درس خارج فقه استاد محمد مهدی شبزندهدار
95/07/25
بسم الله الرحمن الرحیم
موضوع: شرط «علم» (ادلهی قول اول: شرط وجوب / مناقشهی دلیل دهم: جریان برائت در شبهات موضوعیه)
خلاصه مباحث گذشته:
بحث در ادلة دالة بر اشتراط وجوب امربهمعروف بود به علم به معروف. رسیدیم به فرمایش اخیر محقق صاحب جواهر قدس سره؛ که حاصل دلیل اخیر ایشان این بود که معروف، مقید به «علم» نیست؛ اینطور نیست که امر به «المعروف المعلوم» واجب باشد. ولی در مواردی که شخص آگاه نیست از این که معروف است، قهراً در آن موارد، شبهة موضوعیة وجوب امربهمعروف میشود. مثلاً میبیند کسی فعلی را انجام داد و نمیداند که حرام است یا نه، شک میکند که: «آیا خطاب «و انه عن المنکر» متوجه اوست یا نه؟»، برائت جاری میکنم. پس بنابراین ولو این که تکلیف مقید به «وجوب» نیست که: «اگر عالمی، امربهمعروف واجب است.»، معروف معلول هم موضوع قرارنگرفته، ولی به خاطر جریان برائت، کأن شرط است. شرط شرعی نیست، اما جریان برائت باعث میشود مانند شرط شرعی باشد. بعد هم صاحب جواهر فرموده: فقها هم که فرمودهاند: «علم شرط است»، مرادشان همین جریان برائت در شبهات موضوعیه بودهاست.
بنابراین میتوانیم بگوییم: اقوال، پنج تاست؛ قول پنجم این است که شرط است به این معنا.
عرض کردیم باید محاسبه کنیم ببینیم: «آیا ادلة برائت میتواند مانحنفیه را بگیرد یا نه؟». گفتیم که برائت عقلیه، در شبهات موضوعیه جاری نمیشود؛ چون شارع کبری را فرموده و موضوع هم نیازی به بیان شارع ندارد، باید فحص کنیم.
جریان برائت عقلائیه هم محل اشکال است؛ چون وقتی که مولا دستورات خودش را ابلاغ کرده و به ما هم رسیده، ما باید خودمان دنبال موضوع باشیم، به خصوص که آن موضوع، از موضوعاتی باشد که غالباً بدون فحص برای ما معلوم نمیشود. در چنین مواردی عقلا هم انسان را معذور نمیشمارند. مثلاً «من کان مستطیعاً، یجب علیه الحج.»، نمیتوانند بگویند: حساب نمیکنم. یا مثلاً نمیتواند بگوید: «نصاب زکات» یا «فاضل بر مؤونة سنه» را حساب نمیکنم؛ چون این امور، اموری است که غالباً بدون فحص معلوم نمیشود. سیرة عقلا این است که در این موارد باید فحص کنم. پس برائت عقلائیه هم نداریم.
قدیقال که ادلة برائت شرعیه (مثل «رفع مالایعلمون») اطلاق دارد و این مورد را هم شامل میشود ولو غالباً بلا فحص معلوم نشود.
این هم محل اشکال واقع شده، به این که همانطور که ادلة برائت شرعیه در موارد شبهات حکمیه قبلالفحص جاری نمیشود، همینطور در شبهات موضوعیهای که بلافحصٍ غالباً موضوع مشخص نباشد هم جاری نمیشود. تا کسی دنبال احکام شرعیه نرود، نمیتواند معروف و منکرها را بشناسد؛ غالب معروفها و غالب منکرها به خصوص آن معروفها و منکرهایی که مال دو جنس است مثل احکام اختصاصی زنها، اینجا را تا فحص نکنیم، نمیفهمیم. همانطور که در شبهات حکمیه فحص واجب است، همینطور هم در شبهات موضوعیه جاری نمیشود. چرا ادلة برائت مانحنفیه را نمیگیرد؟ جایگاه این بحث، در اصول است. لکن اینجا اهم چیزی که در اصول ممکن است گفته بشود را بحث میکنیم.
بیان اولی که بعضی بزرگان به آن استنادفرمودهاند، این است که در این موارد، لغویت جعل حکم لازم میآید؛ اگر شارع در کنار جعل حکم، قانون دیگری نگذارد که باید فحص کنیم، لغویت لازم میآید. هر جا شارع چنین حکمی فرض کرد، حتماً در کنارش میگوید: «فتحصص از این که فاضل مؤونه داری یا نه؟». آن حکم دلالت دارد بر این که فحص هم واجب است. چه ملازمهای است؟ چون اگر چنین ملازمهای نداشته باشد، لغویت آن قانون لازم میآید.
بیان دوم: ظهور عرفی ادلة وجوب
بیان دوم، قریب به این بیان، در منتقی است؛ که ظاهر این دلیل، لازم این دلیل، در مواردی که موضوع غالباً بدون فحص برای عباد معلوم نمیشود، ظهور عرفی دارد در این که مقنِّن یک قانونی هم کنارش گذاشته که فحص کند.
بیان سوم: استهجان عرفی عدم جعل وجوب فحص
بیان سوم، این است که از استهجان عرفی کشف میکنیم که مقنن این قانون را گذاشتهاست؛ در اصول بیان شده که اگر مولا یک عامی را آنقدر تخصیص بزند که قلیلی تحت آن عام باقی بماند، مستهجن عرفی است؛ از اول حکم را روی همان قلیل میبرد. استهجان، آنجا روشن است. اینجا هم فرمودهاند: اگر بگوید: «هر معروف واقعی را از تو میخواهم امرکنی»، بعد بگوید: «هر جا علم نداشتی، برائت جاری کن.»، درست است که تخصیص واقعی به آن دلیل نمیزند، ولی مثل همان است؛ از طرفی میگوید: امربهمعروف، در تمام موارد معروف واقعی (ولو علم نداشته باشی) واجب است، از طرف دیگر کاری کرده که این تکلیف، در اکثر موارد امتثال نمیشود! این، شبیه همان تخصیص اکثر است که مستهجن است. بنابراین خود ادلة دالة بر آن احکام، و در مانحنفیه خود دلیل دال بر وجوب امر به معروف، به دلالت التزامیه دلالت میکند که در اینجور موارد، شارع یک حکم واقعی دیگری به عنوان «وجوب فحص» دارد. درنتیجه معنی ندارد ادلة برائت جاری بشود.
این هم سه بیانی است که از مصباحالاصول و منتقی ممکن است استفاده بکنیم.
نقد بیانهای کبری
آیا این بیانها تمام است؟ اگر حتی یکی از این بیانها تمام باشد، پس موضوعاتی که غالباً لایعلم الا بالفحص، از اطلاق ادلة برائت شرعیه خارج بوده و درنتیجه برائت شرعیه مانحنفیه را شامل نشده و کلام صاحب جواهر غلط است. اما اگر هر سه بیان را ردکنیم، پس وجه اول در رد کلام صاحب جواهر تمام نیست و نمیتوانیم برای عدم جریان برائت شرعیه از این وجه استفاده کنیم.[1]
بیان اول
بیان اول لغویت بود، مصباحالاصول این کبری را پذیرفته که آن جایی که غالب افراد لایُعلَم الا بالفحص، برائت جاری نمیشود. اما مثالها (خمس و زکات و حج و مسافت شرعی) را قبول نکرده؛ فرموده: اینجور نیست که «غالب موارد خمس، بدون فحص مشخص نمیشود.»؛ بالاجمال متوجه میشود چقدر است. اینجور نیست که عدم فحص از مسافت شرعی باعث مخالفت کثیره بشود؛ کم پیش میآید که در ناحیهای قراربگیرد که نداند: «آیا مسافت شرعی را طی کرده یا نه؟».
ما میخواهیم کبری را بررسی کنیم که آیا این برهان «لغویت» درست است یا نه؟
اولاً خطابات امربهمعروف، شخصی نیست؛ متوجه عموم مردم است، و عدة زیادی از مردم مثل طلاب و علما احکام را بلد هستند و لذا اینطور نیست که اگر فحص واجب نباشد، وجوب امر به معروف قلیلالفایده بشود و لغویت لازم بیاید. انحلال هم یک امر خودبهخودی است. پس نمیتوانیم به برهان لغویت تمسک کنیم.
ثانیاً اگر ما برائت عقلی و عقلائی را در این موارد انکارکردیم، چه لزومی دارد که شارع در کنار آن قانونش، این قانون جدید را هم جعل کند؟! اگر برائت عقلی و عقلائی جاری نشود، وجوب فحص در این موارد، وزانش وزان وجوب مقدمه است؛ آیا میتوانیم بگوییم: «شارع اگر مقدمه را واجب نکند، ذیالمقدمه هم اتیان نمیشود. پس مقدمه هم باید وجوب شرعی داشته باشد.»؟ نه؛ عقل مکلفین میگوید: «برای این که گرفتار عقوبت ترک ذیالمقدمه نشوند، باید مقدمه را اتیان کنند.». پس اگر عقل یا عقلا حکم به جریان برائت میکردند، لغویت لازم میآمد. اما اگر گفتیم: «در اینجور موارد، عقلا لایحکمون بالبرائة.»، چه لزومی دارد شارع هم وجوب فحص را واجب کند؟! پس نمیتوانیم با تمسک به «لغویت» اثبات کنیم که علاوه بر وجوب امربهمعروف، یک قانون شرعی دیگری هم جعل شده که وجوب فحص از معروفهای واقعی باشد.
بیان دوم
بیان دوم، ظهور عرفی بود. مما ذکرنا، ظهر که وجهی برای ادعای این ظهور عرفی نیست؛ لا بیِّنٌ و لا مبیَّنٌ. همانطور که در باب مقدمه نمیگویند: «چون اگر مقدمه را اتیان نکنند ذیالمقدمه اتیان نمیشود، پس وجوب ذیالمقدمه، ظهور دارد در وجوب مقدمه.»، اینجا هم میگویند: بعد از این که امنیت عقلیه و عقلائیه وجود ندارد، چه لزومی دارد شارع قانون دیگری جعل کند.
اشکال: بیان دوم برای استفادة وجوب فحص از ادلة امر به معروف، ظهور عرفی بود. بیان اول این بود که اگر شارع جعل وجوب برای امر به «معروف واقعی» کند اما جعل وجوب برای فحص نکند، لغویت لازم میآید، پس وجوب فحص مدلول التزامی است. اشکال دوم به بیان اول این بود که چون عقل یا عقلا حکم به وجوب فحص میکنند، پس لغویتی لازم نمیآید و درنتیجه وجوب فحص مدلول التزامی ادلة وجوب امر به «معروف واقعی» نیست. شما گفتید که این اشکال (که عقل یا عقلا حکم به وجوب فحص میکنند) به بیان دوم هم جواب میدهد. چطور به بیان دوم جواب میدهد؟ این که نیاز نیست شارع اینجا جعل وجوب کند، دلیل نمیشود که این دلیل ظهور نداشته باشد در این که شارع اینجا جعل وجوب کرده. فقط اینطور میتوانیم جواب بدهیم که چنین ظهوری ندارد. ولی اگر ظهور داشته باشد، این که نیازی نیست شارع چنین وجوبی جعل کند، مانع انعقاد ظهور نمیشود.
بیان سوم
استهجان هم وقتی بود که میتوانستیم برائت جاری کنیم. وقتی برائت نداریم، امر به «معروفهای واقعی» بدون «وجوب فحص»، باعث ترک امر به «معروفهایی که معروفیتشان معلوم نیست» نشده و لذا استهجانی لازم نمیآید.
نتیجه
پس این سه بیان (برای اثبات تقیید ادلة برائت شرعیه) که در رد کلام صاحب جواهر و برای اثبات جریان برائت شرعیه گفته شد، تمام نیست. پس تا اینجا اثبات نشد که اطلاقات ادلة برائت شرعیه مانحنفیه را شامل نمیشود و درنتیجه کلام صاحب جواهر تا اینجا ردنشدهاست.[2]
وجه دوم: تأیید یک امر عقلایی
شاید شیخنا الاستاد مرحوم آقای تبریزی در «دروسٌ فی علم الاصول» اینجا میگویند: برائت شرعیه لا بأس به. آیا این مطلب (که ادلة برائت شرعیه در مانحنفیه جاری است) تمام است یا تمام نیست؟ وجه اول برای عدم جریان برائت شرعیه در رد جوابی که مرحوم صاحب جواهر فرموده بودند، بیان و رد شد. دو وجه دیگر برای عدم شمول اطلاقات ادلة برائت شرعیه گفتهاند.
یک راه این است که محقق صدر قدس سره یک قاعدهای را افاده فرموده که اگر روایتی یا کلامی از شارع در زمینة یک امر عقلایی صادر شد، آن کلام، رنگ و آب همان امر عقلائی را با همان شروط و خصوصیات میگیرد. مثلاً اگر شارع بگوید: «اعمل بخبر الثقة»، چون عمل به خبر ثقه یک امر معتمد عند العقلاست، و چون امر شارع ناظر به همان قاعدة نزد عقلاست، پس این امر شارع هم همان شروط و خصوصیات قاعدة عقلائیه را دارد که مثلاً ظن بر خلاف نداشته باشیم، مخبر متهم نباشد، احتمال خطایش خیلی متوفّر نباشد. پس وقتی شارع یک امر عقلایی را تأییدمیکند، اگر مازاد بر شروطی که عقلا قائل هستند را قائل است، نمیتواند به اطلاق بسنده کند، باید تصریح کند.
در مانحنفیه هم سیرة عقلائیه برای آدم جاهل و معذور این است که: «اگر کسی نمیداند، معذور است.». اما در اینجور مواردی که معمولاً بلافحصٍ دانسته نمیشود، سیره بر این است که وظیفهاش فحص است. اگر مولا گفت: «به همة فقرای قم رسیدگی کن»، اینجا باید بگردد فقرای قم را پیدا کند. شارع هم که میگوید: «رفع ما لایعلمون»، چون در همین ظرفی که عقلا بر آن سیره دارند واردشدهاست، پس یتحدد به به همان حدود که این «رفع ما لایعلمون» مال جایی است که اینجور نباشد که غالباً بدون فحص روشن نمیشود. این کبرای کلی را بزرگانی مثل مرحوم امام فرمودهاند که اطلاقات در اینجور موارد منعقدنمیشود.
وجه سوم: احتمال قرینه
بیان دوم هم باز قاعدهای است که شهیدصدر دارند؛ که هر وقتی یک کلامی از مولا صادرشد و ما احتمال دادیم که لعلّ همراه این کلام یک قرینهای بوده که صارفه یا معیِّنه بوده، و در اثر آن قرینه اطلاق و عموم کلام یک چیز دیگری میشود، دراین موارد نمیتوانیم اصالت عدم قرینه جاری کنیم.
إن قلت که: وثاقت راوی اقتضامیکند که اگر تأثیرگذار بود، برای ما نقل میکرد!
قلت: قرائن مقالیه اینجور است. اما یک سری قرائن، ارتکازات است جوّ عمومی است. لزومی در نقل این قرائن نمیدیدهاند؛ چون برای همه واضح بودهاست، لازم نیست بگوید: «در زمان ما، دعب بر این بودهاست.». پس عدم نقل ارتکازات، بر خلاف وثاقت نیست. آن جایی که احتمال عقلائی برود که قرائنی بوده و به ما نرسیده و شاید آن قرینه باعث تغییر فهم ما بشود، در اینجاها نمیتوانیم به اطلاقات تمسک کنیم. مثلاً تصرف در مال غیر حرام است الا بطیب نفسه، آیا اطلاق دارد طوری که حتی حاکم حق وقتی نیاز است را هم شامل بشود؟ ممکن است آن زمان واضح بوده که این روایت، تکلیف مردم را داشته تعیین میکرده، نه تکلیف والی را.
شهیدصدر، و حاجآقا رضا هم در طهارت شبیه این حرف را داشتهاند.
در مانحنفیه گفته میشود خیلی مستبعد است که برائت جاری بشود. و به قول بعضی از قائلین به عدم اشتراط که «علم به معروف» شرط واجب است نه شرط وجوب، جریان برائت، راه فرار درست کردن برای مکلف است در تکلیفی که این همه تحریص بر آن شده که مثلاً «تقام بهما الفرائض». شارعی که این همه اهمیت به امربهمعروف داده، آیا میشود از طریق جعل برائت شرعیه راه فرار برایش درست کند؟! این استبعاد، این احتمال را برای ما ایجادمیکند که لعل یک ذهنیت متوفّر عقلائی بین عقلا بودهاست که مقصود شارع در ادلة برائت، غیر از این وجوه است و لذا اطلاقات برائت شرعیه امر به «معروف غیرمعلومه» را شامل نمیشود. پس احتمال وجود قرینه، نیشغولی نیست. اگر این را گفتیم، انعقاد اطلاق برای ادلة برائت نمیشود، پس ادلة برائت شرعیه اطلاق ندارد.
نتیجه: عدم جریان برائت شرعیه
فتحصل مما ذکرنا، که اگرچه وجه اول برای مناقشه در شمول اطلاقات ادلة برائت شرعیه ردشد، لکن خاطر وجه دوم و سوم، در مانحنفیه برائت شرئیه جاری نمیشود.
نتیجه: عدم تمامیت دلیل دهم
وقتی برائت شرعیه به خاطر وجه دوم یا سوم جاری نشد، چون در جریان برائت عقلیه و عقلائیه هم مناقشه کردیم، لذا مساعدت با فرمایش صاحب جواهر مشکل است؛ چون نه برائت عقلیه داریم، نه عقلائیه، و نه شرعیه. بنابراین این راهی که صاحب جواهر فرمودند که نتیجهاش اشتراط وجوب امربهمعروف به «علم به معروف» بود و ما به عنوان دلیل دهم ذکرکردیم، تمام نیست.