< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

99/01/26

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:سیره عقلائیه

فقیه بعد از فحص، اگر شک کرد که این سیره عقلائی مورد تأیید شارع است یا نه؟ در اینجا بیان شد که استصحاب عدم ردع جاری است، لکن اختلاف و اشکال شده که آیا با استصحاب عدم ردع حجیت این سیره اثبات می شود یا نه؟

گفته اند در اینجا دوتا استصحاب جاری است، استصحاب عدم ردع؛ چون ردع امر حادثی است و در صورت شک در حدوث ردع، اصل عدم حدوث این حالت است، از طرف دیگر امضا هم امر حادث است و شک داریم که این سیره امضاء شده یا نه؟ استصحاب عدم امضاء جاری می شود و این استصحاب با استصحاب عدم ردع معارضه می کند.

جواب: آن چیزی که موضوع اثر شرعی است استصحاب عدم ردع است، زیرا درصدد اثبات حجیت این سیره هستیم و بواسطه عدم ردع شارع، این سیره حجیت دارد. به عبارت دیگر، استصحاب عدم ردع منشأ اثر است زیرا عدم ردع، از نظر عرف مصداق امضا است و عرف از سکوت استفاده امضا می کند به دو تقریب: تقریر و اتحاد مسلک؛ وقتی استصحاب عدم ردع جاری شد امضا اثبات می شود لذا شک برای اینکه امضا شده یا نه باقی نمی ماند و مجرا برای استصحاب عدم امضاء باقی نمی ماند.

اینکه دلیلی بر ردع نباشد و امضا ثابت شود آیا متوقف به امضاء لفظی است؟ خیر. فقیه ، بعد از فحص ، دلیلی بر ردع نیافته است، و فرض این است با اثبات عدم ردع و سکوت، امضاء اثبات می شود، بنابراین شک در امضا نمی شود.

به عبارت دیگر: دلیل استصحاب چون اصل تنزیلی است می گوید که علم به این مستصحب (عدم ردع که متحد با امضاست) دارید و ثبوت امضا تعبداً معلوم می شود لذا شک در ثبوت امضا باقی نمی ماند. از لحاظ حکومت و ورود، استصحاب عدم ردع وارد بر استصحاب عدم امضاء است و موضوع آن را رفع می کند.

سئوال: در جواب تعارض می توان جواب داد: تعارض وجود ندارد زیرا شک در مقتضی وجود ندارد بلکه شک در مانع داریم که ردع وارده شده است یا نه؟ با استصحاب عدم مانع آن را برطرف می کنیم لذا تعارضی وجود ندارد!

استاد: مستشکل جواب می دهد که آیا سیره را حجت مستقل می دانید؟ نه، نیازمند به امضا می دانید؟ بله، در امضا شک داریم، می گوید چون امضاء امر حادث است ، لذا اصل عدم صدور امضاست.

وقتی با استصحاب ؛ عدم ردع و سکوت را اثبات کردید عرف این را بنفسه امضا می داند زیرا هر دو از عناوین عرفیه هستند و عرف می گوید سکوت همان امضاست.

بنابراین استصحابِ عدم ردع، موضوع استصحاب عدم امضا را منتفی می کند و بنابر اصطلاح اصول، ورود دارد.

سئوال : در فرض تعارض ، هر دو استصحاب در یک زمان است اما جواب شما ، رتبه ای است؟

استاد: در همان یک زمانی که ادعای تعارض دو استصحاب می شود استصحاب عدم امضاء جاری نیست، و استصحاب عدم ردع، سبب و وارد است و موضوع استصحاب عدم امضا را نفی می کند.

از ادله استصحاب استفاده می شود که مستصحب دارای اثر شرعی باشد و استصحابی حجت می شود که اثر شرعی بر آن مترتب شود ـ نظری به آثار غیرشرعی ندارد ـ یا موضوع اثر شرعی را حجت کند، اینکه در جایی به استصحاب عدم ردع، امضا ثابت شد امضا باید به دلیل لفظی باشد، فرض این است که دلیل لفظی بر ردع وجود نداشته، به همین امضاء ثابت می شود بنابراین نیازی به امضاء لفظی نیست به عبارت دیگر، اثر بر عدم ردع مترتب است که خودش امضاست. اگر دلیل لفظی هم باشد برای تأکید است.

مگر اینکه گفته شود اگر امضا لفظی باشد موضوع برای استصحاب عدم ردع باقی نمی ماند، زیرا با دلیل لفظی، شک در امضا نمی شود.

اگر بخواهید استصحاب عدم امضاء را جاری کنید اثر شرعی ندارد زیرا همزمان استصحاب عدم ردع ثابت شد و خودش عین امضاست، دیگر استصحاب عدم امضاء چه اثری دارد لذا بهتر است گفته شود که اصلا استصحاب عدم امضا جاری نمی شود زیرا موضوع ندارد.

تقریب اصح: استصحاب عدم امضا موضوع ندارد، زیرا شک در امضاء با استصحاب عدم ردع، تعبدا برطرف می شود زیرا تعبدا در حکم علم به امضاست.

سئوال: گفتید که تفاوت رتبه دارند؟

استاد: رتبة بر شک مقدم است اما در امضاء مقدم نیست، مسبب عبارت از حجیت شرعی است، شک در امضا و عدم امضاست، ما در صدد استصحاب حجیت شرعی نیستیم. دوتا استصحاب در عرض هم هستند یکی موضوع دیگری را منتفی می کند والا استصحاب عدم امضاء، مسبب از استصحاب عدم ردع نیست.

تقریب دیگر: اینجا در حجیت سیره عقلائی شک داریم و قبل از اینکه شک شود آیا زمانی بود که سیره عقلائی حجت باشد؟ فرض این است که سیره عقلائیه بذاتها حجیت ندارد، الان شک داریم که امضاء بر حیجت سیره وارد شده یا نه (ولو به عدم ردع)؟ آیا بر این سیره حجیت عارض شده یا خیر؟ اینجا می توان گفت اصل سببی جاری است زیرا استصحاب عدم ردع که ملاک حجیت است را ثابت می کند لذا دیگر نوبت به شک در حجیت نمی رسد و اصل سببی مسببی می شود، حجیت ناشی از امضا است و حجیت ؛ مسبب امضاست.

*شک ما در یک حکم شرعی وضعی (حجیت) است که سببش امضاست و حجیت، حکم شرعی است که برای سیره ثابت می شود و سبب این حکم، امضاء شارع است.

گاهی اشکال می شود به اصل مثبت؛ شما با استصحاب عدم ردع، حجیت سیره عقلائی را اثبات کنید و عدم ردع، خودش امضاست، مستصحب عدم ردع است و حکم و اثرشرعی آن، حجیت شرعی است، مدعی می گوید این حجیت شرعی واسطه ای دارد که بر عدم ردع مترتب شود بخاطر اینکه عدم ردع، امضا را ثابت می کند و بواسطه امضاء حجیت ثابت می شود زیرا عدم ردع، خودش امر عدمی است. واسطه بین حجیت (اثر شرعی مستصحب) و مستصحب (عدم ردع)، امضاست، این واسطه از آثار عقلی و عادی عدم ردع است و عادتا عدم ردع یعنی امضا، و از لوازم عادی و عرفی عدم ردع، امضاست لذا اصل مثبت جاری می شود.

اصل مثبت

اصل مثبت یعنی هرگاه شما در هر استصحابی اثر شرعی را بر مستصحب مترتب کنید اگر واسطه ای بینهما باشد که از لوازم عادی یا عرفی یا عقلی مستصحب باشد ، اینجا از قبیل اصل مثبت و باطل است، زیرا اینجا اثر شرعی، اثر مستصحب نیست بلکه اثر ملازم است، ادله استصحاب ظهور دارد در اثبات آثار شرعیه‌ای که آثار نفس مستصحب باشد، نه آثار لوازم عادی آن باشد فلذا اینجا اصل مثبت می شود!

جواب: در اینجا واسطه خفیه است. درست است که عرف می گوید با عدم ردع و سکوت، امضا ثابت می شود، اما عرف امضا را یک امر منتزع از سکوت می داند. اوامر انتزاعی وجود علی حده ندارند بلکه عین منتزع منه هستند، این بر خلاف جاهایی است که اصل مثبت است که آن آثار وجود علی حده دارند، مثلا فقها گفته اند: در ترتب آثار طهارت در وضو؛ در جایی آب ریخته اید و شک دارید آیا شئی حاجب بوده یا نه، اگر حاجب بوده، آب نرسیده، اگرچنانچه حاجب نبود، آب رسیده. قبل از اینکه وضو گیرد حاجب وجود نداشته، عدم حاجب را استصحاب می شود، پس آب رسیده، وقتی آب رسیده، طهارت مترتب می شود، در اینجا کلام این است که آیا این وصول ماء عین عدم حاجب است یا عنوان منتزع از عدم حاجب است؟ هرگز، چون وصول ماء خودش یک امر تکوینی علی حده است که ماء باید جاری بشود و به این جا برسد. آن وقت عدم حاجب را شما می خواهید استصحاب کنید و به وسیله عدم حاجب، استصحاب آن عدم حاجب، لازم عادی را اثبات بکنید که وجود علی حده دارد.

آن لازم عادی هم وصول الماء است، آن وقت اثر طهارت را بر این وصول ماء مترتب بکنید. آنجا می شود اصل مثبت. آنجایی که واسطه بین اثر شرعی و مستصحب، خودش یک لازم عادی باشد که وجود علی حده داشته باشد. آنجاست که آن طهارت اثر عدم حاجب نیست. و هیچ کس این را نمی گوید. بلکه طهارت اثر وصول الماء است و لذا با مقام فرق می کند.

سوال: آیا می شود واسطه را نفی کرد؟ چون واسط خفی هم نیست و این همانی بین عدم ردع و امضاء است.

جواب: بله واسط خفی در تعبیر و لفظ است و یا انتزاعی است. چنین تعابیری را می توانید بگویید که خفا این است.

پس تحصل ممّا بیّناه که اصل مثبت آنجایی است که عرف آن آثار را آثار نفی مستصحب نداند. الان اینجا آثار که حجیت شرعیه است، اثر نفس همین عدم ردع می داند و می گوید برعدم ردع ، حجیت این سیره عقلا مترتب است. حجیت سیره عقلا بر نفس عدم ردع و سکوت مترتب است. چون نفس سکوت، عین امضا است.

مطلب دیگر این است که باید این عدم ردع به علم وجدانی معلوم باشد. بالاخره شک شما وجدانا مرتفع نمی شود در جایی که شک دارید که آیا این سیره را شارع ردع کرده یانه، هرگز انسان نمی تواند در موارد استصحاب بگوید که من دیگر شک ندارم.

پس وقتی که علم وجدانی حاصل نشده چطوری این حجیت شرعی بار می شود؟ جوابش این است که علم تنزیلی تعبدی است.

به عبارت دیگر این است که شارع خودش با ادله استصحاب حکم به حجیت این مستصحب کرده است. گفته است در جایی که به یک چیزی در سابق یقین داشته اید و الان شک دارید که باقی است یا نه، من این شک در بقا را حکم می کنم بأنّه فی حکم العلم بالبقاء. خودش گفته از نظر من، ﴿هذا الشک بالبقاء هو علمٌ بالبقاء﴾. یعنی آثار علم و یقین بر این مشکوک لاحق چه می شود؟ معنای لا تنقض الیقین بالشک یعنی این. یعنی من حکم می کنم که آثار علم و یقین بر این مشکوک لاحق چه می شود؟ پس «هذا المشکوک اللاحق بمنزلة المتیقن»، المتیقن المعلوم فی نظر الشارع. فی نظر الشارع یعنی آن حکم علم و یقین را دارد. وقتی که خود شارع در اینجا حکم می کند که این مشکوک لاحق حکم یقین را دارد، آن وقت من اگر اثری را بر این مستصحب مترتب بکنم آیا این مسند به شارع نمی شود؟ آن وقت از آیه ﴿قل آلله اذن لکم أم علی الله تفترون﴾[1] خارج می شود چون اذن لکم و مستند به شارع می شود. لذا حجت می شود و علم تعبدی در اینجا کافیست.

سوال: پس ما قبول کنیم که علم وجدانی حاصل نمی شود؟

جواب: علم وجدانی حاصل نمی شود و لکن علم وجدانی در ترتیب آثار شرعی همیشه معتبر نیست فقط در مجاری استصحاب، ولی در غیر مجاری استصحاب در شک در تکلیف مرتفع و منتفی است. اما در مجاری استصحاب اگر شک داشته باشیم، کلیه موارد مشکوک از نظر شارع محکوم به علم تعبدی است، یعنی تعبداً به آثار علم محکوم است.

حاصل اینکه تارة دلیل امضاء، لفظ است و کلام صادر از شارع است که نصوص شرعیه باشد و این نصوص شرعیه خودش تارة متضمن کبرای کلی احکام است که 99 درصد از نصوص شرعیه از این قبیل اند. 5 درصدی هم هستند که فقط فعل نبی و امام را نقل می کنند. آنها هم باز لفظ اند یعنی فعل امام به لفظ ثابت می شود.

گاهی هم به اجماع ثابت می شود و اجماع اعم از این است که قول معصوم را ثابت بکند یا فعل و یا تقریر معصوم را. پس این دلیل امضاء تارة به اجماع است و اخری به لفظ است که از خلال آیات و روایت صادر می شود که فعل معصوم را ثابت می کند و ثالثة به تقریر است.

و این تقریر یا عام است یا خاص و تقریر خاص به لفظ و روایات ثابت می شود یعنی لفظی باید دلالت بکند که شخص خاصی در محضر امام فعلی را انجام داده است و امام سکوت کرده است. همان سکوت امام به لفظ ثابت می شود در تقریر خاص.

اما تقریر عام به عدم ردع ثابت می شود یعنی هیچ دلیل لفظی ای وارد نشده است یعنی همین که سیره عقلایی در زمان شارع بود و هیچ دلیلی هم وارد نشده است که متضمن نفی باشد کافی است پس تقریر عام به نفس عدم ردع و سکوت ، و لو بدون هیچ دلیل لفظی ای ثابت می شود. از این جهت وقتی که ما به استصحاب شک کنیم ثابت می شود چون ردع امر حادثی است. یا این عدم ردع را به یک نحوی علم داریم و یا اگر در جایی شک بکنیم باید به استصحاب ثابت بشود.

حالا اگر نصوص ( مثبت و نافی ) تعارض کردند یکی موافق سیره عقلا است و یکی مخالف. این برای فقیه منشأ شک می شود.

یک موقع است که یک روایت است و در دلالتش اجمال دارد و در آن اختلاف شده است.بعضی ها طوری استفاده کرده اند که آن استفاده بعضی از ظاهر این روایت به آن تقریبی که آن فقیه ادعا می کند، موافق سیره می شود. یعنی استظهاری کرده اند بر این روایت ، که بناء علی استنباط اینها این روایت ظهور دارد در ما یوافق سیرة العقلائیة. آنها خودشان دلیل قرار می دهند و می گویند آن امضا است. یک فقیه دیگر هم می گوید اصلا این روایت ربطی ندارد و دلالتی بر موافقت سیره ندارد. و قائل است که اینجا این روایت صلاحیت برای امضا ندارد. این چنین شخصی شک می کند و این روایت را صالح نمی داند.

پس روایتی وارد شد و عده ای هم گفتند اما او چون دلالتش را قبول ندارد لذا شک می کند.

و ثالثة اصلاً هیچ روایتی وارد نشده است. اینها مناشئ می شود.

علی أیّ حال اصل عدم جعل حجیت برای سیره در هیچ یک از این جاها جاری نیست مثلا کسی ادعا بکند که ما در حجیت این سیره شک داریم چون سیره عقلایی است. اصلا محل کلام در سیره عقلاست که شک داریم حجیتش ثابت شده است یا نه. آیا حجیت یک حکم شرعی است؟ بله یک حکم شرعی توقیفی است.

مگر نگفتیم که «الشک فی احکام الشرعیة التوقیفیة یساوق العدم». همین که شک می کنیم یعنی حجیتش ثابت نیست. یک تقریب بسیار زیبا و محکم است.

می گوید شما تا الان گفتید که در احکام توقیفی الشک فی الحجیة یساوق عدم الحجیة فلذا اگر شک کردید، مساوق عدم است و این حجیت ثابت نیست. الان چطوری می گویید ثابت است؟

جوابش این است این کلام زمانی صحیح است که شارع دلیلی بر نفی این شک قرار نداده باشد. ادله استصحاب را شارع قرار داده است و اینجا این شک را از بین می برد. اصلا شک درحجیت با وجود دلیل استصحاب تحقق پیدا نمی کند.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo