موضوع: شروط امر به معروف (شرط «علم» / ادله‌ی اقوال دوم تا پنجم و نتیجه‌ی شرط «علم»)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلة قول اول (اشتراط وجوب) بود. تمام ادله‌ای که در مقام فرموده‌شده‌بود یا یمکن أن‌یقال، بررسی شد.

نتیجه: قول به اشتراط وجوب به علم

نتیجه این شد که غیر از یک دلیل، بقیة ادله قابل مناقشه است؛ هم ادلة لفظیه و روایات، و هم غیرلفظیه، همه مورد مناقشه واقع شد. دلیل تام، فقط همین بود که در امربه‌معروف، وجوب مشروط به علم، دارای تالی‌فاسدی است که نمی‌شود به آن ملتزم شد؛ وجوب، ملازمه دارد با سیرة محققه در خارج، ولی چنین سیره‌ای مشاهده نمی‌کنیم؛ اگر وجوب محقق بود، باید مهتمّین بالشرع تمام احکام فقهی را یادمی‌گرفتند تا بتوانند امربه‌معروف کنند، و اگر اینطور بود به خصوص در عصر ائمه، لبان و ظهر. و حال این که چنین نیست و حتی فقهای بزرگ هم اینطور نبوده‌اند که همة احکام را استحصار داشته باشند، پس «وجوب مطلق» از شارع تلقی نشده. بنابراین آنچه انسان خودش می‌داند یا به هر وجهی که یادگرفته، در آن احکام باید امر به معروف کند.

موارد دیگری هست که ممکن است از بابی غیر از باب امربه‌معروف واجب باشد مثل اندراس شریعت؛ در این صورت، از باب حفظ دین از اندراس است که باید امرونهی کند، نه از باب وجوب امربه‌معروف. پس حق با مشهور است که واجب مشروط به علم است؛ اگر عالم است، باید امربه‌معروف کند.

ادلة قول دوم: شرط واجب

مرور قول دوم

قول دوم، عبارت بود از این که شرط واجب است نه شرط وجوب؛ وجوب مطلق است؛ چه بدانیم و چه ندانیم، باید امربه‌معروف کنیم. لکن اگر می‌خواهیم امتثال امربه‌معروف کنیم، باید به معروف علم پیداکنیم تا آگانه به آن امرکنیم. مثل طهارت برای صلات؛ چه انسان طاهر باشد و چه نباشد، «صل صلاة الظهر» متوجه اوست، لکن چون شرط نماز «طهارت» است باید برود تحصیل طهارت کند. در مانحن‌فیه هم شارع فرموده: «مُر بالمعروف» لکن شرط صحت این امربه‌معروف این است که عالم باشیم؛ نمی‌شود به چیزی امرکنیم و بعداً معلوم بشود که منکر بوده‌است.

قائلین به این قول

این هم قولی است که بزرگانی به آن قائل بوده‌اند؛ شاید بزرگ‌ترین قائلین به این قول، محقق کرکی و شهیدثانی در مسالک باشند. مرحوم صاحب جواهر کلام این دو بزرگوار را نقل کرده.

دلیل اول: شرط وجوب نیست پس شرط واجب است

محقق کرکی

محقق کرکی فرموده: «و لقائل أن يقول: إن في اشتراط الوجوب به نظرا، فإن من علم أن زيدا قد صدر منه فعل منكر أو ترك معروفا في الجملة بنحو شهادة العدلين و لا يعلم المعروف و المنكر ينبغي أن يتعلق به وجوب الأمر و النهي، و يجب عليه تعلم ما يصح معه الأمر و النهي، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة، و يجب عليه تحصيل شروطها.»[1] .

ایشان فرموده که دلیل بر این که شرط وجوب نیست و کأن شرط واجب است، این است که اگر شخصی مسائل شرعیه را بلد نیست اما بیّنه قائم شد بر این که «زید فَعل حراماً» و می‌بیند که شرایط امربه‌معروف فراهم است، به مذاق فقهی آیا اینجا بر این شخص لازم است امرکند یا لازم نیست؟ در ارتکاز متشرعه آیا واجب است امرکند یا واجب نیست؟ این که امرنکند، بر خلاف مذاق فقهی و ارتکاز متشرعه و مسلم فقه است. پس می‌فهمیم که شرط وجوب نیست و اگر قرار است شرط باشد، باید شرط واجب باشد. کأن کلام این محقق بزرگ به این برمی‌گردد که می‌دانیم که علم به معروف و منکر شرط است، یا شرط واجب است و یا شرط وجوب. چون شرط وجوب نیست، پس یتعیّن که شرط واجب باشد.

در عبارت ایشان تصریح نیست به این که شرط واجب است، ولی از این که تشبیه کرده‌اند به طهارت که شرط صحت صلات است، ممکن است استفاده بشود که فرمایش ایشان شرط واجب است نه شرط وجوب.

شهیدثانی

از جواهر دیدم که شهید ثانی در مسالک فرموده: «و قد يناقش بأن عدم العلم بالمعروف و المنكر لا ينافي تعلق الوجوب بمن لم يعلم، و إنما ينافيه نفس الأمر و النهي حذرا من الوقوع في الأمر بالمنكر‌ و النهي عن المعروف، و حينئذ فيجب على من علم بوقوع المنكر أو ترك المعروف من شخص معين في الجملة بنحو شهادة العدلين أن يتعلم ما يصح معه النهي و الأمر ثم يأمر أو ينهى، كما يتعلق بالمحدث وجوب الصلاة و يجب عليه تحصيل شروطها.»[2] .

شهیدثانی هم شبیه کلام محقق کرکی است؛ فرموده: یک خلطی اینجا شده؛ ما علم لازم داریم، ولی برای وجوب لازم نداریم، برای عمل به وجوب لازم داریم، مثل مقدمة واجب است؛ تحقق خارجی مقدمه را نیاز نداریم برای این که امر به آن تعلق بگیرد، اما برای انجام ذی‌المقدمه به آن نیاز داریم. مثلاً امر شارع به صلات متوقف بر استقبال و طهارت ما نیست، اما اگر بخواهیم این امر شارع را امتثال کنیم، باید این مقدمات را بیاوریم. در مانحن‌فیه، ما چه علم به معروف داشته باشیم و چه نداشته باشیم، شارع امر به امر‌به‌معروف کرده‌است، برای این که به مبغوض امربه‌منکر گرفتار نشویم، عقل یا شارع می‌گوید: «برو علم پیداکن»، پس این شرط، برای مقام امتثال است، نه برای مقام وجوب.

بزرگانی از معاصرین هم این استدلال را تقویت کرده‌اند من‌جمله مرحوم آیت‌الله فاضل، که اینجا خیلی کوتاه و بالاختصار در حد چند خط این شرط را بحث کرده‌اند و مایل هستند به این که شرط واجب است. عجیب است که ایشان می‌فرماید: «عبارت تحریرالوسیله اِشعار دارد به این که شرط وجوب است.»، با این که امام تصریح کرده‌اند: «کالاستطاعت برای حج است»! بعضی بزرگانی دیگر مثل محقق خرازی هم قائل شده‌اند که شرط واجب است نه شرط وجوب.

مناقشه

برای این که شرط واجب باشد، هیچ دلیلی نداریم.

اولاً احتمال دارد نه شرط واجب باشد نه شرط وجوب

این استدلال که در توضیح کلام علمین گفته‌شد که: «می‌دانیم شرط است؛ یا شرط واجب است یا شرط وجوب، اگر شرط وجوب نبود، پس متعین می‌شود که شرط واجب است.»، تمام نیست؛ چون ممکن است نه شرط واجب باشد و نه شرط وجوب. کما این که ظاهراً مذاق فقهی و ارتکاز متشرعه هم یساعده. اگر کسی، کسی را دید که کاری را انجام می‌دهد و احتمال داد که آن کار حرام باشد و نهی‌اش کرد و وقتی که به خانه آمد و رساله را دید، فهمید که حرام بوده، آیا می‌توان گفت که: «این شخص، نهی از منکر نکرده‌است، و آن کارش شبیه نماز بدون وضو بوده‌است.». البته تجرّی کرده‌است؛ چون احتمال می‌داده منکر باشد و جایز نیست که کسی را به حرام تحریک کنیم. پس دلیل اول باطل است؛ برهانی نداریم بر این که باید شرط باشد امّا للواجب و امّا للوجوب.

ثانیاً دلیل بر شرط وجوب داریم

بلکه اگرچه مقتضای ادلة امر به معروف بدواً این است که نه وجوبْ مشروط است و نه واجبْ مشروط است، لکن از خارج دلیلی برای اشتراط وجوب پیداکردیم. پس اگر نگوییم: دلیل بر خلافش داریم، لااقل دلیلی بر مساعدتش نداریم.

دلیل دوم: رواویت جعفریات

دلیل دوم، تمسک به بعض روایات سابقه است مثل روایت جعفریات که رسول خدا فرمود: «لایأمر بالمعروف إلا من کان فیه ثلاثٌ: رفیقاً بما یأمر به، عدلا فیما یأمر به، عالما بما یأمر به.».

تقریب استدلال

تقریب استدلال، این است که نفرموده‌ «کسی که علم ندارد، لایجب علیه الأمر بالمعروف»، بلکه فرموده: «أمربه‌معروف از کسی صادرنمی‌شود الا این که عالم باشد»؛ پس کسی که امرمی‌کند بدون علم، امتثال «امربه‌معروف»ی از او صادرنشده‌است. مثل این است که بگوییم: «لایصل من لم‌یکن‌ متطهرا»؛ عمل صلاتی از کسی صادرنمی‌شود مگر این که متطهر باشد. اینجا هم عمل «امربه‌معروف»ی از کسی صادرنمی‌شود الا این که عالم به معروف باشد.

مناقشه

این استظهار لایبعد که معنای روایت هم همین باشد؛ این لسان، به شرط واجب می‌خورد. اما

1- احتمال حرمت مستقل

اولاً از نظر «دلالت» همانطور که قبلاً هم عرض کردیم، ممکن است استظهارکنیم که نه شرط وجوب را می‌خواهد بگوید و نه شرط واجب را، بلکه می‌خواهد بگوید: امر به «معروف غیرمعلومه» یک حرام مستقلی است؛ یعنی کسی که عالم نیست، اگر امربه‌معروف کند، ولو با این کار ممکن است یک واجبی را امتثال کرده‌باشد، ولی مرتکب یک حرام قطعی شده؛ آن حرام قطعی «امر به معروف غیرمعلومه» است. چرا امر به معروف غیرمعلومه حرام است؟ چون ممکن است در چاله‌چوله‌های دیگری بیفتد. پس برود علم پیداکند که هم وجوب امر‌به‌معروف را امتثال کرده‌باشد و هم حرمت امر به «معروف غیرمعلومه» را.

إن قلت که: رفق و عدل، در امربه‌معروف واجب نیست. پس «علم» هم که در همان سیاق آمده، واجب نیست تحصیل بشود.

قلت: ممکن است بگوییم: رفق و عدل استحباب دارد، اما «علم» نه؛ چون صیغ امر در مطلق نسبت زجریه استعمال می‌شود. اگر از خارجْ مرخِّصی وجود داشت، می‌تواند ترک کند. پس وحدت سیاق هم به هم نمی‌خورد.

2- مشکل سندی

ثانیاً این روایت، از نظر «سند» محل اشکال بود.

3- اختلاف نسخ

ثالثاً از این نظر هم محل اشکال بود که این جملة «عالماً» در نسخ مختلف است و اطمینان نداریم که این جمله چی بوده‌است.

پس به روایات متعددی که در این باب داشته‌ایم نمی‌توانیم اتکاکنیم که شرط واجب است، ولو دلالتش لایخلو من قوة.

ادلة دیگر: اجماع و ضرورت و مناقشه در آن

از نظر اجماع و ضرورت هم که واضح است؛ بلکه مشهور قائل‌ند که شرط وجوب است نه شرط واجب.

نتیجه: «علم» شرط واجب نیست

پس در این مسأله امری که بتواند اثبات کند شرط واجب است، نداریم.

ادلة قول سوم: شرط عقلی وجوب

مرور قول سوم

قول سوم این بود که شرط است لکن شرط عقلی است؛ چون این علم برمی‌گردد به قدرت، و قدرت هم شرط تکلیف است. این قول، از کلمات آقاضیاء استفاده می‌شود.

دلیل: قدرتی شرط است که همراه محذور نباشد

اگر بگوییم که شرط تکلیف، قدرت به معنای فیزیک است و همین که بتواند از او صادربشود، علم شرط از این جهت نیست؛ می‌تواند برود علم کسب کند و امتثال کند. پس صدور فعل از انسان، اینطور نیست که متوقف بر علم باشد، الا این که واجب به این نحو باشد که باید بداند چه چیزی از او سرمی‌زند. آن قدرتی که آقاضیاء به عنوان شرط تکلیف می‌فرمایند، عبارت است از قدرت فیزیک‌ای که همراه محذور نباشد. و اینجا چون اگر علم پیدانکند همراه محذور است، پس قدرت ندارد.

مناقشه: ممکن است شرط شرعی هم باشد

بعید نیست که این سخن درست باشد؛ چون الممتنع شرعاً کالممتنع عقلاً، قدرتی که شرط است، مجرد قدرت فیزیکی نیست، بلکه قدرتی است که همراه با محاذیر شرعی یا عقلی نباشد. این درست است، اما چه دلیلی داریم بر این که روایات را حمل کنیم بر قدرت عقلی؟! ممکن است علاوه بر این که «علم» شرط عقلی باشد، شارع هم آن را شرط شرعی هم قرار داده باشد؛ آن جایی که «قدرت» دخیل در ملاک است. اگر شارع قدرت را در تلو تکلیف اخذکرد، در آن موارد اشکالی ندارد که شارع آن را شرط شرعی هم قراربدهد، مگر این که ظواهر کلام ناسازگار با آن باشد و مقام اثبات مساعدت نکند. بنابراین دلیل وافی‌ای نداریم که طبق آن فتوابدهیم که شرط عقلی است؛ چون روایاتی که ایشان به آن استنادمی‌کرد، تمام نیست.

قول چهارم: شرط عقلی واجب

باقی می‌ماند دو احتمال دیگر: که نه شرط وجوب باشد و نه شرط واجب. این قول، لو لا آن دلیلی که اقامه کردیم که شرط وجوب است، تمام بود. ولی چون اقامة دلیل کردیم بر این که شرط وجوب است، نمی‌توانیم این قول را بپذیریم.

قول پنجم: نتیجة شرط وجوب

قول پنجم هم این شد که نه شرط وجوب است و نه شرط واجب، بلکه کشف می‌کند از این که آن جایی که شک در معروف‌بودن یک عمل می‌کنیم، چون برائت جاری می‌شود، پس امر به آن عمل واجب نیست و لذا نتیجة این برائت، شبیه همان قول اول است که شرط وجوب است.

این قول، همان فرمایش صاحب جواهر به عنوان آخرین دلیل بر قول اول بود، مناقشاتش گذشت؛ در مانحن‌فیه، نه برائت عقلیه جاری می‌شود نه برائت عقلائیه و نه برائت شرعیه. لذا این قول هم تمام نیست.

نتیجه: قول اول (شرط وجوب)

فتحصل مماذکرناه که همان قول مشهور صحیح بوده و علم شرط است برای وجوب. و کسی که علم ندارد، بر او واجب نیست امربه‌معروف کند.