درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

متن مرفوعه

« في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام قال: سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان - فبأيهما آخذ فقال عليه السّلام يا زرارة ..... فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم - قلت ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر»[1]

بعد از اینکه هر دو خبر موافق یا مخالف اهل عامه بودند حضرت ارجاع به موافق احتیاط می دهد سپس به تخییر، ارجاع می دهد.

خبران موافقان و خبران مخالفان احتیاط، یک ضابطه دارند: اینکه جمع و عمل به هر دو خبر متعارض، موجب مخالفت قطعیه شود این مخالف احتیاط می شود و هر جا جمع و عمل به هر دو خبر متعارض از باب احتیاط، موجب موافقت قطعیه شود، موافقان احتیاط می شوند.

موافقان احتیاط

مثلا در نماز ظهر و جمعه در عصر غیبت، که دو طائفه از نصوص وجود دارد:

یک طائفه دلالت بر وجوب خصوص نماز ظهر دارد و یک طائفه دلالت بر وجوب خصوص نماز جمعه دارد،یکی را فتوا بدهد و دیگری را احتیاط کند، یا هیچکدام را فتوا ندهد و در مقام عمل به احتیاط، هر دو خبر را عمل کند، اینجا جمع و عمل به دو خبر متعارض و مضمون آنها، قطعا موافقت قطعیه است.

مخالفت احتیاط

جایی است که با اخذ هر دو خبر، مخالفت قطعیه لازم می آید، مثل بعضی از صور نماز مسافر که اختلاف شده است، بعضی از نصوص، از قصر نهی کرده اند و بعض نصوص از نماز تمام نهی کرده اند اخذ دو خبر متعارض و عمل به آنها،( عمل به نص دال بر ترک نماز قصر و عمل به نص دال بر ترک نماز تمام) موجب ترک صلاة می شود که این مخالفت قطعیه است زیرا ترک نماز، با علم قطعی به وجوب یک نماز، منافات دارد. درست است که مفهوم یکی وجوب نماز قصر و دیگری، وجوب نماز تمام است، اما مفاد هر دو منع است و باید دو نماز ترک شود، لذا ذات این دو، ترک هر دو صلاة است و با اصل وجوب یک صلاة مخالفت قطعیه دارد.

ضابطه کلی: هر جا عمل و اخذ دو خبر متعارض سر از مخالفت قطعیه درآورد این مخالف احتیاط است، هرجا عمل به دو خبر از باب درک واقع است و موافقین احتیاط هستند ؛ موجب موافقت قطعیه شود و اینکه یکی را به عنوان موافق احتیاط اخذ کنیم امکان ندارد زیرا روایت مقابل هم موافق احتیاط است .

ابتدا حضرت می گوید «فخذ فيه الحائطة لدينك» و روایتی که در آن احتیاط است را اخذ کن، راوی سئوال می کند که هر دو موافق احتیاط باشند یعنی یکی را نمی توان به عینه به ملاک احتیاط اخذ کرد زیرا هر دو این ملاک را دارند. لذا در این صورت حضرت فرمود مخیر هستید که این یا تخییر اصولی می شود یا تخییر فقهی.

در تخییر اصولی، هر خبری را که فقیه اخذ کرد حجت می شود زیرا سیاق روایت این است که اخذ احد الخبرین به عنوان حجت است. حضرت مرجحاتی را بیان کرد و بعد از تساوی در مرجحات، فرمود خبری را بگیر که موافق احتیاط است کأن احتیاط مرجح است، بعد که موافقت احتیاط ممکن نشد، حضرت فرمود: مخیر هستی هر کدام را اخذ کنی و آن حجت است و می توانی آن را به شارع نسبت دهی و «و بایة عملت فموسع علیک».

تخییر فقهی یعنی چون دستت از حجت و اماره و حکم واقعی کوتاه شد در مقام عمل برای رفع تحیر، اول ببین زمینه عمل به احتیاط ممکن است یا نه، اگر موافق احتیاط بود باید آن را عمل کنی، و اگر ممکن نبود مختار هستی و رخصت داری که ترک کنی یا انجام دهی.

شیخ انصاری در کتاب رسائل، تخییر فقهی عملی را ترجیح داد و گفت که این احتیاط در مقام عمل است یا اگر مجرای احتیاط نبود مخیر هستی. اگر مخاطب مجتهد باشد خودش در عمل مخیر است و اگر بخواهد فتوا بدهد فتوا به تخییر می دهد که ای مکلف اگر احتیاط ممکن بود احتیاط کن، اگر احتیاط ممکن نبود رخصت داری.

عرض ما این است که کلام شیخ انصاری، خلاف سیاق روایت است زیرا سئوال و شبهه راوی این است که کدامیک از خبرین را اخذ کنم. حضرت در مقام بیان اخذ یکی از دو خبرین است، یا یکی موافق احتیاط است آن را اخذ کن یا هیچکدام موافق احتیاط نیست یا هر دو مخالف احتیاط هستند، در اینجا حضرت حکم می کند که در اخذ هر یک از دو خبر مخیر هستی. همانطور که معتبره و مستفیضه تخییر، «فموسع علیک بایة عملت»[2] یا «فموسع عليك بأيهما أخذت »[3] ، یعنی می توانی هر کدام از این روایتها را عمل کنی. اینجا مخاطب عامی نیست زیرا شأن عامی تشخیص روایت نیست که بداند کدام موافق احتیاط است یا نه و ... . همانطور که در بحث مرجحات هم مخاطب فقیه است. لذا سید یزدی بین تخییر فقهی و اصولی تفاوت قائل شده است و امام راحل هم اصرار دارد که این تخییر اصولی است و بدوی می شود. اما در تخییر فقهی فقها اختلاف کرده اند که آیا بدوی است یا استمراری؟

تخییر استمراری را رد کرده اند زیرا استمراری در عمود زمان، مخالف قطعیه را حاصل می کند. کسانی که استمراری را اختیار کرده اند می گویند در یک زمان و لحظه، مخالفت قطعی ایجاد نمی شود و هر واقعه، یک موضوع علی حده است.

معتبره میثمی

این روایت معتبره است زیرا محمد بن عبدالله مسمعی در سندش واقع شده است که مرحوم صدوق می گوید ابن ولید ایشان را از رجال خودش استثناء نکرده است علی القاعده باید ایشان ثقه باشد، اما در عین حالی که ایشان را استثناء نکرده لکن با ایشان معامله ثقه نکرده و گفته «سیّء الرأی» است و نسبت به ایشان بدبین بوده‌است اما شیخ صدوق این روایت را از کتاب «الرحمة» سعد بن عبدالله اشعری قمی (الرحمة اولین کتابی است که نجاشی برای ایشان ذکر می کند) استخراج کرده و شیخ خود (ابن ولید)، این را تأیید کرده و شیخ مرحوم صدوق هم این روایت را برایش نقل کرده؛ لذا این روایت معتبره می شود.

متن روایت:

روایت معتبره میثمی: « فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ‌الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ- وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ- فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ- وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ- ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ- فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ- فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً»[4]

معیار اول، موافق کتاب الله است که اگر در کتاب موجود بود و موافق بود، ترجیح بدهید، چه اینکه موافق سنت باشد یا نباشد. اگر فحص کرد که کتاب متعرض مضمون این دو خبر نشده اند، پس آن را بر سنت عرضه کنید. اگر حکم الزامی بود، موافقت سنت مرجح است. اما در غیر الزامی.

سئوال: نهی حرام به قرینه حلال، فقط شامل احکام وضعی است!

جواب: نه نهی حرام فقط احکام وضعی نیست و تکلیفیات را شامل می شود و حلال به معنای جایز و اعم از وضعیات و تکلیفیات است.

حلال و حرام،به نحو انحلال است یعنی اگر دو روایتی که متعارض هستند مثلا یکی دال بر جواز بوده و یکی هم دال بر حرمت، این حلال اعم است و شامل جواز می شود. وقتی کتاب هم به اطلاق، دلالت بر حلیت دارد، این جا این روایت جوازغ موافق کتاب می شود، و روایت دال بر حرمت ؛ می شود مخالف کتاب و آن وقت شما از آن که دال بر حرمت است دست می کشید.

به عکس هم اگر این که دال بر حرمت است در اطلاقات کتاب یافتید که موافق همین حرمت است، این را ترجیح می دهید و آن دال بر حلیت و جواز را رها می کنید.

در مورد سنت هم در بخشی که نهی الزام باشد فرقی ندارد. عین همین تقریبی که الان کردیم در آن نهی حرام امر الزام می آید.

ذیل روایت: «و ما کان فی السنة نهی اعافة أو کراهة ثم کان الخبر الأخیر خلافه» : یعنی دلیل اثباتی کراهت دارد و نهی نیست و کراهت را اثبات می کند مثلا «مکروهٌ» و یکی می گوید مکروه است و یکی می گوید نیست. «و الخبر الأخیر خلافه فذلک رخصة فیما عافه رسول الله ص و کرهه و لم یحرّمه فذلک الذی یسع الأخذ بهما جمیعاً».

عرض می کنیم که این کلام حضرت باید بر رخصت در مقام عمل شود چون اساسا غیر الزامی و نهی کراهی، واجب الاتباع نیست و حضرت نظر به مقام إسناد و مقام فتوا ندارد چون خلاف ضرورت شرع است. چون فقیه همانطور که در فتوای به الزامیات وجوب و حرام حق ندارد و حرام است که بدون حجت فتوا بدهد، در احکام استحباب و کراهت هم بدون دلیل و حجت، حق فتوا ندارد. ﴿قُلْ ءآللَّهُ أَذِنَ لَکُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾‌[5] جمیع احکام را شامل می شود حتی اباحه و حلیت. فرقی ندارد.

پس اینجا در مقام إسناد فرقی ندارد اما در مقام عمل خودش ؛ می خواهد عمل کند و رخصت دارد و جایز است که هر کدام را عمل کند.

در ترجیح موافقت با کتاب، علاوه بر این، سایر روایات که به مقام فتوا نظر دارد اطلاق دارد، اگر آنها چنین تفصیلی (الزامی و غیرالزامی) نداده است چون آنها نظر به همان مقام فتوا دارد که مخاطب فقیه است. این ذیل باید حمل بر مقام عمل بشود.

نکته دیگری که در اینجا است این است که قطب راوندی ، سه تا روایت دارد که دوتای آن صحیحه است و یکی هم موثقه است. در یکی (موثقه )موافقت کتاب و بعد مخالفت عامه و در دو تا صحیحه . هم فقط مخالفت عامه است.

در دلالت اینها شک نیست که حجت است و در مجموع، این سه تا روایت که دو تا صحیحه و یکی هم معتبره ابن میثمی و روایت قبلی که خواندیم، در مجموع، روایات ترجیح، روایات مستفیضه می شود.

احدثیت

در بحث احدثیت، دوتا روایت وجود دارد.

«عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ يَحْيَى عَنِ اِبْنِ عِيسَى عَنِ اِبْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ هِشَامِ بْنِ سَالِمٍ عَنْ أَبِي عَمْرٍو اَلْكِنَانِيِّ قَالَ: قَالَ لِي أَبُو عَبْدِ اَللَّهِ عَلَيْهِ السَّلاَمُ يَا أَبَا عَمْرٍو أَ رَأَيْتَكَ لَوْ حَدَّثْتُكَ بِحَدِيثٍ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِفُتْيَا ثُمَّ جِئْتَنِي بَعْدَ ذَلِكَ فَسَأَلْتَنِي عَنْهُ فَأَخْبَرْتُكَ بِخِلاَفِ مَا كُنْتُ أَخْبَرْتُكَ أَوْ أَفْتَيْتُكَ بِخِلاَفِ ذَلِكَ بِأَيِّهِمَا كُنْتَ تَأْخُذُ قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ اَلْآخَرَ فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اَللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اَللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ خَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَّ اَلتَّقِيَّةَ . [6] » سائلی آمده و سوال کرد و من یک فتوایی دادم و سائلی دیگری آمد و برخلاف آن فتوا دادم، کدامش را اخذ می کنی؟

« قُلْتُ بِأَحْدَثِهِمَا وَ أَدَعُ اَلْآخَرَ » آن دومی را می گیرم. « فَقَالَ قَدْ أَصَبْتَ » حالا این ذیلش قرینه هست. « يَا أَبَا عَمْرٍو أَبَى اَللَّهُ إِلاَّ أَنْ يُعْبَدَ سِرّاً أَمَا وَ اَللَّهِ لَئِنْ فَعَلْتُمْ ذَلِكَ إِنَّهُ خَيْرٌ لِي وَ لَكُمْ وَ أَبَى اَللَّهُ عَزَّ وَ جَلَّ لَنَا وَ لَكُمْ فِي دِينِهِ إِلاَّ اَلتَّقِيَّةَ» معلوم است که نظر حضرت این است که این دومی حکم واقعی است و اولی در مقام تقیه است.

این احدثیت در کلام امام ع عنوان مشیر است به اینکه «احدث هو المطابق للواقع» و آن که سابق است هو الصادر عن تقیة.

پس ملاک اصلی برای ترجیح همان مخالفت و موافقت عامه می شود یعنی مخالفت عامه مرجح می شود. یعنی آن چیزی که تقیةً صادر شد، در خبرین متعارضین، آن روایت را رها کنید و آن چیزی که تقیةً نیست که مخالف عامه است را اخذ کن. احدثیت من حیث احدثیت با قطع نظر از تقیه، اساسا خلاف ضرورت است چون در احکام شرعی، خطابات شرعیه کتاباً و سنة، همه اینها علی وزان قضیه حقیقیه وارد می شوند و مکلفین تکلیف می شوند. زمان خاصی در این تکالیف دخیل نیست مگر در جایی که نسخ بشود. و إلا اگر زمان خاص دخیل باشد در خود دلیل باید بیاید مثل ﴿أَقِمِ الصَّلَاةَ لِدُلُوكِ الشَّمْسِ إِلَىٰ غَسَقِ اللَّيْلِ﴾[7] و إلا خود دلیلی که حکم را به نحو قضیه حقیقیه بیان می کند اگر زمان در موضوعش اخذ نشد بخاطر اینکه حالا دیرتر یا زودتر آمده است نمی تواند دلیل بر ترجیح باشد، چون تمام اخباری که در سنت ما آمده است از سرتاسر فقه از طهارت تا دیات، بعضی ها از امام صادق ع آمده است و بعضی از امام کاظم ع. یکی از امام قبل آمده و یکی از امام بعد. اگر این طور باشد باید این قبل و بعد بر خلاف باشد. نه، پس ملاک، احدثیت و زمان خاص قطعا نیست.

اشکالات مرحوم خوئی

اما اینکه آقای خویی گفته است که احدثیت قابل احراز نیست حرف درستی نیست. از یک امامش قابل احراز است تا چه رسد به دو امام، اما اشکال عدم احراز نیست.

اشکال دوم ایشان که اگر بخواهیم در اینجا احدثیت را بگیریم تکافؤ می شود. « لو کان المزیة لأحدثیة من المرجحات نافیة لجمیع المرجحات» پس بقیه مرجحات چه کاره هستند؟ می گوید اگر ما احدثیت را مرجح بگیریم باید همه مرجحات قبلی را کنار بگزاریم.

این اشکال جوابش این است که احدثیت در طول بقیه مرجحات قرار می گیرد و عویصه نیست. اشکال سر این است که احدثیت عنوان مشیر است و ملاک تقیه است.