درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

لاخمس فی المؤونه موضوع:

مطلب امروز با قواعد اصولیه هم ارتباط دارد و مورد اختلاف علما نیز هست. قبلا بیان کردیم که وجوب پرداخت خمس بعد از اخراج و استثناء مؤونه است، حالا اگر مؤونه ای در وسط سال از مؤونه بودن خارج شود و دیگر عنوان مؤونه بر آن صادق نباشد آیا باز هم قابل استثناست یا باید خمس آن در پایان سال پرداخت شود؟

مؤونه دو نوع است: مؤونه معاش (که برای گذران زندگی استفاده می شود) و مؤونه تحصیل ربح (که به عنوان سرمایه و ابزار برای به دست آوردن سود استفاده می شود)، و هرکدام از این دو نوع نیز به دو قسم تقسیم می شوند: یا با مصرف از بین می روند، و یا باقی می مانند، بنابراین چهار قسم مؤونه داریم:

1- مؤونه معاشی که با مصرف از بین می رود، مانند ماکولات و مشروبات، مثل گندم و برنج و حبوبات که قدیم کشاورزها از محصولات خودشان برای یکسال ذخیره می کردند و در طول سال از آن استفاده می نمودند، همین طور خرید های عمده محصولات غذایی و مصرفی که افراد انجام می دهند و در خانه ذخیره می کنند و با مصرف کردن، اصل عین از بین می رود.

2- مؤونه معاشی که با مصرف از بین نمی رود، مانند لباس، فرش، ماشین و امثال اینها که در زندگی افراد استفاده می شوند و با مصرف، اصل اینها باقی می ماند و از بین نمی رود، البته اینها هم استهلاک تدریجی دارند و به مرور نقصان قیمت و کیفیت پیدا می کنند ولی به هر حال مانند قسم اول نیستند که با یکبار استفاده کردن منعدم بشوند.

3- مؤونه تحصیل ربح که با مصرف از بین می رود، مانند پولی که سرمایه است، و گندم و جو و امثال آن برای تاجری که اینها را می فروشد، که پس از مصرف کردن و فروختن، چیزی از اینها در دست تاجر باقی نمی ماند.

4- مؤونه تحصیل ربح که با مصرف از بین نمی رود، مانند ماشین برای کسی که شغل او رانندگی است، زمین کشاورزی و اسباب و آلات کاشت و دروی محصولات برای کشاورز، آلات و اسباب صنعتی برای صنعتگر، و وسیله صید و حیازت برای صیاد. که اینها برای تحصیل ربح به کار می روند ولی اصلشان هم باقی می ماند و از بین نمی رود.

نکته: در مطالبی که بیان خواهیم کرد فرقی بین این اقسام چهارگانه نیست و همه اقسام یک حکم دارند.

اگر هرکدام از این چهار نوع مؤونه در وسط سال از مؤونه بودن خارج شود و دیگر عنوان مؤونه بر آن صادق نباشد، گاهی این اتفاق در همان سال اول که آن مؤونه تحصیل شده است حادث می شود و گاهی پس از چند سال اتفاق می افتد.

اگر در سال اول این اتفاق بیفتد مساله روشن است که قابل استثناء نیست. مثلا کسی در اول سال ماشین خریداری کرد و مشغول رانندگی شد و پس از چند ماه از این کار پشیمان شد و کار دیگری برای خودش پیدا کرد و آن ماشین هم به صورت اضافی و بدون استفاده در پارکینگ خانه اش باقی ماند، یا کسی که تور ماهیگیری خریداری کرد و مشغول صیادی شد ولی پس از چند ماه این کار را کنار گذاشت و دنبال کار دیگری رفت، در این صورت شکی نیست که در پایان سال باید خمس آن را بپردازد. چون در پایان سال به آن ماشین یا تور ماهیگیری عنوان مؤونه صادق نیست و در همین سال هم خریداری شده و مانند سایر ارباح و فواید است که اگر در پایان سال اضافی و بلا مصرف باقی بمانند باید خمس آنها را بپردازد. بنابراین، این قسم محل بحث نیست.

ولی اگر این اتفاق پس از چند سال بیفتد، یعنی کسی که چند سال با آن ماشین مسافرکشی کرده، اما الان کار جدیدی پیدا کرده و آن ماشین را کنار گذاشته است، یا کسی که چند سال ماهیگیری می کرده ولی الان دنبال کار جدیدی رفته و آن تور بلااستفاده باقی مانده است، در پایان این سال آیا باید خمس این ماشین یا تور را بدهد یا خیر؟ در اینجا بین علما اختلاف شده است.

برخی از علما قائل هستند که مؤونه حتی اگر از مؤونه بودن خارج شود، خمس ندارد. استدلال این آقایان به یک قاعده کلی اصولی است و آن اینکه هرگاه یک عامی با یک مخصصی تخصیص خورد، پس از تخصیص دوباره نمی توان آن مورد تخصیص را به عام ارجاع داد.

اما اگر شبهه مفهومیه باشد، اصل تخصیصِ این قدر زائد محل کلام است، یعنی اصلا خارج شدنش از تحت عام معلوم نیست، در چنین جایی عام نسبت به آن قدر زائد حجت است. ولی اگر تخصیص اتفاق بیفتد، دوباره به همان عام نمی شود تمسک کرد و باید دلیل سومی وجود داشته باشد که حکم عام را شامل این مورد نیز دانسته باشد و مثلا گفته باشد: «اگر مؤونه از مؤونه بودن خارج شد خمس آن واجب است» اگر چنین دلیلی داشتیم می پذیرفتیم ولی چنین دلیلی نداریم. ما در اینجا دو دلیل بیشتر نداریم، یکی عام است که وجوب خمس در جمیع فوائد است، دیگری هم خاص است که مؤونه را استثناء کرده است. بنابراین مؤونه که از تحت عام خارج شد، حتی اگر بعدا از مؤونه بودن بیفتد دیگر نمی تواند به تحت عام برگردد، مگر آنکه دلیل خاصی داشته باشیم و حال آنکه چنین دلیلی نداریم به همین جهت نمی توانیم به عام تمسک کنیم.

ولی این استدلال قابل خدشه است. البته ما اصل این قاعده اصولی را صحیح می دانیم که اگر یک عامی تخصیص خورد، پس از تخصیص دوباره نمی توان عام را شامل آن مورد دانست، ولی تطبیق این قاعده بر ما نحن فیه صحیح نیست، چون دلیل خاص دو قسم است:

گاهی یک قیدی و وصفی دارد، چه به لسان تعلیل یا مفهوم یا هر چیزی، که آن قید خودش جزء الموضوع می شود و گاهی قیدی ندارد یا قید دارد ولی آن قید جزء الموضوع نمی شود.

اگر قید نداشته باشد یا قیدش جزء موضوع نباشد در این صورت نمی توان به عام تمسک کرد. ولی اگر خود این مخصص یک قیدی داشته باشد که جزء الموضوع باشد در این صورت با انتفاء آن قید، اصل تخصیص زیر سؤال می رود و عام به قوت خود باقی می ماند و شامل این مورد هم می شود. ما نحن فیه نیز از همین قسم است. چون مؤونه بودن خودش موضوعِ دلیل خاص است. یعنی آنچه برای استثناء معتبر است فائده ای است که مؤونه باشد، یعنی فائده و مؤونه هر دو جزء الموضوع هستند یعنی موضوع مرکب است از هر دو. بنابراین اگر چیزی از عنوان مؤونه بودن خارج باشد از نطاق دلیل خاص هم خارج است. بنابراین اگر چیزی یک زمانی مؤونه بود ولی الان دیگر مؤونه نیست، در این صورت می توان گفت اصلا عنوان خاص از همان ابتدا هم شامل این نشده است.

مثلا در همان قسم اول (مؤونه معاشی که با مصرف از بین می رود)، اگر کسی مقداری برنج و حبوبات و ... برای مصرف سال خود کنار گذاشت و در طول سال نیز استفاده کرد، ولی در پایان سال مقداری از آنها اضافه ماند، معلوم می شود که این مقدار باقیمانده از اول هم مؤونه نبوده است، این فرد فکر کرده که مؤونه است و در طول سال استفاده خواهد شد ولی حالا که مصرف نشده معلوم می شود اصلا مؤونه نبوده است، پس ادله عام که دلالت بر وجوب خمس داشتند جاری می شوند و باید خمس این مقدار باقیمانده از حبوبات و امثال آن را بپردازد.

و همچنین در قسم دوم (مؤونه معاشی که با مصرف از بین نمی رود)، مثلا لباسی خریده و چند بار هم پوشیده ولی الان دیگر این لباس را کنار گذاشته است و مؤونه حساب نمی شود، (اگر بنا دارد باز هم در آینده و سال بعد مثلا این لباس را بپوشد هنوز هم عنوان مؤونه بر آن صادق است ولی اگر به کلی آن لباس را کنار گذاشته و بنا ندارد که آن را بپوشد) در چنین مواردی، این لباس معمولا افت قیمت پیدا می کند. مثلا قیمت آن نود هزار تومان بوده و الان چون کارکرده و دست دوم شده است، قیمت آن یک سوم شده است و سی هزار تومان ارزش دارد، در اینجا این لباس به مقدار شصت هزار تومان جزء مؤونه بوده و استفاده شده و قابل استثناء است و خمس ندارد، ولی این عین لباس که الان باقی مانده است و سی هزار تومان ارزش دارد، بالفعل مؤونه به حساب نمی آید، بلکه می توان گفت حتی از اول هم مؤونه نبوده و اصلا از تحت عام خارج نشده تا بخواهیم آن را دوباره داخل در تحت عام کنیم! بنابراین باید خمسِ این سی هزار تومان را بپردازد.

قسم سوم (مؤونه تحصیل ربحی که با مصرف از بین می رود) نیز همین حکم را دارد. مثلا اگر کسی پنجاه میلیون تومان سرمایه داشته و با آن کار می کرده ولی الان دیگر کارش را عوض کرده و تجارت نمی کند، و آن پول بلا استفاده باقی مانده است، در اینجا معلوم می شود که این پول های باقیمانده از همان اول هم مؤونه نبودند.

قسم چهارم (مؤونه تحصیل ربحی که با مصرف از بین نمی رود) نیز همین گونه است. مثلا کسی که شغلش عوض شده، به این صورت که تا الان صیاد بوده و الان زمین خریده و کشاورز شده و دیگر نیازی به آن آلات و اسباب صیادی ندارد. یا مثلا تا الان کشاورز بوده و حالا کارمند شده الان سه برابر آن کشاورزی به او حقوق می دهند. دیگر اصلا نیازی به آن زمین ندارد.

این اسباب و آلات و ادواتی که تا الان مؤونه بودند و به خاطر اینکه مؤونه بودند مستثنی بودند یا آنهایی که قیمتش تنزل کرده و همان اسباب و آلات وقتی که بعضی از آنها دست دوم بشوند قیمتشان یک سوم می شود. مقداری که از این مستهلک شد می تواند همان مقدار را مثلا استثنا بکند به این معنا که به این تور با آن قیمتی که داشته خمس تعلق نگرفته و این تور را استثنا کرده است. مثلا پنج میلیون برای این تور پول داده است برای همین مؤونه تحصیل والان قیمتش یک میلیون شده. آن چهار میلیون را از باب مؤونه تحصیل می تواند استثناء کند. چون مؤونه تحصیل داخل در مؤونه بوده است هرچند که مؤونه معاش نبوده و آن را نخورده، منتها با آن درآمد کسب کرده و تحصیل کرده و آن چهار میلیون هم که استثنا شده اما این مقدار توری که الان باقی مانده و این ماشین و موتوری که باقی مانده از اسباب و آلات با همان قیمت نازله، این عین از اول متعلق خمس بود و فائده ی سالش بوده منتهی الان دیگر مؤونه نیست.

حالا چون زمانیکه مؤونه بود و خارج شده پس این باقیمانده اش هم چون عین ذات آن است باید خارج شود؟

خیر! اینطور نیست. چون اینجا این دلیل خاص ما یک قیدی دارد و آن اینکه مؤونه اصلا خودش موضوعیت دارد برای استثناء. بنابراین اگر الان دیگر مؤونه صادق نباشد معلوم می شود که از اول دلیل عام شامل آن شده است و از اول از تحت آن عام خارج نشده است، فلذا این از باب ادخال بعد الاخراج نیست تا اینکه مصداق قاعده اصولی باشد.