موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیه هفتم: تأخیر تأثیر / ادله‌ی قول به وجوب و عدم وجوب)

تنبیه هفتم: تأخیر تأثیر

محل نزاع و فتوای حضرت امام

یکی دیگر از تنبیهات شرط ثانی، این فرع است که حضرت امام در تحریرالوسیله مطرح فرمودند که فرض ما آن جایی است که احتمال تأثیر در اصل عدم وقوع منکر در خارج را نمی‌دهیم و می‌دانیم این اثر بر آن مترتب نیست، ولی اثر در تعویق و تأخیر دارد؛ مثلاً می‌خواهد منزلی را غصب کند، نهی ما اثر ندارد در این که غصب نکند، ولی باعث می‌شود که غصب را به تأخیر بیندازد. در این موارد که اثر امرونهی فقط در تأخیر و تعویق است، در اینجا وظیفه چیست؟

مرحوم امام این حالت را به دو صورت تقسیم فرموده‌اند؛ صورت اول این است که اگر احتمال می‌هیم بعداً این منهیّ توانایی انجام این کار را نخواهدداشت، نهی‌ازمنکر واجب است. صورت ثانیه این است که احتمال عدم توانایی در آینده نمی‌دهیم، در این صورت می‌فرمایند که احوط واجب است بل یجب. پس در صورت ثانیه، یک دغدغه‌ای دارند؛ ابتداءً فتوانمی‌دهند، بعد ترقی می‌کنند می‌فرمایند: «بلکه واجب است».[1]

این بحث در امور سیاسی فراوان پیش می‌آید؛ می‌داند که الآن انجام نمی‌دهد، ولی لااقل باعث می‌شود به تأخیر بیفتد. اینجا آیا واجب است نهی‌ازمنکر کند یا نه؟

ما هم به تبع مرحوم امام این فرع را دو قسمت می‌کنیم:

صورت اول: بعداً توانایی انجام را ندارد

در صورت اول، دو احتمال وجود دارد: وجوب و عدم وجوب.

منشأ قول به وجوب

منشأ قول به وجوب این است که آنچه از ادله‌ی اشتراط شرط ثانی فهمیدیم، این است که احتمال تأثیر بدهد مطلقاً؛ به معنی عدم وقوع منکر در خارج؛ یعنی احتمال بدهد در اثر نهی او منکر در خارج محقق نمی‌شود؛ چه نهی‌ازمنکر ما تمام‌العله باشد، و چه جزءالعله باشد. و در این صورت، این شرط فراهم است؛ چون با گفتن او بخشی از علت عدم وقوع محقق می‌شود. پس در مانحن‌فیه هم نهی‌ازمنکر ما علت می‌شود برای عدم وقوع منکر، لکن فرقش با جاهای دیگر این است که جاهای دیگر احتمال می‌دهیم نهی‌از منکر ما تمام‌العله باشد، اینجا چنین احتمالی نمی‌دهیم.

منشأ قول به عدم وجوب

دلیل اول: از روایات ما استفاده می‌شود که نهی ما باید علت تامه باشد

دلیل بر این که واجب نیست، این است که آنچه از ادله فهمیده می‌شود این است که احتمال بدهیم نهی ما علت تامه برای عدم وقوع منکر باشد، ولی در مانحن‌فیه چنین احتمالی منتفی است، پس واجب نیست.

دلیل دوم: همین مطلب از ادله فهمیده شود

دلیل دومی که ممکن است اقامه بشود، این است که ما به ادله‌ی لفظیه و روایاتی که مستند بود وقتی مراجعه می‌کنیم، می‌بینیم همین مطلب از آن استفاده می‌شود:

1- یحیی‌الطویل

از جمله روایت یحیی‌الطویل بود که فرمود: «وَ- بِهَذَا الْإِسْنَادِ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ مُؤْمِنٌ فَيَتَّعِظُ أَوْ جَاهِلٌ فَيَتَعَلَّمُ»[2] ؛ ظاهر «فاء» این است که آن چیزی که در اثر امرونهی ما پیدامی‌شود، اتّعاظ ماست، نه این که علتش امور خارجی است پس از این که در اثر گفتن ما به تأخیر انداخت. اگر گفتن ما فقط همینقدر اثر داشته باشد که به تأخیر بیندازد و فردا نتواند انجام‌دهد، این عدم توانایی بر انجام‌دادن، اتّعاظ حاصل از نهی‌ازمنکر ما نیست. پس نهی‌ازمنکر آن جایی واجب است که احتمال بدهیم گفته‌ی ما را می‌پذیرد و متّعظ می‌شود. پس اگر مستند ما این روایت باشد، مانحن‌فیه را شامل نمی‌شود.

2- وصیت امیرالمؤمنین به امام‌حسن

«مِنْ وَصِيَّةِ أَمِيرِ الْمُؤْمِنِينَ عَلِيِّ بْنِ أَبِي طَالِبٍ ص لِوَلَدِهِ الْحَسَنِ ... مِنْ صِفَةِ الْعَالِمِ أَنْ لَايَعِظَ إِلَّا مَنْ يَقْبَلُ عِظَتَهُ»[3] : عالم، حرف‌زدنش را بیخود خرج نمی‌کند. مرحوم آیت‌الله بروجردی وقتی رفتند نجف، علما به ایشان گفتند: نامه‌ای بفرماید به رضاخان، ایشان قبول نکردند، فرموده‌بودند: «چون خدای متعال به من یک آبرویی داده که باید در جای خودش مصرف بشود. و می‌دانم که این حرف اثر ندارد و مکانت یک عالم دین از بین می‌رود.». اینجا هم حضرت می‌فرمایند: «عالم، همینجوری موعظه نمی‌کند؛ مگر بداند موعظه‌اش قبول می‌شود.». «عظه» این است که ترکش کند، نه این که به تأخیر بیندازد.

3- جعفریات

«أَخْبَرَنَا عَبْدُ اللَّهِ أَخْبَرَنَا مُحَمَّدٌ حَدَّثَنِي مُوسَى قَالَ حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَدِّهِ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ عَنْ أَبِيهِ عَنْ عَلِيٍّ ع قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ص إِنَّمَا يُؤْمَرُ بِالْمَعْرُوفِ وَ يُنْهَى عَنِ الْمُنْكَرِ جَاهِلٌ فَيُعَلَّمُ أَوْ مُؤَمَّلٌ يُرْتَجَى.»[4] ؛ اگر این رجاء در او جود ندارد و نمی‌پذیرد، واجب نیست.

4- مسعدةبن‌صدقه

«عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ هَارُونَ بْنِ مُسْلِمٍ عَنْ مَسْعَدَةَ بْنِ صَدَقَةَ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قال: هَذَا عَلَى أَنْ يَأْمُرَهُ بَعْدَ مَعْرِفَتِهِ وَ هُوَ مَعَ ذَلِكَ يُقْبَلُ مِنْهُ وَ إِلَّا فَلَا.»؛ اینجا هم برداشت می‌شود که باید این حرف ما را قبول کند، نه این که اطلاقی داشته باشد که «اگر بعداً نتواند» را هم شامل بشود.

5- حارث‌بن‌مغیره

«وَ عَنْهُمْ عَنْ سَهْلٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ خَطَّابِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ الْحَارِثِ بْنِ الْمُغِيرَةِ أَنَّ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ لَهُ لَأَحْمِلَنَّ ذُنُوبَ سُفَهَائِكُمْ عَلَى عُلَمَائِكُمْ إِلَى أَنْ قَالَ- مَا يَمْنَعُكُمْ إِذَا بَلَغَكُمْ عَنِ الرَّجُلِ مِنْكُمْ مَا تَكْرَهُونَ- وَ مَا يَدْخُلُ عَلَيْنَا بِهِ الْأَذَى- أَنْ تَأْتُوهُ فَتُؤَنِّبُوهُ وَ تُعَذِّلُوهُ- وَ تَقُولُوا لَهُ قَوْلًا بَلِيغاً- قُلْتُ جُعِلْتُ فِدَاكَ إِذاً لَا يَقْبَلُونَ مِنَّا- قَالَ اهْجُرُوهُمْ وَ اجْتَنِبُوا مَجَالِسَهُمْ.».[5] امام استفصال نفرمود که: «درست است که اطاعت نمی‌کنند، ولی اگر تأخیر می‌اندازند، بگو. و اگر تأخیر نمی‌اندازند، لازم نیست بگویی.»؛ ترک الاستفصال یدل علی العلموم. پس اگر مستند ما این روایات است، چون از حرف ما متعظ نمی‌شود، واجب نیست.

اینها روایاتی است که در صورت اول، دلالت بر عدم وجوب می‌کنند، مرحوم امام که در صورت اول بدون دغدغه فتوا به وجوب می‌دهند، باید از این روایات جواب بدهند. باید ببینیم: آیا جوابی هست یا نه؟