موضوع: شرط چهارم: عدم ضرر (نصوص دال بر عدم اشتراط / حدیث اول تا ششم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در روایات معارضه‌ی با روایات داله‌ی بر اشتراط وجوب امربه‌معروف به عدم ضرر بود. به این روایت مبارکه‌ی نهج‌البلاغه رسیدیم که: «وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ.». در استدلال به این روایت برای اثبات عدم اشتراط امربه‌معروف به «عدم ضرر» مناقشاتی شد، مناقشه‌ی دیگری هست که هم در این روایت می‌آید و هم در اشباه و انظارش.

مناقشه‌ی چهارم: شاهد جمع

این روایت که می‌گوید: «سلطان جائر را مطلقاً باید نهی‌ازمنکر کنی»، با بخشی از روایات داله‌ی بر اشتراط مثل روایت مفضل‌بن‌یزید[1] که می‌گوید: «سلطان جائر را مطلقاً نباید نهی‌ازمنکر کنی» معارضه می‌کند. لکن در مقام، شاهد جمع وجود دارد و به واسطه‌ی آن شاهد جمع، آن روایت مفضل‌بن‌یزید که می‌گوید: «سلطان جائر را مطلقاً نباید نهی‌ازمنکر کنی»، حمل می‌شود به جایی که امنیت از ضرر نداشته و این روایت که تشجیع می‌فرماید، در جایی است که امنیت از ضرر داشته باشد. آن شاهد، روایت فضل‌بن‌شاذان است که حضرت فرمود: «امربه‌معروف، در جایی واجب است که برایش ممکن باشد و خوف بر نفس خودش و اصحابش نداشته باشد.»[2] ، این جمله مفهوم دارد؛ چون امام در مقام تحدید است. یعنی آن جایی که امکان عرفی برای او وجود ندارد، و همچنین آن جایی که برای خودش یا اصحابش ضرر دارد، واجب نیست. پس روایت فضل‌بن‌شاذان (که می‌گوید: «در فرض خوف ضرر، نهی‌ازمنکر واجب نیست.») می‌شود شاهد جمع برای روایت نهج‌البلاغه که می‌گوید: «سلطان جائر را مطلقاً باید نهی‌ازمنکر کنی، بلکه نهی‌ازمنکر امام جائر افضل است.» با روایت مفضل‌بن‌یزید که می‌گوید: «سلطان جائر را مطلقاً نباید نهی‌ازمنکر کنی». بنابراین با وجود این شاهد جمع در روایات، این تعارض هم قابل حل و پاسخ است.

4- حدیث دیگری از نهج‌البلاغه

و اما روایت دیگری که به عنوان معارض ذکرشده، باز سخنی است از امیرالمؤمنین در نهج‌البلاغه: «وَ مَنْ أَنْكَرَهُ بِالسَّيْفِ لِتَكُونَ‌ كَلِمَةُ اللَّهِ هِيَ الْعُلْيا وَ كَلِمَةُ الظَّالِمِينَ هِيَ السُّفْلَى فَذَلِكَ الَّذِي أَصَابَ‌ سَبِيلَ‌ الْهُدَى‌ وَ قَامَ عَلَى الطَّرِيقِ وَ [نُوِّرَ] نَوَّرَ فِي قَلْبِهِ الْيَقِين‌.»[3] ؛ معلوم می‌شود نورانیت یقین در قلبش روشن شده‌است که در میدان کارزار بی‌محابا ظاهر می‌شود.

تقریب دلالت بر عدم اشتراط

تقریب دلالت بر حرمت ترک نهی‌ازمنکر در صورت مفسده یا ضرر، به این صورت است که این «اصاب سبیل الهدی»، يعني انجام ندادن، خروج از سبيل هدي است. چيزي که خروج از سبيل هدي باشد، قهراً حرام است. پس آدمي که انکر بالسيف، اصاب سبيل الهدي؛ در جاده‌ي هدايت است. پس کسي که اين کار را نکند، لم يصب سبيل الهدي، يعني از جاده‌ي هدايت منحرف شده مطلقاً؛ اگرچه ضرر داشته باشد. بنابراين معارضه مي‌کند با آن روايت که مي‌گويد سبيل هدي همين است که اگر ضرر دارد مفسده دارد انجام ندهيد.

مناقشه‌ی سندی و پاسخ آن

یک جواب این است که این روایات سند ندارد، جوابش هم همان است که در حدیث سابق دادیم.

مناقشه‌ی دلالی

جواب دلالی این است که به طور مسلّم این روایت در مقام اطلاق نیست که همه جا «من انکره بالسیف»؛ یک کسی مثلاً در حرم حجابش را مراعات نکرده، شمشیر بکشیم! یا مثلاً کسی که یکی دو بار نمازنخوانده یا حلق لحیه می‌کند و حتی هر چه به او می‌گوییم عمل نمی‌کند[4] ، آیا باید او را با شمشیر نهی‌ازمنکر کنیم؟!

این روایت می‌خواهد بگوید: «آن جایی که انکار بالسیف لازم است، در چنین ظرفی کسانی که این انکار را انجام می‌دهند، چنین ویژگی‌هایی دارند.»، پس نمی‌توانیم این روایت را معارض قراربدهیم با روایات دالّ بر اشتراط. پس این روایت در مقام بیان این نیست که: «کجا باید انکار بالسیف کرد؟»؛ این مفاد، برای جایی است که جنگ و جدالی در کار هست.

5- مسعدةبن‌صدقه

روایت دیگری که به عنوان معارض ذکرشده، روایت مسعده است. این روایت هم در باب چهارم[5] از ابواب امربه‌معروف حدیث اول: «مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْعِلَلِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: قَالَ أَمِيرُ الْمُؤْمِنِينَ ع إِنَّ اللَّهَ لَايُعَذِّبُ الْعَامَّةَ بِذَنْبِ الْخَاصَّةِ- إِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ سِرّاً- مِنْ غَيْرِ أَنْ‌تَعْلَمَ الْعَامَّةُ- فَإِذَا عَمِلَتِ الْخَاصَّةُ بِالْمُنْكَرِ جِهَاراً- فَلَمْ تُغَيِّرْ ذَلِكَ الْعَامَّةُ- اسْتَوْجَبَ الْفَرِيقَانِ الْعُقُوبَةَ مِنَ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلّ.»[6] . یک گروه خاصی گناهانی را علنی انجام می‌دهند و عموم مردم هم آنها را نهی‌ازمنکر نمی‌کنند. هر دو دسته عقاب می‌شوند؛ خاصه به خاطر آن گناه، و عامه هم به خاطر نهی‌ازمنکر نکردن.

به خاطر موثقه‌بودن این روایت، از نظر سند إن‌شاءالله مشکلی نیست.

مناقشه‌ی اول: این روایت، مطلق است و مقیَّد می‌شود

جواب از معارضه‌ی این روایت با روایات داله بر اشتراط، و درواقع مناقشه‌ی استدلال به این روایت برای اثبات عدم اشتراط، این است که این روایت فرضاً اگر مطلق باشد، مقیِّدش همان طایفه‌ی قبل است؛ قیدی که در روایت فضل‌بن‌شاذان متصل بود، برای این روایت به منزله‌ی قید منفصل است.

مناقشه‌ی دوم: شاهد جمع

مناقشه‌ی دوم این است که شاهد جمع وجود دارد.

مناقشه‌ی سوم: قصور مقتضی و انصراف از ضررهای مهمه

ثالثاً همانطور که قبلاً گفتیم، این روایات، انصراف دارد از آن جایی که این تغییر موجب ضررهای مهمه است؛ مثلاً یک عده‌ای در جامعه هستند که مخفیانه شراب می‌خورند و کسی خبر نداشت، حالا علنی می‌خورند، اگر کسی بداند: «اگر بخواهد آنها را تغییربدهد، احتمال عقلایی دارد که او را بکشند یا ضرر عظیمی مثل نقص عضو به او واردکنند.»، آيا اين‌جا هم شارع مي‌گويد: «شما باید تغيير بدهيد»؟! به درک که آن‌ها جهنّم مي‌روند؛ خودشان دارند گناه مي‌کنند.

مناقشه‌ی چهارم: احتمال وجود قرینه

به علاوه‌ی این که جواب چهارم مطلبی است که سابقاً عرض می‌کردیم؛ که اگر احتمال معتنابه بدهیم که: «در ازمنه‌ی صدور این روایات، یک قرینه‌ی عامه‌ای وجود داشته بر این که مراد، مقیَّد است؛ یعنی یک قیدی به طور مسلّم در اذهان وجود داشته.»، در این صورت برای نفی آن قید نمی‌توانیم به اصالت‌الاطلاق تمسک کنیم؛ امام لازم نیست قید را بیان کند چون نزد مخاطبین واضح است، راوی هم لازم نیست آن را بیان کند چون از قرائن آن مجلس نیست و برای هر کسی بگوید متوجه منظور امام می‌شود. همانطور که قبلاً عرض کرده‌ایم، محقق همدانی در و شهیدصدر می‌فرمایند که در این موارد اصلاً اطلاق منعقدنمی‌شود؛ اصل عقلایی نداریم که بگوییم: «إن‌شاءالله چنین قیدی نبوده».

اگر روایت دیگری هم نباشد، این فتوای مشهور (مبنی بر اشتراط عدم ضرر)، اين احتمال عقلايي و عرفي را در ذهن‌ها ايجاد مي‌کند که لعلّ چنين قرينه‌اي و چنين ذهنيت متشرعيه‌اي در آن ازمنه وجود داشته. بنابراين وقتي چنين احتمالي وجود داشت، اطلاق منعقدنمي‌شود. پس بنابراين اين روايت شريفه و روايات ديگر هم که بعضي برداشت اطلاق از آن مي‌کنند، به واسطه‌ي اين مطلب محل اشکال است؛ که با توجه به اين فتاواي مشهور ما احتمال اين جهت را مي‌دهيم و اصل عدم قرينه هم که وجود ندارد، بنابراين اطلاق منعقد نمي‌شود، بنابراين اين روايت نمي‌تواند معارضه کند با روايات سابقه.

6- خطبه‌ی امام حسین و استناد به فرمایش پیامبر

روايت ديگر که باز گفتند معارضه مي‌کند با آن ادله، فرمايش سيد الشهدا ارواحنا فداه است؛ ایشان فرمودند: «أيها الناس؛ إنّ رسول اللّه صلّى اللّه عليه [و آله‌] و سلّم قال: «من رأى سلطانا جائرا مستحلّا لحرم اللّه؛ ناكثا لعهد اللّه؛ مخالفا لسنّة رسول اللّه؛ يعمل في عباد اللّه بالإثم و العدوان فلم يغيّر عليه بفعل‌ و لا قول‌، كان حقّا على اللّه أن يدخله مدخله» ألا و إنّ هؤلاء قد لزموا طاعة الشيطان.»[7] .

روشن است که اين روایت، اطلاق دارد. و علاوه بر اطلاق، چنين سلطان جائرهايي معلوم است تغيير در مقابل آن‌ها حتماً ملازمه‌ي با مضرّات و مفاسد دارد؛ چون مضرّت، نقص در عضو است و مال است جان است و اين‌ها. اما مفسده بالاتر از اين است يعني غير از اين را هم شامل مي‌شود؛ مفسده مثل اين که آبرويش از بين برود مثل اين که مريض بشود و امثال اين‌ها. حضرت در اين‌جا مي‌فرمايند که هر کس تغييري ايجاد نکند به فعل يا به سخن، مبتلاي به اين عقاب‌هاي الهي مي‌شود، حق است بر خداي متعال که اين کار را بکند. پس امربه‌معروف حتی در صورت احتمال خطر، باز هم واجب است. پس اين معارضه مي‌کند با ماسبق.

مناقشه‌ی اول: این روایت، درباره‌ی هدم دین است

جواب این است که این روایت شریفه، موضوعش درحقیقت «هدم دین» است؛ سلطان جائری که می‌خواهد هدم دین کند و مستحلّ حرام‌های الهی است و دارد دین را از بین می‌برد، چنین سلطان جائری را اگر بتوانیم تغییربدهیم و ندهیم، در جهنم با او هم‌جایگاه خواهیم‌بود.

مرحوم امام هم از همین باب انقلاب کردند؛ فجايعي در به قول خودشان 2500 ساله درست کردند که حالا آدم از گفتنش اصلاً شرم دارد که از تلويزيون چه چيزهايي را پخش کردند و و و هزاران کارهاي خلاف دیگر. آن روند اگر کم کم ادامه پيدا مي‌کرد، تشيع و اسلام و اين‌ها از اين مملکت رخت برمي‌بست. مرحوم امام با آن تيزبيني‌هايي که ايشان داشت، اين را احراز کرده بود. فلذا مي‌فرمود هزار نفر هم کشته بشوند، اشکالی ندارد. البته با آن تدبيرهايي که خود ايشان داشتند، نه که از اول قيام به سيف بکنند. شايد يک دفعه اين را نقل کردم حالا يک جاهاي ديگري هم نقل کردم؛ مرحوم والد ما قدس سره از عشاير آمدند به امام اعلام وفاداري کردند و اين که هر مقدار اسلحه بخواهيد در اختيار شما مي‌گذاريم، امام فرمودند که ما بناي بر دست به اسلحه بردن و اين‌ها نداريم؛ اگر دولت يک در ميليون احتمال بدهد که ما اين کار را خواهيم کرد، حوزه‌ي علميه را قلع و قمع خواهد کرد.

پس این روایت، درباره‌ی جایی است که بیضه‌ی اسلام در خطر باشد، این یک وظیفه‌ی دیگری است. پس این فرمایش سیدالشهداء موضوعاً خارج از این روایات است.