موضوع: ادله‌ی کفایی‌بودن امربه‌معروف (ادامه‌ی مناقشه‌ی بیان چهارم دلیل عقل / و دلیل سیره)

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در استدلال به طریق عقلی بود برای وجوب امر به معروف به نحو کفایی. بیان چهارم این بود که مرتبة یدیه لایعقل فیها العینیة که به همه بگویند: «حتی اگر دیگری امر به معروف کرد، امر به معروف بر شما واجب است.». وقتی لایعقل شد، پس ارادة وجوب عینی نسبت به مرتبة یدیه، از خطابات عامه‌ای که دلالت بر وجوب همة مراتب می‌کند، معقول نیست. پس قهراً نسبت به دو مرتبة دیگر هم وجوب باید کفایی باشد، وگرنه استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید؛ که در مرتبة یدیه، در معنای وجوب کفایی استعمال شده‌باشد، و در مرتبة لسانی در معنای وجوب عینی استعمال شده‌باشد. و استعمال لفظ در اکثر از معنا، یا مستحیل است، و یا خلاف ظاهری است که اتکال متکلم بر انتقال مرادش به آن بدون قرینه حکیمانه نیست.

جلسة گذشته، از این بیان، اینطور جواب دادیم که خطاباتی که همة مراتب را می‌گوید، مستعمل‌فیه‌اش وجوب عینی یا کفایی نیست. مستعمل‌فیه‌شان اصل بعث است، و بعثْ جامع بین وجوب کفایی و عینی است. نسبت به مرتبة یدی قرینة عقلیه داریم که مقیدشده به این که دیگری انجام ندهد، ولی نسبت به مرتبة لسانی چنین قرینه‌ای نداریم لذا بر اطلاق خودش باقی می‌ماند.

اگر خطابْ کاشف از ما به الإنشاء باشد

این جواب، در صورتی جواب است که آن خطابات، کاشف و اِخبار باشند از مجعول سابق. اما اگر خودش ما به الإنشاء باشد؛ یعنی به همین خطابْ انشاء وجوب شده‌باشد، باید هر دو اراده شده باشد؛ چون با همین بیان، برای مرتبة «یدی» انشاء وجوب کفایی می‌کند، و با همین بیان، برای مرتبة «لسانی» انشاء وجوب عینی می‌کند. و اگر «جامع» انشاء بشود، هیچ‌کدام از عینی و کفایی اثبات نمی‌شود؛ چون با انشاء جامع، خصوصیت انشاء نمی‌شود. بنابراین اگر همین الفاظْ ما به الانشاء باشد، از انشاء دو وجوب عینی و کفایی، با لفظی که یک معنا از آن اراده می‌شود، وقتی این دو وجوب تباین داشته باشند، استعمال لفظ در اکثر از معنا لازم می‌آید.

اشکال: این اشکال شما در روایات نمی‌آید؛ چون روایات در مقام «تشریع» نیستند، بلکه اخبار از جعل شارع می‌دهند.

پاسخ: اگر این مبنا درست باشد کما علیه آیت‌الله بروجردی[1] ، اگر این روایاتْ کاشف از لسان جعل و تشریع باشد، پس مابه‌الإنشاء همینطور است و باز نمی‌شود دو وجوب از لفظ واحد استفاده بشود.

پاسخ دوم: استعمال لفظ در اکثر از معنا لابأس به

جواب اساسی، این است که استعمال لفظ در اکثر از معنای واحد، مستحیل نیست[2] ؛ بنابراین مولا می‌تواند در صقع نفس خودش، با این کلام واحد، هر دو معنا را انشاء کند و در مقام «تفهیم» برای عبد قید بیاورد. بنابراین استحاله و خلاف ظاهری پیش نمی‌آید.

4- سیره

سیره را به سه بیان می‌توان تقریب کرد. صاحب جواهر می‌فرماید: می‌بینیم که مسلمین و متشرعه وقتی یک منکری را متوجه می‌شوند و شرایط امر به معروف هست، خودشان را ملزم نمی‌بینند که خودشان اقدام کنند؛ خیلی وقت‌ها اکتفامی‌کنند به ارسال دیگری. و همچنین نسبت به مرسِلین نهی از منکر نمی‌کنند که: «چرا خودت نمی‌روی بگویی؟!». و حال این که اگر این وجوب، وجوب عینی بود و به انجام دیگری ساقط نمی‌شد، هر دو کار، خلاف بود؛ هم این کار خلاف بود که دیگری را ارسال کنند، و هم عدم نهی از ارسال دیگران خلاف بود. این مطلب، به سه تقریب دلالت می‌کند بر وجوب کفایی. به عبارت دیگر: از این سیره، به سه بیان می‌توانیم وجوب کفایی را کشف کنیم:

بیان اول: این سیره، بازتاب وجوب کفایی است

این سیره جَرَت علی مقتضی الکفائیة؛ چون این سیره، بازتابی از این تلقّی از شریعت است که: «واجب، کفایی است.»، بنابراین از این کار متشرعه کشف می‌کنیم که ما تلقَّوه عن المذهب و عن الشارع، عبارت است از وجوب کفایی.

و قهراً وقتی سیرة متشرعه این شد، کشف می‌کند که سیرة شارع هم همین است؛ چون بر اساس شرع عمل می‌کنند. و اینجا احتیاج به «امضاء» ندارد. فرق «سیره» با «بناء عقلا» همین است که سیرة عقلا حجت نیست الا این که شارع امضاکند، لکن سیرة متشرعه چون مهتمّ هستند که کارشان را بر اساس شرع انجام دهند، پس خود همین سیره کاشف از نظر معصوم است و لذا نیاز به امضای شارع ندارد.

بیان دوم: این سیره، بر خلاف وجوب عینی است

بیان دوم این است که این سیرة متشرعه، بر خلاف ما یقتضیه الوجوب العینی است؛ وجوب عینی اقتضامی‌کرد که هر کسی مباشرتاً باید اقدام کند، و وجوب عینی اقتضامی‌کرد که باید این متدینین کسی را که امر به معروف نمی‌کنند نهی از منکر کنند. پس این سیره بر خلاف مقتضای وجوب عینی است. پس معلوم می‌شود وجوب عینی مغروس در اذهان متشرعه نیست، و الا باید فعل متشرعه طبق عینی می‌شد. پس، از بطلان این شقّ (وجوب عینی)، لازم می‌آید اثبات آن شق؛ معلوم می‌شود آنچه مغروس در اذهان است، وجوب کفایی است.

در بیان دوم، اثبات وجوب کفایی، از باب ابطال یک طرف ضد و نقیض است؛ وقتی که فهمیدیم وجوب عینی مغروس در اذهان‌شان نیست، اثبات می‌شود که پس باید وجوب کفایی مغروس باشد. اما در بیان اول، کشف إنّی می‌کنیم؛ از این معلول مستقیماً کشف می‌کنیم آنچه مغروس در اذهان بوده، وجوب کفایی بوده‌است.

بیان سوم: نتیجة وجوب عینی در جامعه نیست

بیان سوم، به این شکل تقریب می‌شود که ما یقتضیه الوجوب العینی، از زمان معصوم إلی زماننا هذا، معدوم است در جامعة متشرعه. از این عدم، کشف می‌شود عدم وجوب عینی. وقتی عدم وجوب عینی کشف شد، اثبات می‌شود آن محتملی که امرش دائر بین وجوب عینی و کفایی بود، کفایی است.

این بیان، سیره نیست

این بیان سوم بر سیره، خالی از مسامحه نیست؛ این بیان، مقدار کمی از سیره استفاده، ولی حقیقتاً بیان سیره نیست. در اصول، یک قاعده‌ای داریم که: «عدم الدلیل، دلیل العدم»، و «لو کان لبان»؛ اگر وجوب عینی بود، باید تجلی پیدامی‌کرد و آشکارمی‌شد. اگر وجوب عینی بود، بین وجوب عینی و جریان سیره بر این که هر کسی خودش باید اقدام کند، ملازمه بود. و حال که این وجوب عینی نیست، پس در اذهان متشرعه هم نیست، پس وجوب، وجوب کفایی است.

این تفصیل‌های بین بیان‌ها، برای این است که اذهان شما دقیق بشود.

مناقشة برخی بزرگان: مردم در انجام این واجب، مسامحه می‌کنند

بعضی بزرگان معاصر اشکال کرده‌اند؛ گفته‌اند: ما در مسألة امر به معروف، خیلی تساهل و تسامح از مردم زمان خودمان و زمان ائمه می‌بینیم. دلیلش هم وضع جامعة آن زمان و این زمان، و سلطة جبارین در آن زمان و این زمان است. اگر به این واجب عمل می‌شد، جامعه اینطور بود؟! اقامة فرائض می‌شد و منکرات رخت برمی‌بست، نه این که رایج این باشد. و مگر ظالمین مجال ظلم و جور پیدامی‌کردند؟! اینها آیت است بر این که مردم اقدام به این واجب نمی‌کرده‌اند. بنابراین ممکن است کفایت‌شان بر امر به معرف دیگران به خاطر تسامح در اصل امر به معروف بوده، نه به خاطر کفایی بودن آن. نظیر آنچه شیخ در بحث «معاطات» فرمودند؛ که چون مردم تساهل دارند، سیره‌شان حجت نیست. پس این سیره‌ای که صاحب جواهر می‌فرماید، اصلاً معلوم نیست که بر اساس تلقی از شارع باشد؛ چون امر به معروف مشکل است، خیلی‌ها به آن اهمیت نمی‌دهند.

جواب: متشرعین مسامحه نمی‌کنند

ما در مقام «تقریر» گفتیم: سیرة عدول اینطور است؛ کسانی که ملتزم هستند طبق شرع عمل کنند، سیرة اینها بر این است که ملزم نمی‌دانند که خودشان بگویند؛ مثلاً آیت‌الله بروجردی کسی را نزد شاه می‌فرستاد اما خودش نمی‌رفت. و انصاف این است که اگر انسان تأمل در تاریخ کند، لبان و ظهر که آنها که متشرع بوده‌اند و اهمیت به امر به معروف می‌داده‌اند، سیره‌شان همین است. پس این سیره، سیرة محصله است و انسان با توجه به همین شرایط می‌تواند اطمینان پیداکند.

اگر کسی خودش به اطمینان نرسید، می‌تواند به جای تحصیل سیره، بر سیرة منقوله اعتمادکند؛ صاحب جواهر و غیر ایشان این سیره را نقل می‌کنند.

پس اگر مراجعه کنیم، نجد که عدول و متشرعه سیره‌شان کفایی‌بودن این واجب بوده‌است. و الا، سیرة منقوله هست و چون این سیرة منقوله محتمل الحس و الحدس است، پس حجت است.

آخرین دلیل، عبارت است از اصل، إن‌شاءالله جلسة بعد.