درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه

بررسی روایات خمس معدن

محاور بحث

1- استثناء مؤونه ی سنه اختصاص به ارباح مکاسب دارد یا در بقیه متعلقات خمس هم جایز است؟ (نظر مشهور و نظر استاد)

2- در مورد استثناء مؤونه سنه و زمان پرداخت خمس، سال شمسی معتبر است یا سال قمری؟

3- کسی که چند شغل دارد باید یک سال خمسی حساب کند یا برای هر شغل سال جداگانه ای در نظر بگیرد؟

استثناء مؤونه ی سنه

در جلسه قبل بیان شد که به نظر ما استثناء مؤونه ی معاش سنه، در جمیع متعلقات خمس - ارباح مکاسب و غیر آن - جایز است و این حکم اختصاص به ارباح مکاسب ندارد، ولی مشهور قائل هستند که استثناء مؤونه ی سنه به ارباح مکاسب اختصاص دارد، صاحب جواهر در این مساله ادعای شهرت عظیمه کرد، بلکه کلام ایشان اشعار به اتفاق اصحاب هم دارد.

صاحب مدارک هم گفته بودند: فیه وجهان، علی القاعده هر جایی که تعبیر «وجهان» بکار رفته باشد نشان از قائل دارد، بنابرین ظاهر کلام مدارک این است که مخالف هم در مساله داریم.

به هر حال کسی ادعای اتفاق یا اجماع صریح در این مساله ندارد مگر کلام صاحب جواهر که ظاهر در اتفاق است.

اگر اجماع واتفاق ثابت هم شود مشکلی ایجاد نمی شود چون اجماع مدرکی است و اگر ثابت نشود امر سهل است.

نصوصی در این مساله داریم و علما هم به همین نصوص استدلال کرده اند که قبلا این نصوص را نقل کردیم.

در این نصوص، راوی از خمس ارباح تجارت و مکاسب و ضیاع و غلات پرسیده بود، حضرت جواب فرموده بودند که بعد از استثناء مؤونه ی سنه خمس واجب است.

مشهور از تناسب سوال و جواب در این نصوص اینگونه برداشت کرده اند که استثناء مؤونه اختصاص به ارباح مکاسب دارد.

اصل هم عدم جواز استثناء مؤونه ی سنه است. چون مؤونه سنه مثل مؤونه تحصیل نیست که دخل در صدق ربح داشته باشد و علی القاعده باشد! (مؤونه تحصیل اگر استثناء نشود اصلا عرفا ربح صدق نمی کند، ولی مؤونه سنه ربطی به صدق ربح ندارد.)

این دلیل مشهور بود.

*اما نظر ما متفاوت است و استثناء مؤونه را در تمام متعلقات خمس جایز می دانیم. استدلال مشهور به این نصوص، فنی و علی القاعده است ولی تنها چیزی که این نصوص ثابت می کند این است که در ارباح مکاسب، استثناء جایز است، ولی برای نفی استثناء در موارد دیگر دلیلی جز اصل وجود ندارد. عرض ما این است که اطلاقات و عمومات داریم و وقتی که اطلاق (دلیل لفظی) باشد نوبت به اصل نمی رسد.

با دو دلیل از اختصاص استثناء به ارباح مکاسب دست می کشیم و اطلاق را ثابت می دانیم:

دلیل اول:صحیحه علی بن مهزیار

«... فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[1]

«الغنائم و الفوائد» جمع محلی به الف و لام هستند که افاده عموم می کنند، این روایت، مفسّر دو روایتی می شود که دلالت بر این دارند که علی الاطلاق خمس بعد از مؤونه است و آن دو روایت عبارتند از: صحیحه بزنطی و همدانی

صحیحه بزنطی:عَنِ ابْنِ أَبِي نَصْرٍ قَالَ: كَتَبْتُ إِلَى أَبِي جَعْفَرٍ علیه السلام الْخُمُسُ- أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَئُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- فَكَتَبَ بَعْدَ الْمَئُونَةِ. [2]

صحیحه همدانی:عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ [3]

این دو روایت در باب 12 هستند ولی بقیه روایات که اختصاص به ارباح مکاسب داشتند در باب 8 ذکر شده اند.

علاوه بر اینکه تعبیر «الخمس بعد المئونة» اطلاق دارد، استدلال ما این است که صحیحه علی بن مهزیار به این دو روایت ظهور می دهد که استثناء مؤونه اختصاص به ارباح مکاسب ندارد، چون جمع محلی به الف و لام ذکر شده بود که افاده عموم می کند، برای دست برداشتن از این عموم، احتیاج به مخصص داریم. نصوصی که اختصاص به ارباح مکاسب داشت نمی تواند مخصص این عموم باشد، چون موردی بود که سوال کرده بودند و حضرت جواب داده بودند پس مفهوم نداشتند تا بخواهند تخصیص بزنند.

علاوه بر این، صحیحه علی بن مهزیار نمی تواند اختصاص به ارباح مکاسب داشته باشد، چون در ذیل همین روایت مواردی ذکر شده است که از قبیل ارباح نیستند، فقط یک مورد ضیاع و غلات است که ارباح مکاسب است.

اشکال: در صدر همین روایت، خمس ضیاع و غلات بخشیده شده است ولی در ادامه خمس واجب دانسته شده است. بنابرین بین فقرات این حدیث تعارض و تنافی وجود دارد و نمی توان به این روایت اعتماد کرد.

جواب: ظاهر این روایت این است که امام جواد علیه السلام - که این روایت از ایشان است - خمس ارباح مکاسب را فقط در همان سال بخشیده اند و بعد حکم کلی را بیان فرموده اند که وجوب خمس در سالهای دیگر است. پس این روایت اضطراب متن ندارد.

مراد از «عام» چه سالی است؟ قمری یا شمسی؟

در هیچ روایتی این لفظ مؤونه سنه وارد نشده است، فقط مؤونه و عام وارد شده است که مضاف و مضاف الیه نیستند، پس مقصود از عامی که در صحیحه علی بن مهزیار وارد شده است، چه عامی است؟

بعضی فتوا داده اند که باید سال قمری حساب بشود چون خداوند متعال در قرآن فرمود: ﴿إِنَّ عِدَّةَ الشُّهُورِ عِنْدَ اللَّهِ اثْنا عَشَرَ شَهْرا﴾ [4] ﴿یا فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْن‌﴾[5] یا ﴿الْحَجُّ أَشْهُرٌ مَعْلُومات﴾‌[6] ، مخصوصا ذکر ﴿فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْهُرُ الْحُرُم﴾‌[7] یا حج به حسب شهر قمری است که از مجموع آیات شهر قمری استفاده کرده اند.

سوال:آن آیه اولی که فرمودید با شمسی هم جور در می آید.

جواب:بله ممکن است. دوازده ماه هم با سال قمری و هم سال شمسی جور در می آید، عند الله و دست خدا و تکوین است. ولی به قرینه ماه های حرام می فهمیم که مراد ماه های قمری است. چون ماه های حرام، به اتفاق قطعا محرم الحرام، ذی القعده و ذی حجه و رجب هستند.

ولی می خواهیم بگوییم که این دلیل نمی شود تا عام در این روایت هم اختصاص به قمری داشته باشد، در نهایت بتواند کسی ادعا کند که هر جا لفظ شهر در نصوص آمد، مثلا عند الاطلاق و بدون قرینه، مقصود شهر قمری است، پس این روایت هم همین طور است.

عرض ما این است که اینگونه نیست، اولا این روایت لفظ شهر ندارد و عام دارد و ثانیا مناسبت حکم و موضوع در این روایت اقتضا می کند که سال قمری نباشد چون این شهر قمری در تمام ایام سال دور می زند، گاهی وسط زمستان در یخ بندان واقع می شود و اخری در وسط تابستان.

مراد از «فی کل مرة» - بنابر فهم صاحب جواهر و بقیه فقها- در روایت این است که وقتی که محصول را در منزل آوردید، حق استفاده از این محصول را داری و وقتی یکسال گذشت خمس آن را پرداخت کن و سالی یکبار خمس آن را باید پرداخت کنی. محصول زراعی در فصل معینی به منزل می آید و غیر از آن فصل که محصول ندارد، ماه معینی هم هست. بنابرین مراد از عام در این روایت، سال شمسی است.

سوال: یعنی در عصر معصوم بنابر سال شمسی زکات را می دادند؟

جواب: قبل از اسلام و زمان اسلام هم همین طور بوده است، مردم زمان درو، گندم را به منزل می آوردند که این زمان درو هم یک زمان معینی از سال بوده و تغییر نمی کرد. محصولات دیگر هم اگر داشتند همین طور بود.

پس چون این فی کل عام مرة ظهور قطعی در زمان درو محصول دارد و آن زمان هم ثابت است و با قمری سازگاری ندارد پس متعین در سال شمسی می شود.

البته این مطلب مربوط به زراعت است که با سال شمسی حساب می شود ولی ارباح دیگر مانند تجارت اختصاصی به سال شمسی نداشته، بنابرین این روایت سال قمری را نیز شامل است. بالاخره کبرای «فی کل عام مرة» قابل صدق بر قمری هم هست.

لذا از نظر ما فرقی بین شمسی و قمری نیست و حتی سال مسیحی هم همین طور است و فرقی نمی کند. سال مسیحی هم «فی کل عام مرة» بر آن صادق است. بالاخره این می خواهد از آن زمانی که ربح حاصل شد تا یکسال بعدش «و فی کل عام مرة» صدق می کند و یک عنوان عرفی است.

شخص صاحب مشاغل متعدد، باید یک سال خمسی داشته باشد یا چند سال خمسی به حسب هر شغل داشته باشد؟

قدر متیقن از نصوص، این است که برای همه شغلها یک سال معین کند و هرکدام از شغلها را جداگانه نظر نکند. کما اینکه امام راحل (رحمة الله علیه) و بسیاری از فقها همین را استظهار کرده است.

ظاهر «اما الغنائم و الفوائد فی کل عام مرة» این است که هر غنیمتی از هر راهی از هر شغلی، یک شغل یا چند شغل باشد، همه داخل در عنوان الغنائم و الفوائد می آید، و فهم عرفی از «فی کل عام مرة»این است که برای همه یکبار در سال کافی است.

مرحوم آقای خویی هم این را قبول دارد ولی ایشان می گوید علاوه بر این یکسال، معین کردن چند سال هم جایز است، دلیل ایشان این است که «اما الغنائم و الفوائد» به نحو انحلالی است که هر فایده ای جداگانه حساب می شود و لزومی ندارد که همه با هم حساب شوند.

این هم حرف درستی است و قابل رد نیست چون انحلال می شود.

ولی عرض ما این است که چون حضرت اینها را یکجا آورده و نفرموده: «فی کل فائدة» و به نحو عام استغراقی حضرت فرموده است: «اما الغنائم و الفوائد»، اظهر همان است که یکسال برای همه کافی باشد.