موضوع: شرایط امر به معروف (رابطه‌ی «علم به معروف» با «امر به معروف» / چهار تنبیه ذیل اقول اربعه)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث، در شرایط امر به معروف و نهی از منکر بود، اولین شرط، علم آمر به معروف و ناهی عن المنکر است به معروف و منکر. گفتیم: در این زمینه، چهار قول یا چهار نظریه وجود دارد:

نظریة اول، اشتراط بود؛ به این نحو که «علم» شرط وجوب باشد؛ بنابراین بر غیرعالم اصلاً واجب نیست، مانند اشتراط حج به استطاعت یا اشتراط صلات به دخول وقت.

قول دوم: شرط واجب است، نُسب إلی الشهید الثانی و المحقق الکرکی. مثل طهارت یا استقبال برای صلات.

قول سوم: شرط عقلی وجوب است.

قول چهارم این بود که نه شرط عقلی است و نه شرط شرعی، نه برای وجوب و نه برای واجب، بلکه یک مُدرَک عقلی است برای این که شما در مخالفت با «وجوب امر به معروف» نیفتی. وزانش وزان مقدمة واجب می‌شود؛ که وجوب ندارد، لکن عقل درک می‌کند که برای این که بتوانی امر به معروف را انجام دهی، باید این مقدمه را اتیان کنی.

توضیح بیشتری دربارة فرق بین قول سوم و چهارم

دوستان درخواست داشتند که تفاوت بین قول سوم و چهارم را بیشتر توضیح دهیم؛ چرا طبق قول چهارم «علم» شرط نیست؟ «شرط» چیزی است که تکویناً یا به جعل شارع، دخالت دارد در فاعلیت فاعل یا قابلیت قابل. مثلاً «استطاعت» شرعاً دخالت در وجوب دارد؛ به این معنا که اگر استطاعت نباشد، حج، یا مصلحت ندارد، یا چون عباد به حرج و مشقت می‌افتند، لایصلح که مولا امر به حج کند اگرچه مصلحت داشته باشد. استطاعت باعث می‌شود که حج، یا مصلحت‌دار بشود یا قابل امر مولا بشود. اما مقدمات، نه دخالتی در مصلحت‌دار شدن عمل دارد، و نه دخالتی در امر مولا دارد؛ این مقدمات، بعد از این که امکان تحقق آن فعل بعد از این مقدمات وجود دارد، تأثیری در امر مولا ندارد.

این که می‌گویند: «قدرت شرط عقلی است»، به این خاطر است که قبیح است مولا امر به غیرمقدور کند و مثلاً بگوید: «طِر إلی السماء». آقای آقاضیاء که فرمود: «شرط عقلی است»، علتش همین است که فرموده: «علم، دخالت در قدرت دارد. و چون قدرت شرط شرعی است، پس علم هم شرط عقلی است.».

بنابراین فرق دو قول سوم و چهارم این است که «علم به معروف و منکر» طبق قول سوم شرط است و اگر نباشد، صدور امر از مولا درست نیست. ولی طبق قول چهارم شرط نیست و دخالتی در امر مولا ندارد، لکن چیزی است که عقل حکم به آن می‌کند تا شما به مفسدة مخالفت با وجوب امربه‌معروف نیفتید.

چند تنبیه

قبل از ورود در ادلة این اقوال، چهار تنبیه را باید متعرض بشویم:

تنبیه اول: قول به تفصیل

تنبیه اول این است که از بعض عبارات فقها مثل محقق حلی در «شرائع» و ابن‌ادریس در «سرائر» استفاده می‌شود که «علم» کأنّ شرط نهی از منکر است، اما شرط امر به معروف نیست. پس کأن یک تفصیل و قول پنجمی از عبارت این دو بزرگوار استفاده می‌شود.

عباراتی که نشان از این قول دارد

عبارت این دو بزرگوار:

ابن ادریس در «سرائر» فرموده: «أحدها أن يعلمه منكرا، و ثانيها أن يكون هناك أمارة الاستمرار عليه، و ثالثها أن يظن أن إنكاره يؤثر أو يجوّزه، و رابعها أن لا يخاف على نفسه، و خامسها أن لا يخاف على ماله، و سادسها أن لا يكون فيه مفسدة.».[1] همانطور که ملاحظه می‌کنید، محقق حلی فقط برای نهی از منکر شش شرط ذکرکرده، ولی برای امر به معروف شرطی ذکرنکرده.

محقق حلی در «شرائع» فرموده: «و لايجب النهي عن المنكر ما لم تكمل شروط أربعة: الأول أن يعلمه منكرا‌، الثاني و أن يجوز تأثير إنكاره‌، الثالث و أن يكون الفاعل له مصرا على الاستمرار‌، الرابع و أن لا يكون في الإنكار مفسدة.».[2] ‌

این عبارات، ابتداءً یک قول پنجمی را می‌رساند؛ که امربه‌معروف، مشروط به علم و شرائط دیگر نیست، ولی نهی‌ازمنکر مشروط به این شرایط اربعه یا خمسه یا سته است.

توجیه صاحب جواهر

مرحوم صاحب جواهر، در مقام توجیه عبارت صاحب شرائع برآمده‌اند و دو توجیه ذکرکرده‌اند:

توجیه اول ایشان این است که در «منکر» تصرف کنیم و بگوییم: مراد از این «منکر» در این عبارت، اعم است از «فعل حرام» و «ترک واجب».

توجیه دوم ایشان این است که «نهی» تصرف کنیم و بگوییم: این «نهی» کأن در دو معنا استعمال شده؛ در مورد افعال منکره، نهی، یعنی خود نهی. در مورد ترک واجبات، این نهی، یعنی (نهی از ترک آن فعل، یا همان) امر به آن فعل؛ (مثلاً کسی که نماز واجب را ترک کرده، نهی از منکرِ این شخص، به این معناست که او را نهی کنیم از ترک صلات.) قبلاً هم عرض کردیم که بزرگان فرموده‌اند: مقصود از «امر» وادارکردن است، نه صیغة امر به کار بردن. وقتی نهی می‌کند از ترک صلات، امر به فعل صلات است. پس هم می‌شود گفت: «صلّ» و هم می‌شود گفت: «ترک صلات را انجام نده».

توجیه سوم، این است که واضح است که شراط یکی، شرایط دیگری هم هست.

فرموده: «و لعل اقتصار المصنف على الأول لإرادة الأعم من فعل الحرام و ترک الواجب[3] عن المنكر على أن يكون المراد بالنهي عن الثاني هو الأمر بالفعل الذي هو المعروف، أو لوضوح أنها شرائط فيهما، أو لغير ذلك.»[4] .

غیر ذلک: اعم است از فعل حرام و ترک واجب، اما لازم نیست آن نهی را بگوییم: استعمال لفظ در اکثر از معنا شده.

اینها توجیهات صاحب جواهر بود، لکن به نظر ما بهترین وجه این است که بگوییم: غفلتی از ناحیة این دو بزرگوار رخ داده‌است.

نتیجه

نتیجه این می‌شود که لاینبعی که پنج قول داریم، یا به این توجیهات صاحب جواهر، یا به غفلت این دو بزرگوار.

تنبیه دوم: تصالح بین اقوال اربعه

بعضی فقها خواسته‌اند تصالحی بین این اقوال برقرارکنند و بگویند: این اختلاف اقوال، اختلاف نیست.

صور اربعه

فرموده‌اند: در هر واقعه‌ای امر از چهار صورت خارج نیست:

صورت اول: عملی دارد ترک می‌شود و ما علم تفصیلی به وجوبش داریم. یا عملی دارد انجام می‌شود و علم تفصیلی داریم که منکر است و حرام است.

صورت دوم: علم اجمالی داریم که توسط بعض از یک جمعی، یک عمل واجبی دارد ترک می‌شود یا یک عمل منکری دارند انجام می‌دهند. علم اجمالی ما در این فرض، به این خاطر است که فاعل حرام یا تارک واجب را تفصیلاً نمی‌دانیم.

صورت سوم: اجمالاً علم پیدامی‌کنیم که بعضی از کارهای یک نفر، نه چند نفری که تفصیلاً معلوم نیستند، حرام است، اما نمی‌دانیم کدام کارهایش، یا علم داریم که بعضی واجبات را ترک می‌کند اما نمی‌دانیم کدام را. علم اجمالی ما در این فرض، به این خاطر است که حرام انجام‌شده یا واجب ترک‌شده را تفصیلاً نمی‌دانیم.

صورت چهارم: نه علم تفصیلی داریم و نه علم اجمالی داریم.

در صورت اول، روشن است وظیفة ما امر به معروف و نهی از منکر است؛ چون هم به نحو شبهة حکمیه مسأله برایمان روشن است، و هم به نحو شبهة موضوعیه.

در صورت دوم که علم دارم یکی از این سه نفر دارد منکر انجام می‌دهد، بر من واجب است که فحص کنم علم پیداکنم به کار حرام، و به آن شخص بگویم: «آن کار حرام را انجام نده». اینجا همه می‌گویند: واجب است.

صورت سوم هم همینجور است.

اما صورت چهارم این است که ما اصلاً نمی‌دانیم: «در حیاط پشت این دیوار، کسی کار حرامی انجام می‌دهد یا نه؟»، اینجا لازم نیست برویم ببینیم: «کسی دارد کار حرامی انجام می‌دهد یا نه؟».

تصالح بین چهار صورت

قائل به تصالح فرموده: کسانی که می‌گویند: «شرط است»، مرادشان موارد اجمالی یعنی صورت دوم یا سوم است. آنهایی که گفته‌اند: «علم شرط نیست»، مرادشان صورت چهارم است.

اشکال به این تصالح

جواب این است که این فرمایش، تمام نیست و نمی‌توانیم به این تصالح قائل بشیوم.

در صورت دوم و سوم، چه لزومی دارد آنجا هم برویم یادبگیریم؟ اگر علم شرط وجوب باشد، اینجا اصلاً وجوبی نیست. بعداً خواهدآمد که شرط آمر و ناهی این است که عالم به معروف و منکر باشد تا امتثال آن وجوب نیاز به عمل به شرط آن داشته باشد.

در صورت چهارم، آن که همه قبول دارند: «علم، لازم نیست.»، به نحو شبهة موضوعیه است؛ اگر الآن ندانم کسی بیرون مسجد دارد گناه می‌کند، بر من واجب نیست بروم او را نهی کنم. اما بحث آقایان، در جایی است که شبهة حکمیه داریم؛ گفته‌اند: شرط وجوب امر به معروف این است که بدانی حکم خدا این است؛ بعد از این که دانستی: «حکم خدای متعال، این است.»، اگر دیدی در خارج دارد ترک می‌شود، آن موقع است که باید امر کنی. و اینجا چنین علمی به حکم خدای متعال نداریم، اول کلام است که: آیا برائت جاری می‌شود یا نه؟ عده‌ای از بزرگان همینجا هم می‌گویند: شرط واجب است و بر شما اجب است بروی علم کسب کنی.

تنبیه سوم: تعبیر به «معذوریت جاهل» اگر علم شرط وجوب باشد

تنبیه سوم این است که در بعض عبارات از جمله عبارت صاحب جواهر است که فرموده‌اند: اگر علم شرط وجوب بود، جاهل می‌بایست معذور می‌بود: «مقتضاه كون ذلك شرطا للوجوب كالاستطاعة للحج و حينئذ فالجاهل معذور.»[5] .

اشکال: جاهل اصلاً تکلیفی ندارد که «معذور» معنی داشته باشد

تعبیر «معذوریت» تعبیر دقیقی نیست؛ چون معذور را در جایی به کار می‌برند که بر او واجب است لکن به خاطر عذری تکلیفی که وجود دارد را امتثال نمی‌کند. اما اگر علم شرط وجوب باشد، اصلاً تکلیفی وجود ندارد تا نسبت به آن تکلیف «معذوریت» معنی داشته باشد. مثل این است که بگوییم: «ما الآن معذوریم که نمازظهر نمی‌خوانیم»؛ اینجا عذر معنی ندارد؛ چون اصلاً نمازظهر بر ما واجب نیست. پس این عبارت، با تسامح است.

تنبیه چهارم: تفصیل بین واجب خاص و عام

در بعض عبارات، سه قول در مسأله ذکرشده: قول اول این است که علم شرط وجوب است، قول دوم این است که شرط واجب است، قول سوم تفصیل بین واجب خاص و عام است. امر به معروف خاص، مخصوص علماست: علی العالم بالمعروف القوی المطاع. گفته‌اند: در امر به معروف خاص، علم شرط وجوب هست، اما در امر به معروف عام شرط وجوب نیست و باید برود علم کسب کند.

چرا این قول را در عداد آن چهار قول نیاوردیم؟

ما این قول را چرا در ضمن اقوال نیاوردیم؛ چون مصبّ اقوال اصلاً این قسم (امر به معروف خاص) نیست و در کلمات عام فقها دو امر به معروف فرض نشده یکی عام و دیگری خاص. بنابراین کلمات فقها، همه‌اش ناظر به همان امر به معروف عام است. این قول، در عداد آن اقوال نیست. بله؛ شاذّی از فقها ولو حرف‌شان هم تمام باشد و ما هم تقویت کردیم، قائل شده‌اند به این که آیة «ولتکن منکم امة» امر به معروف را دارد بر جمع ویژه‌ای واجب می‌کند و این امر به معروف ویژه باید جداگانه بررسی بشود. اما چنین «امربه‌معروف»ی در لسان فقها معمول نیست. پس این قول، در عداد آنها نیست؛ چون معمول فقها دو جور امر به معروف را قائل نبوده‌اند، بلکه کلام‌شان عموماً ناظر به همان امربه‌معروف عام است.