درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:سیره عقلائیه

بیان یک اشکال: اینکه فرق گذاشته می شود بین سیره عقلائیه ای که منشأش عقل و فطرت است و بین سایر سیره های عقلائیه و اینکه گفته می شود شارع با عقلا اتحاد مسلک دارد، لذا سیره عقلائیه اگر مخالفتی از جانب شارع برای آن اثبات نشود خودش می تواند کاشف از سیره معصوم باشد و بالاخره حجت شرعی را اثبات کند در جایی است که حکم عقل یا فطرت باشد زیرا ملاکش بین عقلا و شارع مشترک است اما در جایی که سیره عقلائیه به فطرت و عقل منتهی نمی شود و ریشه عقلی و فطری ندارد ملاک مشترکی در بین نیست!

جواب اشکال: جمیع سیره های عقلائیه در غرض عقلائی مشترک هستند و این غرض منحصر در حکم عقل یا فطرت نیست، چه بسا عقل بدیهی که در خیلی از مجاری حکم ندارد تا اینکه «ما حکم به العقل حکم به الشرع» که البته مراد حکم بدیهی عقل است نه حکم ظنی جاری شود؛ یا اینکه مقتضای فطرت هم نیست، مثل قاعده ید و اخذ قول موتمن و وکیل. فلذا در اینجا غرض عقلائی وجود دارد و عقلا در مورد ید برای حفظ نظام معاملات، یااجتناب از صعوبت در عیش بعضی سیره های عقلائی جاری است، شارع هم در این موارد بخاطر غرض عقلائی، با عقلا هم مسلک است، ﴿ما جَعَلَ عَلَيْكُمْ فِي الدِّينِ مِنْ حَرَجٍ﴾[1] و ﴿يُرِيدُ اللَّهُ بِكُمُ الْيُسْرَ وَلَا يُرِيدُ بِكُمُ الْعُسْرَ﴾[2] و ( لو لم يجز هذا لم يقم للمسلمين سوق )[3] ، در اینجاها که عقل بدیهی حکم ندارد شارع در غرض عقلائی با بقیه عقلا هم مسلک است زیرا شارع هم از عقلاست، غرض عقلائی عنصری مشترک بین شارع و عقلا می باشد.

در جایی که مصب سیره حکم عقل بدیهی باشد قابل رد و تخطئه نیست، مثل اقدام عقلا بر عدل؛ که بر ظلم اقدام نمی کنند بلکه سیره عقلا بر اجتناب از ظلم، جاری است، اینجا چون عقل بدیهی است قابل تخطئه نیست و داخل در کبرای «ما حکم به العقل حکم به الشرع» می شود. اما در بسیاری از جاهایی که غرض عقلائی است مصب عقل ظنی است و قابل خطا و اشتباه برای بشر است زیرا عقل بشر ناقص است و شارع بعضی از آنها را تخطئه کند زیرا فقط شارع، عالم بر تمام مصالح و مفاسد عباد است، و اگر در جایی، سیره عقلا ردع نشده، شارع هم همان مسلک را اختیار کرده است و در جایی که عقلا ظن به غرض عقلائی دارند و اقدام می کنند و شارع تشخیص بدهد که برخلاف مصالحشان است باید آن را تخطئه کند و اگر تخطئه وارد نشود اتحاد مسلک کافی است که اثبات کند که این سیره مورد تأیید شارع هم هست.

پس دلیل اتحاد مسلک اختصاص به سیره هایی ندارد که فقط ریشه در حکم عقل بدیهی داشته باشد.

سئوال: سیره هایی که مصب آن عقل بدیهی است ، اگر آن را تحت عنوان سیره های عقلائی بیاوریم ، بین حکم عقل و سیره عقلائی تفاوتی نمی باشد؟!

استاد: مصب سیره اعم از عقل ظنی و عقل بدیهی است، در جایی که عقل بدیهی باشد دلیل مستقل است و اگر عقل ظنی باشد دلیل مستقلی نیست و بخاطر سیره عقلا و عدم ردع است، در اینجا ممکن است ردع هم بشود، کما اینکه بعضی ها ادعا می کنند قیاسی را که اهل سنت قائل هستند مصب سیره عقلاست، به حقیقت و واقعیت هم نزدیک است و عقلا این قیاس را جاری دیده اند.

مستدل می گوید شارع رئیس عقلاست و در عقل مشترک هستند؛ اما ما می گوییم در همانجایی که ریشه در عقل ظنی است سیره عقلا هم قابل تخطئه است.

سیره عقلا اوسع یا اضیق از دلیل شرعی

مدلول خطاب شرعی گاهی اوسع از مصب سیره عقلائیه است، مثلا سیره عقلائیه در عمل به خبر ثقه در جایی است که ظن شخصی برخلاف نباشد و مخاطب ، ظن بر خلاف خبر مخبر ثقه نداشته باشد. اما اطلاق دلیل حجیت خبر ثقه، جایی را هم که ظن شخصی برخلاف باشد ، شامل می شود زیرا «صدّق العادل» و «فإنه لا عذر لأحد من موالينا في التشكيك فيما يرويه عنا ثقاتنا»[4] ، که این روایت عموم دارد و شامل هر دو(ظن بخلاف و عدم ظن بخلاف ) می شود.

در اینجا بعضی گفته اند سیره عقلائیه قرینه برای تحدید نص می باشد ، سیره عقلائیه یک ارتکاز عرفی ایجاد می کند و به این نص ظهور می دهد و این نصوص ارشادی هستند چون سیره عقلا هست و این نص می خواهد امضا کند و هر دلیل امضایی، ارشاد به ممضاه می کند و می گوید همان سیره عقلائی را که هست قبول دارم. حالا که امضا کرد ارشاد می شود و باید دید «مرشد الیه» چیست که شارع آن را قبول دارد و باید خصوصیات آن را دید و این خصوصیات تعیین کننده مفاد این امضاء است.

جواب: قبول دارید که سیره عقلا دلیل مستقل نیست؛ آیا ملاک اینکه سیره عقلا می خواهد به نص ظهور دهد لسان تفسیر است؟ نه، سیره عقلا اصلا نظر به شرع ندارد. آیا سیره عقلا می تواند در حد ارتکاز و انصراف و انسباق شود؟ نه، زیرا بالوجدان می یابیم که بسیاری از سیره های عقلائی مثل قاعده ید و خبر ثقه، نمی توانند ظهور بدهد مثلا با شنیدن خبر ثقه، آیا در خبر ثقه ای که ظن برخلاف نیست ظهور دارد؟نه! وجدان مکذب است. مگر آنجایی که سیره عقلا و عرف عام، به حدی کثیر باشد که حتی سرایت به استعمال لفظ کند مثل غسل، که بین همه اهل عرف و عقلا و غیر عقلا شایع است که وقتی صورت را می شویند از بالا به پایین می شورند، لذا همین کیفیت به ذهن انسباق می کند. البته بعضی هم این ارتکاز را رد می کنند و این کیفیت خاص را قبول ندارند. اما کسانی که استدلال کرده اند مثل محقق همدانی، می گویند کثرت وجود بین عرف عام و استقرار عرف عام به گونه ایست که از لفظ و ماده غسل در هر خطابی، شستن از بالا به پایین به ذهن منصرف می شود. اگر کسی این چنین چیزی را ادعا کند اما سیره عملی عقلا بنفسه صلاحیت برای اعطای ظهور ندارد بگونه ای که آن لفظ را هر وقت گفته شود همان سیره عملی عقلا به ذهن بیاید.

تنها دلیل تبادر و انسباق، کثرت استعمال است، وضع یا تعیینی است یا تعیّنی؛ تعیینی نادر است و عمده همان وضع تعینی ناشی از کثرت استعمال است حتی کثرت وجود ، موجب انصراف نمی شود. هر آنچه که سیره عقلا بر آن جاری شود، آیا موجب کثرت استعمال نزد عرف می شود؟ خیر! این سیره عملی است، چون سیره عقلا در اخذ خبر ثقه در جایی است که ظن برخلاف نباشد، آیا لفظ خبر ثقه، ظهور در این مورد دارد و عرف در این معنا استعمال می کند؟ خیر ! هیچ ملازمه بین سیره عقلا و کثرت استعمال و ظهور نیست.

پس در جایی که سیره اضیق باشد و خطاب شرعی اوسع باشد، خطاب شرعی محکّم است و سیره چون حجیت ذاتی ندارد چگونه می تواند یک دلیل را تضییق کند؟ نمی تواند! زیرا فرض این است که در ظهور نص دخلی ندارد و نمی تواند خطاب عام را تقیید بزند.

اما در فرض عکس، که سیره عقلا اوسع از نص شرعی باشد، مثل ﴿أَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَ حَرَّمَ الرِّبا﴾[5] ، سیره عقلا بر بیع جاری شد منتهی سیره عقلا اعم است و بین بیع بالغ و غیربالغ و بین ربا و غیرربا، تفاوتی قائل نیست، حقیقت ربا همان بیع است «بیع مثل بمثلین بمکیل أو موزون»، همان طور که ربای قرضی، قرض است «قرض مشروط فیه الزیاده»؛ اما شارع بلوغ را شرط کرده اند و بیع زمانی حلال است که از سوی بالغ صادر شده باشد و بیع ربوی را حرام کرده است، اینجا خطاب نسبت به سیره عقلایی، اضیق شده است و سیره عقلایی اوسع شده است. در اینجا کسی اختلافی ندارد که سیره عقلایی را شارع در اینجا تخطئه کرده است، همین طوری که در اینجا مسلّم است و هیچ کسی اختلافی ندارد، در عکس این هم است نباید اختلاف باشد. اگر اینجا ارشاد باشد در آنجا هم ارشاد است در صورت که اصلا ارشاد نیست.

وقتی که نص شرعی اوسع باشد شارع می گوید من این سیره عقلایی مضیق را قبول ندارم، و باید اوسع باشد. قول ثقه ، مطلقا حجت است ولو اینکه ظن برخلاف هم باشد. هیچ فقیهی را نمی توانید پیدا بکنید که فتوا بدهد به اینکه اگر ظن شخصی بر خلاف باشد، خبر ثقه حجت نیست. و گرنه اگر ظن نوعی باشد اصلا ثقه نمی شود.

مرجع ؛ خطاب شرعی است که در هر دو مورد (اضیق و اوسع) ، سیره عقلایی را در آنجایی که مصب سیره عقلا مغایر با دلیل نص باشد تخطئه می کند، حالا این مغایر است یا اوسع از نص است یا اضیق از نص است.

اینکه گفته شود سیره عملی عقلا، ارتکاز عام است، درست نیست و گفتیم که سیره عقلایی نمی تواند سبب ارتکاز باشد و ملاک فقط کثرت استعمال است، البته فرقی هست بین مواردی که سیره عقلایی به حکم عقل بدیهی باشد، که آنجا عقل قرینه می شود و به نص ظهور می دهد.

عقل بدیهی به خطاب ظهور می دهد، اما عقل عملی نمی تواند ظهور بدهد. مگر اینکه خود عقل عملی بدیهی باشد و منتهی به عقل بدیهی شود. لذا گفته اند حکم عقل به قبح ظلم و حسن عدل این است ؛ که اگر غیر از این باشد به جمع نقیضین برمی گردد که امّ القضایا است که این گونه موارد، عقل بدیهی باشد مثل اینکه سیره عقلا بر اقدام بر عدل و مواسات و مساوات است.

فرق بین مساوات و مواسات در شرایطی که همه شرایط یکسانی دارند این است که مال باید بینشان بالسویه تقسیم بشود. یا احترام بر قاضی واجب است که بالسویه به همه مترافعین احترام کند. برای اینکه هنوز حق و باطل اثبات نشده است.

مساوات هم در حقوق معنوی و هم در مالی است. مواسات هم یعنی هم دردی کردن. تو کز محنت دیگران بی غمی نشاید که نامت نهند آدمی. در اینجا عقل حکم می کند و سیره عقلا هم بر آن جاری است. اگر در مواردی که حکم عقل بدیهی دارد و منتهی به عقل بدیهی بشود و خطابی بیاید و بر خلاف مواسات یا مساوات باشد باید حمل بشود به همان جایی که ملائم با مساوات و مواسات و عدل باشد ، اگر فی بادئ الرأی شائبه دارد که این خطابی است که ظلمی در آن باشد و ظلم مسلّم باشد، به قرینه عقل، خطاب از ظلم منصرف است نه به خاطر سیره عقلا بلکه به خاطر عقل بدیهی . لذا در مواردی که عقل بدیهی حکم در سیره عقلایی نداشته باشد، خود سیره عقلایی بنفسه نمی تواند قرینه باشد.

سیره عقلایی نمی تواند سبب انس ذهنی شود و آن چیزی که سبب انس ذهنی است کثرت استعمال لفظ است که چون لفظ زیاد استعمال می شود لذا مستعملین آن معنا را اراده می کنند و اینکه عند الاطلاق شایع شود، منسبق به ذهن همان معنای شایع الاستعمال می شود. اما سیره عقلایی عملی با مقام استعمال دوتاست. سیره عقلایی عملی در مقام عمل به خبر ثقه ترتیب اثر می دهند و عمل می کنند و اگر ظن شخصی برخلافش است عمل نمی کنند، این با اطلاق لفظی قول ثقه که هر گاه بگویند ثقه، به ذهن همه عالم بیاید که مقصود این قول ثقه فقط مخصوص جایی است که ظنی بر خلافش نباشدتطابق ندارد . خبر ثقه، ثقه است و غیر از این به ذهن خطور نمی کند.

سیره عقلایی تارة اثبات حجیت اماره می کند و اخری اثبات حجیت اصل می کند. منتهی فرقشان این است که در آنجایی که اثبات حجیت اماره می کند، در موضوع و مصب سیره عقلائیه شک اخذ نشده است. مثلا سیره عقلایی بر اخذ به ید، که شک در آن اخذ نشده است. مثلا یک نفری که در دستش کالایی است و قصد فروش دارد، کسی شک نمی کند و ترتیب اثر می دهد، به خلاف جاییکه فعلی از غیر صادر شد و نمی داند این وجهش صحیح است یا نه، اینجا فرض شک است. آیا در چنین جایی که نمی داند فعل غیر علی وجه الصحیح یا باطل صادر شده است، در چنین جایی و در خصوص این مورد شک، اصولییون و امام ره می گویند عقلا سیره دارند. لذا بعضی ها گفتند اصالة الصحة اماره است چون سیره عقلا بر آن جاری است. محققین رد کرده اند، گفته اند که درست است که سیره عقلا بر آن جاری است ولی در موضوعش شک اخذ شده است. به صرف این که سیره عقلا بر آن جاری است این را اماره نمی کند، بلکه باید تأمل شود که آیا در مصبش شک اخذ شده است یا نه. در نزد عقلا، حمل فعل غیر بر صحت آنجایی است که در صحت شک کنند و إلا حمل معنا ندارد.

مثلا در اصول فقه، یکی از ادله استصحاب را سیره عقلا گفته اند و عقلا در عادتشان این است که اگر به یک چیزی علم داشته باشند آن را رها نمی کنند تا شک جدید و لاحق را اخذ کنند، حتی بعضی ها گفته اند که در حیوانات هم اینگونه است.

در موضوع سیره عقلا در مورد استصحاب، شک اخذ شده است. پس با این بیان یک کبرای کلی را نتیجه می گیریم و آن این است که استقرار سیره در هر دلیل و حجت و اماره شرعیه ، اثبات نمی کند که آن از امارات شرعیه و ادله ی اجتهادی است و ممکن است که از ادله فقاهی و ادله اصول باشد.

پس سیره عقلا دو قسم است: تارة دلیل بر ادله اجتهادی و حجت بر امارات است و اخری حجت بر ادله فقاهی و اصول عملیه (به معنای واسع نه خصوص اربعه) است.

البته تمام این دو قسم هم در آنجایی است که سیره عقلا ردع نشده باشد.