< فهرست دروس

درس خارج فقه استاد محمد مهدی شب‌زنده‌دار

95/07/27

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: شروط امربه‌معروف (شرط اول: علم / تنبیهات)

خلاصه مباحث گذشته:

عمده‌ی بحث راجع به شرط اول تمام شد، بعضی تنبیهات باقی مانده‌است.

 

تنبیهات

تنبیه اول: علم اجمالی به معروف و منکر

در آن موردی که محقق کرکی و شهید ثانی اشکال کردند که علم اجمالی پیداکنیم یا بیّنه قائم بشود که کسی فاعل منکری است یا تارک معروفی است، اگر «علم» شرط وجوب باشد، وقتی علم نداریم و درنتیجه نمی‌توانیم به «معروف معلومه» امرکنیم، اگر بگوییم: «امر به معروف واجب نیست»، خلاف مسلّم فقهی است. اگر بگوییم: «واجب است»، خلاف مبنای مختار در شرط وجوب است. پس در موارد علم اجمالی به ترک معروف، چطور بگوییم: «امر به معروف در این موارد واجب است» در حالی که مخالفت با قول به «اشتراط وجوب به علم» هم نکرده باشیم؟

جواب این است که در اینجا ما علم تفصیلی پیدامی‌کنیم به صدور حرام از او و فاسق‌شدنش، پس قبیح و منکر، عنوان جامعی است که تفصیلاً برای ما روشن است، فقط «ما به تحقَّق» برای ما روشن نیست. پس می‌توانیم به او بگوییم: «أیها التارک للمعروف، افعل المعروف.»، پس لازم نیست برویم علم پیداکیم؛ اجمالاً می‌گوییم معروف را انجام بدهد و مأمور هم خودش می‌فهمد مقصود آمر کدام معروف است. اگر مأمور نداند تارک معروف است، داخل در باب «ارشاد جاهل» است.

تنبیه ثانی: علم، اعم از علم وجدانی است

علمی که اینجا می‌گوییم: «لازم است»، اعم است از علم وجدانی و علم تعبدی.

اشکال: علمِ مأخوذ از روایات، موضوعی است

إن قلت که: مدرک ما در اعتبار علم اگر روایت باشد که مثلاً در روایت مسعده بود: «عالما بما یأمر به» یا «بعد معرفته»، در این صورت این «علم» طریقی نیست، موضوعی است[1] ؛ چون خود شارع اخَذه شرطاً لحکمه. علم اگر طریقی باشد، امارات به جای علم طریقی می‌نشینند. اما اماره نمی‌تواند جای علم موضوعی بنشیند؛ شارع علم را شرط کرده، شاید نتوانیم اماره را جای آن بگذاریم. لذا بنا بر این مسلک که اعتبار علم را از روایات استفاده کردیم، باید تتمیم کنیم و قرائنی اقامه کنیم که اینجا علم تعبدی هم یقوم مقام العلم الوجدانی.

سؤال: چرا این اشکال را فقط بر این اساس مطرح کردید که اشتراط علم را از روایات استفاده کرده باشیم؟

پاسخ: چون اگر روایات را کناربگذاریم، سیره بر همین است که در این چیزهایی که تلقی از شرع می‌کنیم واجب است امر و نهی کنیم؛ چه با علم وجدانی اثبات شده باشد، چه با علم تعبّدی، و حتی چه با اصل عملی.

پاسخ اول: فهم متشرّعه

ظاهر این است که لایمکن المناقشه در این که در مانحن‌فیه علم تعبدی هم به جای علم وجدان می‌نشیند؛ چون معمول احکام شرع در محیط متشرعه مِن البدو إلی یومنا هذا، معمولاً از طریق امارات بوده‌است؛ یا از طریق ظواهر آیات که ظنّیّ‌الدلاله است، یا از طریق روایات که ظنّی‌السند و الدلاله است. پس آنچه که از «علم» مقصود است، اعم است از علم تعبدی و علم وجدانی.

پاسخ دوم: معنای عرفی علم

علاوه بر این که مبنای بسیاری از بزرگان مثل محقق نائینی و بعضی اساتید ما دام ظلّهم این است که «علم» یک معنایی در عرف و لغت دارد که اگرچه شامل «اصول عملیه» نمی‌شود، لکن امارات را هم شامل می‌شود و بر همین اساس می‌گویند: «لاتقفُ ما لیس لک به علم» شامل خبر واحد نمی‌شود؛ چون با خبر واحد علم عرفی پیدامی‌کنیم. لذا وقتی به کسی می‌گوییم: «از کجا می‌دانی؟»، می‌گوید: «فلانی گفته»؛ از آنچه فلانی برایش گفته، تعبیر به «علم» می‌کند. لذا معنای عرفی «علم» شامل «علم تعبّدی» هم می‌شود. آن علمی که در منطق و فلسفه می‌گویند، یک اصطلاح خاص است. البته این مبنا محل اختلاف است، ولی بزرگانی که این مبنا را اتخاذکرده‌اند، این پاسخ را هم می‌توانند بدهند.

پاسخ سوم: علم به خلافکاری

جایی را در نظر بگیرید که معروف یا منکر را به استصحاب اثبات کردیم که واجب یا حرام است، مثلاً فرض کنید ما وجوب نمازجمعه در عصر غیبت را به استصحاب اثبات کرده‌ایم. ما اینجا عالم به معروف نیستیم، اگر کسی با چنین معروفی که با اصول عملیه اثبات شده مخالفت کرد، آیا باید امر به معروف کنیم؟

این اشکال را اگر بخواهیم جواب بدهیم، باید همان جواب اول را بدهیم که متشرعه از مؤدای اصول تعبیر به «علم» می‌کنند، جواب دوم نمی‌آید؛ چون در عمل به اصول، علم تعبدی نداریم تا معنای عرفی علم شاملش بشود.

اللهم الا این که در این موارد یک حرف سومی بزنیم که در این موارد هم بیاید؛ که کسی که بر خلاف استصحاب عمل می‌کند، اگرچه علم به منکر نداریم، ولی علم به تجرّی و خلافکاری داریم؛ چون بر خلاف اصل الزامی عمل کردن، قبح عقلی داشته و منکر است. و ما قبلاً گفتیم: منکر شامل قبائح عقلی هم می‌شود و از قبائح عقلی هم باید نهی کنیم. پس آن جایی که معروف الزامی را با اصل مثل استصحاب درست کردیم، اگر اشتراط علم را از آن روایات استفاده کرده‌باشیم، اگر چه نمی‌توانیم امر به «معروف معلومه» کنیم، لکن حسب روایات امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر، باید از خلافکاری‌ای که در مخالفت با اصل الزامی است و یک منکر عقلی است، نهی کنیم.

پس کسی که تارک نمازجمعه است ولی چون وجوب «نمازجمعه در عصر غیبت» در حقش با استصحاب اثبات شده و لذا نمی‌توانیم امر به «معروف معلومه» کنیم را چرا واجب است امربه‌معروف کنیم؟ جواب این است که بعد از حجیت استصحاب، تارک نمازجمعه، فاعل منکر عقلی است و لذا باید امرش کنیم به نمازجمعه؛ چون ادله‌ی وجوب امر به معروف، شامل معروف و منکر عقلی هم می‌شود.

تنبیه سوم: احتیاط واجب

در موارد احتیاط واجب، آیا امربه‌معروف واجب است؟ مرحوم امام می‌فرمایند: «احوط وجوب امر به معروف است»، این عبارت ایشان نشان می‌دهد که این مسأله دغدغه دارد. بعد می‌فرمایند: «لایبعد که واجب باشد».

اقسام احتیاط واجب بر حسب منشأ

مجتهد در چه مواردی احتیاط واجب می‌کند؟

1- عدم فتوا

در مواردی که مجتهد احتیاط واجب می‌کند، یک مواردی هست که برای خود مجتهد هم روشن نیست که «واجب است یا نیست؟»؛ فرصت استفراغ الوسع نداشته احتیاط واجب کرده‌است. این عملی که مجتهد احتیاط واجب کرده چون حکمش برای خودش مشخص نبوده، اگر مجتهد یا مقلدش این عمل را انجام داد، آیا واجب است نهی‌اش کنیم؟

2- مصلحت جامعه

و تارتاً می‌داند که معروف و منکر چیست، اما رأی خودش را لمصلحةٍ اظهارنمی‌کند و احتیاط واجب می‌کند؛ چون وقتی اظهار رأی نکرد، برای مردم شبهات حکمیه‌ی قبل‌الفحص می‌شود که وظیفه‌ی مجتهد و مقلدینش، احتیاط است. مرحوم آقای تبریزی بعضی وقت‌ها همینجور احتیاط می‌کردند که اگرچه فتوایشان بر جواز بوده‌است ولی نمی‌گفته‌اند. این موارد، منکر نیست. این عملی که اگرچه فتوای مجتهد بر جواز است ولی احتیاط واجب کرده، اگر مجتهد یا مقلدش این عمل را انجام داد، آیا واجب است نهی‌اش کنیم از آن عمل؟

مثلاً ممکن است در «حلق لحیه» مجتهدی از ادله استفاده‌ی حرمت نکرده ولی گفته باشد: «احتیاط واجب، در ترک است.»؛ چون ارتکاز متشرعه را می‌بیند، ولی این ارتکاز متشرعه نمی‌تواند مستند فتوا باشد؛ چون محتمل است این ارتکاز به خاطر فتاوای فقها در قرون متمادیه باشد. ارتکاز وقتی مفید است که معاصرتش با عصر ائمه را احرازکنیم. من خودم وقتی رفتم سوریه، دیدم بعضی طلاب حلق لحیه کرده‌اند، گفتند: مقلد فلان‌آقا در لبنان هستند.

یا مثلاً مرحوم امام قائل بودند به این که عند نامحرم، ستر وجه و کفّین واجب نیست، ولی در فتواهایشان در دوران طاغوت احتیاط واجب کرده‌اند که سوءاستفاده نشود. بعد از انقلاب، این رأی خودشان را اظهارکردند و گفتند که رأی‌شان در زمان طاغوت هم همان بود، ولی چون از آن سوءاستفاده می‌شد، اظهارش نکرده‌بودند.

3- تفرّد در رأی

گاهی هم منشأ احتیاط واجب این است که اگرچه مجتهد استفراغ وسع کرده و رأی هم داشته باشد و اظهار فتوایش هم آفتی در جامعه نداشته، ولی چون متفرد به آن رأی بوده اظهارش نکرده‌است.

نقل می‌کنند که مرحوم کاظمینی صاحب «فوائد الاصول» تقریرات بحث مرحوم نائینی، در یک سفری که برای زیارت مشهد آمده‌بود وقتی به قم آمده‌بود، در درس شیخ عبدالکریم شرکت می‌کند، حاج‌شیخ مسأله‌ای را به حسب ادله تمام می‌کند ولی فتوانمی‌دهد. آن آقای که جَهوَریّ‌الصوت هم بوده، از دور خدمت آقای آخوند که: «إذا ساعدَنا الدلیل ما استوحشنا من الانفراد»، آقای حائری می‌گوید: «لااقل اگر یک ملامُرده‌ای گفته‌بود، ما دل‌مان خوش بود.»؛ یعنی دغدغه دارد که: «نکند من یک جایی اشتباه کرده باشم! نکند حکم خدا غیر از این باشد!»، مجتهد، امین احکام خداست. پس احتیاط واجب ممکن است منشأش این باشد.

4- حکم عقل

تارتاً ممکن است منشأ احتیاط واجب این باشد که خود حکم عقل «احتیاط» است؛ در این موارد، مجتهد درواقع فتوا به احتیاط داده‌است، نه این که فتوا نداده‌است؛ مثلاً می‌گوید: «اگر علم داری که یکی از این کاسه‌ها نجس است، احوط اجتناب از همه‌ی کاسه‌هاست.»، یا می‌گوید: «اگر نمی‌دانی نمازت قصر است یا تمام است، احوط این است که جمع بخوانی.»، این «احوط»ها، فتوای به احتیاط است. سه قسم اول، احتیاط در فتوادادن است. قسم چهارم، فتوا به احتیاط است، مثل موارد اطراف علم اجمالی.

حکم امربه‌معروف در هر قسم

قسم چهارم

آن جایی که فتوای به احتیاط است، روشن است که عدم مبالات به این احتیاط، منکر و خلافکاری است؛ چون مُفتی‌به احتیاط است.

اما در غیر این مورد اخیر (که مفتی‌به احتیاط نیست)، وقتی که عالم به منکر نیستیم، آیا نهی از این موارد هم واجب است؟ مجتهدها نسبت به همدیگر، مقلدین نسبت به همدیگر.

سه قسم اول

اگر عامل بر خلاف «احتیاط واجب» مقلد باشد

در سه قسم اول، اگر راه اخیر را گفتیم، مسأله حل است؛ چه از طرف مقلد به مقلد، و از طرف مجتهد به مقلد. راه اخیر، این بود که بالاخره وقتی مجتهد احتیاط واجب کرد و اظهار فتوا نکرد (به هر وجهی از وجوه متقدمه)، مقلّد چون شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص دارد باید احتیاط کند، و اگر احتیاط نکند فاعل قبیح عقلی می‌شود. پس اگر فتوای مجتهد بر جواز نباشد، یا اظهار فتوای بر جواز نکرده باشد، و یا حتی اگر فتوای مجتهد بر جواز باشد و مقلد خبر نداشته باشد، چون مقلد شبهه‌ی حکمیه‌ی قبل الفحص داشته و باید احتیاط کند، پس اگر احتیاط نکرد، چون فاعل قبیح عقلی است، و چون نهی از «منکر عقلی» هم واجب است، پس واجب است او را نهی کنند، هم بر مجتهد واجب است و هم بر مقلد، حتی بر مقلدین مجتهد دیگر.

اگر عامل بر خلاف «احتیاط واجب» مجتهد باشد

اما اگر مقلدی دید مجتهدی دارد چنین کاری (که خود آن مجتهد احتیاط واجب کرده) را دارد انجام می‌دهد، بر او واجب نیست آن مجتهد را نهی از منکر کند؛ چون احتمال دارد که فتوای آن مجتهد جواز باشد اما فتوایش را ابرازنکرده‌باشد. پس اینجا شبهه‌ی موضوعیه است برای این که: «آن مجتهد آیا فاعل قبیح است یا نه؟». پس در این موارد که مقلدی می‌بیند مجتهدی دارد بر خلاف احتیاط واجب عمل کند، بر او واجب نیست آن مجتهد را نهی از منکر کند؛ چون شبهه‌ی موضوعیه‌ی قبح است؛ چون احتمال دارد که آن مجتهدی که فاعل این عمل است و خودش در این عمل احتیاط واجب کرده، این عمل را جایز بداند اما فتوایش را اظهار نکرده باشد.

خلاصه

پس اگر مقلدی بر خلاف احتیاط واجب عمل کرد، هم بر مجتهد و هم بر مقلد واجب است او را نهی از منکر کنند؛ چون محرَز است که این مقلد، فاعل قبیح عقلی است. اما اگر مجتهدی بر خلاف «احتیاط واجب»ی که خودش گفته عمل کرد، نه بر مجتهدین دیگر و نه بر مقلدین واجب است او را نهی از منکر کنند؛ چون شبهه‌ی موضوعیه‌ی انجام قبیح عقلی است.

سرّ تعبیر حضرت امام به «لایبعد» در این مسأله

بنابراین این که امام ابتداء فرموده‌اند: «الاحوط»، توجه به شبهات است. بعد که می‌فرمایند: «لایبعد»، توجه به تخلص از شبهات است؛ که چون از آن شبهات می‌توان تخلص پیداکرد، پس واجب است امربه‌معروف کند.

فقهای دقیق «الاقوی» و «الاظهر» می‌گویند و بدون این پیشوند و پسوندهای دقیق حرف نمی‌زنند، یک مقدارش به این خاطر است که به مخاطب اهل فن، یک کدهایی داده باشند.

مرحوم امام این فقیه دقیق[2] می‌فرمایند: «لایبعد» تا بفهمانند: «ما که می‌گوییم: «معروف، شامل قبیح عقلی هم می‌شود»، یک استظهار بوده. ممکن است کسی بگوید: «المعروف، ما امرتم به. و المنکر، ما نهیتم عنه.» و لذا معلوم نیست که هر چی عقلی باشد هم مقصود است.»، پس این که دامنه‌ی معروف و منکر را اعم بگیریم طوری که شامل معروف عقلیِ بتّ و منکر عقلی بتّ (که شرع در آنجا حکمی نداشته) هم بشود، این خودش یک امر قطعی مسلّمی نیست، بلکه یک استظهاری است. بنابراین «لایبعد»؛ چون بالاخره از طریق یک امر مسلّمی درستش نکرده‌ایم، بلکه از طریق یک استظهار درستش کردیم که ممکن است کسی این استظهار را نداشته باشد. این، نکته‌ای بود که به ذهن ما رسید، ممکن است دقت‌هایی هم در ذهن ایشان بوده که به ذهن ما نرسیده‌است. پس یک دغدغه‌ای اینجا وجود دارد که ممکن است «معروف» و «منکر»ی که در آیات و روایات امر به آنها و نهی از آنها واجب شده، فقط معروف و منکر شرعی است، نه اعم از عقلی و شرعی. به خاطر این دغدغه تعبیر به «لایبعد» کرده‌اند.

 


[1] البته علم، موضوعی طریقی است؛ یعنی علم اخذشده، ولی علمی که مطابق واقع است؛ اینجور نیست که اگر خلاف واقع هم باشد، موضوعیت داشته باشد.
[2] در دقت ایشان همین بس که در مدت یک سال در بورسیای ترکیه یک دوره فقه تحت عنوان «تحریرالوسیله» نوشته‌اند و این دقایق را هم رعایت کرده‌اند! این تعبیرات ایشان که مثلاً «الأحوط و لایبعد» بر اساس این دقت‌های ایشان است.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo