درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:لاخمس فی المؤونه

بررسی روایات خمس معدن

صحیحه بزنطی:

«محمد بن الحسن باسناده عن محمد بن الحسن الصفار، عن يعقوب بن يزيد، عن أحمد بن محمد بن أبي نصر قال: سألت أبا الحسن عليه السلام عما أخرج المعدن من قليل أو كثير هل فيه شئ؟ قال: ليس فيه شئ حتى يبلغ ما يكون في مثله الزكاة عشرين دينارا»[1]

منطوق روایت این است که قبل از بلوغ عشرین دینارا ، خمس تعلق نمی گیرد، مفهوم غایت این است که اگر به عشرین دینارا رسید خمس دارد.

ضمیر فاعلی بلغ به «ما اخرج المعدن» بر می گردد.

اما می دانیم که دفع خمس واجب نیست مگر فائده بر مااخرج المعدن صدق کند، و صدق فائده زمانی است که مؤونه تحصیل اخراج شود.

این جمع ما با غیر آن، فرق زیادی دارد زیرا اگر اصل تعلق خمس بعد از اخراج مؤونه تحصیل باشد باید بعد از آن به عشرین دینارا برسد و اگر کمتر شود متعلق خمس نمی شود که برخلاف صحیحه بزنطی است، اما در غیر اینصورت « بنا بر مبنای ما» وقتی از معدن خارج شد به عشرین دینارا رسید متعلق خمس می شود، اما بعد از کسر مؤونه تحصیل خمس و صدق فائده آن را دفع می کنید، هرچند که از عشرین دینار کمتر باشد.

فرق بین هزینه علاج و استخراج: گاهی مشتری قبل از علاج معدن را می خرد، که در اینصورت بعد از اخراج مؤونه تحصیل صدق فائده می کند و دفع خمس آن واجب می شود و اگر خمس آن را نپردازد نمی تواند آن را بفروشد و تصرف در مال غیر است، وقتی یک پنجم آن مال ارباب خمس شد به صورت مشاع در جمیع اجزاء مال، مالک هستند مثل دو تا شریک که بدون اذن شریک نمی تواند بفروشد.

اما اگر بعد از علاج بخواهد بفروشد هم مؤونه تحصیل و هم مؤونه علاج را کسر می کند و بعد خمس آن را می پردازد، زیرا هرگونه تصرف ناقل بعد از پرداخت خمس ممکن است.

مرحوم صاحب جواهر از صاحب مدارک نقل کرده که ایشان تصریح به دو قول کرده اند.

عبارت صاحب جواهر در مؤونه تحصیل: «نعم هل يعتبر النصاب فيما اعتبر فيه من أنواع الخمس قبلها (مؤونه تحصیل) أو بعدها؟ وجهان في المدارك (در مدارک دو قول ذکر شده است) أقواهما في النظر الثاني (بعد از اخراج مؤونه تحصیل، نصاب معتبر است) ، للأصل وظاهر المنساق إلى الذهن من مجموع الأدلة (همه نصوص وارد شده در خمس) وفاقا للمنتهى والتذكرة والبيان والدروس و الظاهر الاولیین (منتهی و تذکره) کونه مجمع علیه بیننا حیث نسب الخلاف فیهما الی الشافعی و احمد بل فی المسالک نسبته الی تصریح الاصحاب ایضا بل قال انهم لم یتعرضوا فیه لخلاف کما ذکروه فی مؤونة زکاة الغلات (اختلافی را که آنجا ذکر کرده اند، در اینجا ذکر نکرده اند)»[2]

ایشان به سه دلیل تمسک کرده است:

دلیل اول، اصل برائت است چون شک داریم قبل از اخراج مؤونه تحصیل که به حد نصاب رسیده، آیا خمس آن واجب است؟

اگر نتوانستید از نصوص استظهار کنید، برائت می گوید اگر شک دارید ذمه برئ است و متیقن زمانی است که مؤونه تحصیل اخراج شود و بعدا به حد نصاب برسد.

عرض ما این است که نوبت به اصل برائت نمی رسد چون از نصوص استظهار کردیم و بین زمان تعلق و وجوب دفع جمع کردیم و هیچ منافاتی ندارد که زمان تعلق خمس به مجرد بلوغ نصاب و قبل از اخراج مؤونه تحصیل باشد، اما زمان وجوب دفع خمس بعد از اخراج مؤونه تحصیل باشد. کما اینکه در ارباح مکاسب اینگونه است:«یتعلق خمس الفائدة بالربح اول آن ظهوره اما لایجب دفع الخمس الا بعد الاستثناء المؤونه سنة».

ظاهر اینگونه است: « لیس فیه شئ حتی یبلغ » ضمیر فیه به «ما اخرجه المعدن» و ضمیر فاعلی یبلغ هم به «ما اخرجه المعدن» بر می گردد. ما هم قبول داریم که به عنوان فائده است و قید وجوب دفع خمس است که می خواهد خمس را دفع کند و زمان دفع زمانی است که آنچه موونه تحصیل را استثنا کند و إلا باید از کیس خودش آنچه را که داده است به عنوان خمس بدهد، به همین خاطر در ارباح مکاسب گفتیم که تاخیر جایز است و می تواند مؤونه سنه را هنگام دفع، خارج کند. وقتی که بتوان استظهار کرد نوبت به اصل نمی رسد.

در دو تا صحیحه فقط این لفظ «الخمس بعد المؤونه» آمده است و این اطلاق دارد چون هم مؤونه تحصیل را شامل می شود و هم مؤونه علاج را. با هر دو یک معامله می کنیم. نسبت به ارباح مکاسب از این عبارت «الخمس بعد المؤونه»، زمان دفع استفاده می شود، همین استظهار هم در اینجا می آید، و موقعی که بخواهد خمس را دفع کند باید صدق فائده کند.

*وجه سوم: اجماع است. وقتی صاحب مدارک دو قول گفته است این نشان از اختلاف در مساله است طرف مقابل قائل دارد. با تتبع در تعابیر فقها که وجهان آمده است در اغلب موارد دو قول وجود دارد. لذا اینجا اشاره به دو قول است.

ثانیا این که این اتفاق مدرکی است چون همه به این مدرک استظهار و استدلال کرده اند کما اینکه خود شما هم به مستظهر از نصوص استدلال کردید.

*اجماع مدرکی به نظر ما ازحجیت ساقط است، البته احراز اجماع و اتفاق کل هم بعید است.

سوال: گر اجماع مدرکی باشد احتیاط نمی آورد؟

جواب:احتیاط بر له ادعای ما است چون مجرد بلوغ عشرین دینار متعلق خمس هست و باید در تصرف مال غیر باید احتیاط کرد، اگر مقصود این است که اگر تنزل کنیم لا اقل احتیاط وجوبی می شود حرف درستی است.

نصوص کسر موونه سنه

*صحیحه مکاتبه همدانی: «عَلَيْهِ الْخُمْسُ بَعْدَ مَؤُونَتِهِ وَ مَئُونَةِ عيالِهِ»[3] موضوع سوال، ارباح مکاسب است.

*صحیحه علی بن مهزیار –مراد روایت طویله نیست -، چون علی ابن مهزیار چند روایت دارد که یکی از اینها طویله است و بقیه قصیره: «إِذَا أَمْكَنَهُمْ بَعْدَ مَئُونَتِهِمْ» [4] این هم مسبوق است به سوال از ارباح و غلات است.

*خبر علی بن محمد الشجاع نیسابوری، این هم همین طور است. «عن رجل أصاب من ضيعته مائة كرّ ممّا يزكّى فأخذ منه العشر عشرة أكراره، و ذهب منه بسبب عمارة الضيعة ثلاثون كرا و بقي في يده ستون كرّا، ما الذي يجب لك حينئذ من ذلك؟ فوقّع عليه السّلام: منه الخمس ممّا يفضل عن مئونته»[5]

دو صحیحه مطلق:

صحیحه بزنطی: « كَتَبْتُ إِلىٰ أَبِي جَعْفَرٍ عليه السلام: الْخُمُسُ أُخْرِجُهُ قَبْلَ الْمَؤُونَةِ أَوْ بَعْدَ الْمَؤُونَةِ؟ فَكَتَبَ: «بَعْدَ الْمَؤُونَةِ»[6] ، در اینجا مسبوق به سوالی نیست و سوال از اخراج خمس است.

صحیحه ابراهیم بن محمد الهمدانی در توقیعات دارد: «أن الخمس بعد المؤونة»[7] این روایت مسبوق به سوال هم نیست.

لفظ مؤونة هم که به استغراق و اطلاق-عموم به نظر ما- هم مؤونة تحصیل را شامل می شود و هم مؤونة سنه و عیش و معاش را.

صاحب جواهر مؤونة سنه را از صحیحه علی بن مهزیار طویله « فَأَمَّا الْغَنَائِمُ وَ الْفَوَائِدُ- فَهِيَ وَاجِبَةٌ عَلَيْهِمْ فِي كُلِّ عَامٍ»[8] استظهار می کند.

در همان زمان جلسات آقای تبریزی ره ایشان همین استظهار را کرده بود و تقریب زیبایی است که اولاً متفاهم عرفی از این فی کل عام، یکبار است. ثانیاً آنهایی که در آن زمان، غلات و گندم و برنج را می آوردند و در سال یکبار درو می کردند که همان رأس سنه می شد.

عبارت صاحب جواهر این است: « ان أطلق فيها لفظ المئونة لكن بمعونة ما عرفت وظاهر خبر السرائر وذيل خبر ابن مهزيار الطويل بل (فأما الغنائم والفوائد، ایشان از چند صحیحه این استظهار را می کند) والآخر يجب إرادة ما عرفت من المئونة فيها ، بل قد يشعر قوله في‌ الخبر الأخير« فأما الغنائم والفوائد » إلى آخره بتحديد ذلك بالسنة التي هي معقد الإجماع السابق ، بل لعله المتعارف المعهود من إطلاق هذا اللفظ كما اعترف به غير واحد ، كما انه يستفاد من خبر السرائر إرادة مئونة عياله مع مئونته ، بل هو من مئونته المستفاد اعتبارها .... فليست الأخبار حينئذ خالية عن الإشارة إلى المراد بالمئونة ، بل ولا عن تحديدها بالسنة ، نعم هي خالية عن تفصيل المئونة وبيانها كخلوها عن بيان العيال وأجبى النفقة أو الأعم منهم ومندوبيها ، وهو في محله في كل منهما سيما الأول ، لعدم إمكان الإحاطة ببيان ذلك جميعه ، خصوصا مع ملاحظة الأشخاص والأزمنة والأمكنة وغيرها.»[9] اخبار اشاره و اشعار به تحدید بالسنه دارد.