درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مرجحات منصوصه

متن مرفوعه

« في رواية زرارة عن أبي جعفر عليه السّلام ؛ قال: سألته فقلت جعلت فداك يأتي عنكم الخبران أو الحديثان المتعارضان - فبأيهما آخذ فقال عليه السّلام: يا زرارة خذ بما اشتهر بين أصحابك و دع الشاذ النادر (اولین مرجح، شهرت است و این روایت متعرض حکم و قضا نیست)- فقلت يا سيدي إنهما معا مشهوران مرويان مأثوران عنكم فقال خذ بما يقول أعدلهما عندك و أوثقهما في نفسك (اختلاف این روایت با مقبوله: در مقبوله، اول اوثقیت و اصدقیت را بیان کرده، اما اینجا آنها را بعد از شهرت آورده است. سند مقبوله حجت است ولی مرفوعه حجت نیست. احراز اعدل و اوثق در زمان غیبت، نادر التحقق است و امکان احراز آن در اغلب روات قابل تحقق نیست مگر تعداد کمی که نصوص مدح درباره آنها وارد شده است مثلا راوی از صبح تا ظهر سجده می کرده یا اینکه امام صادق ع، در فوت راوی برایش گریه می کرده و می گفته که اینها حافظ دین و شریعت هستند . اغلب روات را نجاشی یا شیخ طوسی توثیق کرده اند و یا هر دو راوی توثیق را دارا هستند و هر دو معتبره هستند یا اینکه از مشاهیر هستند و قدحی در آنها وارد نشده است، در اینگونه موارد احراز اعدلیت مشکل است) فقلت إنهما معا عدلان مرضيان موثقان فقال انظر إلى ما وافق منهما مذهب العامة فاتركه و خذ بما خالفهم فإن الحق فيما خالفهم - قلت ربما كانا معا موافقين لها أو مخالفين فكيف أصنع فقال إذن فخذ فيه الحائطة لدينك و اترك ما خالف الاحتياط فقلت إنهما معا موافقان للاحتياط أو مخالفان له فكيف أصنع فقال إذن فتخير أحدهما فتأخذ به و تدع الآخر»[1]

بعد از تساوی در عدالت، حضرت فرمود مخالف عامه را اخذ کن و موافق را رها کن. سائل پرسید که هر دو موافق عامه هستند، خیلی موارد پیش می آید که شیعه و سنی فتوا و نصوص مشترک دارند یا هر دو مخالف عامه هستند، حضرت فرمود: « فخذ فيه الحائطة لدينك». در اینجا دو احتمال وجود دارد:

یعنی روایتی که مطابق و متضمن احتیاط است راجح است یعنی در اخذ احد الخبرین احتیاط مرجح است .

چگونه می شود موافق احتیاط باشند: مثلا یکی دلالت بر وجوب و دیگری دلالت بر استحباب می کند، وجوب موافق احتیاط است. اینجا امام با امر به اخذ موافق احتیاط، اعطاء حجیت می کند و موافقت احتیاط، بعد از فقد مرجحات سابق، خودش از مرجحات است و این احتیاط اخذی اصولی بدوی است و وقتی یکی حجت شد قابلیت برگشت از آن وجود ندارد.

نظر به احتیاط عملی دارد، احتیاط شرعی با کدام یک از روایات است و نظر به حجیت و بیان حکم واقعی، توسط یکی از روایات را ندارد و همینطور نظر به ترجیح احد الخبرین ندارد و وقتی دست از دلیل کوتاه شد، آنچه که در شرع « فخذ فيه الحائطة لدينك» است و اطلاقات احتیاط است و به آن عمل کن: « أخوك دينك فاحتط لدينك بما شئت»[2]

قرینه سیاق و ظاهر روایت و سئوال سائل، موافق با اخذ یکی از دو خبرین است و همینطور کدامیک از این دو خبر حجت است لذا احتیاط مرجح می باشد، نه احتیاط فقهی عملی.

سند این روایت ضعیف است و مشهور هم به این فتوا نداده اند و ترتیبی که این روایت در اخذ به مرجحات بیان کرده است را مشهور عمل نکرده اند و مشهور گفته اند بعد از فقد مرجح، تخییر محکّم است، مگر اینکه توجیه کنیم که احتیاط در این روایت، به عنوان مرجح می باشد ولی کسی از فقها، احتیاط را از مرجحات قرار نداده است لذا این روایت تخییر را در طول ترجیح قرار نداده بلکه در طول احتیاط قرار داده است. در ضمن در این روایت اعدلیت را بعد از شهرت آورده است که این را هم هیچیک از فقهاء عمل نکرده اند.

اینکه هر دو موافق یا هر دو مخالف احتیاط باشد، مثلا شک در مکلف به باشد مثلا در نگاه به نامحرم، اصل اولی این است که حرام باشد پس هم جواز و هم کراهت، مخالف احتیاط است.

عمومات جواز را داریم که دلالت بر حلیت اکل دارد، یک دلیل دال بر استحباب باشد و یک دلیل دال بر کراهت باشد، پس هر دو مخالف احتیاط نیستند. مجرای «کل شی مطلق حتی یرد فیه النهی» یا اصالة الحلیة یا اصالة الاباحة، باشد و هر دو بر حکم غیرالزامی، به نحو استحباب و کراهت باشند، لذا اینجا مخالف احتیاط معنا ندارد.

در فقره «اذن فتخیر» این روایت: یا ظهور در تخییر بدوی اخذی اصولی دارد و در مأخوذ فقیه، اعطاء حجیت می کند یا ظهور در تخییر فقهی عملی استمراری دارد.

تخییر اصولی اظهر است زیرا سیاق روایت در اخذ دلیلین به عنوان حجت است و همچنین «تدع الاخر» قرینه دیگری است، نتیجه اش این است که فقیه مخیر است که در مقام فتوا و حکم، یکی از دو خبر را اخذ کند و همان حجت است لذا عدول به غیر آن جایز نیست.

در صورت اینکه تخییر فقهی عملی باشد فقیه فتوا به تخییر می دهد و مکلف هرکدام را که خواست می تواند عمل کند.

اینکه در مرفوعه فقهاء به بعضی از فقرات آن فی الجمله عمل کرده اند این عمل به بعض حدیث توسط مشهور، نمی تواند جابر ضعف حدیث شود، زیرا اگر ضعف حدیث منجبر شود باید تمام حدیث اخذ شود.

روایت ابن جحم

این روایت دلالت می کند بر اینکه موافقت کتاب و سنت مرجح است.

« وعن الحسن بن الجهم، عن الرضا عليه السلام قال: قلت له: تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة، فقال: ما جائك عنا فقس على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا، فإن كان يشبههما فهو منا، وإن لم يكن يشبههما فليس منا، قلت: يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين ولا نعلم أيهما الحق قال: فإذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت»[3]

این روایت منحل می شود به قس علی کتاب الله و قس علی احادیثنا، شباهت به هر یک از این دو، برای حجیت کفایت می کند و اگر شبیه هیچیک نبود حجیت ندارد.

معتبره میثمی:

دلالت بر ترجیح به کتاب در مطلق احکام است، اما در ترجیح به سنت فقط خصوص احکام الزامی است. این روایت: مرسل است و شهادت مرحوم طبرسی در احتجاج، منصرف به اشتهار اصحاب کتب در عصر خودش و ماقبل خودش است، لذا مشهور عصر ائمه نمی شود و شهادت ایشان دلالت بر شهرت روایی ندارد.

روایت معتبره میثمی: «فَمَا وَرَدَ عَلَيْكُمْ مِنْ خَبَرَيْنِ مُخْتَلِفَيْنِ- فَاعْرِضُوهُمَا عَلَى كِتَابِ اللَّهِ- فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ الْكِتَابَ- وَ مَا لَمْ يَكُنْ فِي ‌الْكِتَابِ- فَاعْرِضُوهُ عَلَى سُنَنِ رَسُولِ اللَّهِ ص- فَمَا كَانَ فِي السُّنَّةِ مَوْجُوداً مَنْهِيّاً عَنْهُ نَهْيَ حَرَامٍ- وَ مَأْمُوراً بِهِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ ص أَمْرَ إِلْزَامٍ- فَاتَّبِعُوا مَا وَافَقَ نَهْيَ رَسُولِ اللَّهِ ص وَ أَمْرَهُ- وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ- ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ- فَذَلِكَ رُخْصَةٌ فِيمَا عَافَهُ رَسُولُ اللَّهِ ص وَ كَرِهَهُ وَ لَمْ يُحَرِّمْهُ- فَذَلِكَ الَّذِي يَسَعُ الْأَخْذُ بِهِمَا جَمِيعاً»[4]

مقصود از حلال و حرام، الزامی است.

این روایت را کسی که می بیند این به ذهن می رسد که در آن ذیل که متعرض ترجیح نصوص و سنت شده است، ترجیح به موافقت سنت را در خصوص الزامیات فرموده است و در غیر الزامیات نگفته است. اما در کتاب چنین تفسیری نیامده است ولی در مورد کتاب هم حضرت یک لفظی را فرموده که آن خودش مشعر به همین تفسیر به سنت هم هست. چون دارد که « فَمَا كَانَ فِي كِتَابِ اللَّهِ مَوْجُوداً حَلَالًا أَوْ حَرَاماً» این حرام، حکم الزامی است. ولی باز حلال حکم غیر الزامی است.

اگر ما اینجا توجیح بکنیم که مقصود دوتا خبر باشند که یکی متضمن حلال باشد و دیگری متضمن حرام، با ذیل هم سازگاری دارد اما اگر بگوییم مقصود این است که یعنی این خبر متعارض که مستلزم حرام بود، اگر موافق کتاب بود یعنی عمومات کتاب هم این را به اطلاق، حرام کرده، پس این حراماً است.

حلالاً هم یعنی اگر این خبر متعارض یکی را حلال کرده است کتاب هم این را به اطلاق، حلال کرده است. منحل به این کیفیت می شود یعنی عبارت این طور می شود که « فما کان» یعنی «فما کان من هذین الخبرین فی کتاب الله موجودا حلالاً» یعنی خودش متضمن حلال است، اطلاقات کتاب هم این را حلال کرده است. «و ما کان حراماً» یعنی اگر یکی از این دو خبر متضمن حرام بود، کتاب هم به اطلاق دلالت بر حرمت داشته است. وقتی که به این معنا بشود، اعم از موارد الزامی و غیر الزامی می شود. موافق آن ذیل می شود. پس لا فرق بین الکتاب و السنة در این جهت که اگر در امور غیرالزامی بود، ما رجحان را نگوییم و اگر الزامی بود، رجحان را بگوییم.

تارة ما به مقتضای قاعده بحث می کنیم و به مقتضای قاعده همین درست است و فرقی بین کتاب و سنت نیست. چون در حکم غیر الزامی تعارضی نیست و هر طرف رخصت است.

پس اگر هر دو متضمن رخصت بودند و نهی هم نهی اعافه کراهی بوده و امر هم امر استحبابی بوده، آن وقت اگر یک خبر با سنت موافق شد، اخذ این رجحان موافقت با سنت، وجوب ندارد.

سوال: اگر سنت قطعی موافق با استحبابش باشد، و متعارضی که مستحب است را می گوید مکروه است، با چه مجوزی این مکروه را بگیریم؟ یعنی مستند قطعی را رها کردیم

جواب: نه آن عدم تحریم می شود. در این جا هم دارد «وَ مَا كَانَ فِي السُّنَّةِ نَهْيَ إِعَافَةٍ أَوْ كَرَاهَةٍ- ثُمَّ كَانَ الْخَبَرُ الْأَخِيرُ خِلَافَهُ» خلافه یعنی مثلا نهی اعافه نیست. یعنی حضرت فرمود که چون هر کدام رخصت را دارند و متضمن رخصت هستند، ما در اینجا لازم نیست که ترجیح بدهیم و فعل هر دو جایز اند. یعنی شما می توانید به هر یک از این دو خبر عمل بکنید.

از این جهت که آن هم می گوید ترک و فعل، و شما هم می توانید جانب استحباب را ترجیح بدهید و این هم می گوید ترک و فعل و برای شما جایز است و می توانید این را اختیار نکنید، پس امر شما در اینجا دائر نیست بین اینکه یکی را بگیرید و دیگری را رها بکنید.

سوال:مشکل دیگر وجود دارد زیرا فرض این است که یکی از آنها موافق با سنت قطعی در حکم غیرالزامی است، با این حال حکم به تخییر داده و حتی ترجیح استحبابی را هم ذکر نکرده است.

جواب:بله، اینجا یعنی مخیری که هر یک از این دو را بگیری و جواز دارد، چون با آن مضاده ندارد. به این معنا که سازگاری دارد چون آن هم متضمن جواز ترک و فعل است.

سوال: هیچ کس از فقها به این فقره عمل نکرده است. حتی آخوند مرجحات را مستحب می دانست.

جواب: نه ؛ مراد آن کس که اخذ به مرجحات را مستحب می داند این است که اصلا وجوب مرجحات را انکار کرده است. این روایت در فرضی میگوید که یکی متضمن استحباب است و دیگری متضمن کراهت است و یکی هم موافق سنت است و حضرت می فرماید که چون این موافق سنت است در مورد حکم الزامی نیست پس مخیری و علی القاعده می شود که در جایی که الزامی در کار نیست پس مخیری.

سوال: مرجحات مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه و غیره، تمام احادیثی که داریم اعم از اینکه آن دو حدیث متعارض بیانگر حکم الزامی باشند یا غیر الزامی، شامل همه صور می شوند. چون لازم است که یکی را ترجیح بدهیم و ترجیح هم الزامی است. این حرف تعارض دارد با اینکه در احکام غیرالزامی اگر متعارض بودند و در صورت موافقت با سنت، ترجیح لازم نیست!

جواب: بله چون این جا خلاف قاعده لازم نمی آید، هر یک از این دو حذف قاعده می شود چون الزامی نیستند لذا فقیه می تواند مخیر باشد و هر کدام را عمل بکند. لذا این ذیل مأخوذ است و بر خلاف قاعده نیست.

سوال: اگر یکی مستحب و دیگری مکروه بود و یکی از این دو موافق سنت قطعیه است

جواب: فقیه می تواند فتوا بدهد که هر کدام را عمل بکنی جایز است. مجوز قطعی است چون در هر دو فرض جایز است. جواز یک عنوان مشترکی است بین استحباب و کراهت.

بله، درست است یعنی هرکدام از اینها را که باید اخذ بکنی، در ظاهر برای شما جایز است. وسعک الاختیار یعنی هر کدام از این دو را از باب تسلیم یعنی در حکم ظاهری این ذیلش، مثل آن « موسع علیک بأیهما اخذت» این در این جا دارد تخییر را می رساند. یعنی و لو اینکه موافق یکی باشد چون الزامی را متضمن نیست شما می توانید هر یک از این دو را بگیرید.

اما به عنوان « و هذا هو الحکم المتعین کحاله قبل التعارض» نمی توان به شارع اسناد داد. اما این باب تسلیم را که گفته است یعنی در مقام ظاهر بعداز اینکه شما نمی توانید هر کدام را بعینه به حکم ظاهر واقعی نسبت بدهید، هر کدام را اخذ بکنید و از باب تسلیم جایز است. چون هر کدام از این دو که فی نفسه جایز بوده است و شما هم از باب تسیم می خواهید بگویید که جواز است و هر کدام را از باب جواز دارید می گیرید نه اینکه بخواهید به عنوان هو الحکم الواقعی، یکی را به شارع نسبت بدهید. من باب تسلیم است و لذا می شود جایز.

بله می خواهیم بگوییم که این حرف حضرت در سنت، در کتاب هم می آید و فرقی ندارد. حالا عین همین را که در سنت یکی استحباب را دارد و یکی کراهت را، حالا یکی با اطلاق الکتاب موافق باشد آیا این حرف ذیل این روایت در آنجا نمی آید؟ باید بیاید.

علی القاعده فرقی بین کتاب و سنت از این حیث ندارد و نمی شود فرق گذاشت چون در صدر، حضرت راجع به موافقت کتاب، این تفصیل را نداده است پس آنجا هم نمی آید. نه، قاعده این است چون اگر بنا شد که چون الزامی نیست و از باب رخصت است هر کدام از این دو را جایز باشد که شما عمل بکنید این در کتاب هم می آید. بالاخره یکی استحباب دارد و یکی کراهت و یکی موافق کتاب است پس من باب التسلیم اگر شما در مقام عمل هر کدام را عمل کردید مانعی ندارد چون ذاتا این دو رخصت دارد و اساسا اگر جایز این بود که شما هر کدام را عمل بکنید اگر این ملاک هست که ظاهر کلام حضرت است فرقی بین موافقت احدهما للکتاب أو السنة نخواهد داشت.