درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:ملکیة الخمس لمنصب الامامة

بحث در تحقیق ادله ی مالکیت شخصیات حقوقی است، آیا ما در اسلام شخصیت حقوقی داریم؟

وجود شخصیت حقیقی که معلوم است، اما چه دلیل شرعی ای داریم که شارع شخصیت حقوقی را امضاء کرده باشد؟

اولین استدلالی که در مجلات مثل فقه اهل بیت و غیر ذلک، آمده است همین سیره عقلائیه است، بعضی از تلامذه ی بزرگوار شهید صدر این موضوع را بخصوصه مطرح کردند و استدلال به سیره و امضای آن توسط شارع را رد کرده اند و گفته اند که سیره عقلائیه صلاحیت ندارد تا بخواهد ملکیت شخصیت حقوقی را نزد شارع اثبات کند، زیرا ملکیت شخصیت حقوقی امر مستحدثی است، اولا قبول کرد سیره ی مستحدثی است، ثانیا در سیره های مستحدثه، امکان رد برای شارع نیست، زیرا در زمان شارع این سیره تکون پیدا نکرده بوده که شارع بتواند آن را رد کند یا تأیید کند. لذا نمی توان گفت که سیره ی فعلیه بر ملکیت شخصیت حقوقی، به عدم رد شارع اثبات می شود.

عرض ما این است که این استدلال صحیح نیست، زیرا اولا این سیره ی عقلاییه ی مستحدثه، به معنایی که شما قصد می کنید و یا اینکه مرحوم شهید صدر دارند، چنین چیزی را قبول نداریم، سال گذشته در بحث اصول متذکر شدیم و وجه نقاش آن را هم ذکر کردیم، و اینکه سیره مستحدثه به این معنایی که شما میگویید باشد از عقلایی بودن خارج میشود زیرا وقتی که عقلایی بماهم عقلا شد این سیره نمی تواند اختصاص به زمان خاصی داشته باشد.

فرض کنید بیمه، یک سیره ای بین عقلا است در چنین معامله‌ای، و یا همین شخصیت حقوقی که در مواردی مثل مالکیت بانک و موسسات و شبکات و بیع حق معنوی مثل حق الاختراع، حق التألیف، و نظیر ذلک، آیا از سیره های مستحدثه ی مختص به زمان ما است یا خیر؟

بیمه بعنوانه، در زمان شارع نبوده اما بالاخره این بیمه یا به هبه ی مشروطه یا به هبه ی معوضه یا به بیع بر میگردد، در کتاب الاقتصاد المقاوم بیان کردیم که این به هبه‌ی مشروطه بر میگردد. شخص پرداخت کننده ی مبلغ بیمه، با صاحب بیمه شرط می کند که این پول را میدهم مشروط بر اینکه اگر حادثه ای برای من یا برای ماشین یا منزل من اتفاق افتاد، خسارت آن را جبران کنید، من این پول را هبه میکنم اما این هبه ی مشروط به جبران خسارت است، یا هبه معوضه؛ این هبه در مقابل عوض آن خدمات.، البته هبه مشروطه بهتر است.

بعضی ها گفتند بیمه از نوع بیع است و کسی خدمات بیمه ارائه می دهد زحمات خودش را میفروشد منتها به اقساط اجرت کارهای خودش را میگیرد، حساب و کتاب می کنند که در مجموع برای همه ی مشتریان چقدر ممکن است اتفاق بیافتد و تجربه دارند این حوادثی که می افتد چقدر هزینه دارد، تقسیط میکنند از این مشتری ها میگیرند، تا اینکه آن اجرت کارهایشان و هزینه هایی که میکنند به دست بیاید.

البته ما گفتیم که بیمه نوعی از بیع باشد درست نیست.

    • سوال: امروزه در عرف هیچکدام را قصد نمی کنند چطور می شود؟

    • جواب: وظیفه فقیه بیان آن چه که باید باشد است نه اینکه الان چگونه است و اینکه قصد نمی کنند ربطی به فقیه ندارد.

مثلا وقتی می گوید که من بابت زحمت هایی که میکشم اجرت می گیریم یا پراخت کننده پول بگوید مشروط به این خدمات من پول دادم، پس این ارتکاز وجود دارد نه اینکه اصلا قصدی در بین نباشد.

بیع حق معنوی و حق الاختراع، در صورتی صحیح است که یک مالیتی داشته باشد، زیرا عقلا در مقابل چیزی که مالیت دارد مالی را بذل می کنند، مثلا حق الاختراع وحق التالیف، اگر چنین چیزی باشد خود این حق، حق مالی میشود و داخل در مال میشود و قابلیت فروش دارد پس بیع میشود، و احل الله البیع شامل این حق هم میشود.

ملکیت شخصیت حقوقی که سیره ی عقلا هم در آن جاری است امر حادثی نیست و نظیر آن در گذشته هم بوده، مثلا قبلا صدقه وجود داشته و آن را جمع میکردند به عده ای می دادند، یا فرض کنید که در آن زمان حکومت ها بوده و بیت المال داشتند، بیت المال برای شخص خاصی نبود بلکه برای عموم مردم بود، عموم مردم هم یک شخصیت حقوقی اند.

موارد آن در شرع اسلام فراوان است مثل موقوفات و أراضی مفتوح عنوة – را که به مؤمنی داده اند که این اراضی را کشت کند و خراج آن را به امام بپردازد- و حتی راوی سوال کرد که یابن رسول الله این را میشود فروخت؟ حضرت فرمودند: به چه کسی می تواند بفروشد؟ این زمین برای مسلمین و فرزندان مسلمین است، این عنوان حقوقی است.

پس ملکیت شخصیت حقوقی مستحدثه به این معنا که اینها گفته اند نیست و در زمان سابق ریشه دارد، وقتی که اینطور شد با ردع شارع، این سیره ردع می شود و حجیت ندارد، حال که این سیره ردع نشده است پس امضاء می شود.

لذا این سیره قابل استدلال است، هرچند که بعضی از مصادیق آن مثل بانک، عنوان مستحدثی باشد و یا ممکن است که سازمانی، شرکتی، به این معنا، درآن زمان وجود نداشته باشد ولی نظائرش بود، حدوث مصداق، هرگز یک سیره ی مستحدثه ی مستقلی که اساسا در زمان شارع چنین سیره ای نبوده را برای ما درست نمیکند.

وجه دوم عبارت است از نصوص:

طوایفی از نصوص وجود دارد که شاهد این است نه تنها این سیره رد نشده، بلکه این نصوص خود امضای این سیره است و رأساً بر ملکیت شخصیت حقوقیة دلالت دارد.

یکی از شخصیت های حقوقی منصب هست، اولا ملک منصب را ما قبول نداریم بما هو منصب، منصب که خودش چیزی نیست و عقلی ندارد و اعتبار محض است بلکه با صاحب منصب باید برگردد، مثل بانک، بعضی ها گفتند بانک یا مؤسسه یا بیت المال مالک است، و بعضی از فقها فتوی داده اند: بیت المال مالک است، ذمه دارد اصلا، مثل مرحوم نائینی و دیگران، ما همه اینها را رد کرده ایم و اساسا اینها درست نیست.

هر کسی که به ذمه می گیرد باید ذی شعور و عاقل باشد، کسی که ملکیت را برای او اعتبار می کنیم، اگر حقیقی نیست و حقوقی است اما باید دارای شعور و ادراک باشد، و الا این در و دیوار مسجد، میتواند مالک حقوقی باشد؟ خیر، معنا ندارد مالک باشد، ذمه را برای این مسجد نمیتوان اعتبار نمود.

باید به عنوان یک مصداق فی سبیل الله باشد که به الله تعالی ختم بشود:

﴿وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَىٰ وَالْيَتَامَىٰ وَالْمَسَاكِينِ وَابْنِ السَّبِيلِ إِنْ كُنْتُمْ آمَنْتُمْ بِاللَّهِ وَمَا أَنْزَلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا يَوْمَ الْفُرْقَانِ يَوْمَ الْتَقَى الْجَمْعَانِ ۗ وَاللَّهُ عَلَىٰ كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ﴾ [1]

این «فی سبیل الله »که به الله تعالی ختم میشود، همانطور که در آیه ی شریفه برای او ملکیت اعتبار شده، برای این مسجد هم به عنوان مصداق فی سبیل الله ملکیت اعتبار می شود. مواردی که حاکم شرع دارد یعنی الله تعالی ولایت را بر او داده است چه نبی باشد چه امام باشد چه نائب امام باشد، در اینجا آن حاکم شرع به حکم ولایتی که دارد متولی برای مسجد تعیین میکند، یا اگر چنانچه آن واقف تعیین کرد، آن واقف متولی تعیین میکند اگر واقف را شارع ولایت داده باشد برای تعیین متولی در فقه و الا اگر نداشته باشد باید به امضای حاکم برسد، و نتیجه اش به یک شخصیت دارای عقل ختم می شود.

سوال:مثلا یک صندوقی در مسجدی هست و مسجد متولی هم ندارد. آیا کسی که پولی را داخل صندوق می ریزد می تواند تا زمانی که متولی معلوم شود، پولش را پس بگیرد چون هنوز که متولی ندارد پس مسجد هم که مالک نمی شود ...

جواب: خیر. آن دلیلی که بر ولایت متولی منصوب از جانب واقف است تا زمانی ادامه دارد که این شخص زنده باشد ولی وقتی که مرد، بلافاصله تحت ادله عامه ولایت حاکم می رود و باید متولی منصوب به اجازه حاکم باشد؛ و اگر کسی تحویل بگیرد، تصرف برای هیچ کس بدون اذن حاکم بعد از موت این متولی منصوب از واقف، جایز نیست.

سوال: فرض ما در جایی است که نه حاکم است نه متولی است و کسی هم خبر ندارد. چون حاکم و متولی وعدول مؤمنین نیستند، آیا این پول مال این مسجد نمی شود؟ یعنی آنها می توانند بگویند این مال بدون مالک است چون متولی ندارد؟

جواب: این مال مضاف به این مسجد می شود و با ارتکاز، این اضافه منتسب به حاکم می شود یا به عدول مؤمنین که بعدا حاکم اینها را تعیین کند یا جمعی از عدول مؤمنین می آیند و هیئت امناء مسجد را تشکیل می دهند و شارع این ولایت عدول مؤمنین را بر این امر حسبه امضا می کند. ادله ی حسبه می آید و همه اینها بر اساس این ارتکاز است.

سوال: تا قبل از اینکه حسبه و حاکم و ولی بیاید، این مال برای کیست؟

جواب: این مال فی سبیل الله است و هیچ کسی حق ندارد از آن استفاده کند و خدا متولی این فی سبیل الله را تعیین کرده است که به وسیله همان ادله ای است که به عدول مؤمنین در امور حسبیه ولایت می دهد.

عرض ما این است که در زمان غیبت، این شخصیت حقوقی ولیّ فقیه است. اگر حکومت اسلامی باشد ولیّ و حاکم است. اگر نباشد، هر فقیهی که جامع شرایط فتوا باشد این ولایت شأنی را دارد.

طوائف نصوص

در طائفه اول نصوصی است که دلالت دارد اراضی مفتوحه عنوه برای شخص خاصی نیست و این طائفه در نفی ملکیت برای شخصیت حقیقی دلالت دارد.

صحیحه أَبِي بُرْدَةَ بْنِ رَجَاءٍ

«قَالَ: قُلْتُ لِأَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع كَيْفَ تَرَى فِي شِرَاءِ أَرْضِ الْخَرَاجِ- قَالَ وَ مَنْ يَبِيعُ ذَلِكَ هِيَ أَرْضُ الْمُسْلِمِينَ- قَالَ قُلْتُ: يَبِيعُهَا الَّذِي هِيَ فِي يَدِهِ- قَالَ وَ يَصْنَعُ بِخَرَاجِ‌ الْمُسْلِمِينَ مَا ذَا- ثُمَّ قَالَ لَا بَأْسَ اشْتَرَى حَقَّهُ مِنْهَا- وَ يُحَوَّلُ حَقُّ الْمُسْلِمِينَ عَلَيْهِ- وَ لَعَلَّهُ يَكُونُ أَقْوَى عَلَيْهَا وَ أَمْلَأَ بِخَرَاجِهِمْ مِنْهُ.»[2]

از امام پرسید آیا می توان ارض خراج را خرید؟ حضرت فرمود: به چه کسی می خواهد بفروشد در حالی که این ارض برای مسلمین است؟ نه عمر و بکر و خالد. پس این قابلیت خرید از شخص خاصی نیست. چه کسی این را بفروشد؟ عمر و بکر و خالد بعنوانه که مالک نیستند. یعنی صریح در نفی مالکیت شخصیت حقیقی و اثبات مالکیت شخصیت حقوقی است.

فرض این است که امام یا والی مسلمین این قطعه از ارض را به عنوان مفتوح عنوه به خالد داده است. گفته کار کن و خراج بده. الان مردم و عرف عام او را صاحب زمین می شناسند که می خواهد بفروشد. حضرت فرمود: این شخص چه حق تصرفی در خراج مسلمین دارد؟ مال آنهاست و این دست او امانت است و والی گفته است که تو بگیر کار کن و به والی و حاکم و امام خراج بده لذا مالکش نیست.

این هم باز صریح در نفی مالکیت شخصیت حقیقی است.

البته اشکالی ندارد که که والی و امام به او حق تصرف داده است که در این زمین کار کند و این حق تصرف و کارکردن را به دیگری بفروشد، اما حق والی مسلمین سرجای خودش محفوظ است و آنها مالک حقوقی این هستند.

طائفه دوم: حکم انفال و فئ و خمس است. ﴿قُلِ الْأَنْفالُ لِلَّهِ وَ الرَّسُولِ﴾[3]

بر اساس نصوص متواتر و به ضرورت شرع ( اجماع شیعه و سنی)، همه جنگلها و دریاها و انفال ملک شخصی رسول خدا نبوده و به ارث نمی رسد. این یک قرینه قطعیه مسلم در کنار آیه است که ظهور دارد به اینکه ملک شخصی نیست بلکه ملک منصب است. مثل خمس که همین طور است و ملک منصب است.

در طائفه ثالثه هم روایاتی است که دلالت دارند بر اینکه غرامت هایی که در جامعه ایجاد می شود را باید ولیّ امر مسلمین تحمل کند و تعداد آن یکی، دوتا، ده تا صدتا نیست و خیلی زیاد است.

در روایت دارد: «عن الاصبغ بن نباتة قال: قضى أمير المؤمنين عليه السّلام ان ما اخطأت القضاة في دم أو قطع فهو على بيت مال مسلمين» [4]

بیت المال مسلمین غرامت بدهد یعنی صاحب بیت المال باید بپردازد. ملک شخصی که ندارد تا بپردازد بلکه از بیت المال، به عنوان صاحب اختیار تصرف بیت المال ، باید بپردازد. معلوم است که برای بیت المال، یک شخصیت حقوقی لحاظ شده است. در اینجا چون بیت المال، صاحب ذمه شده است، پس باید این از بیت المال پرداخته شود.

روایت می گوید: «ما اخطأت القضاة» را باید بیت المال به عنوان صاحب ذمه بپردازد و همان کسی که شارع مقدس او را مالک بیت المال و مالک حقوقی اعتبار کرده است می پردازد.

همان بیانی که امام راحل ره داشت: شارع گفته است که اختیار تصرف این بیت المال در والی باشد، پس این معلوم می شود که این شخص به عنوان صاحب اختیار و صاحب منصب، یک شخصیت حقوقی است، این روایت می گوید، بر ذمه این والی می آید، ذمه فرع بر مالک بودن و صاحب اختیار بودن است چون اگر صاحب اختیار این بیت المال نباشد، معقول نیست بر ذمه اش بیاید.

پس باید یک کسی بر بیت المال ولایت داشته باشد و صاحب اختیار باشد که شارع ولایت بر تصرف را شرعا به دست او داده باشد تا او ذمه پیدا کند.

صحیحه معاویة بن عمار

«معاویة بن عمار عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ: لَوْ أَنَّ النَّاسَ تَرَكُوا الْحَجَّ لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ وَ لَوْ تَرَكُوا زِيَارَةَ النَّبِيِّ ص لَكَانَ عَلَى الْوَالِي أَنْ يُجْبِرَهُمْ عَلَى ذَلِكَ وَ عَلَى الْمُقَامِ عِنْدَهُ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُمْ أَمْوَالٌ أَنْفَقَ عَلَيْهِمْ مِنْ بَيْتِ مَالِ الْمُسْلِمِينَ.» [5]

در اینجا لفظ والی آمده است که اختصاص به امام معصوم و نبی ندارد البته والی نباید طاغوت باشد و مؤمن و مسلمان باشد و تکلیف را بفهمد.

بعد در ادامه می فرماید: اگر روزی شود که حج را بر روی مردم ببندند، مثل همین کرونا که آمده وقتی ادامه پیدا کند(از مسائل مستحدثه مبتلا به ماست) و اسرائیل و سعودی و آمریکا راضی به این تعطیلی هستند، در اینجا بر ولیّ امر مسلمین واجب می شود که هر کسی بخواهد حج برود و فقیر است او را تامین کند. در اینجا روایت فرض کرده است که اشخاص به خاطر فقر نمی توانند حج بروند و قطعا اگر هر گونه هزینه ای برای شکستن این سد و رفع تعطیلی حج لازم باشد، این هزینه را باید والی مسلمین تامین کند.پس در این روایت هم برای او یک ذمه ای قائل شده است و والی مسلمین هم باید از بیت المال تامین کند چون او یک شخصیت حقوقی است که شارع برای او یک مالکیت اعتباری قائل شده است و او را صاحب اختیار می داند.

در آخر روایت می فرماید: هم اجبار باید کند و هم اگر بگویند مال هم نداریم برویم، از بیت المال باید تامین شود لذا ما ملاک را سریان می دهیم، وقتی که لازم شد از بیت المال هزینه آن پرداخت شود، نه تنها باید این حجاج را تامین مالی کند، بلکه هر هزینه مالی که رفع این تعطیلی و اقامه این شعار دین (حج) بردارد واجب است بر آن والی که از بیت المال هزینه کند، چون ملاک این است که بر او واجب است که حج را از این تعطیلی بیرون آورد و تامین هزینه در ذیل این روایت، مقدمة الواجب است و واجب، رفع تعطیلی و اقامه حج است، این الان متوقف شد بر اینکه این هزینه اش را به حجاج بپردازد چون فقیر هستند.

اگر بر یک نوع هزینه دیگری این اقامه حج متوقف بود، باید حاکم بپردازد.