درس قواعد فقهیه استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: ملکیة الخمس لمنصب الامامة

امام راحل یک کلام جامعی در کتاب البیع دارد، حاصل کلام ایشان اینست که: این ملکیتی که در آیه شریفه‌ی خمس و انفال و نحو ذلک از ادله ی کتاب و سنة، آمده است ظهور دارد در اینکه ملکیت اعتباری است و ملک منصب هست، نه اینکه ملک برای شخص اعتبار شود زیرا ذات ملکیت امر اعتباری است.

«وأما في سهم الامام عليه السلام فلان المتفاهم من الكتاب والسنة أن رسول الله صلى الله عليه وآله وكذا الائمة الطاهرين سلام الله عليهم أولياء التصرف في السهم كل في عصره، لا أنه (خمس) ملك لهم، (ملک شخصی) فقوله تعالى: ﴿وأعلموا أنما غنتم من شئ فان لله خمسه وللرسول ولذي القربى﴾[1] الخ، ظاهر فيما ذكرناه عند التأمل، فانه لا إشكال في أن مالكيته تعالى للسهم ليست كمالكية زيد لثوبه (مالکیت الله مثل مالکیت شخصی نیست) أي المالكية الاعتبارية ، (ایشان در اینجا باید بگویید «الاعتباریة الشخصیه» زیرا ملک اعتباری در مقابل ملکیت حقیقی است و خود ملکیت اعتباری دو قسم میشود شخصی و حقوقی؛ ایشان اینجا مطلق آورده، مقصودشان همان شخصی است) ضرورة عدم اعتبار العقلاء الملكية بهذا المعنى له تعالى»[2] (عقلا هرگز ملکیت شخصی برای الله تعالی اعتبار نمی کنند).

«وأما إن حمل على الملكية الاعتبارية (مقصودشان اعتباری شخصی است) بحيث يكون رسول الله (ص) مالكا نحو مالكيته الشخصية لثوبه وفرسه فمع أنه يسلتزم التفكيك المخالف للظاهر مخالف للنص والفتوى، فان كونه له بهذا المعنى لازمه التوريث لورثته، والاخبار المتظافرة تدل على أن ما لرسول الله (ص) للامام بعده.»[3]

ایشان می فرماید اگر فقره اول (ملکیت الله تعالی) را ملک شخصی بگیریم، تفکیک در فقرات این آیه لازم می آید. جواب اینست که اگر می گویید درباره خصوص الله تعالی، ملکیت شخصی است،و در مورد امام ملکیت شخصی نیست، بله این تفکیک لازم می آید (که به عبارت امام راحل نزدیکتر است) ولی اگر چنانچه کسی بگوید از الله گرفته – ولو اینکه واضح البطلان است- تا امام، ملکیت شخصی است، تفکیک فقرات لازم نمی آید.

حق مطلب این اینست که همه‌ی اینها ملکیت اعتباری است و فرقی ندارد چه الله تعالی باشد چه نبی باشد چه امام باشد اینها همه میشود اعتباری حقوقی نه اعتباری شخصی، درمورد الله تعالی ملکیت حقیقی بودن مفروغ عنه است ولی مقصود این آیه نیست، زیرا اگر چنین باشد دیگر این «لله» گفتن لغو است زیرا عقل حاکم است که او آفریدگار است و ملکیت حقیقی الله تعالی اختصاص به خمس ندارد، قرائن قطعیه ضروریه بالوجدان است که اینجا ملکیت حقیقی در مورد الله تعالی مقصود نیست، پس ملکیت حقوقی اینجا ملاک است.

به قرینه نصوص وارده در تفسیر «أن ما لله هو للرسول» آیه ی شریفه، مقصود از لله یعنی همان لرسوله است.

سوال: یعنی لفظ الله تشریفیه ذکر شده؟

استاد: تشریفیه نیست، و به لحاظ اینکه او مرسِل است آمده است. به قول شهید رسالت صدر سه رکن و پایه دارد: المرسِل، الرسالة، المرسَل؛ خدا مرسِل است، پس به این لحاظ، نصوصی که در تفسیر آیه آمده مناسبتی دارد، زیرا در عنصر رسالت، خدا مرسِل است و نبی مرسَل است، ماکان لله فهو للنبی و ما کان للنبی فهو للامام یعنی فی عهد غیر النبی.

از طرفی ملکیت شخصی برای خدا را هیچ احدی هم تصور نکرده زیرا تشخص برای خدا ممتنع و محال است، بعضی این ملکیت شخصی را در مورد نبی گفته اند، امام راحل این را رد میکند و میگوید بعد از مفروغیت از اینکه در مورد الله تعالی ملکیت شخصی نیست قطعا اعتباری به معنای شخصی هم نیست، بلکه حق الله تعالی اعتباری به معنای حقوقی هست، این دیگر درمورد نبی و امام نمی تواند شخصی باشد و الا تفکیک در فقرات آیه لازم می آید.

«فمع أنه يسلتزم التفكيك المخالف للظاهر مخالف للنص والفتوى، فان كونه له ( للنبی) بهذا المعنى لازمه التوريث لورثته ، (هیچ احدی از فقهای عامه و خاصه چنین چیزی را نگفته اند) والاخبار المتظافرة ( فوق حد استفاضه) تدل على أن ما لرسول الله (ص) للامام بعده. »(اینکه فقط برای امام است معلوم می شود که برای منصب است و برای ورثه خود رسول نیست، وارث به حمل فقهی اش، فقط امام بعد نیست، بلکه پسر و دختر و فامیل دارد، از همان طبقه اول گرفته تا طبقه های بعدی). «والظاهر أن الانفال أيضا لم تكن ملكا لرسول الله والائمة صلوات الله عليهم أجمعين، بل لهم ملك التصرف» [4] ( ولایت بر تصرف، همان ملک منصب می شود) «ولا ريب في أن الله تعالى ولي في التصرف في الانفال» ، (او ولی تصرف است و امر پروردگار در مورد انفال مطاع است این آیه کلام خداست که می فرماید: ﴿قل الانفال لله والرسول﴾[5] پس امر او مطاع است، ملک او، یعنی او ولایت دارد ، چون ولایت داشته، اطاعت میکنیم) «لا مالك لها كمالكية زيد لثوبه» ، (این را نمی گفت بهتر بود، زیرا بهدیهی است که در خداوند تشخص راه ندارد، اما اگر ملک شخصی رسول باشد اشکالی پیش نمی آید، ولی دلیل توقیفی می خواهد که برای ملک منصب رسول باشد ولی آنجا خودش دلیل عقلی است که خداوند تشخص بردار نیست تا اینکه ملک شخصش باشد.) «وكذا الرسول بمقتضى العطف، وعلى ذلك يكون الفقيه في عصر الغيبة»[6] (همان چیزی که در امام ع گفتیم به ادله ی ولایت فقیه، در فقیه هم هست، مراد از اولیاء تصرف، مقصود همان ملک منصب هست.)

سوال: بین سهم سادات و سهم امام فرقی نیست؟

استاد: فرقی ندارد، خیلی از فقها هم تصریح کرده اند، زیرا فرض اینست که امام ولی بر خمس است، در رویات معتبره حسن بن راشد دارد که کل خمس ملک منصب امام است، این روایات زیاد است، اینها همه ظهور دارد در اینکه از اساس فرقی بین سهم سادات و غیر آن نیست، منتهی او ولی در تصرف است که در درجه اول سادات را غنی کند، امام راحل یک نکته ای دارد ( در کتاب خمس بیان کردیم) و روایتی را می آورد که امام می تواند حتی سهم سادات را هم به سادات ندهد و این در جایی است که مصالح اسلام و تشیع لازم داشته باشد و این به تشخیص ولی تصرف می شود، در مورد روایاتی که گفته اند سهم سادات، ایشان می گوید که هرچند که تصرفات شخصی (سادات) اولا است اما مسئله‌ی اصل حکومت و مذهب بالاتر از این مصارف شخصی است. لذا مرحوم شهید صدر و خیلی از فقهای دیگر میگویند مقصود از امام، فقیه صالح برای ولایت بر خمس است و هرگاه تشخیص بدهد میتواند همان سهم ساداتش را هم در غیر مصرف کند، چنانچه در جهت مصالح اسلام و کیان نظام و مذهب باشد و برای حفظ معالم دین و شعائر مذهب باشد.

کلام صاحب جواهر را ببینید:

«صرح غير واحد بأنه يجب أن يتولى (منظور فقیه است که در عبارت قبل آمده بوده) صرف حصة الإمام عليه‌السلام في الأصناف الموجودين بناء على أن الحكم فيه ذلك في زمن الغيبة من اليه الحكم ممن جمع شرائط الفتوى بحق النيابة التي جعلها الشارع (که جامع شرائط باشد) له خاصة في أمثال ذلك ، فيصرفه مؤديا به ما على الامام عليه‌السلام ...كان من الواجب دفع تمام الخمس والزكاة اليه على حسب ما كان حال ظهور الامام عليه‌السلام» (چطور اگر امام معصوم بود تمام خمس را به امام دفع می کردید، در مورد فقیه هم همینطور است و دیگر کسی نمی تواند بگوید سهم سادات است و من خودم به سادات می دهم).

سوال: زکات هم همینطور؟

استاد: بله، فرقی ندارد. خدای تعالی اعتبار کرده که ملک رسول است و امام است که باید زکات را صرف بکند ﴿خُذ مِن أَموالِهِم صَدَقَةً (یعنی زکات) تُطَهِّرُهُم وَتُزَكّيهِم بِها وَصَلِّ عَلَيهِم ۖ إِنَّ صَلاتَكَ سَكَنٌ لَهُم ۗ وَاللَّهُ سَميعٌ عَليمٌ﴾[7]

این آیه دلالت دارد که به پیامبر و بعد از او امام و بعد از او فقیه جامع، امر به اخذ زکات می شوند. اینکه خود مردم زکات را به فقراء بدهند باطل است و قبول نیست!

كما اعترف به المجلسي في المحكي عنه من زاد المعاد ، حيث قال : « وأكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب المحكي عنه من زاد المعاد ، حيث قال : « وأكثر العلماء قد صرحوا بان صاحب الخمس لو تولى دفع حصة الإمام عليه‌السلام لم تبرأ ذمته (اگر صاحب خمس ( مکلف به خمس) فقط سهم امام را به فقیه بدهد ذمه اش بری نشده) بل يجب عليه دفعها الى الحاكم ،(حاکم یعنی فقیه حاکم؛ اینکه این نظر را به اکثر علما نسبت میدهد یعنی خمس ملک لمنسب الحکومة، و فقط فقیه حاکم را می گوید، در کتاب خمس مفصل استدلال کردیم که خمس به تمامه ملک منصب حکومت است و ولی آن فقط فقیهی است که متصدی منصب حکومت است و بقیه فقها اصلا اجازه ندارند و مالکیتشان مشروع هم نیست، مگر آن فقیهی که زهیر و پشتیبان و مصاعد و حامی این ولی امر باشد که در اینجا طبعا خمس دادن به او یعنی خمس دادن به ولی امر) وظني أن هذا الحكم جار في جميع الخمس » انتهى.[8]

یک روزی در منزل آقای تبریزی بحث شد، ایشان متذکر شدند که اینکه خدا فرموده که خمس را به فقها بدهید، به این خاطر است که خدا خواسته این مالی را که مؤمنین دارند به سمت فقیه سرازیر بشود، که این فقیه کافل ایتام آل محمد ص است، حتی سیاست ائمه ما این بود که این خمس را به دست فقیه برسد تا او با تشخیص خودش امت را اداره کند.

بنده اشکال کردم که اگر اینطور باشد، پس باید مال به سمت فقیهی سرازیر شود که عزت و شکوت و مجد شیعه دائر مدار آن شخص است و آن ولی امر است، بعد ایشان گفت ما در اینجا بحثی نداریم.

در کتاب خمس نوشتیم که خمسی که در مذهب تشیع تشریع شد، فقط برای منصب حکومت است. علامه مجلسی گفته که اکثر علماء گفته اند فقیه حاکم مراد است، اما بعضی ها گفته اند: هر فقیهی حاکم است. این حرف باطلی است و درست نیست.

وقتی می گوید: « فانی قد جعلته علیکم حاکما»[9] یعنی ولی امر و فقیه بر حکم ولایت دارد. در عصر کنونی، آن فقیهی که امت و مردم با او بیعت کردند و انتخاب کردند فقط فقیه حاکم است.

فلذا فقهایی که سیاست جدایی غیر از ولی امر، دارند از نظر ما استحقاق گرفتن خمس ندارند و خمس دادن به اینها حرام است و تصرف اینها در خمس هم جایز نیست، این نظر فقهی است.

سوال:در زمانی که هیچ فقیهی متصدی حکومت نیست کدام فقیه بر فقیه دیگر برتری دارد؟

جواب:هر فقیهی که شأناً فقیه جامع شرایط فتوا باشد، (در آنجا رهبری در کار نیست که ما اسم رهبری را در آنجا ببریم) همان مرجع، ولایت دارد. زیرا ادله ولایت فقیه در عصر غیر حکومت اسلامی را هم شامل می شود. اما فقط در زمان وجود یک حکومت اسلامی (مثل الان) و یک ولی امر که زمام حکومت را به انتخاب مردم در دست گرفته، فقهای دیگر از ولیّ حاکم خارج می شوند و خمس فقط باید به سمت ولیّ حاکم سرازیر شود زیرا مسئله حاکم و ولایت بر امارت، در این شخص (ولی امر) منحصر شده است.

سوال:شما وقتی از ادله نص این استظهار را کردید که باید به فقیه حاکم برسد، بعد چطور از همین نص استظهار می کنید که وقتی ولیّ حاکم نباشد همه فقها حاکم هستند!!

جواب:مناسبت حکم و موضوع است زیرا نباید در طول تاریخ شیعه دلیل خمس لغو شود، از زمان بعد از امام عصر عج تا قبل از حکومت ما، قرن ها گذشت، نمی شود که خمس لغو و تعطیل شود. به قول آن آقای اخباری که می گفت: خمس را باید به نظر من در زمین دفن کرد تا حضرت ظهور کند!!! این کلام آقای اخباری را مرحوم تبریزی و دیگران، چندبار روی منبر گفته بودند.

این حرف باطلی است و نباید دلیل خمس لغو شود، و در معتبره حسن بن راشد و دیگر روایایت که خواهیم گفت آمده است که خمس لمنصب الامام و لمنصب الحکومة است، این زمانی مصداق پیدا می کند که یک حکومت اسلامی تشکیل شده باشد.

سوال: چه دلیل دارد وقتی که امام معصوم نیست حتما حکم خمس انجام شود، . در زمان عدم حضور امام، بعضی از ادله دلیلش لغو می شود مثل جهاد ابتدایی و وجوب نماز عیدین.

جواب: نصوصی که اشاره می شود به نحو قضیه حقیقیه، خمس را برای منصب امامت جعل می کند، ادله ولایت مطلقه فقیه می آید به فقیه منصب امامت را می دهد.

امام معصوم سه منصب دارد:

1-منصب تصرف تکوینی دارد یعنی امر به شجر کند، از جا کنده می شود و مرده زنده می شود. این فقط مخصوص امام است.

2-منصب تشریع ، که مخصوص امام و رسول است.

3- منصب حکومت : لسان این ادله ولایت مطلقه فقیه، منصب حکومت است، « فإنی قد جعلته حاکما» و امثال ذلک، این منصب حکومت را به فقیه منتقل کرده است.

محقق کرکی ادعا کرده که همه فقهای ما در «کل ما کان للامام من منصب الحکومه و الاماره، برای فقیه ثابت است» اجماع کرده اند و نص و فتوا این را می گوید. خمس هم از مناصب همین سومی است.

سوال: اگر کسی بگوید که یکی از وظایف فقیه، بیان احکام است. گرچه حکومت هم یکی از وظایفش است اما این فقیه این خمس را می گیرد و بدون دخالت در سیاست، فقط برای بیان احکام استفاده می کند!!!

جواب: فرض این است که نص به ما گفته است که خمس برای منصب امامت است. یکی از آن درجات منصب امامت، حکومت است و امام قطعا وقتی منصب امامت را می گوید، بیان احکام را نمی گوید.

تبلیغ برای همه هست. مگر تبلیغ دین بر شما نیست و این مسئله تبلیغ، منصب اختصاصی به امام معصوم نیست. این آیه ﴿الَّذينَ يُبَلِّغُونَ رِسالاتِ اللَّهِ وَ يَخْشَوْنَهُ وَ لا يَخْشَوْنَ أَحَداً إِلاَّ اللَّهَ وَ كَفى‌ بِاللَّهِ حَسيبا﴾[10] بخلاف منصب اخذ زمام حکومت و جان و مال و ناموس مردم، که منصب مختص به عصر امام معصوم است.

سوال: ترویج و احیاء دین از وظایف امام است. گاهی در قالب حکومت است و گاهی در غیرآن.

جواب: بله، در غیرزمان حکومت، خمس منصب امامت می شود و یکی از شئون منصب امامت، افتاء و بیان حکم و اصدار احکام است که فقیه انجام می دهد. کافل ایتام آل محمد است و همه اینها درست است. اما وقتی که منصب حکومت و حکومت اسلام شد، آن وقت تنها فقیهی که به منزله امام معصوم در امر حکومت می شود، آن فقیهی است که بیده الحکم است که مردم به او رای داده اند و الان غیراز فقیهی که مردم او را انتخاب کرده اند، فقهای دیگر بیده الحکم، نیستند.

در آن زمان هم حکومت فعلی نبود، ولی آن زمان مَن بیده الحکمی هم وجود نداشت که زمام حکومت بدستش باشد ولی الان در تاریخ شیعه نظیری نداشته و وجود نداشته است اصلا که حاکم باشد.

سوال: در زمانی که حاکم وجود دارد ما دو قسم فقیه داریم: یکسری از فقها که بعضی از مناصب امام را دارند تبلیغ می کنند مثل افتاء و ترویج دین و احیاء احکام. یکسری هم آمدند...

جواب:بناء علی النصوص، این خمس برای منصب حکومت است، منصب تبلیغ از منصب حکومت جدا است.

مالکیت حقوقی

یکی از ادله ای که به آن استدلال شده سیره است و وقتی مالک حقوقی و شخصیت حقوقی داریم، ملکیت مال همانطور که برای زید و عمر و بکر و خالد هست، همین طور برای شخصیت حقوقی هم هست.

این یک ادعا است اما دلایل آن دوسنخ است:

یکی سیره عقلائیه و یکی هم این نصوصی است که در مثل باب خمس در باب... و غیره و سایر ابواب وارد شده است که مجموعه اینها مدعا را اثبات می کند.

سیره:وقتی به عقلای عالم رجوع می کنید و از هر کسی سوال می شود که در زمانی که تمدن بشریت ایجاد شد، طبعا می گوید شخصیت حقوقی متصور بود، چه زمان قبل از اسلام و چه الان؛ سیره عقلای عالم بر این است که همان طوری ملک شخص عمر و بکر و خالد را لحاظ می کنند، همینطور هم وقتی که یک شخصی را رئیس می کنند، اموالی را در اختیار او می گذارند، این ملک شخصیت حقوقی می شود. حکومت ها از قدیم بوده و الان هم هست. حالا غیر از حکومت، سایر موارد شخصیت حقوقی هم را ملاحظه بکنید منتهی شخصیت حقوقی، امروزه زیاد شعبه پیدا کرده است از مؤسسات و سازمانها و...

ولی بالاخره آن موقع حکومتی بوده است. حالا موارد دیگر را هم شما شاید بتوانید پیدا کنید.

این سیره را بعضی از محققین بزرگوار شاگردان شهید صدر اشکال کرده اند و گفته اند قابل تمسک نیست. ما اشکال ایشان را رد کردیم.