موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیه دوم: مقصود از اثر / دلیل دوم: تقیید به دلیل لغویت)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در این بود که: احتمال تأثیری که شرط وجوب امربه‌معروف است، احتمال چه تأثیری مقصود است؟ آیا خصوص تأثیر در فاعلی که می‌خواهیم امربه‌معروفش کنیم؟ یا مطلق تأثیر؟ و در صورت دوم هم آیا مطلق به نحو اطلاق وسیع؟ یا تأثیرات خاصه‌ای؟ گفتیم: ادله را باید بررسی کنیم. دلیل اول این بود که اطلاقات می‌گوید: همه جا باید امربه‌معروف کنیم، اجماع می‌گوید: «جایی که اثر ندارد، واجب نیست.»، قدر متیقینش مطلق اثر است؛ آن جایی که هیچ اثری نداشته باشد واجب نیست، پس در بقیه‌ی شرایط طبق اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف واجب بوده و در فرض مطلق آثار، امربه‌معروف واجب است.

به این استدلال، از دو جهت مناقشه کردیم: جهت اول در خود اجماع بود؛ هم از این جهت که محتمل‌المدرک است، و هم از این جهت که صغرایش محل اشکال است و کسی به جز علامه چنین ادعایی نکرده‌است. مناقشه‌ی دوم هم این بود که معقد اجماع مطلق اثر نیست، بلکه خصوص اثر در نفس مأمور است.

توضیحی درباره‌ی قدرمتیقَّن اجماع

اینجا باید نکته‌ای را توضیح بدهیم درباره‌ی این که می‌گویند: «اجماع دلیل لبّی است و درنتیجه باید به قدر متیقنش اخذکنیم.»، این مطلب، علی اطلاقه مطلب تمامی نیست که فکرکنیم یک قاعده‌ی کلی است. آن جایی که بزگان‌گفته‌اند، جای خاصی است.

اجماع تارتاً محصل است و تارتا منقول.

اجماع محصَّل

اجماع محصل، یعنی تک‌تک فتاوای فقها را استخراج کرده‌ایم فهمیده‌ایم که همه همین حرف را زده‌اند.

وقتی رساله‌ی یک مرجعی را می‌بینیم، آیا می‌توانیم به قدر متیقَّنش اخذکنیم؟ اگر به اطلاق فتاوا مراجعه کردیم و دیدیم همه قولاً واحداً این را گفته‌اند، یک امر مطلقی اثبات می‌شود و نباید به قدر متیقن اخذکنیم.

تارتاً اصل یک مطلبی از کلمات استفاده می‌شود، ولی در خصوصیاتش در مقام بیان نبوده‌اند؛ مثلاً فقیهی محرمات را می‌شمرده و یکی از آنها را غنا و ربا نام می‌برد، اینجا در مقام بیان نیست که اطلاق‌گیری کنیم و بگوییم: «فلان مورد، از شرایط حرمت غنا یا ربا نیست.».

اگر از کلمات دیگران هم به همین نحو استفاده کنیم که حرمت غنا اجماعی است، این اجماع حدود و ثغورش مشخص نیست.

پس در اجماعات محصله، تارتاً کلمات مجمعین برای ما روشن است، در این صورت نباید قدرمتیقَّن‌گیری کنیم و باید به عمومات و اطلاقات اخذکنیم. و اگر حدود و ثغور کلام‌شان مشخص نیست، باید به قدر متیقَّنش اخذکنیم.

اجماع منقول

اجماعات منقوله، معقدی دارد که ناقل اجماع، بر آن معقد، اجماعی را ذکرمی‌کند. ناقل اجماع اگر کلامش مطلق باشد، پس مقصودش این بوده که بر آن معنای مطلق اجماع اقامه شده‌است. پس همانطور که مقلدی که می‌خواهد به این کلام مراجعه کند باید اطلاق‌گیری کند، ما هم که به اجماعش می‌خواهیم تمسک کنیم، باید همین کار را کنیم؛ چون بر مدعایی که با همین لفظ گفته می‌خواهد ادعای اجماع کند. پس مصبّ این اجماع، کلّ ما یدلّ علیه الکلام است و قدرمتیقَّن‌گیری معنی ندارد. اگر عموم فهمیده می‌شود یا حصر فهمیده می‌شود، بر همین مطلب دارد ادعای اجماع می‌کند؛ اینجا معنی نندارد بگوییم: «به قدرمتیقَّنش باید اخذکنیم».

اما اگر ناقل اجماع در مقام بیان نباشد، اینجا چون معقد اجماع و حدود وثغورش مشخص نیست، باید بگوییم: «دلیل لبّی است، و باید به قدرمتیقَّنش اخذکنیم.».

آن مقداری که دلالتش محرز است، یؤخذ به. آن جایی که مشکوک است، کلامش بر آنجا دلالتی ندارد. پس در اجماعات منقوله، اگر معقد اطلاق دارد و مفهوم دارد به حسب قواعد کلام، یؤخذ به، و «قدرمتیقن» معنی ندارد. اگر مشکوک است، این عبارت «قدرمتیقن» نباید گفته بشود؛ باید گفته بشود: «به مقدار دلالت اخذمی‌کنیم، به موارد اجماع اخذنمی‌کنیم.». یک جایی هست که بر یک گفته‌ای ادعای اجماع کرده که الآن در مقام بیان آن گفته نیست، اینجا درست است که بگوییم: «باید به قدرمتیقَّن اخذکنیم».

دلیل دوم: تقیید اطلاقات امربه‌معروف به قبح عقلی تکلیف به لغو

اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف، به خاطر ادله‌ی عقلی قبح تکلیف به لغو تقییدخورده، لذا تقییدش کرده‌ایم به احتمال تأثیر. پس مطلق تأثیرات کفایت می‌کند. اگر دلیل ما این شد، این استدلال وجیه است.

تقریب استدلال و مقدمات مبتنی بر آن

این استدلال، مبنی بر دو مقدمه است؛ اولاً چنین اطلاقاتی داشته باشیم، این مقدمه را در دلیل قبلی (که مقیِّد ما اجماع بود) هم لازم داشتیم. و ثانیاً مقیِّد دیگری نداشته. اگر فقط یکی از این دو مقدمه خدشه بشود، استدلال تمام نیست. و حق این است که هر دو مقدمه محل مناقشه است.

مناقشه در مقدمه‌ی اول

1- عدم تمامیت اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف

اطلاقاتی که بگوید: «امربه‌معروف واجب است، ولو هیچ اثری نداشته باشد، یا ولو هر درجه از اثر را که داشته باشد.»، چنین اطلاقاتی نداریم؛ وقتی به کلمات مراجعه می‌کنیم، این شبهه برایمان پیدامی‌شود که: «لعلّ مرتکَز عند المتشرعه عند صدور این روایات، عبارت بوده از وجوب امربه‌معروف مقید است به تأثیرگذاری روی مخاطب.»؛ چون مشهور فقها مُنساق از عبارات‌شان همین است؛ جلسه‌ی گذشته عبارات‌شان را خواندیم که مقصودشان از اثر، اثر در نفس مأمور بوده‌است و اسم برآورده‌شدن اغراض دیگر را «اثر» نگذاشتند. اجماعی هم که مرحوم علامه ادعاکرده، روی همان اثر خاص رفته‌است. همه‌ی اینها باعث این شبهه می‌شود که شاید آنچه از این روایات می‌فهمیده‌اند، همین مقدار اثر بوده. و آن آثار دیگر، از باب دیگری است نه از باب «امربه‌معروف».

برای دفع این احتمال، نه اصل شرعی داریم نه اصل عقلایی (که چنین بنایی در عقلا داریم). حال که در «وجود قرینه» عند المخاطبین در عصر صدور شک می‌کنیم و نمی‌دانیم که: «آیا اطلاقات ادله، هر اثری را شامل می‌شود یا نه؟»، نمی‌توانیم تمسک به این اطلاقات کنیم.

2- امرواقعی به کسی که می‌دانیم اثر ندارد ممکن نیست

علاوه بر این که توجیه امرونهی حقیقی به کسی که می‌دانیم لایمتثل، لایمکن صدوره؛ چون امرحقیقی، انشاء طلب است به داعی بعث مأمور. اگر کسی این مبنا را داشته باشد، اگر اطلاقات ادلة امربه‌معروف اینجا را دربربگیرد، مثل این است که بگویند: «به دیوار امرکن تا روی آن شخص اثر داشته باشد.»! امرونهی واقعی را به دیوار نمی‌شود کرد.

بنابراین اشکال دیگر این است که اگر «امربه‌معروف» در روایات «امرواقعی» است نه «امرصوری»، توجیه امرونهی واقعی به کسی که لاینفعه و لایؤثران فیه، امکان ندارد. البته اشکال عمده‌اش همان اولی است که اطلاقات محل اشکال است.

مناقشه در مقدمه‌ی دوم: مقیِّدات شرعی باید بررسی شود

اما مقدمه‌ی دوم؛ آیا مقیِّد دیگری هم داریم یا نداریم؟ آیا دلیل ما بر تقیید، فقط همان مقید عقلی است؟ یا مقید شرعی هم داریم؟ اگر کسی بگوید: «مقیِّد شرعی داریم»، محاسبه‌مان باید بر اساس آن مقید شرعی باشد، نه بر اساس این امر عقلی. و در مانحن‌فیه سه روایت مهم داشتیم:

1- ابان‌بن‌تغلب

روایت اول روایت ابان‌بن‌تغلب بود؛ جمله‌ی محل استدلال این بود که: «ولیکن احدکم بمنزلة الطبیب المداوی؛ إن رأی موضعا لدوائه، و إلا، أمسک». از این روایت استفاده کردیم که در امربه‌معروف باید احتمال تأثیر بدهیم تا موضع مداوا ببینیم. آیا طبیب دارویی برای موضعی می‌دهد دیگری موضع دیگری خوب بشود؟ یا برای هر موضعی داروی همان موضع را می‌دهد؟! آیا طبیب به کسی دارویی می‌دهد تا دیگری خوب بشود؟! بنابراین این روایت می‌گوید: «اگر احتمال اثر می‌دهید، طبابت کنید.»، و طبیب در معالجه‌ی بیمار، بیماری و مداوای دیگران را مدنظر قرارنمی‌دهد و فقط احتمال تأثیر را در همان شخص بیماری که مداوامی‌کند بررسی می‌کند.

2- یحیی‌الطویل

روایت دوم روایت یحیی‌الطویل بود؛ حضرت فرمود: «إنما یؤمر بالمعروف مؤمن فیتّعظ» ضمیر «فیتّعظ» به همان مؤمنی برمی‌گردد که امربه‌معروف متوجه او شده، نه به دیگران. إنما یؤمر بالمعروف مؤمنٌ فیتّعظ آن مؤمنی که به او امرشده، نه مؤمنین دیگر. پس این روایت هم دلالت می‌کند بر این که آن اثر مورد نظر که شارع اطلاقات وجوب امربه‌معروف را مقید به آن می‌کند، این اثرِ ویژه مقصود است؛ که در نفس مأمور باعث تأثیربشود و واجب را اتیان کند.

3- مسعدةبن‌صدقه

روایت ثانیه‌ی مسعدةبن‌صدقة هم اینطور بود که: «علی أن‌یأمره بعد معرفته و هو مع ذلک یقبل منه»، بنا بر این که «یَقبل» معلوم خوانده بشود و ضمیرش به جائر برگردد.

خلاصه

پس این که بخواهیم از راه تقیید اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف از طریق دلیل عقلی لغویت اثبات کنیم که: «هر اثری کفایت می‌کند»، مناقشه‌ی اول این است که مقتضی موجود نیست و مطلقات مشکل دارد، و مناقشه‌ی ثانی هم این است که مقیِّد روایی داریم که به خصوص این اثر مقیدش می‌کند؛ پس مقیِّدش لزوم لغویت نیست تا بتوانیم بگوییم: «فقط فرض «عدم اثر مطلقاً» خارج شد و لذا امربه‌معروف اگر روی دیگران اثر داشته باشد هم طبق اطلاقات امربه‌معروف واجب است.»؛ مقیِّد ما، روایاتی است که می‌گوید: «روی خود مأمور باید اثر داشته باشد.».