موضوع: شرط ثانی: احتمال تأثیر (تنبیه سوم: بیّنه بر عدم تأثیر / وجه دوم و سوم)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که اگر اماره‌ی شرعیه قائم شد بر عدم تأثیر امرونهی ولکن خود شخص احتمال تأثیر می‌دهد، آیا در این موارد امربه‌معروف واجب است یا ساقط می‌شود؟ قول اول عدم سقوط بود که قول مرحوم امام بود.

برای اثبات عدم سقوط و عدم حجیت این امارات در این ظرف، به وجوهی می‌شود استدلال کرد، وجه اول این بود که بیّنه در این موارد چون درباره‌ی یک امر درونی است، پس بیّنه‌ی حدسیّه است و حجت نیست.

از این مطلب پاسخ داده شد به این که درست است که حدسی است، اما این، حدسی است که مقدمات قریبه‌ی به حس دارد نظیر عدالت و شجاعت و اجتهاد، و اینها عندالعرف ملحق به حسیات است. این حدس، مقدماتش حسی است و خودش قریب به حس.

اشکال شد به این که مواردی که حدسی هستند و مقدمات لازم دارند، بر دو قسم است: مواردی که بعد از تحقق مقدمات لایتخلل الحدس بین المقدمات و آن امر حدسی، بلکه هر کسی که آن مقدمات را ببیند ذهنش منتقل می‌شود به این که آن امر حدسی موجود است. ولی مواردی هست که حتی بعد از آن مقدمات، تخصص ویژه می‌خواهد. اوّلی عندالعرف ملحق به حسیات است، ولی دومی ملحق نیست، که این نظر مرحوم آقای تبریزی بود.

لبّ کلام ایشان نیاز به «تخلل حدس» ندارد؛ یک مقدماتی هست که هر کسی ببیند، حدس می‌زند، اینجا ملحق به حسیات است. ولی آن اموری که هر کسی حدس نمی‌زند، این قسم عندالعرف ملحق به حسیات نمی‌شود و فقط اخبار اهل فنّ حجت است. طبق این بیان، نیازی به «تخلل حدس» نداریم.

پس باید تفصیل بدهیم؛ همان تفصیلی که امام در مسألة1 شرط سوم فرمودند؛ که اگر شهادت بینه مبتنی بر مقدماتی است که هر کسی می‌دید همین را می‌گفت، حجت است و وجوب امربه‌معروف ساقط می‌شود.

جواب دومی هم که اینجا داده شد، این بود که کسی بگوید: درست است که این بینه حدسی است، ولی به اطلاقات ادله‌ی حجیت بینه تمسک می‌کنیم. از این جواب دوم جواب دادیم که حدود و ثغور اصطلاح «بینه» برای ما روشن نیست و لذا نمی‌توانیم به آن اطلاقات تمسک کنیم.

مناقشه‌ی سوم: تقیید عقلی

یک بیان دیگری هم هست؛ که اطلاقات ادله‌ی حجیت بیّنه محل تردید است، بلکه اطلاقات ممنوع است؛ چون اگر عرف یک چیزی را خیلی مستبعد بشمارد و بگوید امر درستی نیست، در این موارد جزم به اطلاق و ظهور در اطلاق برای عرف پیدانمی‌شود. این که شارع بفرماید: «قول دو شاهد عادل، در همه‌ی امور، ولو امور حدسی‌ای که این دو نفر اهلش نیستند، حجت است.»، نزد عرف خیلی مستبعد است. مثلاً وقتی می‌خواهیم چیزی را قیمت کنیم، دو نفر عادل نظربدهند! یا بگویند: به نظر ما برای فلان‌بیماری فلان‌دارو خوب است! فلذا چون اعتمادکردن بر قول کسانی که تخصص در کاری ندارند عقلائی نیست، همین قرینه‌ی عقلی مانع می‌شود از این که بگوییم: اطلاقات ادله‌ی حجیت بینه شامل این موارد هم می‌شود. پس اطلاقات این روایات، تقیّد عقلائی دارد به این که بینه احتیاج به اطلاعات تخصصی و ویژه‌ای نداشته باشد.

نتیجه: تفصیل [1]

پس اگر مستند ما برای این فرمایش حضرت امام که «چرا به قیام بیّنه بر عدم تأثیر، وجوب امربه‌معروف ساقط نمی‌شود؟»، وجه اول باشد که: «بیّنه، حدسی است. و ادله‌ی حجیت بیّنه، موارد حدسی را نمی‌گیرد.»، این کلام ایشان بالاطلاق ثابت نمی‌شود، بلکه باید همان تفصیلی که ایشان در مسأله‌ی اول ذیل شرط ثالث داده‌اند را اینجا هم باید بدهیم.

وجه دوم: موضوع وجوب یعنی «احتمال تأثیر» با بیّنه مرتفع نمی‌شود

دلیل دوم این است که در اثبات موضوع وجوب امربه‌معروف، آنچه که اثر دارد، تأثیر نیست، بلکه احتمال تأثیر است. این بینه می‌گوید: «تأثیر ندارد»، و تأثیر هم موضوع امربه‌معروف نیست. آنچه بیّنه بر عدم آن قائم شده (عدم تأثیر)، موضوع حکم شرعی نیست. و آنچه موضوع حکم شرعی است و اثر شرعی بر آن مترتّب است (احتمال تأثیر)، بینه بر نفی‌اش اقامه نشده‌است. به خاطر همین وجه است که حضرت امام در این مسأله (قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثانی) تفصیل نداده‌اند ولی در آن مسأله (قیام بیّنه بر ارتفاع شرط ثالث) تفصیل داده‌اند؛ در آنجا شهادت می‌دهند به «عدم استمرار» که این خودش موضوع حکم شرعی است، ولی در اینجا به «عدم تأثیر» شهادت می‌دهند که موضوع حکم شرعی نیست. پس این فقیه بزرگوار دقت نظر به خرج داده‌است. و شارحین کلام این بزرگوار، هیچ‌کدام به این نکته توجه نکرده‌اند که وجه‌اش این است.

دلیل ما بر این شرط اگر روایات باشد

دلیل ما بر این اشتراط چیست؟ اگر دلیل‌مان روایات باشد که فرمودند: «مؤمن فیتّعظ» یا «یقبل منه» یا فرمودند: «اگر قبول نمی‌کنند، با آنها رفت و آمد نکنید»، از این روایات برداشت می‌شود که آنچه شرط است، قبول است تأثیر است اتّعاظ است، اگر این را استفاده کنیم، بیّنه حجت است؛ چون خود «پذیرش» موضوع حکم شرعی است، و بینه اقامه شده بر عدم وجود موضوع. پس اگر کسی مستندش روایات باشد و به همین ظاهرش اخذمی‌کند و تأویلش نمی‌کند، او باید اینجا بگوید: «بیّنه حجت است».

هذا، اگر مستند ما ادله باشد.

دلیل ما بر این شرط اگر حکم عقل باشد

اما اگر کسی گفت: آن روایات سنداً و دلالةً اشکال دارد یا بگوید: «مؤوَّل است؛ «یقبل» یعنی «یقبل احتمالاً»؛ چون اگر همان ظاهرش مراد باشد، تخصیص اکثر لازم می‌آید یا لغویت لازم می‌آید؛ از طرفی آن همه اصرار بر اهمیت امربه‌معروف، از طرف دیگر شرطی بگذارد که غالباً احرازنمی‌شود. پس آنچه شرط کرده «احتمال قبول» است.»، اگر کسی این را استظهارکرد، موضوع حکمش «احتمال تأثیر» است که امری نفسی است و با شهادت بیّنه زائل نمی‌شود. درنتیجه قیام بیّنه بر عدم تأثیر، رافع موضوع وجوب امربه‌معروف (که احتمال تأثیر است و یک امر نفسی و وجدانی است) نمی‌شود و درنتیجه وجوب امربه‌معروف ساقط نمی‌شود.

امارات، در جایی حجت است که قطع بر خلافش نداشته باشم؛ در مانحن‌فیه من یقین به احتمال دارم، بینه نمی‌تواند بگوید: «این احتمال، محقق نیست.» یا «موضوع، محقق نیست.»؛ چون قطع به خلافش دارم. الآن ما یقین داریم روز است، اگر بیّنه قائم بشود بر این که شب است، این بیّنه حجت نیست. بیّنه، برای شاکّ یا جاهل حجت است. این کسی که می‌گوید: «اثر ندارد»، اگر می‌خواهد به دلالت التزامی بگوید: «یعنی احتمال تأثیر نیست»، دو اشکال دارد: اولاً من وجداناً دارم احتمال می‌دهم، پس چون قطع بر خلافش دارم این اماره حجت نیست. ثانیاً بنا بر مسلک کسانی که می‌گویند: «مُثبَتات امارات هم مثل مثبتات اصول حجت نیست» اصل مثبت است و از این نظر حجت نیست. البته مسلک معلورف این است که مثبتات امارات حجت است، بنابراین عمده‌ی عمده‌ی اشکال همین است که حجت نیست چون علم به خلافش داریم.

نتیجه: عدم سقوط وجوب مطلقاً

بنابراین اگر مدرک ما بر این شرط، این امر عقلی است، این امر عقلی «احتمال تأثیر تکوینی» را برای رفع لغویت کافی می‌داند و بنابراین این بیّنه هم نمی‌تواند این موضوع را نفی کند، بنابراین حجت نیست. بنابراین فرمایش حضرت امام در این مسأله، فی کمال الدقة و المتانة است؛ چون واقع امر این بود که ما ادله‌ی لفظیه‌ی تامّ و تمامی بر این شرط نداشتیم، و فرمایش ایشان هم بر همین اساس است.

وجه سوم: بیّنه بر جواز، حجت نیست

در تفصیل‌الشریعه یک بیان دیگری را برای فرمایش امام افاده فرموده‌اند که دلیل سوم می‌شود؛ در «عدم حجیت این بیّنه» ایشان فرموده‌اند: بیّنه تارتاً موجب ثبوت تکلیف است مثلاً می‌گوید: این لباس نجس است یا این آب متنجس است، اینجا تنجس این آب برای ما تکلیف حرمت شرب می‌آورد، و نیز تنجس لباس باعث عدم جواز نماز می‌شود. اما در مواردی که بینه تکلیف آور نیست، مراعات بیّنه هم لازم نیست؛ مثلاً اگر بینه قائم بشود بر این که: «این آب، پاک است.»، چون طهارت این آب اثری ندارد، پس این بینه حجت نیست.

در مانحن‌فیه بیّنه اگر می‌گفت: «تأثیر دارد»، حکم الزامی برای ما درست می‌شد. اما چون گفته: «تأثیر ندارد»، تکلیفی برای ما نمی‌آورد و درنتیجه حجت نیست.

می‌فرماید: «لأنّه أنّ لزوم رعایة البیّنة، إنّما هو فیما إذا کانت موجبة لثبوت التکلیف. و أما إذا کان مفادُها نفیَ التکلیف، فلاتلزم رعایتُه؛ مثلاً إذا قامت البینة علی نجاسة هذا المائع، یجب الاجتناب عنه. و أما إذا قامت علی طهارته، فلایکون هناک مُلزِمٌ لرعایة الطهارة معه.»؛ اینجا می‌توانیم به بیّنه عمل نکنیم، برویم با یک آب دیگری که یقین به طهارتش داریم وضوبگیریم. ایشان فرموده‌است مدرک فرمایش امام قدّس سرّه این است.

مناقشه: مانحن‌فیه از قبیل بیّنه بر سقوط تکلیف است، نه بیّنه بر جواز

ما این فرمایش را درست نفهمیدیم؛ که «چطور دلیل بر فرمایش حضرت امام می‌شود؟!»؛ اگر تأثیر نیست، بر من واجب نیست. اگر تأثیر هست، بر من واجب است. حرف، سر این است که: آیا با بیّنه می‌توانم رفع ید از آن تکلیف کنم؟ بینه می‌گوید: «ماه رمضان تمام شد»، آیا می‌توانم بر این بیّنه اعتمادکنم و دیگر روزه نگیرم؟! یا باید استصحاب بقای شهر رمضان عمل کنم؟!

اینجا هم نظیر همان شهر رمضان است؛ بیّنه می‌گوید: «تأثیر ندارد، پس امربه‌معروف لزوم امتثال ندارد.»؛ کما این که آنجا هم می‌گفت: «شهر رمضان تمام شد، لازم نیست روزه بگیری.». آیا این بیّنه حجت است یا حجت نیست؟ می‌خواهیم ببینیم: «آیا این وجوب از گردن ما رفته یا نه؟»، نه این که بیّنه بر جواز یک چیزی اقامه شده‌است مثل بیّنه بر طهارت آب.[2] محل نزاع این نیست که: «آیا در این ظرف که بیّنه قائم شده بر عدم تأثیر، آیا امربه‌معروف جایز است یا نه؟»، تا بگوییم: «بیّنه در این ظرف حجت نیست.»، محل نزاع «سقوط وجوب» است؛ که «در این ظرفی که بینه قائم شده‌است، وجوب امربه‌معروف آیا هنوز گردنگیر من هست یا نیست؟»؛ می‌خواهیم ببینیم: بیّنه آیا اینجا این هنر را دارد که وجوب را ساقط کند یا چنین هنری ندارد؟ پس مسأله این است که: «آیا وجوبی از بین می‌رود یا از بین نمی‌رود؟». درحقیقت ازبین‌رفتن وجوب، همان اهمیتی را دارد که ثبوت تکلیف دارد؛ همانطور که اگر بیّنه موجب ثبوت تکلیف بشود اهمیت دارد، همانطور هم اگر موجب سقوط تکلیف بشود، اهمیت دارد و باید ببینیم: «آیا حجت است یا حجت نیست؟».

پس امام نمی‌توانند بفرمایند: «بیّنه اینجا حجت نیست؛ چون بیّنه بر سقوط تکلیف اقامه شده‌است.»؛ همانطور که نمی‌توانیم بگوییم: «بیّنه بر تمام‌شدن شهر رمضان حجت نیست؛ چون بیّنه بر سقوط تکلیف است.». حجّیت بیّنه، در ثبوت تکلیف و سقوط تکلیف تفاوتی ندارد؛ نمی‌توانیم تفصیل بدهیم به این که: «بینه هر وقت موجب ثبوت تکلیف می‌شود حجت است، ولی هر وقتی باعث سقوط تکلیف بشود حجت نیست.»؛ اگر اینطور باشد، پس شهادت بر رؤیت هلال شوّال و تمام‌شدن ماه رمضان نباید حجت باشد.

اشکال: این مثال شما هم از قبیل بیّنه بر ثبوت تکلیف است؛ چون روزه‌ی عید فطر حرام است.

پاسخ: فرض کنید اگر روزه‌ی عید فطر حرام نبود، آیا این بیّنه حجت نبود؟! یا مثلاً اگر کسی نذرکند ماه رجب را روزه بگیرد، آیا قیام بیّنه بر تمام‌شدن شهر رجب در حق او حجت نیست؟!

لذا این فرمایش ایشان، یک فرمایشی است که نتوانستیم روی موازین درستش کنیم؛ ولی چون این شخص، عظیم‌الشأن است، باید بیشتر دقت بشود ببینیم مرادشان چیست، این ظاهر مرادشان قابل قبول نیست.

نتیجه: عدم سقوط مطلقاً به خاطر وجه دوم

بنابراین وجه تفصیل فرمایش حضرت امام بین قیام بیّنه بر «عدم تأثیر» ذیل شرط ثانی و قیام بیّنه بر «عدم استمرار» ذیل شرط ثالث، نه وجه اول است، نه وجه اخیر، بلکه همان وجه وسط است.

إن‌شاءالله شنبه مسأله‌ی سوم تحریر را بحث می‌کنیم.[3]