درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/10/26
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط دوم: تأثیر (تنبیه پنجم/فرع دوم: امر به معروف شخص متجاهر/دلیل دوم براتّجاه دوم/وفرع اول)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث ما، در جایی بود که امربهمعروف در خلوت اثر ندارد، ولی مقابل جمع اثر ندارد. فرع دوم این بود که شخصی که میخواهیم امربهمعروفش کنیم، متجاهر به فسق نیست. گفتیم: دو طایفه روایات تعارض میکنند؛ روایات امربهمعروف که امرمیکنند به این که به این شخص مقابل جمع تذکربدهیم، و روایات حفظ حرمت مؤمن که از این کار نهی میکنند. در تعارض این دو طایفه، چهار راه را بررسی کردیم. راه دوم این بود که روایات حفظ حرمت مؤمن را ترجیح بدهیم و درنتیجه این کار (امربهمعروف شخص غیرمتجاهر مقابل جمع) فقط حرام است. دلیلی که قبلاً گفتیم، انصراف ادلهی امربهمعروف بود از جایی که این کار به وسیلهی حرام انجام بشود.
دلیل دوم بر اتّجاه دوم: روایتی در عدم شمول ادلهی امربهمعروف
قدیقال که روایتی هست که نشان میدهد وجوب امربهمعروف این مورد (مقابل جمع) را نمیگیرد؛ و آن، روایتی است که در بعضی نقلها از جمله بحار:ج71،ص166 (طبع بیروت) باب «حسن المعاشرة» به امیرالمؤمنین نسبت داده شده که حضرت فرمودند: «وَ قَالَ مَنْ وَعَظَ أَخَاهُ سِرّاً فَقَدْ زَانَهُ وَ مَنْ وَعَظَهُ عَلَانِيَةً فَقَدْ شَانَهُ.»: کسی که برادر خودش را در خفا پند دهد، او را زینت دادهاست. ولی اگر علیانیتاً پندبدهد و موعظه کند، شین بر او واردکرده. این روایت در تحف هم به نحو جزم به امام عسکری نسبت داده شده.
تقریب استدلال
تقریب بیان این است که خود شارع میفرماید که موعظهی جهری و عند الناس موجب شین میشود و بنابراین مردم را از این که پند علنی بدهند برحذرمیدارد. پس آن جایی که میفرماید: «امربهمعروف کنید و پنددهید»، مقصودش خفاءً است. پس این طایفهی سوم حکم است بر ادلهی امربهمعروف و مقصود از این ادله را توضیح میدهد که اطلاق امربهمعروف مراد جدی نیست و باید در خفاء باشد. پس امربهمعروف در این موارد، نه تنها جایز نیست، بلکه حرام است. پس همهی ادلهی دیگر که دال بر حرمت است، باقی میماند و درنتیجه امربهمعروف در محل نزاع، نه تنها جایز نیست، بلکه حرام است. شاید هم به همین دلیل باشد که حضرت امام فرمودند: «فیه اشکالً»؛ مسأله واقعاً غامض است.
اشکال سندی
این راه و این بیان هم لا بأس به إلا این که این روایت مبارکه مرسل است؛ در «بحار» در «جوامع الکلم المنسوب إلیه» نقل شده.
ولی در «تحف العقول» هم نقل شده؛ اگر حجیت روایات ایشان اثبات بشود، خیلی از جاها نافع است، یکی از آن موارد همینجاست؛ اگر کسی آن مبنا را قبول کند، اینجا میتواند با استناد به این روایت، در تمسک به ادلهی امربهمعروف توقف کند. برای تصحیح روایات تحف سه بیان داریم:
بیان اول: اسناد جزمی به معصومین دادهاست.
بیان دوم: در مقدمه فرموده: از ثقات نقل کرده.[1]
بیان سوم: از مقدمه باز استفاده میشود که مضامین این کتاب را شهادت میدهد که حرفهای ائمه است.
و ایشان هم مال همان زمان شیخ مفید و شیخ طوسی، در قرن سوم و اوایل قرن چهارم است، و آن ازمنه راههای تشخیص روایات ائمه فراوان بودهاست، بنابراین اخبار ایشان از باب محتمل الحس و الحدس حجت است. پس از جهت «سند» میتوانیم اشکالات وارد بر این روایت را جواب بدهیم.
دلالت
بیان «حکومت» این است که مراد جدی از ادلهی امربهمعروف که فرمودند: «نصیحت کنید و امرکنید»، تفسیرمیشود به این که: «ما نمیخواهیم شین و زشتی بر کسی واردکنید»، پس آن ادله مقید بشود به این که باید مخفیانه بگوییم. این، بیانی است برای حکومت، اما خیلی جلا و وضوح ندارد؛ چون ممکن است یک واقعیتی و یک اثر طبیعی را بفرمایند که: «اگر در خلوت بگوید، چون دست از عیبش برمیدارد باعث زینتش میشود. اما اگر علنی بگوید، چون باعث آشکارشدن عیبش میشود، باعث زشتشدنش در انظار میشود.». اگر واقعیت را میگوید، حتی باعث استحباب هم نمیشود؛ اثرش فقط همین است که با توجه به این واقعیت امربهمعروف کنیم. آیا این روایت حاکم و ناظر به روایات امربهمعروف است؟ یا یک اثر طبیعی را تذکرمیدهد؟ یک مقدار مبهم است، فلذاست که خیلی واضح نیست و محل اشکال است.
نتیجه: امربهمعروف بنا بر احتیاط واجب حرام است
حضرت امام هم فرموده: «اگر متجاهر به فسق نیست، فیه اشکالٌ.» و واقعاً هم فیه اشکالٌ؛ چون مسأله غامض است؛ هر دو طرف دلیل دارد و از آب درآوردن مسأله، خالی از صعوبت و اشکال نیست.
اگر میگفتیم: «به تعارض میانجامد»، هر دو (امربهمعروف و هتک مؤمن، و یا ترک امربهمعروف و حفظ حرمت مؤمن) برای ما جایز بود. ولی اگر دلیل دومِ راه دوم سندش تمام باشد و بیان حکومت هم تمام باشد، قائل به تقدیم ادلهی حرمت مؤمن میشویم و میگوییم: «حرام است جزماً». اما چون احتمال «حکومت» سنداً و دلالةً ضعیف است و احتمال تعارض هم وجود دارد، فلذا این موارد را فقیه میتواند به عنوان «احتیاط واجب» بگیرد؛ احوط (احتیاط واجب) این است که امربهمعروف نشود. الا این که آن گناه خفی یک گناه مهمی باشد که مطمئن باشیم که در مقام تزاحم مصالح و مفاسد، آن فرمایش مقدم است؛ مثلاً طرف افراد زیادی را گول میزند و میبرد در خانهاش به آنها تجاوزمیکند و بعد هم میکشدشان و داخل چاه خانهاش میاندازدشان، اما خیلی هم ظاهرالصلاح است. اینجا از آن جاهایی است که باید علنی بگوییم. و همینطور است اگر جاسوسی مخفیانه در خانهاش در حال جاسوسی است.
فرع اول: متجاهر به فسق
فرع دیگری که در اینجا بود، این است که اگر این شخص متجاهر به فسق هست، خودش دو فرع میشود: امرونهی کنیم نسبت به همان «ما تجاهر به»، یا امرونهی کنیم به غیر آن.
نسبت به فسق متجاهر
اگر نسبت به «ماتجاهربه» میخواهیم امرونهی کنیم، در این موارد هم از طرفی اطلاقات امربهمعروف را داریم و از طرفی اطلاقات حفظ حرمت مؤمن را. ولی بعضی از اطلاقات حفظ حرمت مؤمن مثل «غیبت» تخصصاً شامل این فرع نمیشود؛ چون وقتی تجاهر میکند، ما ستره الله نیست، پس ادلهی حرمت غیبت نمیآید. اما سایر ادله مثل حرمت هتک و تحقیر و ایذاء وجود دارد.
اتّجاه اول: ترجیح ادلهی امربهمعروف
قدیقال: آنچه از این ادله (حرمت ایذاء) استفاده میشود، این است که همهی اینها برای احترام مؤمن و شخصیت مؤمن حفظ بشود، و کسی که تظاهر به فسق میکند، شارع فرموده: حرمت ندارد. پس فلسفهی حرمت آن احکام، در این مورد وجود ندارد. بنابراین ادلهی حفظ حرمت مؤمن کنار میرود؛ یا به این خاطر که سالبه به انتفاء موضوع است و اصلاً حرمتی ندارد، یا به این خاطر که شارع فرموده: «چنین شخصی احترام ندارد»؛ کما این که در مورد مال یا جان کافر حربی میگوید: «احترام ندارد»، پس هم میشود جانش را گرفت و هم میشود مالش را برداشت. اینجا هم میفرماید: کسی که تجاهر به فسق میکند، احترام ندارد. پس آن ادلهای که بر اساس احترام است، اینجا را شامل نمیشود. پس ادلهی امربهمعروف بدون معارض باقی مانده و اینجا را شامل میشود.
یکی از آن روایاتی که بر مانحنفیه دلالت میکند، روایت هارونبنجهم از امام صادق است، این روایات، در «کتاب العشرة»ی «وسائل» و «جامع احادیث الشیعه» هست. این کتاب، از کتابهایی است که خیلی باب دارد، این روایت، از باب 154 حدیث چهارم است:
مُحَمَّدُ بْنُ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ فِي الْمَجَالِسِ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ هَارُونَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ عَنْ أَبِيهِ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيِّ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ الْبَرْقِيِّ عَنْ هَارُونَ بْنِ الْجَهْمِ عَنِ الصَّادِقِ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ ع قَالَ: إِذَا جَاهَرَ الْفَاسِقُ بِفِسْقِهِ فَلَا حُرْمَةَ لَهُ وَ لَا غِيبَةَ.[2]
عَبْدُ اللَّهِ بْنُ جَعْفَرٍ الْحِمْيَرِيُّ فِي قُرْبِ الْإِسْنَادِ عَنِ السِّنْدِيِّ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِي الْبَخْتَرِيِّ عَنْ جَعْفَرِ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ أَبِيهِ ع قَالَ: ثَلَاثَةٌ لَيْسَ لَهُمْ حُرْمَةٌ صَاحِبُ هَوًى مُبْتَدِعٌ، وَ الْإِمَامُ الْجَائِرُ، وَ الْفَاسِقُ الْمُعْلِنُ بِالْفِسْقِ.[3]
چون نکره در صیاغ نفی است، پس هیچ حرمتی ندارد؛ چون حرمت خدای متعال را نگه نداشته، پس خودش هم هیچ حرمتی ندارد.
بیان دیگر هم این است که این ادله حکومت دارد؛ این ادله مفسّر ادلهی حفظ حرمت مؤمن است؛ که آنچه دربارهی لزوم حفظ حرمت مؤمن گفتیم، دربارهی این افراد نیست.
تقریب استدلال به دو بیان
استناداً به این روایات، ادلهی حفظ حرمت مؤمن شامل این افراد نمیشود به هر دو بیان؛ یک بیان این است که از لسان آن ادله معلوم است که فلسفهی جعل آن احکام حفظ احترام مؤمن است، و چون شارع خودش میگوید: «این افراد احترام ندارند»، پس آن احکام هم دربارهی این افراد جاری نمیشود. بیان دوم این است که این ادلهی احترامنداشتن این افراد، ناظر به آن ادلهی حفظ حرمت مؤمن است[4] و حاکم بر ادلهی حفظ حرمت میشود. وقتی ادلهی حفظ حرمت مؤمن شامل این اشخاص نشد، ادلهی امربهمعروف بدون معارض شامل شده و درنتیجه امربهمعروف واجب است اگرچه حرمتش شکسته بشود.
مناقشهی سندی
این بیان، محل اشکال است؛ از این جهت که هر دو روایتی که خواندیم، اشکال سندی دارد. روایت اولی، مشتمل است بر احمدبنهارون که در کتب رجال توثیقی برای این شخص نرسیدهاست، لذا محقق خوئی و همچنین شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی فرموده که این روایت ضعیف است.
تخلص از اشکال سندی روایت اول
تنها راهی که برای تخلص از این اشکال سندی هست، این است که مرحوم صدوق از این احمدبنهارون روایات زیادی نقل کردهاست. و در مواردی هم ترضیه دارد نسبت به او و فرموده: «رضی الله عنه». در علمای شیعه، به کار بردن ترضیه، برای آدم معمولی نیست، غیر از «غفر الله له» است.[5] وقتی این دو مطلب را به هم ضمیمه کنیم که مرحوم صدوق از او زیاد نقل کرده و دربارهی او هم چند بار ترضیه دارد، همین دلالت میکند بر وثاقت و امانت و خوبیِ ایشان.
اشکال به تخلص: کثرت نقل قرینه بر وثاقت نیست
البته ما به این اشکال داریم صغرویاً و کبرویاً. اما صغرویاً؛ وقتی یک راوی از کسی زیاد نقل میکند، دلیل نمیشود که او را قبول دارد. شاید رفته از او یک کتاب پانصدصفحهای گرفته و جاهای زیادی از او نقل میکند. به علاوهی این که نقل حدیث از افراد، داعیاش فقط این نیست که این حدیث معتبر است بنفسه، بلکه وقتی این احادیث به هم ضمیمه میشود، تواتر اجمالی یا معنوی درست میشود و ممکن است به این جهت احادیث را جمع کنند. وقتی در یک مطلبی دهبیست روایت باشد، انسان اطمینان میکند ولو این که تکتک سندها محل اشکال باشد. بنابراین این که بزرگان احادیث دیگران را نقل میکنند، لزوماً برای این نیست که معتبر است بنفسه. بلکه برای این است که بر این احادیث تحفّظ بشود و بعضش بر بعض دیگر ضمیمه بشود تا باعث اطمینان و تواتر و امثال ذلک بشود.
اما اگر فقیهی اینطور نیست که فقط نقل کرده، بلکه اعتمادکردهاست و ما «اعتماد» را فهمیدیم، آنجا میتوانیم بگوییم: «ثقه است». مثل این که یک آدم معتمدی به کسی اقتدامیکند و نمازش را هم اعاده نمیکند؛ معلوم میشود که او را عادل میداند.
پس اعتماد یک فقیه بر یک راوی، باعث اثبات وثاقتش میشود، اما مجرد نقل دلالتی بر توثیق ندارد.
نتیجه: عدم تخلص از اشکال سندی روایت اول
شیخ صدوق اینطور نیست که برای همهی استادهایش «رضی الله عنه» بگوید، لذا این عبارت ایشان در نگاه اولیه نشاندهندهی اعتماد ایشان است. الا این که آن استاد حق بالایی گردنش داشته باشد،[6] لذا ما اطمینان پیدانمیکنیم که حتماً به خاطر علوّ مقامش دارد «رضی الله عنه» میگوید، ممکن است به خاطر ادای چنین حقی باشد. البته خالی از اشکال نیست، اما در حدی هم نیست که بتوانیم طبق این روایت فتوابدهیم. برای فتوادادن باید به امور قویهای استنادکنیم.
و للکلام تتمة، إنشاءالله فردا.