درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: مرجحات منصوصه

ابتدا نصوص ترجیح را بررسی می کنیم، بعد وارد اخبار تخییر می شویم و بعد نصوص توقف و احتیاط را متعرض می شویم.

مقبوله ابن حنظله [1] [2]

اولین روایت ترجیح، که جامع خصوصیات است و سندش معتبر است مقبوله ابن حنظله است. اعتبار سند این روایت همانطور که از عنوانش روشن است مقبوله است یعنی «الخبر الذی تلقاه الاصحاب بالقبول من حیث السند».

سازگاری مقبوله با مبنای رجالی اینگونه است که روایات ابن حنظله متجاوز از 70 روایت است، ایشان دارای کتاب است و از مشاهیر رواة هست. قدحی هم در مورد ایشان اصلا وارد نشده است، بلکه روایاتی در مدح ایشان نقل شده است هرچند که چون در طریق این روایات خود ایشان قرار گرفته است و قابلیت استناد ندارد اما به هر حال موید است. چون ایشان از مشاهیر است اگر قدحی بوده باشد باید آمده باشد لذا تمام روایات ایشان معتبر می شود.

دلیل دوم اعتبار، خصوص این مقبوله است. مشهور فقهاء به مضمون این روایت در خصوص مقام، فتوا داده اند همانطور که شیخ انصاری گفته است : فقهاء ترجیح را با مرجحات منصوصه، بر تخییر مقدم کرده اند، و اولین دلیل آنها همین مقبوله است و همه هم به آن متعرض شده اند و محور اصلی بحث فقهاء در تعارض، همین مقبوله است. پس سندش جای بحث ندارد.

اشکال مهمی که آخوند خراسانی و امثال ایشان، وارد کرده اند این است که این روایت نظر به مقام حکم دارد، حتی اشکال محقق عراقی هم مبتنی بر این است که این روایت نظر به مقام حکم دارد.

در اینجا دو مطلب وجود دارد: اینکه این روایت نظر به ترجیح احد الحکمین دارد یا ندارد، یک مطلب است. برفرض اینکه نظر به حکم دارد آیا این را از دلالت و حجیت بر مرجحات ساقط می کند یا خیر؟

*ما قبول داریم که این روایت از اول تا آخر، نظر به ترجیح احد الحکمین دارد حتی در شهرت هم همینگونه است در « ... المجمع عليه من أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فإن المجمع عليه لا ريب فيه ...»[3] ، اما نظر به حکم داشتن، این روایت را از حجیت و دلالت بر ترجیح احدی الروایتین المتعارضتین علی الاخری به مرحجات منصوصة مذکور در این مقبوله، ساقط نمی کند.

از اول تا آخر روایت یک مفهوم استفاده می شود : امام علیه السلام بعد از اینکه راوی گفت دو نفر در میراث اختلاف کردند و دو حاکمی که انتخاب شده بودند احکام مختلفی صادر کرده اند، می فرماید: من به شما ضابطه می دهم برای تقدیم حکم احد الحاکمین بر حکم حاکم دیگر.

پاسخ حضرت دو قسم است:

    1. صفات قاضی، اعدلیت و اورعیت. این صفات را عوام هم می توانند تشخیص دهد و با فحص و یا شناخت از قبل می تواند تشخیص دهد و اینجا دخلی به روایت ندارد. اگر شخص اعدلیت را احراز کرد دیگر نوبت به بررسی مستند حکم نمی رسد.

*در مقام قضاء حکم کلی متصور نیست، تمام احکام قضائی در موضوعات جزئی و خارجی است و مثلا حکم می کند در خارج، این مال برای زید است یا بکر، یا این شخص که در معرض معصیت است باید حکم در مورد این شخص خاص اجرا شود، اما مقام فتوا موضوعش کلی و علی نحو قضایای حقیقیه است.

اما منشأ اختلاف حکم دو حاکم که در مقبوله فرض شده است می تواند دو امر باشد: 1- اختلاف در فتوا (کلی) 2- اختلاف در تطبیق خارجی(جزئی).

اطلاق لفظی یا اطلاق مقامی بیان امام حجت است و شامل هر دو منشأ اختلاف چه کلی و چه جزئی می شود، وقتی امام می گوید مترافعین ببینند کدامیک اعدل یا افقه است که البته باید این ترتیب را در نصوص بررسی کرد و البته در مقبوله ترتیب بین افقهیت و اعدلیت وجود دارد و باید اخذ شود.

*اگر از جهت صفات اعدلیت و افقهیت و اورعیت و اوثقیت مساوی بودند یا قابل احراز نبوده است، نوبت به ترجیح احد الحکمین از جهت سند حکم می رسد.

امام از صدر تا ذیل نظر به ترجیح احد الحکمین دارد، اما این منافات ندارد با اینکه روایت دلالت بر ترجیح احدی الروایتین بر دیگری در مقام فتوی داشته باشد بلکه دلالت قطعی به ملازمه قطعیه یا فحوی دارد. زیرا وقتی حضرت می گوید سند حکم روایت مشهور است و بر حکم دیگر مقدم است و ترجیح یکی از این دو حکم متوقف بر ترجیح یکی از دو سند شد، طبعا وقتی یکی از سندها نسبت به دیگری ترجیح داشته باشد، روشن است که این ترجیح در حکم، از ترجیح دو سند به دست آمده است، این سند هماهنگونه که دلیل حکم است در رتبه سابق ؛ دلیل فتواست زیرا هیچ قاضی حکم نمی کند مگر براساس فتوا. هیچ فقیهی نمی تواند فتوا بدهد مگر براساس سند و روایت، پس بالملازمه قطعیه دلالت دارد بر ترجیح احد الخبرین المتعارضین بالشهرة او سائر المرجحات المذکوره علی الاخر فی مقام الفتوی، بلکه به اولویت قطعیه، زیرا رتبه حکم متاخر از رتبه فتواست. وقتی حکم ترجیح دارد یعنی فتوای دیگری بخاطر رجحان سندی، رجحان دارد.

*لذا منافاتی بین نظر داشتن به حکم قضایی و ترجیح سند دو روایت متعارض نیست که بعضی از بزرگواران معاصرین و از غیر از معاصرین مثل محقق عراقی و آخوند خراسانی فرموده اند منافات دارد.

*یک فرق وجود دارد که در مقام ترجیح یکی از دو حکم، هر دو سنخ مرجح می آید، در درجه اول باید به صفات قاضی رجوع کرد، در صورت عدم میسوربودن و یا مساوات، ترجیح به سند می شود. ولی در تعارض ؛ فقط به مرجحات سندی رجوع می شود .

* تفاوتی بین زمان حضور و غیبت نیست و اینکه مخاطب یا مورد، در زمان حضور بوده است مقید اطلاق کلام نمی باشد، این نص در زمان غیبت هم حجت و قابل استناد است. مثلا دو حاکم حکم کردند که یکی معروف به تقواست قطعا باید حکم این قاضی را اخذ کنند، مثلا آنهایی که در دیوان عالی هستند حکم قاضی که اشهر به تقوا و اورع است را مقدم کنند.

*اینکه گفته شود این نص درباره مرجحات در یک حکم جزئی قضائی بین دو نفر است و این را نمی توان به یک حکم کلی و فتوای عام تسری دارد مورد قبول نیست زیرا ما تابع نص هستیم و این نص ظهور در ترجیح روایتین هم دارد و این احتمال اختصاص به حکم قضایی مردود است زیرا ما ملازمه قطعیه را ثابت کردیم که ترجیح یکی از دو حکم به ترجیح سند آنها، ملازمه دارد با ترجیح یکی از دو فتوا با ترجیح سند آنها، و این نص ظهور دارد.

سوال: اگر فردای قیامت کشف خلاف بشود که این مرجحاتی که شما استفاده کردید خلاف واقع بوده است؟!

جواب: این کشف خلاف در تمام بحث قضا و فتوا و احکام می آید و در تمام موارد قضا هم کشف خلاف می شود ، موارد دیگر را هم اشتباه می کنند، وقتی که حجت داشته باشند معذور هستند، فرقی هم بین قاضی و حاکم و مجتهد و فقیه ندارد.

سوال: فرض ما این نیست. فرض این است که حضرت فرموده این مرجحات در مقام قضا اعمال بشود نه در نصوص و فتاوی. چون اگر خلاف این ثابت بشود حق یک شخص ضایع می شود. ولی اگر شما این مرجحات را در نصوص استفاده کنید هزار سال این خلاف جریان پیدا می کند؟!

جواب: این حرفی درست نیست. در قضا، خون ریخته می شود و همه فقها گفته اند که باب قضا اهم از باب فتوا است. که فروج و دماء است ولی در فتوا اگر شخصی به فتوا عمل کند معذور است، هم مقلد معذور است و هم آن مجتهد. ولی در قضا، خون ریخته شده است یا تصرف در فروج است، لذا همه گفته اند که باب قضا اهم از باب فتوا است.

*اساسا این روایت ظهور و ملازمه قطعی دارد که اگر یکی از این دو حکم را بر دیگری ترجیح بدهید به لحاظ مستند است، اول باید فتوا داده شود و بعد به استناد فتوا، حکم داده شود، این مرجحیت اول به فتوا سرایت می کند و بعد به حکم می رسد و قاضی بدون فتوا نمی تواند حکم بدهد.

* مفروض کلام منازعه بین دو حکم است، منتهی حضرت دارد به نحو قضیه حقیقیه می گوید که ای سائل هر گاه دو حاکم تا قیامت با هم اختلاف بکنند، به لحاظ سند یکی را بر دیگری ترجیح بده، آیا آن که صلاحیت دارد برای ترجیح یکی از این دو حکم، برای ترجیح فتوا صلاحیت ندارد؟ اگر نداشته باشد که اصلا حکم هم ترجیح پیدا نمی کند.

*در مقام فتوا، ترتیب صفاتی که در اول این روایت آمده است به کار نمی آید زیرا مختص به باب قضا می شود زیرا برای فقیه در عصر غیبت راهی وجود ندارد که بخواهد اعدلیت آن راوی را احراز کند، مگر شذ و ندر، اگر هم احراز کرد چون صدر روایت فقط نظر به حکم قضایی دارد و منصرف از فتوا است و کاری به سند ندارد و فقها هم فتوا نداده اند به این که در تعارض خبرین ، صفات راوی مرجح باشد، لذا بین روایت زراره و غیر زارره که ثقه باشد، فرقی در مقام ترجیح نیست.

سوال: روایت می خواهد بگوید این اورعیت و اصدقیت، یک طریق عقلایی است برای اطمینان بیشتر، لذا همین طریق عقلایی در سند روایت هم می آید!!

جواب: شارع این سیره عقلایی را در حدیث ثقاة تخطئه کرده است، به همان نصوصی که گفته است خبر ثقه برای حجیت و استناد، حجت و کافی است.

مراد از « اصدقهما فی الحدیث» یعنی خودش راستگوتر باشد، نه اینکه سند این روایت راجح دارد.

سوال: عقلا بین دو خبر ثقه این را که اصدق باشد را می گیرند و این یک حکم عقلایی است.

جواب: عیبی ندارد و درست است. یعنی شما می توانید بگویید حکمتش این است. بالاخره این دو حاکم که یکی اصدق است صداقتش ایجاب می کند که آن روایتی را که استناد کرده است بیشتر احتیاط بکند. در مقام حکم درست است لکن باز هم در آنجا نظر به حکم دارد.

سوال: خود روایت هم اگر اصدق باشد در نسبت الفاظ به حضرت و کیفیت نقل خیلی مراعات کرده است

جواب: منتهی این بحث از روایات قابل احراز نیست، ندارد مگر در موردی که ما به لحن روایات یقین بکنیم مثلا فلان راوی دارد که از صبح تا ظهر سجده بود، یک فقیهی احراز کند این راوی اورع است، ولی مع ذلک در کلمات اصحاب در باب تعارض، در روایت و در فتوا به اعدلیت، هنوز کسی را ندیدم که روایتی را بر دیگری ترجیح بدهد.

حالا سرش همین است که آنها همان نصوص حجیت روایات ثقه را محکّم می کند و این اعدلیت را فقط به مقام حکم منصرف می بیند.