موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم( ادله عدم وجوب) /آیات

خلاصه مباحث گذشته:

بحث در جواب تفصیلی به آیه شریفه:

لاَ إِكْرَاهَ فِي الدِّينِ قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ فَمَنْ يَكْفُرْ بِالطَّاغُوتِ وَ يُؤْمِنْ بِاللَّهِ فَقَدِ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى لاَ انْفِصَامَ لَهَا وَ اللَّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ ﴿256- بقرة﴾ است.

در جلسه گذشته، وجه اول از جواب های تفصیلی بیان شد، خلاصه جواب این بود که اکراه به معنای «الزام شخص بر چیزی است که خیر او در آن نباشد» و از آن جا که در تمامی امر به معروف ها و نهی از منکر ها- و همچنین واجبات و محرّمات الهی که عقوبت بر آن ها مترتّب شده است -خیر مکلّفین در آن ها وجود دارد، اکراه بر آن ها صدق نمی کند، در نتیجه تعارضی با ادله وجوب امر به معروف و نهی از منکر پیدا نمی کند.

بررسی وجه اول(از جواب های تفصیلی)

وقتی به کتب لغت مراجعه می شود چنین قیدی(عدم خیرِ مُکرَه ) در تعریف «اکراه» یافت نمی شود.

در عرف هم همین گونه است که چنین قیدی را اخذ نمی کنند، شاهد این که اگر عرف به کاری علاقه مند هم باشد امّا دیگری بخواهد او را اجبار به آن کار کند، از انجام دادن آن کار إباء می ورزد و خود را مکرَه می بیند.

بنابراین این فرمایش تمام نیست، البته در انتساب این وجه که در جلسه گذشته به بیضاوی و کنزالدقائق نسبت داده شد تجدید نظر می شود؛ چرا که ممکن است فرمایش ایشان مطلب دیگری باشد.

در کنزالدقائق این گونه آمده است:

«...إذ الإكراه إلزام‌ الغير فعلا لا يرى فيه خيرا»[1] .

در تفسیر بیضاوی نیز این گونه آمده است:

«إذ الإكراه في الحقيقة إلزام الغير فعلا لا يرى فيه خيرا يحمله‌ عليه‌»[2] .

همانطور که ملاحضه می شود «لایَرَی» در این دو تعریف معلوم بوده و قرینه بر این مطلب نصب «خیراً» است؛ چرا که در صورت مجهول بودن به رفع «خیرٌ» و بدون کرسی الف آورده می شد.

در این که فاعلِ «لایری» چه کسی است دو احتمال وجود دارد:

احتمال اول این است که فاعل، شخصِ مُکرَه باشد یعنی از دید مُکرَه خیری در آن فعل وجود ندارد.

احتمال دوم این است که فاعل، مُکرِه باشد؛ یعنی از دید مُکرِه خیری در آن فعل وجود ندارد.

احتمال دوم با ظاهر کلام بیضاوی سازگارتر است؛ چرا که در دنباله کلامشان فعل«یحمله علیه» را آورده اند که فاعل آن شخص مُکرِه است بنابراین ظاهر این است که فاعلِ فعل «لایری» نیز همان مُکرِه باشد.

طبق هر دو احتمال، «اکراه» بر امر به معروف و نهی از منکر صدق نمی کند؛ زیرا هم شارع و هم آمر و ناهی در آن دو خیر می بیند و هم مأمور و منهی؛ چرا که مُکرَه، شخص مسلمان است نه کافر(ما مکلّف به امر به معروف و نهی از منکر نسبت به کفّار نیستیم خصوصاً طبق مسلک کسانی مانند محقق خوئی قدّس سرّه که قائلند بر این که کفّار مکلّف به فروع نیستند) و شخص مسلمان در امر به معروف و نهی از منکر و ... خیر می بیند(هم از نظر مصالح و مفاسد -طبق مذهب حقّه- و هم از جهت این که اطاعت خداوند محسوب می شوند).

بنابراین در مجموع 3 احتمال در رابطه با «اکراه» مطرح است:

این که خود عمل مکرَه علیه فی نفسه(و صَرف نظر از دید مُکرِه و مُکرَه) خیری در آن نباشد. قائلی برای این احتمال یافت نشد و گرچه این احتمال به بیضاوی نسبت داده شده است،ولکن این مطلب با کلامشان مطابقت ندارد.

این که شخصِ مُکرِه در آن خیری نمی بیند.

این که شخص ِ مُکرَه در آن خیری نمی بیند.

و طبق هر 3 احتمال می توان از آیه شریفه پاسخ داد ولکن اشکال اصلی که متوجه هر 3 احتمال است عدم دلیل بر این معانی است بلکه دلیل بر خلاف این مدعا وجود دارد؛ چرا که نه در لغت و نه در عرف این 3 نحوه تقیید اخذ نشده است.

بله در بعضی از کتب لغت مانند مفردات راغب آمده است:

«الإِكْرَاهُ يقال في حمل الإنسان على ما يكرهه»[3] .

طبق این تعریف شرط صدق اکراه این است که شخص مکرَه نسبت به آن فعل، اکراه داشته باشد؛ این تعریف اگرچه با تعبیر «لایری فیه خیرا» یک مقدار تناسب دارد ولکن در عین حال غیر آن است؛ چه بسا شخصی در چیزی خیر ببیند اما با این وجود از آن اکراه داشته باشد، مانند بیماری که با وجود اطلاع از منافع دارو از خوردن آن اکراه دارد؛ گاهی هم بالعکس است یعنی با این وجود که آن را شرّ می بیند اما از ارتکاب آن اکراه ندارد.

تا به این جا 3 جواب طبق هر یک از 3 احتمال بیان شد، جواب چهارمی هم از مرحوم صدرالمتألّهین بیان شده است، که در مفردات راغب به عنوان قول پنجم ذکر شده است؛ خلاصه مطلب این است که به کاربردن عنوان «تکلیف» واقعاً و حقیقتاً نسبت به واجبات و محرّمات صحّت ندارد؛ زیرا همه این موارد خوشایند انسان بوده و به مصلحت او می باشد؛ بنابراین از قبیل مایکرهه نیستند تا عنوان اکراه بر آن ها صدق کند. عبارت مفردات این چنین است:

«الخامس: معناه لا يُحمَل الإنسان على أمر مَكْرُوهٍ في الحقيقة ممّا يكلّفهم اللّه بل يحملون على نعيم الأبد، و لهذا‌

قال عليه الصلاة و السلام: «عَجبَ ربّكم من قوم يُقادون إلى الجنّة بالسّلاسل»»[4] .

در این فرمایش 2 چیز اخذ شده است:

اول این که بایستی آن فعل، موردِ اکراه شخصِ مُکرَه باشد و دوم این که کراهت واقعی مقصود است نه کراهت ظاهری و از آن جا که در واجبات و محرّمات کراهت واقعی وجود ندارد و اگر هم باشد کراهت ظاهری است، در نتیجه اکراه بر آن ها صدق نمی کند.

توضیح و بررسی:

یکی از شرایط صحت معامله این است که شخص، مکرَه نباشد، به عنوان مثال در جایی که مالکِ خانه ای نمی داند که ارزش قیمت خانه اش تا سال آینده نصف می شود و از فروش آن اکراه دارد و با این حال اقدام به فروش آن می کند طبق این تعریف از مرحوم ملاصدرا معامله صحیح است،( چرا که اگر واقعا از کاهش ارزش منزل اطلاع داشته باشد با اشتیاق به فروش آن اقدام می کند) در حالی که طبق نظر دیگران باطل است.

قاعدتاً ایشان نمی خواهند بگویند «اکراه» مطلقا و در همه جا (من جمله بیع) به همین معنا است بلکه درخصوص این آیه و به خاطر وجود قرائن و شواهد- همان قرائن و شواهدی که در جواب اجمالی بیان شد- این گونه معنا کرده اند.

و همانطور که مرحوم امام قدس سرّه فرموده اند «اکراه» در عرف و لغت منحصر در موردی که محلِّ کراهتِ شخصِ(مُکرَه) باشد نیست بلکه اعمّ است؛

«و ليس معنى إكراهه حمله على ما يكرهه، و إن كان أحد معانيه، رغماً لقواعد باب الإفعال؛ ضرورة أنّ المعاملة التي تعلّقت الإرادة بتركها- لأجل الترجيحات العقليّة و إن اشتاقت النفس إليها، لو أوجدت بإلزام القاهر و إجباره تقع باطلة.

و كذا لو اشتاقت النفس إلى إيقاع معاملة بحسب حوائجها، و كان الشخص بصدد إيقاعها، لكن عند أمر آمر بإيقاعها تأنّف عنه و أراد الترك، لا للكراهة عنها، بل لكراهة إطاعة أمره، فأوعده على الترك فأوجدها، يكون مكرهاً عليه و إن اشتاق إلى ذات المعاملة، و قد حقّق في محلّه عدم سراية الكراهة من‌ عنوان إلى سائر العناوين المقارنة أو الملازمة له.

فالمعاملة التي كانت مشتاقاً إليها بذاتها، و انطبق عليها في الخارج عنوان إطاعة الجائر، و كان هذا العنوان مكروهاً، تقع باطلة؛ لصدق «الإكراه عليها» لا لحمل الغير على ما يكرهه؛ لأنّ الظاهر من حمله على ما يكرهه تحقّق الكراهة قبل الحمل عليه لا به، فتأمّل.

مضافاً إلى عدم سراية الكراهة من عنوان الإطاعة للجائر إلى ذات المعاملة، و إن انطبق العنوانان على مصداق واحد و اتحدا في الخارج»[5] .

ایشان می فرمایند در جایی که قبل از اکراه، شخص نسبت به معامله ای اشتیاق داشته باشد ولکن به خاطر امرِ فرد دیگر به انجام آن معامله، در شخص یک حالت استنکافی به وجود بیاید و این استنکاف تنها به جهت انطباق عنوان اطاعة جائر بر آن معامله باشد؛ در این صورت اگرچه این کراهت نسبت به اطاعة جائر به ذات معامله سرایت نمی کند و معامله را مکروه شخص قرار نمی دهد(و قول تحقیق[6] همین است که کراهت از عنوانی به عنوان دیگر سرایت نمی کند ولو هر دو عنوان تصادق مصداقی داشته باشند و در خارج بر یک چیز بار بشوند) اما در عین حال حکم به بطلان معامله می شود؛ علّت هم این است که عرف در مقام عنوان «اکراهی بودن» را بر «معامله مذکور» بار می کند نه این که علتِ بطلان «حمل الغیر علی مایکرهه» باشد؛ چرا که ظاهر این تعلیل این است که آن معامله قبل از اجبارِ غیر، مکروه شخص باشد نه این که به واسطه اکراه این کراهت تحقق پیدا کرده باشد؛ در حالی که در فرض محل بحث نفس معامله قبل از اکراهِ غیر، مورد اشتیاق و رغبت شخص است.

جواب پنجمی هم از ناحیه برخی از بزرگان بیان شده است با این توضیح که «اکراه» همان معنای لغوی خودش را دارد ولکن مراد از «دین» در این آیه شریفه «دین حقیقی» است نه دین ظاهری که با شهادتین حاصل می شود.

«دین حقیقی» همانی است که قلب و باور انسان آن را تصدیق کرده باشد، و امور تصدیقی اصلاً اکراه بردار نیستند، بنابراین لا اکراه فی الدین به این معنا است که دین حقیقی اصلاً اکراه پذیر نیست. در تفسیر مجمع البیان این جواب این گونه بیان شده است:

«(و خامسها) أن المراد ليس في الدين إكراه من الله و لكن العبد مخير فيه لأن ما هو دين في الحقيقة هو من أفعال القلوب إذا فُعِل لوجه وجوبه فأما ما يكره عليه من‌ إظهار الشهادتين‌ فليس بدين حقيقة كما أن من أكره على كلمة الكفر لم يكن كافرا و المراد الدين المعروف و هو الإسلام و دين الله الذي ارتضاه‌ «قَدْ تَبَيَّنَ الرُّشْدُ مِنَ الْغَيِّ» قد ظهر الإيمان من الكفر و الحق من الباطل بكثرة الحجج و الآيات الدالة عقلا و سمعا و المعجزات التي ظهرت على يد النبي»[7] .‌