موضوع: امر به معروف و نهی از منکر/مقام سوم(ادله وجوب) /آیات

خلاصه مباحث گذشته:

در استدلال به آیه مبارکه دو اشکال مطرح گشت. در اشکال دوم گفته شد که (فلتکن)، به قرینه اجماع و عدم زیادت فرع براصل، دلالت بر رجحان خواهد داشت نه بر وجوب. تاکنون به چهار وجه از این اشکال، پاسخ داده شده است.

مرحوم آقا ضیاء عراقی در جواب به این اشکال وجه پنجمی را مطرح ساخته اند.

وجه پنجم: عدم حجیت ظهور «فلتکن» در منع از ترک بواسطه قراین منفصله

ظهور عرفی (فلتکن) بر وجوب محقق است پس آیه مبارکه ظاهر در وجوب امر نسبت به مستحبات و واجبات و وجوب نهی از مکروهات و محرمات است و هیچ گاه قراین منفصله - اجماع و عدم زیادت فرع بر اصل- با این ظهور منافی نیست بلکه با حجیت آن ناسازگار است یعنی ظهور عرفی آیه به مقدار قراین منفصله، حجیت ندارد. بنابراین هیچ تصرفی در ماده بنحو تخصیص صورت نمی گیرد تا گفته شود که مراد جدی معروف و منکر شامل مستحبات و مکروهات نمی شود و همین طور هیچ تصرفی در هیئت رخ نمی دهد تا گفته شود که مراد جدی آن، مطلق الرجحان بوده و نمی توان به آیه استدلال کرد بلکه با توجه به حفظ ظهور ماده و هیئت و با توجه به آن دو قرینه منفصله، باید گفت اولا برای ظهور هیئت در شدت طلب، نسبت به واجبات و محرمات قرینه ای بر خلاف وجود نداشته و حجت است و ثانیا هر چند برای ظهور هیئت در شدت طلب نسبت به مستحبات و مکروهات قرینه بر خلاف وجود داشته وحجت نیست اما برای ظهورش در اصل طلب، هیچ قرینه ای بر خلاف آن وجود نداشته و حجت خواهد است. زیرا معقد اجماع اگر نفی وجوب امر به مستحبات و نهی از مکروهات باشد در این صورت هر چند بر اصل طلب نقیا و اثباتا دلالتی ندارد اما با ظهور هیئت در آن نیز هیچ گونه تنافی ندارد و تنها ظهور هیئت در وجوب و شدت طلب را نفی می کند و اگر معقد اجماع استحباب امر به مستحبات و نهی از مکروهات باشد در این صورت نه تنها نافی اصل طلب هیئت نیست بلکه خود نیز بر اصل طلب دلالت دارد. در حقیقت مستفاد آیه مبارکه دو مطلوب است:

    1. وجوب امر به واجبات و نهی از محرمات

    2. استحباب امر به مستحبات و نهی از مکروهات

باید توجه داشت که دلالت آیه مبارکه بر این دو معنا، استعمال لفظ در اکثر از معنا نیست زیرا آیه دال بر وجوب و طلب شدید است منتها در برخی موارد از حجیت می افتد و این به معنای تعدد مستعمل فیه نیست.

عبارت ایشان در شرح تبصرة المتعلمين[1] این چنین است:

« و بمثل ذلك ترفع اليد عن وجوب الأمر بمطلق المعروف، فيبقى على ظهوره في غيره، من دون اقتضاء ذلك قلب الأوامر المزبورة، إلى الظهور في مطلق الرجحان، أو في اختصاصها بخصوص الواجب منها، كي يلزم سقوط حجيتها‌ في الوجوب في الواجبات على الأول، أو سقوط حجيتها عن أصل الرجحان في المندوب على الثاني.

و عمدة النكتة فيه انّ القرائن المنفصلة لا تقتضي صرف الظواهر- في غير موردها- عما عليها من الظهور، و إنما شأنها رفع اليد عن حجيتها بمقدار قيام الدليل على الخلاف، كما لا شبهة في أنّ ظهور الإطلاقات يقتضي وجوب الأمر بمطلق المعروف. غاية الأمر قامت القرينة على عدم اللزوم في خصوص المندوبات، فيبقى ظهورها في البقية حجة بلا معارض، فتكون مثل هذه المطلقات- بنفس حجيتها على الوجوب في الواجبات- حجة على رجحانها في المستحبات بلا لزوم محذور أبدا.»

باید به این دو نکته توجه داشت:

    1. اجماع از قراین منفصله بوده و تقریب بالا تمام است.

    2. عدم زیاده فرع بر اصل از قراین متصله و حافة بالکلام بوده و مانع ظهور است نه حجت.

مرحوم آقا ضیاء به این دو نکته توجه داشته اند اما آن را پیگیری نکرده اند.

هر چند مستفاد صدر و ذیل کلام ایشان، تسالم قاعده عدم زیاده فرع بر اصل و عدم مناقشه در آن است لذا در حقیقت فرمایش آقا ضیاء یک بحث تنزلی بوده و با قطع نظر از این مطلب افاده شده است. اما از بیانات گذشته مناقشات آن آشکار شد. این قاعده هر چند در برخی از موارد(فرع متمحض در فرعیت است و مصلحت مستقل غیر از اصل برای آن متصور نیست) از نظر عقل نظری مقبول است ولی در این جا قابل طبیق نیست. زیرا در این جا برای وجوب امر به مستحبات و نهی از مکروهات(فرع) علاوه بر مصلحت اصل (مستحبات و مکروهات) یعنی تحقق آن، می توان مصالح مستقل دیگری مثل انتشار و عدم اندراس احکام اسلامی، سوق تدریجی آمر به عمل و جهات تربیتی برای ترقی روح - از بین بردن خمودی و بی تفاوتی نسبت به تعالیم و پرورندان اعتماد به نفس - تصور کرد.

البته می توان این قاعده را با این بیان در این جا تطبیق داد که ذهن عرف نسبت به اینگونه مصالح غافل بوده و نیاز به تنبیه دارد لذا این استبعاد موجب انصراف می شود و عرف از آیه وجوب امر به واجبات و نهی از محرمات را می فهمد.

مناقشه:

این سخن در جایی تمام است که وجوب - مدلول هیئت - را اولا مرکب یعنی «طلب الشی مع المنع من الترک» دانسته و ثانیا هر یک از آن دو را انحلالی بدانیم یعنی شارع به تعداد واجبات و مستحبات هم طلب فعل و هم منع از ترک فرموده است؛ لذا می توان در آیه مبارکه به قرینه اجماع و عدم زیاده فرع بر اصل، از حجیت این ظهور های متعدد در منع از ترک نسبت به مستحبات و مکروهات دست کشید. اما نه وجوب معنایی مرکب دارد و نه انحلالی است.

    1. بسیط بودن معنای وجوب

در این صورت دو ظهور جدا از هم نداریم تا در یکی حجت باشد و در دیگری نباشد.

    2. عدم انحلالیت وجوب با قطع نظر از بسیط بودن معنای آن

در واقع تنها یک طلب و یک منع فعل از مولا صادر شده است و این عقل است که آن را بر مصادیق واجبات و مستحبات تطبیق می کند. به عبارت دیگر هنگامی که خطاب «صل الظهر بین الوقتین» از مولا صادر می شود در حقیقت مولا یک وجوب بر طبیعت نماز بار کرده است اما عقل آن را بر افراد طولی و عرض آن تطبیق می کند و عقل امتثال به هر یک از این افراد را روا می داند. به عبارت دیگر تک تک این افراد مراد مولا نبوده و حکم جدا جدا بر آن ها نکرده است.

مرحوم امام از مخالفین سر سخت انحلال است. در نظر ایشان این انحلال ها نه به حکم عقل است و نه حکم عرف بلکه دقت های برخی از اصولیون است. پس نباید قانون را ظاهرش قانونی واحد دانست اما باطنش را قانون های بی شمار پنداشت.

با نپذیرفتن انحلال، بیان آقا ضیا نیز ناتمام خواهد بود زیرا تنها یک ظهور منع از ترک بیشتر نداریم که اگر حجت باشد برای مستحبات نیز حجت است و الا برای واجبات نیز حجت نخواهد بود.

بهترین بیان ها در اینگونه مسایل، دور دانستن وجوب و استحباب از حریم موضوع له و ظهورات بوده و آن ها از احکام عقلی و عقلایی است یعنی هیئتت امر و نهی در اصل بعث استعمال می شود و اگر ترخیصی بر آن فهمیده نشود عقل حکم بر وجوب آن می کند و الا فلا لذا هم شامل مستحبات و هم واجبات می شود.

تا بدین اینجا دو اشکال استدلال به آیه شریفه پرداخته شد. در جلسات آینده اشکال سومی را مطرح خواهیم ساخت. ان شاء الله تعالی.