موضوع: شرط دوم: احتمال تأثیر (تنبیهات / ادامه‌ی تنبیه اول / و تنبیه دوم: مقصود از اثر)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در دلیل ششم بر عدم فرق بین تأثیر حالی و استقبالی بود، حاصل دلیل ششم این بود که حفظ غرض مولا عقلاً لازم است همانطور که امتثال احکام مولا عقلاً لازم است. بنابراین در مواردی که ما می‌دانیم امر ما نسبت به این تارک واجب اثر ندارد اما در زمان‌های بعد اثر دارد، ولو هنوز موضوعش محقق نشده و آن حرام انجام نشده، اما چون می‌دانیم که شارع این غرض را دارد که این واجب در زمان آتی انجام بشود و ما با این امربه‌معروف‌مان می‌توانیم بر غرض شارع در زمان آینده تحفّظ کنیم، بنابراین عقل حکم می‌کند که واجب است الآن امربه‌معروف کنیم.

اشکال: دامنه‌ی اغراض مولا روشن نیست

اشکالی که در این بیان هست، این است که اگر بپذیریم که عقل می‌گوید: «حفظ اغراض مولا واجب است»، در اغراض معلومه است؛ یعنی در آن جایی که غرض بِحدودِه و ثغوره برای ما روشن است. اما اگر غرض مولا برای ما روشن نیست، عقل حکم نمی‌کند به تحفّظ بر آن غرض محتمل، الا این که حق‌الطاعه‌ای بشویم، ولی علی المسلک المشهور که «قبح عقاب بلا بیان»ی هستند، عقل چنین درکی ندارد.

و در مانحن‌فیه یک دلیل شرعی‌ای نداریم که اغراض شارع را در موارد امربه‌معرف با تبیین همه‌ی خصوصیاتش تماماً برای ما روشن کرده‌باشد. ما به نحو فی‌الجمله می‌دانیم که شارع چنین غرضی دارد که اقامه‌ی فرائض بشود. اما شارع شرایط دیگر را هم لحاظ می‌کند؛ شارع نمی‌خواهد دیگران را در مشقّت قراربدهد و تمام خلائق را بسیج کند که فلان‌آقا گناه نکند. غرض شارع، انجام واجب است از طریق او، و در این راستا ممکن است تکالیفی به عهده‌ی اطرافیان هم بگذارد. بنابراین ما حکم عقل یا آیه و روایت یا اجماعی که غرض شارع را روشن کند نداریم.

تنها دلیلی که برای کشف غرض مولا داریم، همین اطلاقات ادله‌ی امربه‌معروف است. البته چون احکام دارای مصالح و مفاسد است، آن جایی که امربه‌معروف واجب است، به دلالت التزامی کشف می‌کنیم که مصلحتی وجود دارد. لکن حتی با اضافه‌کردن این مقدمه (که حکم شارع ناشی از اغراضی است) هم دلیل ششم تمام نمی‌شود؛ در مانحن‌فیه اگر می‌گویید: «آن اطلاقات شامل این موارد هم می‌شود»، در عرض هم دو چیز اثبات می‌شود: هم وجوب مطلق ولو اثرْ استقبالی باشد، و هم غرض شارع. وقتی در عرض وجوب اثبات می‌شود، معنی ندارد برای اثبات وجوب، به غرض استدلال کنیم؛ چون هر دو در عرض هم اثبات می‌شوند.

مثل این است که «الخمر حرام» اطلاق دارد و از این دلیل می‌فهمیم که: «خمر، در تمام احوال مفسده‌ی ملزمه دارد.». اما در عِداد ادله‌ی داله بر «حرمت خمر» آیا فقیه می‌تواند بگوید: «یکی از ادله، مَفسده‌ی مُلزِمه است.»؟! بله اگر روایتی درباره‌ی همین مفسده می‌آمد و می‌گفت: «خمر مفسده‌ی ملزمه دارد مطلقاً.»، می‌توانستیم با تمسک به آن، حرمت را هم کشف کنیم.

نتیجه: عدم تمامیت دلیل ششم

پس اگر اطلاقات و عموماتی داریم، کفانا و دو چیز را در عرض هم کشف می‌کنیم: وجوب مطلق حتی اگر تأثیرْ استقبالی باشد، و غرض ملزمه. و اگر اطلاقات و عموماتی نداریم، راه دیگری برای کشف غرض شارع نداریم. پس استدلال ششم که بر «غرض شارع» تکیه کنیم و وجوب را حتی در مواردی که اثرْ استقبالی است اثبات کنیم، چنین راهی نداریم.

نتیجه: اقوی وجوب مطلق است

بیانات قبلی هم یک شرطی داشت؛ شرطش این بود که مناقشاتی که قبلاً در روایت «یقبل منه» را جواب داده باشیم، و همچنین آن روایت «فیتّعظ». بنابراین اینجا، از آن جاهایی است که فقیه اگر بخواهد عبارتش عبارتی باشد که برای اهلش پیام داشته باشد، باید بگوید: «علی الاقوی فرقی بین اثر استقبالی و حالی نیست.»؛ یعنی مسأله خالی از دغدغه و مناقشات نیست، لکن ما این طرف را تقویت کردیم.

اگر در آینده بتوانم امربه‌معروفش کنم

این که می‌گوییم: «علی الاقوی فرقی نیست»، دو صورت دارد:

یک وقت اگر همین الآن امرنکنم، در آینده نسبت به کارهای آینده‌ی او فرصت این که امربه‌معروف‌ش کنم را ندارم، اینجا آن حرف ما که «علی‌الأقوی فرقی بین اثر حالی و استقبالی نیست.» می‌آید.

اما اگر من در همان آینده که اثر دارد هستم و می‌توانم امربه‌معروفش کنم، آیا الآن واجب است امربه‌معروفش کنم؟!

اشکال: للتأخیر آفة.

پاسخ: بل آفاتاتاتٌ، ولی فرض ما آن جایی است که می‌داند آفتی ندارد.

پس این این «علی الأقوی واجب است» در آن جایی نیست که می‌داند بعداً خودش یا دیگران امربه‌معروف می‌کنند؛ وقتی فقط اثر استقبالی دارد، ما دلیلی نداریم که الآن باید طرف را امربه‌معروف کنیم درحالی‌که می‌دانیم در آینده اگر خودمان یا دیگران بگوییم اثر دارد.

نحوه‌ی امر طبق مبنای ایجاد داعی در نفس مأمور

نکته‌ی دیگر این است که اگر آن حرفی که مستند بعضی بود که: «حقیقت امر، بعث است به داعی ایجاد داعی در نفس مأمور، پس جایی که می‌دانی تأثیر ندارد، امر ممکن نیست.»، اگر این حرف درست باشد، اینجا اگر بخواهی امر کنی به این صورت که بگویی: «این کار را انجام بده»، الآن قدرت چنین امری را نداری. اما اگر الآن به او بگویی: «در سال آینده انجام بده»، این جمله‌ات واقعاً امر است. و اگر نخواهم بگویم: «در آینده انجام بده»، فقط به یک صورت می‌توانم به او امرکنم؛ به این صورت که به نحو کلی بگویم: «انجام بده» اگرچه می‌دانم که با فرد حالی امتثال نمی‌کند، بلکه با فرد استقبالی امتثال می‌کند.

بنابراین باز باید تفصیل بدهیم به این که وقتی اثر حالی نیست، آنچه علی‌الأقوی واجب است طبق این مبنا، این است که یا امرش را متوجه زمان تأثیر (استقبال) بکند یا به نحو کبرای کلی بگوید که هم شامل حال بشود هم آینده. و الا، اگر به صورت حالی بگوید، امر نیست بلکه صرفاً لقلقه‌ی لسان است و ما چنین چیزی از ادله‌ی امربه‌معروف نمی‌فهمیم، پس چنین شخصی تکلیف امربه‌معروف را امتثال نکرده‌است؛ اگر امرمی‌کند به داعیِ این که در آینده نفسش آماده بشود، این امر مولوی نیست.

تنبیه دوم: اثر در نفس مأمور یا مجتمع؟

بحث دوم این است که این اثر چه اثری است؟

سؤالات محل نزاع

آیا اثری است که در نفس آمر باشد و به تبع آن انجام بدهد؟ یا این که این امر من در این شخص هیچ اثری ندارد اما دیگران انجام خواهند داد؟ یا این که انجام نمی‌دهد ولی یک انکساری در قلبش ایجادمی‌شود که: «خدایا! من اگرچه این واجب را انجام هم نمی‌دهم، اما قبول دارم که خیلی آدم بدی هستم!»! آن اثر، چه اثری است؟ پس اولاً آیا اثر در خود شخص تارک واجب مراد است؟ یا اعم از این شخص و مجتمع؟ و ثانیاً انجام واجب مقصود است؟ یا اثرٌ مّا ولو انکسار؟ و ثالثاً آیا عدم اندراس دین هم یک اثر است که اگر فلان واجب را تذکرندهیم کم‌کم به فراموشی سپرده می‌شود؟

اقوال در مسأله

در مسأله دو قول است:

یک قول این است که این اثری که اینجا مقصود است، فقط همان است که واجب را انجام بدهد، و آثار دیگر اینجا مد نظر نیست؛ آنچه وجوب امربه‌معروف به آن مشروط است، فقط همین است که تارک معروف، فاعل معروف بشود. آثار دیگر، ممکن است به ادله‌ی دیگر، و تحت عناوین دیگر، مستحب یا حتی واجب باشد ولی ربطی به وجوب امربه‌معروف ندارد. لعلّ بشود این نظر را به مشهور اصحاب نسبت داد.

قول دوم مطلق اثر است و تمام این آثار را شامل می‌شود؛ هرکدام از این آثار که باشد، امربه‌معروف واجب است.

کلام مرحوم امام و توضیح مقصود ایشان

این مسأله معمولاً در کتب فقها مطرح نشده‌است، اخیراً در کلمات فقها آمده. به طور جزئی مرحوم امام یک فرعی را در تحریرالوسیله فرموده‌اند که ممکن است این قول استفاده بشود: مسألة9 از همین شرط ثانی: «لو علم ان امره أو نهيه بالنسبة إلى الفاعل و التارك لايؤثّر لكن يؤثّر بالنسبة إلى غيره‌، بشرط عدم توجه الخطاب اليه وجب توجّهه الى الشخص الأوّل بداعي تأثيره في غيره»[1] .

این کلام ایشان، یک بخش از عموم را شامل می‌شود؛ که اگر در غیر این فاعل و تارک، در افراد دیگر اثر می‌کند، واجب است بگویی، البته در صورتی که نمی‌شود مستقیماً به خود او گفت؛ اگر می‌شود به آن دیگرانی که قرار است از طریق امربه‌معروفِ این آقا تأثیر بپذیرند مستقیماً امربه‌معروف کنیم و آنها تأثیر بپذیرند، این کلام مرحوم امام نمی‌گوید: «امربه‌معروفِ این آقا، مسقط وجوب امربه‌معروف آن دیگرانی است که تأثیرمی‌پذیرند و ما هم مستقیماً می‌توانیم به خودشان بگوییم.». فرض اگر این شد که امربه‌معروف به خود او اثر ندارد ولی اگر به این شخص بگویی، روی او اثر دارد، مرحوم امام اینجا را می‌فرمایند واجب است. بنابراین این فرمایش ایشان، صور دیگر (که با امربه‌معروفِ شخص دیگری تکلیف‌مان را امتثال کرده‌باشیم درحالی‌که اگر مستقیماً به خود تارک معروف بگوییم هم اثر دارد) را نمی‌گیرد. اما دقت این فقیه بزرگوار را نشان می‌دهد؛ توجه به ظرائف و لطائف، مال همه نیست، مال عده‌ی خاصی از بزرگان فقهاست. مرحوم امام تقییدکرده که اثرداشتن روی دیگران وقتی شرط وجوب است که اگر به خودشان بگویی، اثر ندارد. اگر در مجتمع اثر دارد، چرا واجب باشد به این شخص بگوییم؟! برو به مجتمع بگو. اگر در دیگران اثر دارد، چه لزومی دارد به این بنده‌ی خدا بگویی؟! به خودشان بگو. این که بگوییم: «واجب است این شخص را امربه‌معروف کنیم؛ چون اگرچه روی خودش اثر ندارد، ولی روی دیگران اثر دارد.»، فقط وقتی درست است که راه تأثیر در غیر یا تأثیر در مجتمع یا راه این که احکام الهی اندراس پیدانکند، راهش منحصر در امربه‌معروف این تارک باشد. وگرنه اگر گفتن به این شخص راه منحصرش نیست، چرا واجب باشد به این شخص بگوی