موضوع: بررسی شرط «علم» برای آمر و ناهی (دلیل اول بر قول به «شرط وجوب» / مناقشات دلالی)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به روایت مسعدةبن‌صدقه بود برای اثبات این که «علم به معروف و منکر، شرط وجوب امر است.»؛ چون امام علیه‌السلام فرمود: «إنما هو علی القوی المطاع العالم بالمعروف و المنکر». گفتیم به این استدلال، وجوهی از مناقشات وجود دارد، سه مناقشه را عرض کردیم:

مناقشة اولی این بود که: در این روایت، همانطور که علم به معروف ذکرشده، مطاع‌بودن هم شرط شده و اگر مُطاعیت شرط باشد، لازمه‌ای دارد که خلاف اجماع است؛ که در شک در مطاعیت، امربه‌معروف واجب نباشد، ولو احتمال بدهد یا مظنه داشته باشد، فقط جایی باید امربه‌معروف کند که اطمینان اثر بدهد و لذا مطاعیت را احرازکرده‌باشد. چون چنین لازمه‌ای دارد، این ظهور، در «مطاع» و «قوی» قابل اخذ نیست، پس در همسایه‌اش که «العالم بالمعروف» باشد هم قابل اخذ نیست.

اشکال دوم این بود که از خود این فتوای فقها که فرموده‌اند: «احراز تأثیرداشتن شرط نیست، و اگر احتمال اثر بدهد، باز هم واجب است.»، از این فتوا به دست می‌آید که علما تأثیر را که عبارةٌ اُخرای مطاعیت است، شرط واجب می‌دانند نه شرط وجوب. پس باید از ظاهر روایت در مطاعیت و قوی‌بودن، رفع ید کنیم، پس از «عالم‌بودن» هم کذلک.

اشکال سوم این بود که این روایت، در مرئی و منظر علما بوده و به ایدیهم وصلت الینا، پس این فقها با وجود چنین روایتی چنین فتوایی داده‌اند، پس استظهار آنها از این روایت «شرط وجوب» نبوده. پس آنها، یا به قرینة متصله یا به قرینة منفصله‌ای که لم‌یصل إلینا، فهمیده‌اند که مقصود گوینده «شرط وجوب» نیست.

گفتیم: اشکال او و دوم از کلمات محقق عراقی استفاده می‌شود، و اشکال سوم را هم ما اضافه کردیم که بعضی اشکالات وارد بر اشکال اول و دوم بر آن وارد نشود.

از همة اینها یک جواب دادیم؛ گفتیم: غایت امری که این سه بیان اثبات می‌کند، این است که در این همسایه‌ها نمی‌توانیم اخذ به این ظهور کنیم که شرط وجوب است، اما از راه «تفکیک در حجیت» چرا در «العالم بالمعروف» اخذنکنیم؟! البته این جواب، جواب مبنایی است؛ اگر کسی در «تفکیک در حجیت» بگوید: «تفکیک در حجیت مطلقاً درست نیست، یا در این مواردی که محمول واحدی بر همه حمل شده، درست نیست.»، این جواب را نمی‌تواند بدهد.

ثانیاً اجماع، مسلّم نیست

خود این مسأله که شما در بیان اول‌تان گفتید: «اتفاق و تسالم این است که اگر احتمال می‌دهی، باید امر به معروف کنی، و شرط مطاع‌بودن با این نمی‌سازد.»، یا در دومی گفتید: «از این اجماع می‌فهمیم که مسألة مطاعیت عندالفقهاء شرط واجب است.»، این اجماع، مسلم نیست و یک فتوای قطعی نیست که ما بتوانیم بر آن رکون کنیم و دست از این ظهور برداریم.

ادلة اشتراطِ «احتمال تأثیر» را وقتی نگاه می‌کنیم، می‌بینیم گفته‌اند: اگر احتمال تأثیر نمی‌دهی و بگویی، لغو است؛ چون وجوب امر به معروف برای همین است که بگوییم و اثربگذارد. عده‌ای به خاطر این جهت، خودشان که محاسبه کرده‌اند، به این نتیجه رسیده‌اند. لذا ادلة قائلین به این شرط (احتمال اثر) را که نگاه می‌کنیم، آن اجماع مسلّمی که جلوی ظهور را بگیرد یا بگوییم: «این ظهور، خلاف اجماع است و باید از آن رفع ید کنیم.»، بیان مسلمی نیست.

ثالثاً شاید فقها اشکال صدوری به این روایت داشته‌اند

وقتی مشهور فقها از یک عبارت یک مطلب را می‌فهمند، انسان جزم پیدامی‌کند. این مطلب، کبرایش کبرای قوی‌ای است و از خیلی از اعواجاج‌های انسان در فقه و سایر معارف جلوگیری می‌کند. اما در مانحن‌فیه این صغرای این مطلب درست نیست؛ درست است که این روایت در کافی و خصال نقل شده، اما معلوم نیست: «همة فقهایی که آن حرف را زده‌اند که احراز مُطاعیت شرط نیست، به این خاطر بوده که صدور این روایت (که ظهور دارد در این که «مُطاعیت» شرط وجوب است و لذا احراز مطاعیت شرط است) را قبول داشته ولی طبق ظاهر آن عمل نکرده‌اند، پس ما هم نمی‌توانیم به ظاهرش عمل کنیم.»؛ چرا که ممکن است صدورش را قبول نداشته‌اند؛ چون خیلی از بزرگان مسعده را قبول نداشته‌اند. ممکن است اگر آن فتوا را داده‌اند، به این خاطر بوده که مسعده را ثقه نمی‌دانسته‌اند و لذا به این روایت اصلاً عمل نکرده‌باشند، نه این که به این نحو عمل کرده‌اند.

بنابراین این سه اشکال، مبتلا به این ایرادات است.

اشکال دوم: اشتراط قدرت خاص[1]

اشکال چهارم، باز اصلش از محقق عراقی است که اینجا تدقیق نظر فرموده.

بیان اول: این روایت، ظهور دارد در این که «مطاعیت» شرط شرعی نیست

در سه اشکال قبل، ما می‌گفتیم: به قرینة همسایه‌ها (یعنی قوی مطاع) نمی‌توانیم در «العالم بالمعروف» اخذ به ظهورش کنیم. اشکال چهار می‌گوید: ما کاری به آن همسایه‌ها نداریم؛ حتی اگر آن قوی مطاع را هم نام نمی‌بردند، اینجا قرینه‌ای وجود دارد که به واسطة آن قرینه می‌فهمیم مقصود، بیان یک امر عقلی است، نه اشتراط شرعی.

مقدمة اول: شرط تکلیف، قدرت فیزیکی است به شرطی که در محاذیر نیفتد

توضیح مطلب این است که قدرت بر یک کار، آیا فقط توقف دارد بر این که از نظر فیزیکی و عملی و خارجی بتوانیم انجامش بدهیم ولو مستلزم محاذیری باشد؟ یا این که آن قدرتی که شرط تکلیف است، یک قدرت ویژه است که بتوانیم مأموربه را انجام دهیم بدون این که دچار محذوری مثل ترک واجبات بشویم. ظاهر این است که آن قدرتی که شرط تکالیف است، فقط قدرت فیزیکی نیست؛ مثلاً اگر کسی بتواند انقاذ غریق کند ولی به شرط این که چند نفر مسلمان محقون‌الدم را بکشد، آیا از نظر فیزیکی قدرت بر انقاذ غریق دارد ولی به خاطر تزاحم نباید این کار را بکند؟ یا این که اصلاً قدرت بر امتثال ندارد؟ پس قدرتی که شرط تکلیف است، قدرت فیزیکی است به علاوة این که ملازم نباشد با محذورات دیگر.

مقدمة دوم: علم، مقدمة عدم محاذیر است

ما برای این که در محاذیر نیفتیم، باید علم به تکلیف و محاذیر دیگر داشته باشیم، وگرنه ممکن است در هزار چاله‌چولة دیگر بیفتیم. وقتی علم نداشته باشیم، ممکن است هزار مشکل دیگر پیش بیاید، لذا گفته‌اند: «ما یفسده الجاهل، اکثر من .». پس علم دخالت دارد در این که آن قدرت ویژة خاص (که همراه نباشد با محاذیر اُخر) را داشته باشیم. پس «علم» دخالت در «قدرت» دارد.

پس باید علم داشته باشد تا امر به منکر نکند و اغراء به جهل نکند. و روشن است که این که در «امر به معروف» این امور از او سرنزند، متوقف است بر آن قدرت ویژه‌ای که شرط تکالیف است؛ یعنی قدرت ویژه‌ای که مبرا باشد از این که در چاله‌چوله‌های دیگر بیفتد.

مقدمة سوم: ارتکاز طریقیت علم

وقتی به این مقدمه توجه کردیم، مرحوم آقاضیاء می‌فرمایند: امام فرموده: «علی القوی المطاع العالم بالمعروف، العالم بالمعروف»، این «علم» آیا موضوعیت دارد یا طریقیت دارد؟ در فهم عرفی، واژة «علم» طریقیت را می‌رساند، مگر یک جایی قرینه‌ای باشد که دست از طریقیت برداریم.

نتیجه: پس «مُطاعیت» شرط «قدرت» است و نیاز به احراز ندارد

با توجه به این ارتکاز و آن دو مقدمه، از باب «قدرت بر امربه‌معروف» است که حضرت فرموده: «علی القوی المطاع العالم»، نه از این باب که یک شرط شرعی را دارد بیان می‌کند، پس آن فتوای فقها هم درست می‌شود؛ که در مقام شک در قدرت هم باید اقدام کرد.

بیان دوم: لااقل مانع ظهور است

دو صفحه بعد در بحث «تجویز احتمال» یک بیان دیگری هم اضافه فرموده؛ که این مسائلی که ما گفتیم، اگر ظهور ایجادنکند، لااقلش این است که نمی‌گذارد ظهور کلام در اشتراط شرعی منعقدبشود، مجمل و دوپهلو می‌شود. شبیه این است که در اصول گفته‌اند: امر درمقام حظر جلوی این که امر دلالت بر وجوب کند را می‌گیرد، اینجا هم همینطور است. اینجا هم جلوی اشتراط شرعی را می‌گیرد و لذا نمی‌توانیم بگوییم: از شروط شرعی امر به معروف، علم به معروف است.

وقتی دلیلی بر اشتراط شرعی نداشتیم، اطلاقات ادله باقی می‌ماند که: «مروا بالمعروف»، چه بدانی و چه ندانی. پس وقتی که علم نداریم، طبق آن ادله و اطلاقات، تلکیف امر به معروف گردن ما را می‌گیرد. و اگر شک در قدرت داریم، باید اقدام کنیم؛ مثل این است که کسی شک در قدرت بر نمازخواندن داشته باشد؛ باید اقدام کند، اگر وسط کار نتوانست و مثلاً سکته کرد و مرد، پس قدرت نداشته و نماز بر او واجب نبوده‌است. حکم عقل این است که عقل اگر احراز عدم قدرت کرد، می‌تواند اقدام نکند.

این بیانی که عرض کردیم، صریح بیانش نبود، اما از باب کلمات قوم لعل مقصود ایشان بود.

بیان سوم: امربه‌معروف به عنوان «امربه‌معروف» متوقف بر علم است

یک احتمال دیکر این است که ایشان می‌فرماید: امر به معروف به عنوان «امربه‌معروف» نه رجاءً، توقف بر علم به معروف و منکر دارد. پس غیرعالم، قدرت بر امربه‌معروف به عنوان «امربه‌معروف» را ندارد. و ظاهر ادلة امربه‌معروف این است که «مروا بالمعروف بعنوان امربالمعروف»، پس غیرعالم، تکویناً قدرت بر امتثال تکلیف ندارد. بنابراین باز این احتمال، جلوی ظهور کلام در اشتراط شرعی را می‌گیرد، بلکه به حسب آن ارتکاز، ظهور در یک شرط عقلی پیدامی‌کند؛ کأنّ اگر هم امام نفرموده‌بودند، ما خودمان این شرط را می‌فهمیدیم و لزومی نداشت که امام بفرماید، اما به جهت غفلت ما، تفضلاً فرموده‌اند.

این مناقشه، تمام است.

اشکال سوم: این روایت، دربارة یک قسم خاص از امربه‌معروف است

استدلال پنجم[2] به این روایت، این است که این روایت به قرینة ذیلش درصدد بیان شرایط یک امربه‌معروف ویژه‌ای است؛ چون در لسان ائمه، یک امر‌معروف عام داریم که بر عامة مردم واجب است، یک معنی از امربه‌معروف هم این است که باید جلوی طواغیت ایستاد و حکومت اسلامی تشکیل‌داد. سؤال سائل هم منعطف به این قسم است؛ که آیا بر همه واجب است طواغیت را از بین ببرند؟ حضرت می‌فرمایند: «خیر، فقط بر عهدة قوی مطاع عالم است.». شاهدش این است که در آخر این حدیث شریف به «ولتکن منکم امة» استشهاد می‌فرمایند، و در انتهای روایت می‌فرمایند: «و لا عُدَد ولا طاعة»: کسی که در زمان هدنه است (که بالاخره یک آرامشی بین دو طرف ایجادشده و با هم نمی‌جنگند)، با این که عالم است ولی چون فرمانبردای از او نمی‌کنند، تکلیفی ندارد. پس وقتی به صدر و ذیل روایت دقت می‌کنیم، می‌بینیم ناظر نیست به امربه‌معروف و نهی‌ازمنکر به طور مطلق.

همچنین زمان مصالحه هم زمان هدنه است که مثلاً ده‌بیست سال قرارگذاشته‌اند با هم کاری نداشته باشند. «هدنه» را دربارة جبهة حق و باطل به کار می‌بند، پس حضرت می‌فرمایند: در زمان هدنه وقتی عدد و قوت و مطاعیت ندارد، خدای متعال هم از او چیزی نمی‌خواهد.[3]

پس با توجه به این ذیل، ظهور روایت شریفه، یا در خصوص این است، یا یحتمل القرینیة، پس برای صدر، اطلاقی پیدانمی‌شود که در تمام اقسام امربه‌معروف باید عالم به معروف باشد.

این مناقشه هم تمام است.

اشکال چهارم: عالم بالاجمال

اگر از این اشکالات صرف نظر کردیم، آیا این جمله می‌تواند دلالت بر این مدعاکند؟ امام می‌فرماید: بر «القوی المطاع العالم» واجب است. اگر روایتی می‌گفت: «القضاء، یجب علی العالم بالمعروف»، لازمه‌اش این نیست که باید کل مسألةٍ مسألةٍ را بلد باشد؛ لازمه‌اش این است که به قدری بلد باشد که یصدق علیه که عالم باشد. پس همین که یک مقدار معتنابهی را عالم باشد، «العالم بالمعروف» بر او صادق است ولو الآن این مسأله را نمی‌داند. بلکه آنقدر فروعات پیش می‌آید که اصلاً ممکن نیست انسان به همة مسائل فقه احاطه داشته باشد. بنابراین باید این عنوان بر او صدق کند، نه «عالم بکل مسألة مسألةٍ»، پس ولو الآن مسأله‌ای پیش بیاید که نمی‌داند، باید برود یادبگیرد.

ولکن نوبت به این اشکال نمی‌رسد؛ چون ما اشکال قبل را قبول کردیم که این روایت، ناظر به یک مقام دیگری است. اشکالات دیگری هم در مسأله هست که إن‌شاءالله می‌گذاریم برای آینده.

فردا (روز عرفه) دعا بعدازظهر است و کلاس صبح باعث ضعف حین دعاخواندن هم نمی‌شود، لذا فردا إن‌شاءالله کلاس هست.