< فهرست دروس

درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

99/08/14

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع: لاخمس فی المؤونه

قاعده «لا خمس فی المؤونه یا لا خمس إلّا بعد المؤونه» :

گاهی مؤونه از نظر لغوی بحث می شود و گاهی از نظر ظهور عرفی این عنوان در مشتق اصولی، بحث می شود که آیا لفظ مشتق در اعم از من انقضی عنه التلبس، حقیقت است یا در متلبس بالفعل فقط، لکن در آنجا اتفاق است که در من لم یلتبس به، مجاز است، حقیقت و مجاز در وضع مطرح است.

اما متبادر از لفظ مؤونه : طبیعی « مایصرف » است، اصل صرف و تلبس به صرف، در طبیعی مؤونه اخذ شده است، «طبیعی ما یصرفه الانسان و یتحمله من النفقات إمّا لامرار معاش او لتحصیل الربح»، هم برای امرار معاش و هم برای اکتساب سود، متحمل مخارجی شده است مثلا اجرت یا هزینه حمل و نقل و مواد اولیه، اینها جزء ربح نیست، سیره عقلا در باب استرباح هم اینگونه است، حتی اگر لفظ الخمس بعد المؤونه نبود، صدق ربح هم کافی بود که مخارج را کسر کنند و مانده را ربح بگویند لذا مؤونه در باب خمس اعم است، یا لفظ مؤونه در طبیعی ما یصرف باشد، بعضی اهل لغت مراد از صرف را قوت گفتند، ممکن است کسی ادعا کند مؤونه در لغت، به آن چیزی که در سبیل معاش است اطلاق می شود، همه اهل لغت این را نگفتند، اما به حسب تبادر و ارتکاز، مؤونه اعم است و «مطلق ما یتحمله الانسان من الثقل و الکلفة فی سبیل تحصیله »، بعضی ها مطلق ثقل را گفتند، چه اینکه در سبیل تحصیل آن باشد و چه در پرداخت و دفع آن باشد، همین که شخص بخواهد هزینه ای را برای تحصیل ربح تحمل کند، این هزینه کردن سخت است زیرا هر چه بیشتر خرج کند ربح کمتر می شود، این ثقل است، ثقل و کلفت صدق می کند. این مطلق گفتن هم شامل می شود آنچه را که در سبیل معاش دفع شود و هم آنچه را که در سبیل ربح دفع شود، اینکه اهل لغت قوت گفته اند برحسب شایع یا غالب گفته اند، زیرا اهل لغت گاهی به جنس و گاهی به نوع و گاهی به اظهر افراد شاخص معنا می کنند ، فلذا صحیح در لغت این است که اعم می شود «مطلق ما یتحمله الانسان فی دفعه من الثقل و الکلفة ».

بعضی ها استدلال کردند که عنوان مشتق حقیقت در متلبس بالمبدأ ( صرف) است، متلبس به صرف، دفع خارجی نیست، بلکه در طبیعی آن اخذ شده است، اگر کسی در اول سال، ربحی تحصیل می کند و علم دارد که فلان مبلغ مؤونه اش می شود و آن را کسر کند و خمس آن را بپردازد جایز و قبول است، البته تأخیر تا پایان سال، برای جواز است. اینکه بتواند با علم به مؤونه، آن را کسر کند و خمس را بپردازد، کسی نمی تواند بگوید که از معنای لغوی صرف مؤونه خارج شده است زیرا قطع به صرف آن مقدار دارد و آن را کسر می کند لذا داخل در معنای لغوی است لذا مؤونه در متلبس به مبدأ است به لحاظ اینکه قطع دارد که صرف خواهد شد و آن را محقق الوقوع می بیند. ممکن است کسی اشکال کند که در سیتلبس به بعد مجاز است، در جواب گفته اند اگر به لحاظ حال تلبس باشد حقیقت است، و اینجا به لحاظ اینکه قطع دارد که سیتلبس به بعد، این مؤونه می شود لذا حقیقت است.

سوال: اگر صرف فعلی لازم نباشد تلبس اول سال هم هست؟

جواب: کسی نگفته تلبس هست زیرا امر تکوینی است و این به صرف فعلی ربطی ندارد.

کلام این است که لفظ مؤونه برای کسی که صرف فعلی در خارج انجام نداده ولی علم به صرف دارد، آیا صادق است؟

عرض ما این است که به لحاظ زمان تلبس است و می داند که قطعا مؤونه او می شود.

سوال: باید قرینه لفظیه برای آینده بیاورد تا حقیقت شود وگرنه مجاز می شود!

استاد: فرض ما جایی است که قرینه قطعیه داریم که بعدا صرف می کند، در بیان فارسی هم گفته می شود که این مقدار مؤونه و مخارج من در سال است، به لحاظ علمی که به بعدا دارد و به لحاظ آینده می گوید این مقدار است.

حالا کلام این است که الخمس بعد المؤونه، در مواردی که به لحاظ آینده باشد (حقیقتاً هم صادق است) آیا این را شامل می شود یا نه؟ عرض ما این است که می شود.

سوال: این که در بحث مشتق گفته اند که به لحاظ آینده قطعا شامل می شودبا قرینه را گفته اند، وگرنه بدون قرینه، استعمال لفظ مشتق در آینده مجاز است مثل فلان قاتل که اگر به لحاظ آینده باشد مجاز است .

جواب: بدون لحاظ قطع به صرف در آینده و مطلق، مجاز است، عنوان المؤونه و القاتل بدون لحاظ آینده ، بکاربردن عنوان قاتل برای کسی که هنوز قتل نکرده صحیح نیست.

سوال: ممکن است مدعی بگوید که بعضی از افعال و مشتقات هست که تحققش در آینده است مثل مؤونه. بله، در همه جا اگر بخواهد مشتق بشود در آینده مجاز است مگر اینکه قرینه باشد.

جواب: نه. تحقق مؤونه قبل از تحقق عنوان است، مؤونه به معنای صرف شده به معنای مفعول است. منتهی او چون آینده را محقق الوقوع و قطعی میداند آیا این اطلاق الخمس بعد المؤونه اینجا را شامل می شود یا نه؟ ما می گوییم می شود چون در عرف اگر کسی علم داشته باشد که قطعا مؤونه ی صرف این است، می خواهد همان مؤونه ای که بعدا صرف می کند را الان استثناء بکند، از جهت عرفی این الخمس بعد المؤونه آنجا را شامل می شود و حتما لازم نیست که صرف قبلا متحقق شود.

سوال: این بیان شما با مبنای شما در بحث مشتق، تعارض دارد.

جواب: جوابش این است که در اینجا کأنّ مع القرینة و به لحاظ آینده ای که معلوم و قطعی است می باشد.

آینده هم دو تصور دارد: گاهی تحقق آن معلوم نیست و گاهی قطعی الوقوع است و شک در وقوعش نیست.

سوال: به لحاظ آینده ای که من حتما به قتل می رسانم و خودم هم علم دارم، می توانم الان به خودم بگویم أنا قاتل.

جواب: مثل اینکه بگویی الشمس طالعة برای فردا و آن وقت فردا را لحاظ کنی. در اینجا هم بگویید که هذه مؤونتی فی طول السنة.

سوال: بالاخره یک لفظی مثل «فی طول السنة را بیاوریم تا حقیقت شود.

جواب: بله این شخص مکلف می گوید هذه مؤونتی فی طول السنه، حقیقتاً صادق است. «الخمس بعد المؤونه» از جهت اینکه در یک خطاب عرفی است هر جایی که عرف، مؤونه سنه را جایز بداند شامل می شود مخصوصا با توجه به صحیحه علی بن مهزیار که دارد« یجب الخمس فی کل عام» این مؤونه فی طول السنه، صادق است.

در هر حال آنجایی که صرف نشده یا در ظرف سنه محقق الوقوع نیست مثل موارد تقطیر یا موارد تبرء با اینجا خیلی فرق دارد. آنجا اصلا صرف نشده در موارد تقطیر یعنی شخصی مثلاسالی پنج میلیون تومان خرجش هست ولی حالا قناعت کرده و یک میلیون تومان صرف کرده است. حالا آخر سال می خواهد حساب کند و بگوید من پنج میلیون تومان را استثنا می کنم چون مؤونه من این مقدار بوده است، من خودم صرف نکردم مؤونه صادق نمی شود چون صرف متحقق نشده است.

یا کسی تبرء کند و دیگری خمس را بدهد، ولی مؤونه من اینقدر بوده پس استثنا کنم، نه، این هم مؤونه صدق نمی شود چون صرف متحقق نشده است ولی به خلاف این که اول سال صرفش را محقق می داند.

ثمره اش این است که اگر آن مقداری که یقین داشت صرف را می شود استثنا کرد، و اگر که از آن مقدار کمتر شده است، ما بقی را بدهکار می شود، عکس این مطلب هم صادق است، یقین داشت که مؤونه این مقدار است ولی گران شد و دو برابر شد و وسط سال صرفش بیشتر شد، طبعا در آخر سال، آن مابقی را هم می تواند از آخر سال که بدست آورده است استثناء کند پس ملاک صرف است ولی در آنجا اصلا صرف نشده است.

پس الخمس بعد المؤونه ظهور عرفی اش حتما این نیست که صرف قبلا تحقق پیدا کرده باشد بلکه او مقدار مصروفی را که علم به صرفش دارد به قید أنه مصروف، اول سال هم بخواهد استثنا کند، این بعدیّت رتبی است یعنی «انما یجب الخمس بعد اخراج مقدار ما یتحمّله». مقدار صرف شده ملاک است که شامل آن موارد تقطیر و تبرأ هم می شود. المؤونه یعنی بعد اخراج المقدار المصروف فی سبیل المعاش بقید مصروف.

اگر این مقداری را که قطع داشته مصروف است کمتر باشد، باز هم این مقدار را بدهکار می شود و جز عنوان مصروف، موضوع دیگری قرار نداده است و قطعا مصروف جزء این موضوع شده است و به لحاظ مصروف دارد می دهد.

آلت کسب خمس ندارد، هرچند ممکن هست هزینه ای در آن متحمل نشود، اما اگر مثلا بدهکاری نسبت به آن داشته و مثلا قسط می دهد، این هم از هزینه های مؤونه می شود، زیرا ماهانه قرض را می پردازد و جزء هزینه ای است که در راه ربح می کند، هم اطلاق «بعد المؤونه» شامل این می شود زیرا مؤونه یک طبیعی است و این هزینه داخل در این طبیعی است.

ممکن است کسی به خاطر صرف مؤونه فی کل عام، ادعای انصراف از «الخمس بعد المؤونه» کند. جواب این است که دلیل دیگری داریم که اساسا بر این هزینه صدق ربح نمی کند و عقلا این را داخل در ربح نمی دانند و ربح را بعد از کسر و انکسار هزینه های محقق می دانند.

این آلت کسب هم برای چندین سال است و نسبت به مؤونه هر سال استثنا می کند، زیرا مؤونه هم شامل معاش می شود و هم شامل مؤونه تحصیل ربح.

سوال: اگر ربح یک شخص در یکسال زیاد بود آیا می تواند قرض و هزینه های سالهای بعد را هم کسر کند؟

جواب: خیر، زیرا دخیل در صدق مؤونه امسال نیست، لذا واجب نیست، ولی می تواند بپردازد و در همان اول صرف کند و می تواند یکجا در طول سال، کل این بدهکاریهایش را بدهد.

سوال: حتی اگر موعدش نرسیده باشد.

جواب: بله چون تاخیر تا پایان سال جایز بود و شارع دست او را باز کرده که مؤونه را پرداخت کند اگر در طول سنه و اول سنه، پرداخت کند، اما اگر آخر سال شد و خمس مستقر شد دیگر نمی تواند از مؤونه امسال حساب کند.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo