موضوع: شرط دوم (روایات عامه بر قول دوم / و دو دلیل بر قول سوم)

خلاصه مباحث گذشته:

عرض شد که در روایات عامه هم بعضی مرویّاتی است که ممکن است دلالت کند بر این که: «تأثیر، شرط وجوب امربه‌معروف است.». علت خواندن این روایات، این است که اگر دلالت این روایات تمام بشود و اشکال ما بر روایات خاصه فقط از ناحیه‌ی سند باشد، مجموعه‌ای از روایات فراهم می‌شود که بدون مشکل صدوری دلالت بر قول دوم می‌کند. اما اگر کسی اشکال دلالی به آن روایات خاصه داشت، این روایات تأثیری برای او ندارد؛ چون اگرچه مجرد سنّی‌بودن باعث عدم وثاقت نمی‌شود[1] ، ولکن روات‌شان برای ما مجهول است. الا این که روایات عامه به حدی برسد که باعث تواتر اجمالی یا معنوی بشود، کما این که در بعضی موارد (مثل فضائل ائمه و شجاعت امیرالمؤمنین) هم همینطور است و ما نمی‌توانیم روایات عامه را کناربگذاریم.

متن روایات

در این کتاب[2] از سنن ابی‌داود نقل شده: «عن ابی‌اُمیّة الشعبانی قال: سئلتُ اباثعلبةالخشنی فقلتُ کیف تقول فی هذه الآیة علیکم انفسکم؟ قال: اما والله لقدسئلتَ عنها خبیراً»: از یک آدم مطلع سؤال کردی؛ «سئلتُ عنها رسولَ الله فقال: بل ائتمروا بالمعروف و تناهَوا عن المنکر حتی اذا رأیتَ شُحّاً مُطاعاً و هویً متَّبَعاً و الدنیا مُؤثَرة، و إعجابَ کلِّ ذی رأیٍ برأیه، فعلیک یعنی بنفسک، و دَع عنک العوام.»: به حسب این نقل می‌فرماید: مردم دنبال آز و حرص‌شان هستند، شما اگر آز و حرص و طمع و هوی و هوس دیدید که اینها را بر آخرت برگزیده‌اند و هر کس نسبت به رأی خودش اعجاب دارد و می‌گوید که خودش اینجور می‌فهمد و درنتیجه حرف‌تان اتّباع نمی‌شود[3] ، اگر سر و کارتان با چنین افرادی افتاد، هوای خودت را داشته باش و عوام را رهاکن. ولی الآن اینجور نیست؛ «فإن ورائکم أیامَ صبر»: پشت سر شما ایامی است که باید صبرکنید و دندان روی جگر بگذارید؛ کما این که پیش آمد و امیرالمؤمنین 25سال خانه‌نشین شد. «فیها مثلُ قبضٍ علی الجَمَر»: مثل این است که کسی آتش را در دست بگیرد، «للعامل فیه مثل اجر خمسین رجلا یَعملون مثلَ عملِه». وجه استدلال به این روایت، روشن است؛ می‌گوید: وقتی اثر ندارد، شما وظیفه‌ای ندارید.

روایت دوم از تفسیر عبدالرزاق است: «عن الحسن أن ابن مسعود سئله رجلٌ عن قوله: «علیکم انفسکم»، فقال: أیها الناس! إنّه لیس بزماننا، فإنها الیوم مقبولة.»: زمان عمل به این آیه که «علیکم انفسکم» است، الآن نیست؛ چون الآن می‌پذیرند. «ولکنه قداوشک أن‌یأتی زمانٌ تأمرون بالمعروف فیصنع بکم کذا و کذا، أو قال: فلایقبل منکم.»؛ بنا بر یک نسخه: یک زمانی می‌آید که از شما پذیرفته نمی‌شود. اما بنا بر نسخه‌ی دیگر (که فیصنع بکم کذا و کذا) اشاره به شرط امنیت می‌کند. «فحینئذٍ علیکم انفسکم لایضرکم من ضلّ اذا اهتدیتم».

الدر المنثور: عن ابن‌عُمر أنّه قیل له: «لو جلستَه فی هذه الأیام، فلم‌تأمر و لم‌تنهَ، فإن الله قال: علیکم انفسکم.»، فقال: «إنها لیست لی و لأصحابی»: این آیه، مال من و اصحاب من (ابن‌عمر) که در این زمان زندگی می‌کنیم نیست؛ «لأنّ رسول الله قال: «ألا و لیَبلُغ الشاهدُ الغائبَ»، فکنّا نحن الشهود و أنتم الغُیَّب. ولکن هذه الآیة، لأقوام یجیئون من بعدنا إن قالوا لم‌یُقبَل منهم»؛ این آیه، مال آن جایی است که وقتی می‌گویند، نمی‌پذیرند، آن جاست که خداوند می‌فرماید: «علیکم انفسکم لایضرکم من ضل إذا اهتدیتم».

سنن ابن‌ابی‌داود: عن عبدالله‌بن‌عمرو بن‌العاص قال: «بینما نحن حول رسول الله صلّی الله علیه و آله، إذ ذکر الفتنة»؛ یعنی خود حضرت یادآور فتنه شدند که یک چنین مسأله‌ای در راه است؛ فقال: «إذا رأیتم الناس قدمَرَجَت عُهودُهم و خَفّت اماناتُهم و قاموا هکذا» و شَبَّک بین اصابعه: حضرت انگشتان دستان‌شان را در هم کردند و فرمودند اینطور می‌شود. فقلت: کیف افعل عند ذلک جعلنی الله فداک؟ فرمود: «اَلزِم بیتَک، أملِک علیک لسانَک، خُذ بما تَعرِف، و دَع ما تُنکِر، و علیک بأمر خاصة نفسک، و دَع عنک أمراً عامّاً.»: آن روز باید خودت را بپّایی و به وظایف شخصی خودت برسی و کاری به مردم نداشته باشی.

البته این روایات، بحث‌هایی دارد؛ که اگر شرایط زوال دین باشد و بیضه‌ی اسلام در خطر باشد، وظیفه‌ی دیگری به عهده‌ی ماست غیر از امربه‌معروف. در آن شرایط، وظیفه‌ی امربه‌معروف را نداریم، اما وظیفه‌ی نجات اسلام که اندراس دین پیش نیاید، وظیفه‌ی دیگری است که ولو بلغ ما بلغ هم باید انجام بشود. بعضی علما نقل می‌کردند که قبل از انقلاب وقتی بعضی مراجع به حضرت امام اشکال کردند که: «اینها رحم ندارند، مردم را می‌کشند، جواب این خون‌ها را کی می‌دهد؟!»؛ امام می‌فرمودند: «اگر صدهزارنفر هم کشته بشود، اشکالی ندارد؛ من خودم جوابگو هستم.».

پاسخ اول از این روایات: مجهول‌بودن روات

مشکلی که این روایات دارد، این است که وثاقت افرادی که این روایات را نقل کرده‌اند، برای ما ثابت نیست.

پاسخ دوم: امکان جعلی‌بودن توسط سلاطین جور

علاوه بر این که این روایات را اگر ثقات هم نقل می‌کردند، لا بأس بحجیتها. اما این شبهه هم هست که ممکن است این شبهات را دستگاه‌های جور ساخته‌باشند و پخش کرده‌باشند. این روایات آنقدر زیاد نیست که اطمینان پیداکنیم مجعول نیست؛ ممکن است سَلطات جور اینها را جعل کرده باشند و در جامعه پخش کرده‌باشند تا کسی علیه‌شان شورش نکند. چون این احتمال (جعل سلطات) خیلی عقلائی است، این روایات نمی‌تواند باعث حجیت بشود.

نتیجه: عدم اثبات قول ثانی

پس مجموعاً برای قول ثانی نتوانستیم یک دلیل معتمدی پیداکنیم و بگوییم: «وجوب امر به معروف، مشروط به خود تأثیر است.».

ادله‌ی قول ثالث: احتمال تأثیر

قول ثالث، همان قول مشهور است؛ که وجوب امربه‌معروف، مشروط به احتمال تأثیر است، و این احتمال هم در هر درجه‌ای که باشد؛ ولو شک داری، و حتی احتمالِ اثر کمتر از پنجاه درصد است، و بلکه حتی اگر ظنّ قوی بر خلاف داری و فقط مثلاً ده‌درصد احتمال تأثیر می‌دهی، باز هم امربه‌معروف واجب است.

هم معمول متقدیمن و هم معمول معاصرین، معمولاً فرموده‌اند: احتمال تأثیر کافی است. دلیل بر این قول چیست؟ فعلاً دو دلیل عرض می‌کنیم.

دلیل اول: عدم انقداح حقیقت امر در نفس

دلیل اول این است که به حسب آنچه که در اصول گفته‌اند و تحقیق شده‌است، «امر» عبارت است از بعث به رجاء ایجاد داعی بر فعل در مأمور. این حقیقت، در مواردی که انسان احتمال تأثیر نمی‌دهد، منقدح در نفس نمی‌شود؛ چون رجائی نیست. این رجاء وقتی حاصل می‌شود که لااقل احتمال تأثیر وجود داشته باشد؛ کف حصول رجاء، احتمال است. پس اصل احتمال تأثیر ولو به حد شک هم نرسد، از مقوِّمات صدور امر است. پس این شرط درواقع یک شرط عقلی است؛ شارع که می‌فرماید: «مُر بالمعروف»، وقتی این امر ممکن است از من سربزند که احتمال تأثیر بدهم، اگر چنین احتمالی ندهم، ممکن نیست این امر از من صادربشود. و آنچه هم که صادر می‌شود صرفاً لفظ است، نه این که حقیقتاً امر باشد.

اشکال: امر و نهی قرآن به عصات؟

پاسخ: این آقا می‌گوید: شامل آنها نمی‌شود، کما این که گفته‌اند: کفار مکلف به فروع نیستند.

اشکال: پس عقاب‌شان بی‌معناست!

پاسخ: این آقا می‌تواند جواب بدهد: امر نیست، ولی حقیقت تکلیف، اراده و کراهت است. در مانحن‌فیه هم نسبت به عصات، کراهت لزومیه دارد.

دلیل دوم: لغویت

دلیل دوم که بسیاری از فقها به آن استدلال کرده‌اند مِنهم فیض در مفاتیح[4] ، آقاضیاء در شرح تبصره[5] و غیرواحدی از فقها، گفته‌اند: امر و نهی، در جایی که اثرنمی‌کند، لغو و بلافائده است. بنابراین اگر خدای متعال به ما امرکند که جایی که احتمال تأثیر نیست امرکنیم، ما را به یک حرف بلافایده دعوت کرده‌است. دلیل اول می‌گفت: «امرکردن ممکن نیست»، این دلیل می‌گوید: می‌شود امرکرد، ولی فایده‌ای ندارد. چون فایده ندارد، امر شارع به آن، امر به مالافائدة له است. و چون احکام دائرمدار مصالح و مفاسد است، پس کشف می‌کنیم که ادله‌ی امربه‌معروف مقید است، اگرچه در خلال ادله‌ی امربه‌معروف این قید نیامده‌است.

پس در فرض مجرد «احتمال» وجوب امربه‌معروف اثبات می‌شود، اما این احتمال در چه حدی باید باشد؟ آیا مظنه لازم است؟ بقیه‌ی شرایط که «مظنّه» داشته باشیم یا تأثیر واقعی، با اطلاق رفع می‌شود. ولی احتمال تأثیر را نمی‌شود رفع کرد؛ چون به خاطر حکم عقل، بدون احتمال تأثیر، یا امر و نهی در نفس ما منقدح نمی‌شود، و یا اگر هم بشود لغو است و شارع به آن امرنمی‌کند.

فرق بیان اول با دوم در این است که بیان اول می‌گفت: صدور امر از من ممکن نیست. بیان دوم می‌گوید: صدورش ممکن است، ولی لغو است.

اشکال: اگر شارع احتمال تأثیر بدهد

إن قلت که: شما احتمال تأثیر نمی‌دهی، و این مساوقه ندارد با این که شارع هم احتمال اثر نمی‌دهد. ممکن است شارع احتمال تأثیر بدهد و لذا به من بگوید: «ولو احتمال تأثیر هم نمی‌دهی، باید امربه‌معروف کنی.».

پاسخ: شارع نمی‌تواند به من بگوید: «تأثیر دارد»

جوابش همان جوابی است که در بحث «قطع» گفته شده؛ که در بحث «قطع» شارع نمی‌تواند به قاطع بگوید: «لاتعمل بقطعک»؛ چون قاطع حینما هو قاطعٌ، نمی‌تواند به خلاف قطعش تصدیق کند. لذا بعضی بزرگان گفته‌اند که لزوم اتّباع قطع، معلَّق است بر این که شارع نگوید: «لازم نیست»؛ اگر شارع بگوید: «وقتی قطع داری، لازم نیست عمل کنی.»، ما که از شارع داغ‌تر نیستیم. اینجا گفته‌اند: درست است که این تعلیق هست، ولی شارع نمی‌تواند بگوید: «أیها القاطع لاتعمل بقطعک»؛ چون در ذهن قاطع تناقض پیش می‌آید؛ که از طرفی (به خاطر قطعش) واجب است به آن عمل کند، و از طرف دیگر به خاطر ترخیص شارع واجب نیست به آن عمل کند. پس اگرچه آن قضیه‌ی تعلیقیه وجود دارد، اما نمی‌تواند به آن قضیه‌ی تعلیقیه عمل کند و به من بگوید: «لازم نیست به قطعت عمل کنی»، آنجا در باب «قطع» مشکلش این است. اینجا هم وقتی که من احتمال تأثیر نمی‌دهم، شارع نمی‌تواند به من بگوید: «من احتمال تأثیر می‌دهم، پس لغو نیست و باید امرکنی.».

گاهی ما احتمال می‌دهیم شارع که به ما گفته: «امربه‌معروف کنید»، اهدافی دارد که یکی از آن اهداف تأثیرپذیرفتن مأمور است، اما اهداف دیگری هم دارد مثل این که تمرینی باشد برای ما که خجالت نکشیم به دین عمل کنیم. مثلاً به طرف می‌گویند: «برو بالای منبر حرف بزن؛ نه این که فکرکنی ما استفاده می‌کنیم، می‌خواهیم خودت حرف‌زدن را یادبگیری.». در این صورت این جواب درست نیست؛ چون در این صورت عقل ما حکم به لغویت چنین تکلیفی ندارد. ولی فرض این است که در باب «امربه‌معروف» هدفی نیست جز همین که اقامه‌ی فرائض بشود. اگر اثر و هدف فقط همین باشد، وقتی که مکلف احتمال تأثیر را نمی‌دهد، شارع نمی‌تواند به او بگوید: «امرکن»؛ چون مکلف، چنین امری را لغو دانسته و قطع دارد که شارع چنین تکلیفی را متوجه او نکرده‌است.

این «إن قلت» تتمه‌ای است برای بیان دوم که اگر چه ما احتمال تأثیر نمی‌دهیم، ممکن است شارع احتمال اثر بدهد و درنتیجه امربه‌معروف بر ما واجب باشد. وقتی من اینجا احتمال می‌دهم، پس شارع هم نمی‌تواند به من بگوید: «احتمال نده».