موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/ادله عدم وجوب/ روایات

خلاصه مباحث گذشته:

دو راه کلی برای جواب به روایات معارض با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر وجود دارد، یک راه، راه اجمالی است

(که خود دارای دو تقریب است) و راه دیگر راه تفصیلی است.

راه تفصیلی اول در مورد این روایت(روایت سید رضی در نهج البلاغه) اشکال صدوری است که خود از دو بخش تشکیل می شود: اشکال در ناحیه سند و اشکال در ناحیه مضمون.

اشکال در ناحیه سند و پاسخ های آن در جلسه گذشته بیان شد و در ناحیه محتوی نیز به دو اختلال مضمونی در این روایت اشاره شد؛ اختلال اول این بود که طبق این نقل برای «منکر باللسان» اجر قرار داده شده است ولی برای «منکر بالقلب» اجری لحاظ نشده است-این استظهار ناشی از این قاعده است که «تفصیل قاطع شرکت است» و حضرت علیه السلام در این روایت برای هر یک از این 3 گروه امتیازات خاصّی را بیان می کنند-، این در حالی است که تمام امور واجب(من جمله انکار قلبی) برایشان اجر قرار داده شده است.

دو وجه برای پاسخ از این اشکال بیان گردید که هر دو محل اشکال و مناقشه قرار گرفتند.

«و روى ابن جرير الطّبريّ في تاريخه عن عبد الرّحمان بن أبي ليلى الفقيه- و كان ممّن خرج لقتال الحجاج مع ابن الأشعث- أنّه قال فيما كان يحضّ‌ به‌ النّاس‌ على‌ الجهاد: إني سمعت عليّا عليه السّلام يقول يوم لقينا أهل الشّام:

أيّها المؤمنون، إنّه من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه فأنكره بقلبه فقد سلم و برى‌ء، و من أنكره بلسانه فقد أجر و هو أفضل من صاحبه، و من أنكره بالسّيف لتكون كلمة اللَّه هى العليا و كلمة الظّالمين هى السّفلى فذلك الّذي أصاب سبيل الهدى، و قام على الطريق، و نوّر في قلبه اليقين»[1] .

وجه سوم برای دفع اشکال (اختلال مضمونی اول) از روایت ابن جریر طبری

در این روایت مراد از نفی اجر به معنای قلیل بودن اجر است و از آن جا که در مقایسه با اجر انکار لسانی و یدی(سیف) ناچیز است، کالمعدوم و کان لم یکن محسوب شده است.

گرچه این معنا خلاف ظاهر است زیرا اصل اولی در نفی جنس اجر به معنای معدوم بودن اجر است نه قلیل بودن آن ولکن با توجه به سایر ادله می توان این توجیه را در مقام قائل شد، در نتیجه به خاطر این مقدار از اشکال از حجیت آن رفع ید نمی شود.

این بیان سومی است که ممکن است در این باب گفته شود.

فرق این وجه با کلام ابن میثم قدس سره این است که ایشان به خاطر نامحسوس بودن اثر انکار قلبی(نسبت به دیگران) استحقاق اجر و بالتبع خود اجر را کالمعدوم می دانستند اما در این بیان کاری به ظاهر و محسوس بودن اثر(نسبت به خود و یا دیگری) ندارد و اصل اجر را هم می پذیرد ولکن در مقایسه با اجر دو نوع انکارِ دیگر، آن را قلیل و کالمعدوم می داند.

اشکال دوم مضمونی

اشکال دوم ناظر به اختصاص دادن«أصاب سبيل الهدى، و قام على الطريق و نوّر فی قلبه الیقین» به گروه سوم است- این اختصاص ناشی از این قاعده است که:«التفصیل قاطع للشرکة»- در حالی که اگر کسی وظیفه اش انکار قلبی یا لسانی باشد همین ویژگی ها برای او هم ثابت است بلکه اگر با انکار قلبی یا لسانی، منکر قابل دفع باشد نوبت به مرتبه یدی(بالسیف) نمی رسد و اگر کسی این مراتب را رعایت نکند دچار حرام شده است و از زمره من اصاب سبیل الهدی و قام علی الطریق ... محسوب نمی شود.

پاسخ به اشکال دوم مضمونی: ذو مراتب بودن ویژگی«أصاب سبيل الهدى، و قام على الطريق ...»

بر خلاف اشکال اول دلالی که در کلام مرحوم ابن میثم قدس سره انعکاس یافته بود این اشکال از ناحیه شراح اصلاً طرح نشده است، در هر حال می توان از این اشکال این گونه پاسخ داد:

«قیام علی الطریق»، ذو مراتب است، و در این روایت مرتبه عالیه از این ویژگی به گروه سوم اختصاص داده شده است، در نتیجه از گروه اول و دوم تنها این مرتبه عالیه از قیام علی الطریق نفی شده است نه اصل قیام علی الطریق.

این توجیه نیز گرچه خلاف ظاهر است ولکن به جهت رعایت ادله دیگر می توان آن را پذیرفت.

حاصل این که اگر این گونه توجیه ها قانع کننده باشد، اشکال دفع می شود ولکن فی النفس شیئ؛ چرا که این گونه توجیهات به گونه ای نیستند که اشکال صدوری را پاسخ داده و در نتیجه این کلام را از امیرالمؤمنین علیه السلام بدانیم. والله العالم.

جواب تفصیلی دوم: عدم تعارض

جواب تفصیلی دیگر این است که بر فرض صحت صدور و اخذ بر ظاهر روایت مبنی بر نفی اجر، آیا با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر تعارض پیدا می کند یا خیر؟ پاسخ این است که تعارضی بین آن دو وجود ندارد به یکی از دو بیان ذیل:

راه اول: انقلاب نسبت به واسطه تقیید سایر روایات

ظاهر اولیه این است که بین این روایت و ادله وجوب تعارض وجود دارد ولکن با توجه به ادله دیگر روشن می شود که انقلاب نسبت وجود دارد و تعارضی بین آن دو شکل نمی گیرد.

توضیح:

منظور از « فأنكره بقلبه فقد سلم و برى‌ء» به قرینه روایات دیگر این است که این انکار در فرضی است که شخص استطاعت انکار لسانی و یدی را نداشته باشد، در نتیجه وقتی موضوعِ «قد سلم و برئ» شخصی باشد که قدرت بر انکار لسانی و یدی ندارد و یا اگر قدرت دارد سایر شرایط آن فراهم نیست[2] ؛ دیگر تعارضی با ادله وجوب ندارد. به عبارت دیگر اطلاق این روایت (مبنی بر کفایت انکار قلبی در همه حالات و شرایط) به واسطه سایر روایات قید می خورد.

ابن میثم قدس سره در این زمینه می فرماید:

«لمّا کان انکار المنکر واجباً علی کلّ مکلّف بحسب تمکنه، و کان لتمکّنه من ذلک طرف أدنی و هو الانکار بالقلب لامکانه من کلّ أحد و طرف أعلی و هو الانکار بالید و هو الغایه و وسط و هو الانکار باللسان...».

عبارتِ « لمّا کان انکار المنکر واجباً علی کلّ مکلّف بحسب تمکّنه» اشاره به همین جواب تفصیلی دارد.

البته ایشان تنها به قید «تمکّن» توجه داشته اند و «شرایط» را ضمیمه نکرده اند.

شاهد روایی بر راه اول

بر این جواب از میان روایات شاهد هم یافت می شود که از باب نمونه به یکی از آن ها اشاره می شود؛

13852- 6 دَعَائِمُ الْإِسْلَامِ، عَنْ عَلِيِّ بْنِ الْحُسَيْنِ وَ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِيٍّ ع: أَنَّهُمَا ذَكَرَا وَصِيَّةَ عَلِيٍّ ع وَ سَاقَ الْوَصِيَّةَ إِلَى أَنْ قَالَ ع وَ لَا يَرِدُ عَلَى رَسُولِ اللَّهِ ص مَنْ أَكَلَ مَالًا حَرَاماً إِلَى أَنْ قَالَ وَ لَا يَرِدُ عَلَيْهِ مَنْ لَمْ يَكُنْ قَوَّاماً لِلَّهِ بِالْقِسْطِ إِنَّ رَسُولَ اللَّهِ ص عَهِدَ إِلَيَّ وَ قَالَ يَا عَلِيُّ مُرْ بِالْمَعْرُوفِ وَ انْهَ عَنِ الْمُنْكَرِ بِيَدِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ [فَبِلِسَانِكَ فَإِنْ لَمْ تَسْتَطِعْ] فَبِقَلْبِكَ وَ إِلَّا فَلَا تَلُومَنَّ إِلَّا نَفْسَكَ الْخَبَرَ‌[3] .

این روایت گرچه شاهد بر جواب فوق است ولکن یک مشکل دارد و آن این است که مراتب امر به معروف و نهی از منکر در این روایت برخلاف ترتیب مشهور ذکر شده است؛ البته از سایر روایات نیز این مطلب(مراتب استطاعت) استفاده می شود که ان شاء الله در ادلّه شروط بیان خواهند شد؛ بنابراین وجود این مشکل در این روایت صدمه ای به اصل مطلب وارد نمی کند.

راه دوم: حیثی بودن هر یک از این آثار و احکام

این است که «سلم و برئ» در این روایت حمل بر حیثِ حکم می شود؛ یعنی این که تنها از جهت همین وظیفه به عهده ی او چیزی نیست، ولو این که نسبت به همان واقعه وظایف دیگری بر عهده او باشد؛ به عنوان مثال کسی که انکار قلبی می کند از حیث انکار قلبی وظیفه اش را انجام داده است ولکن ممکن است از جهت انکار لسانی و یدی هنوز وظیفه متوجه او باشد.

این راه نیز گرچه خلاف ظاهر اولی روایت است ولکن جمعاً بین این روایت و سایر روایات که اظهر و نصّ در وجوب هستند این گونه حمل می شود؛ بر این راه نیز در میان روایات شاهد وجود دارد.

شاهد روایی بر راه دوم

«وَ قَالَ عَلَيْهِ السَّلَامُ فِي كَلَامٍ آخَرَ لَهُ يَجْرِي هَذَا الْمَجْرَى فَمِنْهُمُ الْمُنْكِرُ لِلْمُنْكَرِ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ فَذَلِكَ الْمُسْتَكْمِلُ لِخِصَالِ الْخَيْرِ وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ فَذَلِكَ مُتَمَسِّكٌ بِخَصْلَتَيْنِ مِنْ خِصَالِ الْخَيْرِ وَ مُضَيِّعٌ خَصْلَةً وَ مِنْهُمُ الْمُنْكِرُ بِقَلْبِهِ وَ التَّارِكُ بِيَدِهِ وَ لِسَانِهِ فَذَلِكَ الَّذِي ضَيَّعَ أَشْرَفَ الْخَصْلَتَيْنِ مِنَ الثَّلَاثِ وَ تَمَسَّكَ بِوَاحِدَةٍ وَ مِنْهُمْ تَارِكٌ لِإِنْكَارِ الْمُنْكَرِ بِلِسَانِهِ وَ قَلْبِهِ وَ يَدِهِ فَذَلِكَ مَيِّتُ الْأَحْيَاءِ وَ مَا أَعْمَالُ الْبِرِّ كُلُّهَا وَ الْجِهَادُ فِي سَبِيلِ اللَّهِ عِنْدَ الْأَمْرِ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيِ عَنْ الْمُنْكَرِ إِلَّا كَنَفْثَةٍ فِي بَحْرٍ لُجِّيٍّ وَ إِنَّ الْأَمْرَ بِالْمَعْرُوفِ وَ النَّهْيَ عَنِ الْمُنْكَرِ لَا يُقَرِّبَانِ مِنْ أَجَلٍ وَ لَا يَنْقُصَانِ مِنْ رِزْقٍ وَ أَفْضَلُ مِنْ ذَلِكَ كُلِّهِ كَلِمَةُ عَدْلٍ عِنْدَ إِمَامٍ جَائِرٍ‌»[4] .

در این روایت محکیّ حضرت علیه السلام حیثیّت هر یک از این مصادیق امر به معروف و نهی از منکر را جداگانه بررسی می کنند و می فرمایند گاهی افرادی هستند که تنها برخی از این حیثیّت ها را رعایت کرده و در عین حال برخی دیگر را ضایع می کنند.

از این روایت و همچنین سایر روایات چنین مطلبی استفاده می شود.

راه سوم: در مقام بیان بودن روایت از جهت تقسیم بندی افراد جامعه در مقابله با بدعت های ظالمین

بعید نیست که گفته شود حضرت علیه السلام در این روایت در مقام بیان مطلق منکرات نیستند بلکه در مقام بیان خصوص منکراتی هستند که از جائرین و ظالمین و سلاطین حاکم بر جامعه ناشی می شوند؛ از قبیل بدَع و اختراعاتی که در دین ایجاد می کنند.(از عبارت «من رأى عدوانا يعمل به و منكرا يدعى إليه» از قبیل بدعت بودن منکر استفاده می شود زیرا بدعت است که به سوی آن دعوت می شود).

قهراً در مورد این گونه منکرات افراد جامعه 3 طائفه می شوند: مستضعفینی که کاری از دستشان بر نمی آید/ عده ای نیز تنها در حد کلام و سخن می توانند اقداماتی انجام دهند/ و عده ای نیز هستند که می توانند بر علیه آن ها قیام نموده و با آن ها مقابله کنند؛ حضرت علیه السلام در این روایت حال این 3 دسته از افراد جامعه را دارند بیان می کنند.

نکته:

لازم نیست «برئ و سلم» مختصّ به عذاب اخروی باشد، همچنان که مرحوم ابن میثم قدس سره این گونه بیان نمودند، بلکه می تواند در معنای جامعی به کار رفته باشد و به معنای برئ و سلم از گمراهی و رذالت آن منکر نیز باشد؛ زیرا اگر کسی انکار قلبی داشته باشد تحت تأثیر قرار نمی گیرد و نسبت به آن منکر مصون می ماند.

شاهد روایی بر راه سوم

برخی از شواهد روایی بر این راه نیز وجود دارد به عنوان نمونه؛

13847- 1 أَبُو عَلِيٍّ فِي أَمَالِيهِ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ جَمَاعَةٍ عَنْ أَبِي الْمُفَضَّلِ عَنْ دَاوُدَ بْنِ الْهَيْثَمِ عَنْ جَدِّهِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِيهِ بُهْلُولٍ عَنْ طَلْحَةَ بْنِ زَيْدٍ عَنِ‌الْوَضِينِ بْنِ عَطَاءٍ عَنْ عُمَيْرِ بْنِ هَانِئٍ عَنْ جُنَادَةَ بْنِ أَبِي أُمَيَّةَ عَنْ عُبَادَةَ بْنِ الصَّامِتِ عَنِ النَّبِيِّ ص قَالَ: سَتَكُونُ فِتَنٌ لَا يَسْتَطِيعُ الْمُؤْمِنُ أَنْ يُغَيِّرَ فِيهَا بِيَدٍ وَ لَا لِسَانٍ فَقَالَ عَلِيُّ بْنُ أَبِي طَالِبٍ ع وَ فِيهِمْ يَوْمَئِذٍ مُؤْمِنُونَ[5] قَالَ نَعَمْ قَالَ فَيَنْقُصُ ذَلِكَ مِنْ إِيْمَانِهِمْ شَيْئاً قَالَ لَا إِلَّا كَمَا يَنْقُصُ الْقَطْرُ مِنَ الصَّفَا إِنَّهُمْ يَكْرَهُونَهُ بِقُلُوبِهِمْ‌»[6] .

بنابراین با توجه به آن چه گذشت روایت مذکور- بر فرض پذیرش صدور- با ادله وجوب معارضه نمی کند.