و چه در غیر آن.»، در این صورت، صغری و شهادت دیلمی در مقدمه‌ی این کتاب را وقتی کنار این کبری قراردهیم، روایات «ارشاد القلوب» حجت می‌شود.

اشکال: آیا شهادت یک نفر برای ما کافی است و شهرت را اثبات می‌کند؟ یا حتماً باید بیّنه قائم بشود؟

پاسخ: مثل اجماع منقول است. در «استنباط» و آنچه در راستای استنباط است، نیازی به «بیّنه» نداریم، شارع مقدس، خبر واحد را حجت قرارداده‌است؛ مثلاً اگر بخواهیم از یک نفر اخذ حدیث کنیم، همین که یک نفر او را در «رجال» توثیق کند، می‌توانیم از او اخذ حدیث کنیم. اینجا هم ما می‌خواهیم استنباط کنیم. اما در «موضوعات» که می‌خواهیم احکام را بر آن پیاده کنیم، ممکن است کسی بگوید: «بیّنه لازم است»، کما این که مرحوم امام فرمودند، و نظر رهبری هم همین است؛ به خاطر روایت مسعدةبن‌صدقه: «الأشیاء کلُّها علی ذلک حتی تستبین أو تقوم به البیّنة»[8] . اگر بخواهیم به او اقتداکنیم، دو نفر باید توثیقش کنند.

البته یک شبهه‌ای هست که ایشان فرموده: «لشهرتها فی کتب اسانیدها»، حضرت در روایت مقبوله‌ی عمربن‌حنظله فرمودند: «ما اشتهر بین اصحابک»، إنما الکلام در این است که این «شهرت در کتب اسانید» آیا با «اشتهار بین اصحاب» فرق ندارد؟ إن‌شاءالله جلسه‌ی بعد.