درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه

بررسی روایات خمس معدن

آیا استثناء مؤونه، اختصاص به ارباح مکاسب دارد یا در بقیه موارد خمس هم جاری است؟

بین فقهاء مشهور است که استثناء مؤونه سنة، فقط به ارباح مکاسب و تجارات اختصاص دارد.

مراد از ارباح تجارات، فقط تجارت نیست، بلکه اگر شغلی داشته باشد و اموالی از آن طریق به دست بیاورد را شامل می شود، مانند بنّائی، نجّاری، زراعت و ...

مراد از بقیه موارد خمس، مواردی است که شغل نیست ولی فایده است و خمس به آن تعلق می گیرد، مانند معدن که به صورت خاص در این مورد نص داریم، و همچنین غوص (حتی اگر شغل فرد نباشد و به صورت موردی باشد.) موارد دیگری مانند ارث، جایزه و هدیه هم هستند که شغل به حساب نمی آیند اما خمس دارند.

به هر حال در این مساله اختلاف هست که آیا فقط در ارباح مکاسب می توان مؤونة سنة را استثناء کرد، یا در این موارد دیگر هم استثناء جایز است؟

ظاهر کلام بسیاری از فقهاء این است که استثناء مؤونه اختصاص به ارباح مکاسب دارد، چون فقها بحث استثناء را در ارباح مکاسب ذکر می کنند و در بقیه موارد (معدن و غوص و ...) متعرض این مطلب نمی شوند. بنابرین ظاهر کلامشان این است که در جاهای دیگر قائل نیستند.

صاحب ریاض فرموده است:

( ولا في أرباح التجارات إلاّ فيما فضل منها عن مئونة السنة له ولعياله ) الواجبي النفقة ومندوبيها ، والنذور ، والكفارات ، ومأخوذ الظالم غصباً ومصانعةً ، والهدية والصلة اللائقتين بحاله ، ومئونة الحج الواجب عام الاكتساب ، وضروريات أسفار الطاعات ، ونحوه. [1]

«مأخوذ الظالم غصباً» یعنی اموالی که غاصب از دیگران گرفته و تحت عنوانی به دیگری می دهد، مثل کارمندانی که در زمان طاغوت از رژیم حقوق می گرفتند، که از راه ظلم به رعیت و از راه غصب بود و چه اینکه از ثروات عامه می داده است که باز هم طاغوت و غاصب بوده است. (خود آنچه که به عنوان ظلم گرفته شده قطعا حرام است، ولی این مال حرام اگر تحت عنوانی به دیگری داده شود، بر آن فرد خمس واجب نمی شود.)

مصانعةً، یعنی این اموال با ساخت و پاخت و رشوه به دست آمده باشد، که در زمان جمهوری اسلامی هم متاسفانه برخی افراد بی دین هستند که مسئولیت هم دارند و چنین کاری می کنند، این رشوه چه به عمّال باشد و چه به قضات، در هر صورت حرام است. هرچند که لحن روایات ناهی از رشوه در باب قضاوت شدیدتر است و مانند کفر دانسته شده است. (در اینجا هم بحث در خود این رشوه نیست، چون خود این رشوه که قطعا حرام است. بحث در مورد مالی است که مثلا با این رشوه مخلوط شده است، یا با این مال کار کرده و فایده ای حاصل شده است.)

همان طور که دیدیم کلام ایشان دلالت لفظی بر حصر ندارد ولی ظاهر کلامشان این است که استثناء مؤونه فقط در ارباح مکاسب است.

صاحب جواهر از کسانی است که به این مطلب تصریح کرده و استثناء را مختص به ارباح مکاسب دانسته است.

ایشان می فرماید:

وكيف كان فخمس هذا القسم (ربح کسب) وإن شارك غيره في توقف تعلقه شرعا على إخراج سائر الغرامات التي حصل بسببها النماء والربح (ولو اینکه با سایر اقسام شریک است و موونه تحصیل را شخص می تواند استثناء کند) لعدم صدق اسم الفائدة‌ والغنيمة بدونه ومكاتبة يزيد (کناسی) وخبر الأكرار (شجاع نیشابوری) المتقدمين سابقا وغيرهما لكنه (ربح کسب) يزيد باختصاص تعلقه بالفاضل عن مئونة السنة له ولعياله (اختصاص ربح کسب، موونه سنه کسر می شود و در بقیه کسر نمی شود)، كما صرح به أكثر الأصحاب ، بل في المدارك نسبته إليهم مشعرا بدعوى الإجماع عليه، كنسبته في المنتهى والتذكرة إلى علمائنا (اشعار به اجماع دارد) ، بل في السرائر دعواه صريحا عليه غير مرة ، كظاهر إجماع غيرها ، وهو بعد شهادة التتبع له والأصل الحجة، مضافا إلى خبري ابن مهزيار والأشعري المتقدمين سابقا وصحيح ابن أبي نصر كتبت إلى أبي جعفر عليه‌السلام الخمس أخرجه قبل المئونة أو بعد المئونة فكتب بعد المئونة»[2]

ایشان برای اثبات مدعای خود، هم به اجماع استدلال کرده و هم نصوص را آورده است.

البته در کلام ایشان تصریح به اجماع نشده و ممکن است ادعای سرائر هم به تصریح اکثر اصحاب برگردد نه ادعای اجماع.

به هر حال اولا این اجماع ثابت نیست.

ثانیا در این مساله نص وارد شده است و احتمال استناد به این نصوص هست، بنابرین اجماع مدرکی یا محتمل المدرکیه است. در بقیه کلمات اصحاب مثل صاحب مدارک و علامه، همه به این نصوص یا اشاره کرده اند یا احتمال استناد به نصوص قابل دفع نیست زیرا غالب نصوص در ارباح مکاسب وارد شده است.

روایات:

«وَ عَنْهُ قَالَ كَتَبَ إِلَيْهِ إِبْرَاهِيمُ بْنُ مُحَمَّدٍ الْهَمَذَانِيُّ- أَقْرَأَنِي عَلِيٌّ كِتَابَ أَبِيكَ- فِيمَا أَوْجَبَهُ عَلَى أَصْحَابِ الضِّيَاعِ- أَنَّهُ أَوْجَبَ عَلَيْهِمْ نِصْفَ السُّدُسِ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- وَ أَنَّهُ لَيْسَ عَلَى مَنْ لَمْ تَقُمْ ضَيْعَتُهُ بِمَئُونَتِهِ( «قام به» یعنی او را کفایت می کند)- نِصْفُ‌ السُّدُسِ وَ لَا غَيْرُ ذَلِكَ- فَاخْتَلَفَ مَنْ قِبَلَنَا فِي ذَلِكَ (که آیا خمس دارد یا نه چون به اندازه مؤونه اش است و از مؤونه اش بیشتر نیست، مع ذلک آیا باز هم در آن خمس است یا نه؟) فَقَالُوا- يَجِبُ عَلَى الضِّيَاعِ (کسانی که اصحاب کشاورزی هستند) الْخُمُسُ بَعْدَ الْمَئُونَةِ- مَئُونَةِ الضَّيْعَةِ وَ خَرَاجِهَا- لَا مَئُونَةِ الرَّجُلِ وَ عِيَالِهِ ( بعضی ها گفته اند فقط مؤونه تحصیل را خارج می کند و مؤونه سنه را خارج نمی کند)- فَكَتَبَ وَ قَرَأَهُ عَلِيُّ بْنُ مَهْزِيَارَ- عَلَيْهِ الْخُمُسُ بَعْدَ مَئُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عِيَالِهِ- وَ بَعْدَ خَرَاجِ السُّلْطَانِ.»[3] خراج سلطان هم از کیس کشاورز خارج می شود. این داخل در مؤونه تحصیل می شود، بعد از استثناء مؤونه تحصیل و سنه خمس واجب می شود.

این روایت در ارباح مکاسب وارد شده است و موضوع سوال در مورد زمین کشاورزی است. همچنین در باب هشتم از ابواب ما یجب فیه الخمس، به استثناء دو تا روایت(در باب دوازده أن الخمس لا یجب إلا بعد المؤونه) ده روایت وجود دارد که همه در مورد ارباح مکاسب آمده است. منتهی راوی سوال می کند که اختلاف شده است که آیا مؤونه کسر شود یا نه؟ حضرت فرمود: مؤونه را استثناء کند. هیچ کدام از روایات دلالتی بر حصر ندارد، سوال شده و حضرت جواب داده چون مبتلا به آنها این موارد بوده است.

*این روایات می تواند سند و مدرک باشد برای اجماع -علی فرض تحقق اجماع - مورد ادعای فقها باشد-، پس اجماع یا مدرکی است یا محتمل المدرک و از حجیت ساقط است.

صحیحه علی بن مهزیار طویله

در ابتدای این صحیحه، سوال از خمس فوائد است من جمله« لِمَا يَغْتَالُ السُّلْطَانُ مِنْ أَمْوَالِهِمْ- وَ لِمَا يَنُوبُهُمْ فِي ذَاتِهِمْ- فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[4] این روایت به عموم دلالت بر انواع فوائد و غنائم دارد.

در تفسیر اهل لغت، فرق غنیمت و فوائد این است که غنیمت آن چیزی است که غیر مترقب به دست انسان می رسد.

صاحب جواهر بخاطر «فی کل عام»، از «الخمس بعد المؤونه» مؤونه سنه را فهمیده است و البته بقیه فقها هم همینطور، که به خاطر مناسبت حکم و موضوع است. مؤونه ی چه زمانی، چقدر؟ هر روز؟ ماه؟ سال؟ در جواب می فرماید که به حسب اینکه ضیع مورد بحث بوده و مردم هر سال یکبار این محاصیل را به منزل می آوردند، و مؤونه خودشان را از آن خرج می کردند تا اینکه سال آینده باز این محصول کشاورزی بیاید، و این نصوص هم در این مورد وارد شده است.

این معنای مناسبت حکم و موضوع است.

استدلال دوم صاحب جواهر: صحیحه علی بن مهزیار« فی کل عامٍ»، یعنی فی کل عامٍ مرة. هم ایشان و هم دیگران قبول دارند. برای اینکه آن معاش و مؤونه بعداز اینکه صرف شد و از استثناء مؤونه سنه، بر مابقی خمس واجب می شود، و این را قرینه قرار داده برای تفسیر آن الخمس بعد المؤونه که مقصود از مؤونه در آنجا، مؤونه سنه است.

پس این روایت کالصریح است که در جمیع غنائم و فوائد-به عموم - شامل ارباح مکاسب و غیر ارباح مکاسب می شود، پس اختصاص به ارباح مکاسب ندارد. علاوه بر این، حضرت مواردی را هم ذکر می کند: « فَالْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ يَرْحَمُكَ اللَّهُ- فَهِيَ الْغَنِيمَةُ يَغْنَمُهَا الْمَرْءُ وَ الْفَائِدَةُ يُفِيدُهَا(یعنی مطلق فوائد، چون اصناف دیگر را به این عطف کرده است پس مقصود از این فائده، غیر از این مذکورات است )- وَ الْجَائِزَةُ مِنَ الْإِنْسَانِ لِلْإِنْسَانِ الَّتِي لَهَا خَطَرٌ(یک کسی به فردی جایزه مهم و ارزشمندی می دهد) وَ الْمِيرَاثُ الَّذِي لَا يُحْتَسَبُ مِنْ غَيْرِ أَبٍ وَ لَا ابْنٍ- وَ مِثْلُ عَدُوٍّ يُصْطَلَمُ فَيُؤْخَذُ مَالُه»[5] ( مثلا با دشمن- ناصبی یا کافر -نزاعی می شود و مال او گرفته می شود، آن هم خمس دارد) « وَ مِثْلُ مَالٍ يُؤْخَذُ لَا يُعْرَفُ لَهُ صَاحِبٌ(مالی را دارد که نمی داند که صاحب آن کیست باید خمس این را بدهد) « وَ مَا صَارَ إِلَى مَوَالِيَّ مِنْ أَمْوَالِ الْخُرَّمِيَّةِ الْفَسَقَةِ- فَقَدْ عَلِمْتُ أَنَّ أَمْوَالًا عِظَاماً- صَارَتْ إِلَى قَوْمٍ مِنْ مَوَالِيَّ- فَمَنْ كَانَ عِنْدَهُ شَيْ‌ءٌ مِنْ ذَلِكَ- فَلْيُوصِلْ إِلَى وَكِيلِي وَ مَنْ كَانَ نَائِياً بَعِيدَ الشُّقَّةِ- فَلْيَتَعَمَّدْ لِإِيصَالِهِ (هرچند که در کوه و جبال و در مکان دور باشند عذر نمی شود بلکه باید خمس آن را به ما برسانند) «وَ لَوْ بَعْدَ حِينٍ(هر چند زمان ببرد و طول بکشد) فَأَمَّا الَّذِي أُوجِبُ مِنَ الضِّيَاعِ وَ الْغَلَّاتِ فِي كُلِّ عَامٍ- فَهُوَ نِصْفُ السُّدُسِ مِمَّنْ كَانَتْ ضَيْعَتُهُ تَقُومُ بِمَئُونَتِهِ»(حضرت به یک دوازدهم تقلیل داده است که حکم حکومتی است)

در میان همه این مواردی که امام ذکر کرده است هیچ کدام از قبیل ارباح مکاسب نبوده و فقط همین یک موردی که تخفیف داده هست. پس معلوم است که این اما الغنائم و الفوائد فقط نظر به ارباح مکاسب ندارد و صریح در غیرمکاسب است. درست است به تنهایی عموم دارد ولی مذکوراتی که ذکر می کند، آن عام را آبی از انصراف می کند و به هیچ وجه دعوای انصراف به ارباح مکاسب درست نیست. پس برای تقیید این عموم، باید مقید داشته باشیم و الخمس بعد المؤونه نمی تواند تقیید بزند، چون آن هم اطلاق دارد ولی این عموم دارد.

نصوص باب هشت که مورد سوال از ضیاع و محاصیل کشاورزی است و به تناسب سوال و جواب بود نمی توانند مقید این عموم باشد.

به نظر ما اقوی این است که جمیع اقسام خمس، چه ارباح مکاسب و تجارات باشد و چه نباشد جایز است که موونه سنه مانند موونه تحصیل از آن استثناء شود.