موضوع: شرط ثانی: تأثیر (تنبیه پنجم: امر به معروف مقابل جمع / اتّجاه سوم و چهارم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر کسی را مخفیانه امر به معروف کنیم اثر نداشته باشد ولی اگر در مقابل دیگران بگوییم اثر داشته باشد، در این موارد وظیفه چیست؟ گفتیم: دو دسته دلیل داریم: اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف معارضه می‌کند با ادله‌ی دیگری مثل هتک مؤمن، تحقیر مؤمن و «لایحبّ الله الجهر بالسوء إلا من ظلم» و امثال اینها. گفتیم: در مقابل این دو دسته ادله چهار موقف وجود دارد، موقف اول تقدیم ادله‌ی امربه‌معروف بود، یک استدراکی کردیم از علامه‌ی قزوینی در «ینابیع الاحکام» که ناتمام ماند.

ایشان فرموده‌: برای ما مسلّم است که مصلحت امربه‌معروف آکد و اشدّ است، پس می‌فهمیم که شارع در مبادی جعل احکام، حکم را امربه‌معروف قرارداده نه حرمت تحقیر و غیره. و به تعبیر دیگر فرموده: اینجا دو مفسده در کار هست: آبروریزی او، و گناهی که به آن مشغول است، و مفسده‌ی آبروریزی اهون است از گناهی که به آن مبتلاست.

البته نزد جمع گفتن هم باید به همان مقداری باشد که کفایت می‌کند؛ اگر نزد سه نفر اثر دارد، نباید در روزنامه‌ها بنویسیم و صداوسیما اعلام کند.

مناقشه: علم به اشدّیّت مصلحت امربه‌معروف نداریم

این فرمایش مرحوم علامه قزوینی، محل مناقشه است؛ چون ما چنین علمی نداریم؛ چه به بیان اول که بگوییم: «مصلحت امربه‌معروف آکد و اشدّ است»، و چه به بیان دوم که بگوییم: «مفسده‌ی آبروریزی اهون است از مفسده‌ی ابتلا به گناه»؛ وقتی شارع می‌فرماید: «مَثل مؤمن، مثل کعبه است.»؛ ممکن است آبروریزی مفسده‌ی بزرگ‌تری باشد و به همین خاطر تجسّس را تحریم فرموده؛ تجسس هم دقیقاً مثل همینجاست که اگر تجسس کنیم، اگرچه آبرویش برود، ولی گناهش را می‌فهمیم و می‌توانیم کمکش کنیم ترک کند، با این حال این کار حرام است.

مناقشه‌ی اول بر راه سوم: تقدیم عمومات حفظ حرمت مؤمنین

اتجاه سوم این است که این دو طائفه چون نسبت‌شان عموم و خصوص من‌وجه است، در موضع اجتماع تعارض می‌کنند و تساقط می‌کنند؛ پس گفتن، جایز است ولی واجب یا حرام نیست؛ چون ادله‌ی وجوب و حرمت تعارض کرده و تساقط کرده‌اند و ما هم به نحو شبهه‌ی حکمیه برائت جاری کرده‌ایم. پس نه در اثر امربه‌معروف نکردن، و نه در اثر گفتن و آبرویش را بردن، عقاب نمی‌شویم.

قدیقال که این راه تمام نیست؛ چون آن ادله‌ی داله بر حرمت عِرض مؤمن، دلالت‌شان بالعموم است؛ «لاتؤذِ من أحد» نکره در صیاغ نفی است، «لاتغتب أحداً» هم همینطور است. هم امتثال «نهی» به ترک جمیع افراد است، و هم نکره در صیاغ نفی و نهی و «أحداً» بالعموم دلالت بر موضع اجتماع دارد، اما امربه‌معروف اطلاق دارد. در اصول منقح شده که اگر اطلاق با عموم تعارض کرد، عموم مقدم می‌شود؛ چون اطلاق ظهور تعلیقی است؛ اگر بیانی نباشد اطلاق منعقد می‌شود. اما عموم ظهور تنجیزی است. پس با وجود عموم، شرط اطلاق محقق می‌شود. پس در این موارد، اطلاقی وجود ندارد. اگر هم می‌گوییم: «اطلاقات امر»، مسامحه در تعبیر است.

اشکال به مناقشه: عموم مقدم بر اطلاق نمی‌شود

تارتاً ما این مبنا را در اصول قبول نداریم، به خصوص روی مسلک بعضی بزرگان مثل آخوند و نائینی که می‌گویند: عموم هم نیاز به مقدمات دارد؛ مثلاً در «کل شیء لک حلال» می‌گویند: دلالت بر استیعاب «مدخول» دارد، پس مدخول باید در رتبه‌ی قبل مشخص بشود تا کل دلالت بر تمام آن مدخول کند. در مانحن‌فیه هم آن «أحد»ی که در تلو نهی واقع شده، باید ابتدا عمومیتش اثبات بشود.

پاسخ: عموم مقدم بر اطلاق می‌شود

به نظر ما فرمایش این بزرگان (که تمسک به عموم نیازی به جریان مقدمات حکمت ندارد و درنتیجه مقدم بر اطلاق می‌شود) تمام نیست.

مناقشه‌ی دوم: تقدیم اطلاقات امربه‌معروف به خاطر قرینه

ولکن قدیقال که در خصوص مانحن‌فیه ولو ما آن کبرای اصولی را قبول داشته باشیم و طبق آن باید عمومات مقدم بشود، ولی در مانحن‌فیه یک قرینه هست که مقتضای آن قرینه این است که اطلاقات مقدم باشد. و آن قرینه صحیحه‌ی عبدالله‌بن‌سنان است: «وَ رَوَى الْحَسَنُ بْنُ مَحْبُوبٍ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ سِنَانٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: جَاءَ رَجُلٌ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ ص فَقَالَ إِنَّ أُمِّي لَاتَدْفَعُ يَدَ لَامِسٍ قَالَ فَاحْبِسْهَا. قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَامْنَعْ مَنْ يَدْخُلُ عَلَيْهَا قَالَ قَدْ فَعَلْتُ قَالَ فَقَيِّدْهَا فَإِنَّكَ لَاتَبَرُّهَا بِشَيْ‌ءٍ أَفْضَلَ مِنْ أَنْ تَمْنَعَهَا مِنْ مَحَارِمِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَل‌.»[1] . با این که دلالت ادله‌ی حرمت ایذاء خصوصاً ایذاء مادر بالعموم است، اما در عین حال حضرت می‌فرماید: جلویش را بگیر و مانع بشو؛ چون بهترین صدقه و نیکویی، همین است که او را از محارم خدا دور نگه داری. نمی‌خواهیم بگوییم: «حضرت طبق قاعده‌ی اصولی این را گفته‌اند»، می‌خواهیم بگوییم: از تعلیل حضرت که این ایذاء را احسان در حقش می‌دانند، می‌فهمیم که باید ادله‌ی امربه‌معروف را مقدم بداریم.

بزرگانی مثل محقق تبریزی در «ارشاد الطالب» گفته‌اند: آن کبری را می‌پذیریم که عموم مقدم است، اما در مانحن‌فیه به خاطر این روایت که قرینه است بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف، آن کبری را تطبیق نمی‌دهیم.[2]

اشکال: شاید این قرینه مربوط به مانحن‌فیه نباشد

اشکالی که این فرمایش دارد، این است که ما مطمئن نیستیم که این روایت، منطبق بر بحث ما باشد؛ چون بحث ما در جایی است که فاعل منکر خودش متجاهر به فسق نیست، ولی این کسی که «لاتدفع ید لامس» مشهور به این امور است و خودش جلباب حیا را از بین برده‌است و مصداق همان فرع دیگر است که به دلایلی که خواهدآمد، اشکالی ندارد کسی که متجاهر به فسق است را علنی نهی‌ازمنکر کنیم؛ چون خودش تجاهر به فسق کرده و خودش کاری کرده که احترام ندارد. اینجا هم مادرِ این شخص با این خصوصیاتی که در روایت ذکرشده، تظاهر و تجاهر دارد و درنتیجه کأنّ اصلاً جای آن ادله‌ی حفظ حرمت مؤمن نیست و روایات امربه‌معروف از این باب مقدم شده‌است که ادله‌ی حفظ حرمت اصلاً این مورد روایت را شامل نمی‌شود، نه این که: «ادله‌ی حفظ حرمت، مادر این شخص را هم شامل می‌شود ولی ادله‌ی امربه‌معروف مقدم می‌شود، پس کشف می‌شود که مصلحت امربه‌معروف، اهم است.».[3]

پاسخ: اصل بر عدم تظاهر به فسق است

البته شیخ در مکاسب می‌فرمایند: «و احتمال كونها متجاهرة مدفوع بالأصل.»[4] ، و این اصل هم اصل عدم ازلی نیست؛ یک زمانی متجاهر نبوده، الآن نمی‌دانیم که: «متجاهر است یا نه؟»، استصحاب می‌کنیم.

اشکال به این پاسخ: اصل مثبت است

این فرمایش ولو صدر من اساطین فقه، ولی محل اشکال ست؛ چون این اصل، مثبت است. ما با این استدلال می‌خواهیم بگوییم: این روایت، قرینه می‌شود. استصحاب «عدم تجاهر» بکنیم تا این روایت قرینه بشود، اصل مثبت است؛ چرا که «قرینیت» اثر تکوینی است نه اثر شرعی. بنابراین از این راه نمی‌توانیم این مسأله را حل کنیم.[5]

نتیجه: عمومات حرمت مؤمن مقدم است اگر عموم مقدم بر اطلاق باشد[6]

راه سوم می‌خواست با تعارض و تساقط، وجوب و حرمت را بردارد و در نتیجه‌ی جریان «برائت» اباحه‌ی ظاهریه اثبات کند.

در مناقشه‌ی اول بر این راه گفته شد که تساقطی نیست؛ چون باید عمومات حفظ حرمت مؤمن را بر اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف ترجیح بدهیم. در اشکال به این مناقشه گفته شد که عموم هم تعلیقی است و درنتیجه راه سوم که تعارض و تساقط بود، تثبیت شد. پس با مناقشه‌ی اول نمی‌توان به راه سوم پاسخ داد. البته گفتیم که ما این اشکال را قبول نداریم و عموم را مقدم بر اطلاق می‌دانیم، پس طبق مبنای ما در اصول، عمومات حفظ حرمت مؤمنْ مقدم است و امربه‌معروف کردنِ کسی که متجاهر به فسق نیست، حرام است و واجب نیست.

در مناقشه‌ی دوم بر این راه گفته شد که روایت عبدالله‌بن‌سنان قرینه است بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر عمومات حفظ حرمت مؤمن؛ چرا که از تعلیل حضرت اهمیت امربه‌معروف را می‌فهمیم. در اشکال بر آن گفتیم که این روایت قرینه بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر عمومات حفظ حرمت مؤمن نمی‌شود؛ چرا که این عمومات اصلاً شامل این روایت نمی‌شود؛ چون این شخص اصلاً حرمتی برای خودش نگذاشته‌است. و استصحاب «حرمت» هم جاری نمی‌شود؛ چون اصل مثبت است. پس این روایت قرینه بر تقدیم اطلاقات امربه‌معروف نمی‌شود. پس مناقشه‌ی دوم (و رفع تعارض از طریق تقدیم اطلاقات امربه‌معروف بر ادله‌ی حفظ حرمت به قرینه‌ی آن روایت) تمام نیست.

وقتی مناقشه‌ی دوم و تقدیم اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف تمام نشد، بنابراین اگر کسی آن کبرای کلی را در فقه قبول داشته باشد (که عمومات مقدم بر اطلاقات می‌شود)، این وجه، وجه مهمی است برای تقدیم ادله‌ی حرمت آبروریزی مؤمن بر ادله‌ی وجوب امربه‌معروف.

راه چهارم: تزاحم

اتجاه چهارم این است که مانحن‌فیه، از قبیل تزاحم است؛ ما با دو تکلیف مواجه هستیم: وجوب امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، و حرمت هتک مؤمن. در هر جا باید قواعد باب تزاحم را ملاحظه کنیم؛ هر جا آن که اهمیتش بیشتر بود را باید تقدیم کنیم، و اگر اهمیت طرفین مساوی بود مخیَّر هستیم.

مناقشه: مانحن‌فیه از قبیل تعارض است

تزاحم علی المبنی المعروف، در جایی است که دو تکلیف داشته باشیم که جعل هر کدام فی‌نفسه اشکال نداشته باشد؛ مثل همین مثال که «صلِّ» و «طهِّروا مساجدکم» در مقام جعل، با یکدیگر تهافتی ندارند. چنین دو دلیلی اگر در مقام عمل با هم قابل جمع نباشند، مصداق تزاحم است. اما اگر دو دلیل در مقام ثبوت با هم سازگار نبودند، تعارض است.

به بیان دیگر: «تزاحم» در جایی است که اتحاد «عنوان محرَّم» و «عنوان واجب» پیش نیاید، اگر اتحاد عنوانین پیش بیاید تعارض است. مثلاً نماز در مکان غصبی، اگر اجتماعی نباشیم، تعارض است؛ چون هم مصداق حقیقی سجده است و هم مصداق حقیقی غصب و تصرف در مال غیر است بلا إذنه.

در مانحن‌فیه هم همینجور است. فلذا فقهای تیزبین در بحث «غیبت» همین تفرقه را قائل شده‌اند؛ فرموده‌اند: گاهی شما غیبت کسی را می‌کنید تا زمینه فراهم بشود که امر‌به‌معروف‌تان اثر کند. اگر اینطوری شد، وارد در تزاحم می‌شود و باید ملاکات باب تزاحم را پیاده کنید. اما اگر یک جایی خود این گفتن غیبت باشد، این دیگر مورد تزاحم نیست، مورد تعارض است.[7]

بحث ما در اینجا هم همین است که یک عنوان مصداق دو طایفه روایات است. پس مانحن‌فیه مصداق باب تعارض است. ممکن است تزاحم در ملاکات باشد، ولی آن، ربطی به ما ندارد.

نتیجه: ترجیح اتجاه سوم

بنابراین در مانحن‌فیه آنچه که بیشتر به تقویت می‌رسد، همان اتجاه سوم است.