موضوع: شرط علم برای آمروناهی (ادلة قول اول: شرط وجوب / نقد دلیل پنجم، و بیان دلیل6و7)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در ادلة دالة بر اشتراط وجوب امر به معروف و نهی از منکر به علم به معروف و علم به منکر بود. رسیدیم به دلیل پنجم؛ خلاصة دلیل پنجم این بود که اگر واقع امر این باشد که هر معروف واقعی چه علم به آن داشته باشیم و چه نداشته باشیم، واجب است به آن امرکنیم، این تکلیف مستلزم عسر و حرج است؛ چون قهراً اینجور تکلیفی اقتضامی‌کند که انسان همة احکام فقهیه را برود یادبگیرد تا بتواند به معروف‌های واقعی امرکند. بعضی فقها مثال قریب به ذهنی زده‌اند؛ که اگر مولا به عبدش بگوید: «أکرم کل عالم فی قم» یا بگوید: «هر عالمی که در قم هست را ملاقات کن و سلام من را به او برسان»، او باید چه کار کند؟ باید فحص کند و تک‌تک علما را پیداکند و این تکلیف را امتثال کند. در مانحن‌فیه هم باید فحص کند تمام معروف‌ها را پیداکند تا بتواند به آنها امرکند. چنین امتثالی، عَسْری و حرَجی است؛ چه اجتهاداً باشد و حتی چه تقلیداً.

در دلیل سوم (سیره) گفتیم: لازمة چنین وجوبی، این است که متدینین ملتزم به شریعت از زمان ائمه علیهم‌السلام تا به حال چنین تلقی‌ای داشته باشند و تمام احکام‌شان را یادبگیرند. حالا در دلیل پنجم می‌گوییم که اینجور جعلی از طرف شارع مستلزم عسر و حرج است.

مناقشات

از این بیان، دو جواب ممکن است داده بشود:

جواب اول: امکان تخصیص ادلة عسر و حرج

جواب اول این است که استلزام عسر و حرج، مقتضی است و دال بر عدم جعل حکم نیست؛ چون ادلة عسر و حرج، قابل تخصیص است، مثل جهاد. ادلة عسر و حرج، مثل ادلة عقلیه نیست که قابل تخصیص نباشد، کما این که در مسألة جهاد و دفاع تخصیص خورده‌است. اینجا هم ممکن است امربه‌معروف یک مصلحت ملزمه‌ای داشته باشد که شارع این مصلحت را بر مفسدة عسر و حرج ترجیح داده باشد.

بله؛ اگر یک حکم الزامی باعث عسر و حرج در بعضی موارد بشود، ممکن است بگوییم: در اینجا ادلة عسر و حرج، حاکم است و آن حکم در آن موارد جعل نشده‌است. اما اگر چیزی بجمیعه حرجی بود، ممکن است دلیل داشته باشد و ادلة عسر و حرج را تخصیص بزند.

جواب دوم: دایرة عسر و حرج

ممکن است وجوب مطلق امربه‌معروف حرجی باشد و ادلة حرج را هم تخصیص نزنیم. اما آیا کل موردٍ حرج دارد؟! مثلاً بسیاری از احکام برای ما حرجی نیست؛ اگر مثلاً یک میلیون حکم داریم، یادگرفتن مثلاً سیصدچهارصد حکم از آنها حرجی نیست. وقتی کل موردٍ کل موردٍ حرجی نشد، ادلة عسر و حرج که دائرمدار حرج است چه حرج شخصی (علی قول) و چه حرج نوعی (کما هو اقوی)، تا جایی که به عسر و حرج نمی‌افتیم، باید برویم علم را یادبگیریم و امربه‌معروف کنیم.

لذا محقق عراقی در شرح تبصره فرموده: «نعم ربما لايجب تحصيل مقدمته، من العلم أو القوة و المطاعية، للحرج فيسقط عنه وجوبه، كسقوط وجوبه بعلمه بعدم القدرة على إحداث الداعي.»[1] ؛ همانطور که وقتی علم دارد که حرفش اثر ندارد، بر او واجب نیست، در حرج هم ممکن است بگوییم: آن جایی که حرج لازم می‌آید، بر او واجب نیست.

اشکال: وقتی اثبات کردید که قول دوم درست نیست و علم شرط واجب نیست، نمی‌توانید قول اول را نتیجه بگیرید که: «پس شرط وجوب است»؛ چون ما چهار قول داشتیم و وقتی که قول دوم ردبشود، ممکن است قول سوم یا چهارم درست باشد.

پاسخ استاد: امر وجوب، از دو حال خارج نیست: یا مشروط است یا مطلق است. مطلق بودن اگر باطل شد، فیثبت الاشتراط.

دلیل ششم: قبح عقلی اطلاق به خاطر محذورات عقلی

اطلاق مستلزم محاذیر عقلی است مثل نقض غرض، ایقاع فی الغلط، اغراء به جهل. چرا نقض غرض؟ غرض شارع، اقامة فرائض است، اگر بفرماید: «وقتی که علم هم نداریم، امرکن.»، ممکن است امربه‌منکر کند یا نهی‌ازمعروف کند و نقض غرض شارع بشود. بنابراین اطلاق لایصح عقلاً؛ یعنی عقل ما درک می‌کند که قبیح است شارع مقدس وجوب مطلق نسبت به علم جعل کند. بنابراین جعل مطلق، عقلاً قبیح است فلایمکن صدوره من الشارع. و وجوب امر به معروف، یا مطلق است یا مشروط. پس اشتراط شرعی عقلاً اثبات می‌شود.

جواب: این محذورات، حاصل جعل مطلق نیست

جواب این است که لایلزم ذلک؛ این ایقاع فی الغلط و نقض غرض و امثال این محذورات، لازمة جعل مطلق نیست، لازمة سوء فعل و اختیار عبد است؛ چون عبد می‌تواند برای این که این محذورات لازم نیاید برود یادبگیرد. اگر شارع راه تعلم را می‌بست ولی در عین حال امر می‌کرد به امر به معروف‌های واقعی، این اشکال لازم می‌آمد. اما حال که راه تعلم بسته نیست، عبد می‌تواند برای این که این محذورات لازم نیاید، برود تعلم کند. پس این محذورات، نتیجة جعل شارع نیست، نتیجة سوء اختیار عبد است. اگر لازمة لاینفک جعل شارع این محذورات بود، این جعل قبیح بود. اما این لوازم، از لوازم سوء اختیار عبد است؛ چون شارع تعلم را نهی نکرده‌است. کما این که از «انقذ الغریق» لازم نمی‌آید که از زمین غصبی ردبشویم. پس اشتراطْ عقلی نمی‌شود، عقلْ مُلزِم شارع می‌شود که باید اینطوری جعل کند.

بنابراین این چیزی که در متون غیراکابر ما آمده، درحقیقت دلیل نیست. نکته‌ای است که برای تقریب به ذهن‌ها بیا نشده. و الا اگر استدلال باشد، این اشکال جلیّه را دارد.

دلیل هفتم: به احکام مبتلابهِ خودتان امرونهی کنید

این دلیل را صاحب جواهر قدس سره فرموده، این دلیل ایشان دو تقریب دارد:

تقریب اول: استفاده از برائت

آنچه که متبادر به ذهن است از ادلة امر به معروف، این نیست که هر معروف واقعی را برو یادبگیر و به آنامرکن، بلکه مقصود این است که هر معروفی که عالم به آن هستی در اثر این که تکلیف خودت است، امر به آن بکن. پس به حسب متبادَر، «علم» مأخوذ است، لکن در این محدوده که تکلیف خودت است. متبادر، این است. مثلاً وقتی شارع می‌گوید: «به مستمندان کمک کن»، یعنی آنهایی که به گوشَت می‌خورد که مستمند هستند، کمک‌شان کن.

عبارت صاحب جواهر: «بل يمكن دعوى أن المنساق من إطلاق الأمر بالمعروف و النهي عن المنكر هو ما علمه المكلف من الأحكام من حيث كونه مكلفا بها، لا أنه يجب أن يتعلم المعروف من المنكر زائدا على ذلك مقدمة لأمر الغير و نهيه اللذين يمكن عدم وقوعهما ممن يعلمه من الأشخاص.»[2] . در بیان اول می‌گوییم: این ادله بیش از این دلالت ندارد که در احکام مبتلابهِ خودت امرونهی کن، پس در مازاد (احکام مبتلابه اطرافیان) شک می‌کنیم، برائت جاری می‌کنیم.

تقریب دوم: فقط از طریق ادلة امربه‌معروف

طبق تقریب دوم، ادلة امربه‌معروف مشتمل بر دو امر است: ایجابی و سلبی؛ از این اطلاقات ایجاباً فهمیده می‌شود امربه‌معروف فقط در حوزة مبتلابهِ خودت واجب است و لاغیر، نه این که نسبت به بقیه احتیاج به برائت داریم. به عبارت دیگر: از لسان ادله، یک حرف اثباتی به ذهن می‌آید یک نفی‌ای. اثباتی: اینجا باید امرکنی، نفی‌ای: غیر اینجا لازم نیست. پس نیازی به برائت نداریم؛ چون خود دلیل دارد می‌گوید.

اشکال: لازمة این استدلال، عدم لزوم تعلیم احکام مختص نسوان است

بعضی فقها به ایشان اشکال کرده‌اند که اگر جماعتی از نسوان در جایی حضور دارند که مسائل خودشان را هم بلد نیستند و کسی هم نیست که به آنها یادبدهد، آیا ادلة امربه‌معروف می‌گوید: «چون مرد به دماء ثلاثه مکلف نیست، پس امربه‌معروف بر هیچ مردی هم واجب نیست؟!». پس این که ایشان می‌فرماید: «منساق از ادله این است»، یک لازمه‌ای دارد که لایمکن الالتزام به.

پاسخ: تعلیم این احکام، از باب وجوب امربه‌معروف نیست

این مناقشه وارد نیست؛ چون دو باب داریم: امربه‌معروف، و ارشاد جاهل و تحفظ دین عن الاندراس. این مورد، درست است که طبق بیان صاحب جواهر به خاطر وجوب امربه‌معروف واجب نیست، ولی ممکن است از باب ارشاد جاهل یا تحفظ دین از اندراس واجب باشد. در امر به معروف، معروف باید بر تارک معروف منجَّز باشد تا از باب «امربه‌معروف» امرش به فعل معروف واجب بشود.