موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ادله عدم وجوب/ روایات

خلاصه مباحث گذشته:

از میان روایات معارض با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر، در جلسه گذشته روایت ابن جریر طبری مورد بررسی قرار گرفت.

حدیث دوم

حدیث دومی که با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر معارضه می کند عبارتست از:

«1- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ»[1] .

عبارت «أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ مِنْ قَلْبِهِ إِنْكَارَهُ» فاعل «حسب» است.

تقریب استدلال:

طبق این روایت همین که مؤمن در قلبش منکر را انکار کند برای عزّت او کفایت می کند؛ در حالی که اگر وظیفه اش این بود که باللسان یا بالید امر و نهی کند، برای عزّت او انکار قلبی کفایت نمی کرد؛ چرا که در این صورت عاصی و فاسق محسوب می شود نه عزیز و شریف.

بنابراین این روایت به دلالت التزام می فهماند که مکلّف در مواجهه با منکر وظیفه ی دیگری به جز انکار قلبی ندارد.

مناقشات:

وجوهی از مناقشات نسبت به این روایت مطرح شده است که یکایک به بررسی آن ها پرداخته می شود.

مناقشه اول: مراد از «انکاره» انکار عملی است

علی رغم این که محدثین بزرگی همچون مرحوم کلینی، صاحب وسائل و صاحب جامع احادیث الشیعه قدس الله اسرارهم این روایت را در «باب انکار المنکر بالقلب» ذکر کرده اند، ولکن ممکن است گفته شود که مفاد این روایت انکار عملی است نه قلبی؛ چرا که در روایت «انکار» مقیَّد به قید «قلبی» نشده است و ظاهر از واژه «انکار» انکار عملی است.

بنابراین معنای روایت این چنین می شود:

خداوند متعال از طریق قلب او به انکار عملی او پی می برد و همین مقدار از تصمیم قلب برای انکار عملی و قبل از آن که عملاً انکاری را انجام دهد برای عزّت و شرف او کفایت می کند.

این معنا با توجه به نسخه های دیگری که برای این روایت وجود دارد تقویت می شود:

نسخه تهذیب:

«361- 10- عَلِيُّ بْنُ إِبْرَاهِيمَ عَنْ أَبِيهِ عَنِ ابْنِ أَبِي عُمَيْرٍ عَنْ يَحْيَى الطَّوِيلِ صَاحِبِ الْمِنْقَرِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: حَسْبُ الْمُؤْمِنِ عِزّاً إِذَا رَأَى مُنْكَراً أَنْ يَعْلَمَ اللَّهُ مِنْ نِيَّتِهِ أَنَّهُ لَهُ كَارِهٌ»[2] .

«من نیّته» در این نسخه تناسب بیشتری با این معنا دارد.

حاصل این مناقشه این است که این روایت یا از ابتدا ظهور در این معنای مذکور دارد و یا به واسطه قرینیّت روایات داله بر وجوب این چنین معنا می شود در نتیجه معارضه ای با ادله وجوب پیدا نمی کند.

حداقل چیزی که در نهایت امر نیز می توان بیان کرد این است که معنای مذکور در حد احتمال در روایت وجود دارد و موجب از بین رفتن استدلال به این روایت می شود؛ چرا که «إذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال». به عبارت دیگر در این صورت امرِ روایت دائر مدار بین ما یدلّ علی الوجوب و ما یدلّ علی عدم الوجوب می شود.

بنابراین به این نحو از اشکال معارضه تخلّص پیدا می شود.

مناقشه دوم: مقیَّد بودن روایت به صورت عدم تمکن و یا عدم شرایطِ انکار یدی و لسانی

روایت حمل بر صورتی می شود که مکلّف متمکّن از انکار یدی و لسانی نباشد و یا این که شرایط آن دو فراهم نباشد.

گرچه ظاهر روایت اطلاق دارد و صورت عدم تمکن و عدم شرایط را هم در بر می گیرد ولکن به واسطه روایات داله بر وجوب این اطلاق، تقیید می شود.

در نتیجه این تعارض بدوی بین آن ها از بین می رود.

مناقشه سوم: حیثی بودن حکم در این روایت

به حسب روایاتی که وارد شده است هر یک از اعضاء(قلب، لسان، ید(کنایه از قدرت)) در مواجهه با منکر وظیفه ای جداگانه دارند؛ به بیان دیگر به واسطه نصوصیّت و أظهریّتِ روایات داله بر وجوب از ظاهر این روایت دست برداشته و حمل بر صورتی می شود که روایت تنها از جهت انجام وظیفه قلبی شخصِ مکلّف بریء شمرده است نه از جهت وظیفه لسانی و یدی.

مناقشه اول و دوم از این مناقشه اظهر هستند ولکن اگر از دو مناقشه قبلی نیز رفع ید شود این مناقشه می تواند پاسخی از برای دفعِ اشکال معارضه باشد.

مناقشه چهارم: وجود اختلاف نسخ در ناحیه متن حدیث

این روایت در 3 مورد(بخش) اختلاف نسخه دارد:

مورد اول: کلمه «عزّاً»: در کافی (طبع اسلامیه و دارالحدیث) و وافی همین گونه آمده است و معروف و مشهور در نقل از کافی همین گونه است؛ در نسخه دیگر«غیراً» آمده است که به معنای غیرت و تعصّب دینی است نه به معنای عزّت و شرف.

مرحوم مجلسی قدس سره در مرآه العقول در متن و تعلیقه همین نسخه «غیرا» را نقل کرده و می فرمایند در نسخه تهذیب «عزّاً» آمده است که تصحیف«غیراً» است:«قوله عليه السلام:" غيرا" أي غيرة و أنفة عن محارم الله من قولهم غار على امرأته غيرا و غيرة أو تغييرا للمنكر فإنه يكفي مع العجز إرادة التغيير في وقت الإمكان و تغيير حبه و الرضا به عن القلب.

قال الفيروزآبادي: غيَّرَه جعله غير ما كان، و حوله و بدله، و الاسم: الغَير انتهى، و في التهذيب" عزا" و هو تصحيف».

از این کلام استفاده می شود که نسخ متعدد کافی که در نزد ایشان بوده همگی به ضبط «غیرا» بوده است و ضبط های مختلف را به غیر کتاب کافی همانند تهذیب اسناد می دهند و حکم به تصحیف آن می کنند.

ایشان(مرحوم مجلسی قدس سره) در صورتی که نسخه «غیراً» باشد به 3 نحو روایت را معنا نموده اند:

یک معنا این است که خداوند متعال از قلب او بداند که نسبت به محارم الهی تنفر و اشمئزار دارد.

معنای دوم به معنای تغییر است -همچنان که در ادامه کلام این معنا را از مرحوم فیروزآبادی نقل می کنند- یعنی منکر خارجی را تحویل و تبدیل کند.

معنای سوم این است که منکر را از درون خودش تغییر بدهد(تغيير حبه و الرضا به عن القلب).

معنای چهارمی هم که خوب بود ایشان به آن اشاره می فرمودند،«غیراً» به معنای غیرت و تعصب دینی است.

در نسخه سوم «خیراً» آمده است(در هامش جامع احادیث الشیعه از مستدرک این نسخه نقل شده است، و مستدرک نیز از مشکاه الانوار نقل کرده است).

در نسخه چهارم «عذراً» آمده است که در این صورت دلالتش بر مدّعی(عدم وجوب) واضح خواهد بود(این نسخه استظهار مرحوم مجلسی در ملاذ الاخیار ج 9 ص 472 است و نسخه ای از برای آن نقل نمی کنند[3] )[4] .

مورد دوم: آخِر حدیث شریف («من قلبه انکاره»): که در کافی (طبع اسلامیه و دارالحدیث و مرآه العقول به همین نحو آمده است).

در نسخه دوم «من قلبه انکاراً» است(دارالحدیث از نسخه«وس» این ضبط را نقل کرده است).

در نسخه سوم «من نیّته أنّه له کاره» آمده است( در تهذیب ج 6 ص 199، طبع غفاری یا ص 178 طبع آخوندی / و همچنین در مشکاه الانوار- به حسب گزارش مستدرک- این نسخه آمده است).

مورد سوم که زیاد مهم نیست« اذا رأی» است که در بعضی از نسخ(منقول از مشکاة الانوار) «إن رأی» نقل شده است.

این اختلافات ناظر به متن حدیث است و در سند نیز اختلافاتی وجود دارد که بعداً به آن پرداخته می شود.

عدم حجیّت هیچ یک از نسخ در موارد (اختلاف نسخ و عدم علمِ(اطمینان) اجمالی به صدور یکی از نسخ)

گاهی علم اجمالی(اطمینان اجمالی) وجود دارد به این که یکی از این نسخ صادر شده است در این صورت استدلال به این روایت (بدواً و صرف نظر از پاسخ هایی که داده شد) تمام خواهد بود، و این اختلاف تأثیری در استدلال برای عدم وجوب نمی گذارد.

ولکن در جایی که روایت واحد باشد و علم اجمالی به صدور وجود نداشته باشد در این صورت نسبت به هیچ یک از این نسخ حجیّتی وجود ندارد؛ زیرا تطبیق ادله حجیّت(حجیّت ظهور و حجیّت صدور) بر همه نسخ میسّر نخواهد بود( زیرا فرض این است که با یکدیگر مناقض و متعارض هستند)؛ تطبیق ادله حجیّت بر برخی از این نسخ نیز ترجیح بلامرجح است و اگر گفته شود یک فرد مردّد حجّت است از آن جا که فرد مردّد و لاعلی التعیین وجود خارجی ندارد در نتیجه حجیّت آن نیز معنا پیدا نمی کند.

علما در این موارد می فرمایند هر کدام از نسخ که باشند استدلال تمام است ولکن بنده در این کلام مناقشه داشته و در صورتی که علم یا اطمینان اجمالی به صدور یکی از نسخ وجود نداشته باشد، به بیان فوق(و از باب تطبیق ادله حجیّت خبر ثقه) هیچ یک از نسخ را حجّت نمی دانم.

تنبیه:

بایستی توجه داشت در مواردی که علم اجمالی به صدور یکی از نسخ وجود نداشته باشد، احتمال این که نسخه اصلی و آن چه که از معصوم علیه السلام صادر شده است غیر از نسخه های موجود باشد، وجود دارد؛ بنابراین چه بسا نسخه ای اصلی اصلاً دلالتی بر مدعی نداشته باشد.

حاصل این که در موارد اختلاف نسخه این بیان وجود دارد و حجیّت هیچ یک از آن ها از باب تطبیق ادله حجیّت خبر تمام نخواهد بود، بله اگر بتوان از میان نسخ، نسخه ای را از طریق قرائن ثابت نماییم می توان به آن استدلال نمود.

در مقام این راه(اثبات یکی از نسخ به واسطه قرائن) نیز کار آمد نیست؛ زیرا نقل مشکاه الانوار (و مجموعه ورّام) مرسل بوده و کنار گذاشته می شوند، نقل کافی و تهذیب هم گرچه مسند هستند ولکن از باب این که با یکدیگر اختلاف دارند در نتیجه نقل واحدی در رابطه با این روایت ثابت نمی شود.

به عبارت دیگر در رابطه با این روایت نه علم وجدانی وجود دارد و نه علم تعبدی، در نتیجه کلام واحدی که از امام علیه السلام صادر شده باشد برایمان ثابت نمی شود.