موضوع: شرط سوم: اصرار (مقام اول: مقصود از اصرار / اقوال / و اصرار قبل از ارتکاب)

احتمال تأثیر، شرط واجب نیست

در ابتدای بحث شرط دوم، عرض کردیم که دو مقام هست؛ در مقام اول پذیرفتیم که: «احتمال تأثیر، شرط وجوب است.»، مقام دوم این است که: «آیا شرط واجب است یا نه؟» حق این است که دلیلی بر این که شرط واجب باشد نداریم. مقتضای اطلاق این است که شرط واجب نباشد، و لذا در کلمات فقها هم می‌بینیم که فقط شرط وجوب ذکرشده.

اشکال: چطور ممکن است چیزی هم شرط واجب باشد و هم شرط وجوب؟

پاسخ: ممکن است که چیزی، هم در وجود مصلحت تأثیر داشته باشد و درنتیجه شرط وجوب باشد، و هم در استیفای مصلحت تأثیر داشته باشد و درنتیجه شرط واجب باشد.

شرط سوم: اصرار

شرط دیگری که فقها رضوان‌الله علیهم ذکرفرموده‌اند برای وجوب، مسأله‌ی «اصرار» است؛ که محقق حلی در شرائع فرموده: «الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار؛ فلو لاح منه أمارة الامتناع أو أقلع عنه سقط الإنكار.»[1] .

مثلاً طرف در شب عروسی‌اش حلق لحیه کرد و می‌دانیم فقط همان یک شب است و دیگر این کار را تکرارنمی‌کند، اگر بگوییم: «اصرار شرط است»، اینجا واجب نیست نهی‌ازمنکر کنیم. یا مثلاً نمازصبحش را نخواند و احتمال معذوریت نمی‌دهیم، اگر می‌دانیم که اصرار ندارد، طبق این شرط واجب نیست او را نهی‌ازمنکر کنیم.

سؤال: یعنی اگر در شب عروسی انگشتر طلا هم دست کرد و موسیقی حرام هم پخش کردند، اگر بدانیم همان یک شب است و «اصرار» را شرط بدانیم، نهی‌ازمنکر واجب نیست؟

پاسخ: اینها که شما مثال زدید، گناهانی است که استمرار دارد، همانجا باید تذکربدهند که جلوی گناه گرفته بشود، به خلاف حلق لحیه که قبلاً انجام داده و الآن مشغول گناه نیست؛ تراشیدن ریش حرام است، ریش‌داشتن واجب نیست، بنابراین اینطور نیست که الآن که ریش ندارد مشغول حرام باشد، به خلاف آن مثال‌ها که الآن مشغول حرامند و بایذ نهی‌ازمنکر کنیم.

در دو مقام باید بحث کنیم؛ مقام اول این است که: مراد از «اصرار» چیست؟ مقام دوم این است که: آیا شرط است یا شرط نیست؟

مقام اول: مقصود از اصرار

ظاهر «اصرار» این است که: «دائماً می‌خواهد این را انجام بدهد». مقصود فقها، حتماً این نیست؛ اینطور نیست که در جایی واجب است نهی‌ازمنکر کنیم که پیوسته انجام می‌دهد.

اقوال

برخی فرموده‌اند: مقصود از اصرار این است که تکرارمی‌کند، ولو یک بار.

تفسیر دیگر این است که قصد انجام برای بعد دارد، ولو بعداً نتواند انجام بدهد.

تفسیر سوم این است که از گناهی که انجام داده، توبه نکند، ولو قصد تکرار هم ندارد. مثلاً از همان حلق لحیه در شب عروسی‌اش توبه نمی‌کند و از گناهی که کرده پیشمان نیست یا غافل از توبه است، ولی به خاطر محیط مذهبی‌ای هم که در آن قراردارد قصد تکرار هم ندارد.

این، اهمّ تعاریفی است که برای «اصرار» شده‌است.

تعریف دیگر این است که گناه را انجام داده و ما دلیل معتبری بر این که «بعداً انجام نخواهدداد» نداریم؛ اگر بدانیم بعداً انجام نمی‌دهد یا اطمینان داشته‌باشیم یا بیّنه‌ی شرعیه‌ی دارای شرایط موجود است که با مقدمات قریب به حس شهادت می‌دهند که بعداً انجام نمی‌دهد، در این فروض، شرط اصرار فراهم نیست. اگر قرینه بر اصرار باشد مثلاً قبلاً اصرار داشته باشد، الآن هم استصحاب می‌کنیم همان اصرار سابق را، درنتیجه شرط فراهم است. اگر دلیل معتبری نداشتیم بر این که اصرار ندارد، شرط «اصرار» فراهم است و باید نهی‌ازمنکر کنیم. از مجموع فتاوای حضرت امام، همین تعریف استظهارمی‌شود علی تأملٍ که بعد عرض می‌کنم.

کدامیک از این تعاریف درست است؟ این را باید از بررسی ادله به دست بیاوریم.

اصرار قبل از ارتکاب

اینجا یک سؤال پیش می‌آید؛ که مفروض تمام این تعاریف، این است که گناهی را مرتکب شده و بر آن اصرار دارد. اگر کسی گناهی را انجام نداده ولی در صدد اصرار برآمده، آیا این شرط فراهم است؟ مثلاً تیغ را برداشته می‌خواهد حلق لحیه کند، اگر اصرار ندارد، آیا واجب نیست نهی‌ازمنکر کنیم. فقها شاید این مورد را به وضوحش واگذارکرده‌اند و متعرض آن نشده‌اند.

ولی یکی از فقها که فقیه دقیقی است، نکته‌ای را اضافه فرموده؛ که «اصرار» عبارت است از این که: یا کاری را انجام داده و می‌خواهد اصرارکند[2] ، یا یک فعلی است که استمرار دارد مثل غصب‌کردن و برهنه بیرون‌آمدن زن یا لباس حریر پوشیدن برای مرد، یا این که کاری را هنوز انجام نداده و می‌خواهد انجام بدهد. پس برای این که این شبهه پیش نیاید (که اگر «اصرار» شرط است، پس کسی که می‌خواهد گناهی مرتکب بشود که اصرار بر آن نخواهدداشت، نهی‌ازمنکرش واجب نیست.)، برخی فقها این مورد را هم داخل در اصرار کرده‌اند.

برخی فقهای دیگر در «اشتراط» تفصیل داده و فرموده‌اند: این شرط، مال کسی است که گناهی از او سرزده.

پس کأن این مسأله مسلم است که کسی که فعل حرام را می‌خواهد انجام بدهد، واجب است او را نهی‌ازمنکر کنیم؛ پس یا باید چنین شخصی را داخل کنیم در این که شرط «اصرار» را دارد، یا باید بگوییم: شرط «اصرار» درباره‌ی این شخص شرط وجوب نیست. به عبارت دیگر: یا باید دامنه‌ی «اصرار» را گسترده بگیریم، یا تفصیل در شرط داده مثل محقق خوئی بگوییم: این شرط، مال آن جایی است که گناهی محقق شده‌باشد.[3]