درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:کلام محقق عراقی

ایشان بیان کردند که روایت مقبوله که در رأس ادله ترجیح است از حجیت ساقط است و عمده روایاتی که نصوص تخییر را تقیید می زند یکی مرفوعه است و یکی مقبوله.

مرفوعه که سندا حجت نیست. مقبوله از نظر سند حجت است، اما از نظر دلالت حجیت ندارد، زیرا صدر روایت به حکمیت و باب قضا نظر دارد. البته ذیل آن را قبول داریم که نظر به ترجیح بین روایات دارد لکن قابل عمل نیست زیرا ظهور دارد که مترافع حق دارد به حسب مستند حکم، یکی از این دو خبر متعارض را ترجیح بدهد همانطور که صدر روایت در مورد حق مترافع است که به حسب اعدلیت و اورعیت و ....ترجیح بدهد در ذیل هم مترافعین به حسب مستند حکم، یکی از دو خبر را ترجیح بدهند.

این معنا با کلمات و اتفاق اصحاب مخالف است، زیرا همه فتوا داده اند که در صورتی که حکم دو حاکم مختلف بود اختیار با مدعی است، نه به حسب مستند حکم زیرا در شأن مدعی نیست. ( اصحاب فتوا داده اند: اگر مدعی خواست می تواند زیربار حکم حاکم مخالف برود که اگر قبول کند دعوی ترک می شود، اما اگر قانع و ملتزم نشد می تواند سراغ یک حاکم دیگر برود و اگر مدعی دعوا را ترک نکرد دعوا ترک نمی شود و مدعی می تواند یک حاکم دیگر را انتخاب کند. لذا فتاوای اصحاب اختیار را به مدعی داده است که در صورت اختلاف حکم دو حاکم، هر کدام را انتخاب کند.)

محقق عراقی می گوید: ذیل مقبوله که ظهور دارد در اینکه مترافعین می توانند یکی از دو حکم مختلف را به حسب مستند که مرجح دارد انتخاب کنند، این مفتی به عند الاصحاب نیست. لذا ذیل مقبوله قابل عمل نیست و اعتبار ندارد. صدر آن هم نظر به حکم دارد و قابل اخذ نیست.

جواب به محقق عراقی

استظهار محقق عراقی درست نیست. اصحابی که محقق عراقی به آنها تمسک کرده است استظهار محقق عراقی را قبول ندارند و می گویند که ذیل مقبوله ظهور در ترجیح احد الخبرین نزد فقیه للفتوی دارد نه اینکه مترافعین بتوانند با ترجیح مستند، یکی از حکمها را ترجیح دهند! نصوص مرحجات خطاب به فقیه یا حاکم است که در صورت تعارض دو روایت، یکی از مرجحات را اخذ کن و به وسیله آن حکم یا فتوا بده. این متفاهم عرفی است که در فرض تعارض خبرین، بررسی سند دو روایت در شأن فقیه است و فقیه است که می تواند مرجح را تشخیص دهد تا بوسیله آن حکم بدهد یا فتوا بدهد، نه اینکه اینجا شأن مترافعین باشد. لذا ظهوری که محقق عراقی برداشت کرده خلاف متفاهم عرفی است، به علاوه که این استظهار، خلاف استظهار اصحاب از ذیل مقبوله است.

مرحوم آخوند : استحباب مرجحات

مرحوم آخوند فرموده است که مستحب است که مرجحات را اخذ کنیم و یکی از دو خبر را ترجیح بدهیم، و این استحباب ، با مبنای تخییر منافاتی ندارد.

علت حکم به استحباب

آخوند می فرماید اینکه قائل به وجوب نیستیم بخاطر این است که در صورت قول به وجوب یک محذوری را باید ملتزم شویم: ایجاد تنافی بین اطلاق نصوص تخییر و اطلاق نصوص ترجیح! ما از این محذور با حکم به استحباب فرار می کنیم، فقیه باید طوری نصوص را جمع که حد الامکان به تنافی نصوص نرسد.

نصوص ترجیح از حیث تعداد مرجحات و ترتیب مرجحات، دارای اختلاف هستند، بعضی ها شهرت را مقدم کرده اند بعضیها اعدلیت را ذکر کرده اند و بعد شهرت را. بعضی ها تعدادی مرجحات را دارند، بعضیها کمتر و بعضی بیشتر دارند. این اختلافات تعدادی و ترتیبی بین مرجحات باعث می شود که نتوانیم قائل به وجوب ترجیح شویم، با حکم به استحباب، این قضیه حل می شود و استحباب نه با تعداد مرجحات و نه با ترتیب آن تنافی دارد.

عبارت صاحب کفایه:

« فلا مجال لتقييد إطلاقاًت التخيير(هیچ مجالی برای تقیید اطلاق اخبار تخییر به اخبار ترجیح، در زمان غیبت نیست اما در زمان حضور می توان تقیید زد زیرا نصوص ترجیح را ناظر به زمان حضور دانسته است ) في مثل زماننا مما لا يتمكن من لقاء الإمام عليه‌السلام بهما(اطلاقات تخییر را به مرفوعه و مقبوله تقیید بزنیم) ، لقصور المرفوعة سنداً و قصور المقبولة دلالة (اشکال دلالی مقبوله: مقبوله اختصاص به زمان حضور دارد زیرا حضرت در مقبوله حکم به تخییر نداده است چون تخییر در زمان حضور معنا ندارد و راوی می رود از امام سئوال می کند .و تخییر در زمان عدم تمکن لقاء امام ممکن است لذا فرمود «حتی تلقی امامک»، لقاء در زمان حضور ممکن است این قرینه است که این روایت اختصاص به زمان حضور دارد) ، لاختصاصها بزمان التمكن من لقائه عليه‌السلام ، و لذا ما (نافیه) أرجع إلى التخيير بعد فقد الترجيح (در مقبوله بعد از فقد ترجیح، امام رجوع به تخییر نداده است)، مع أن تقييد الإطلاقات الواردة في مقام الجواب عن سؤال حكم المتعارضين ـ بلا استفصال عن كونهما متعادلين أو متفاضلين ، مع ندرة كونهما متساويين جداً ـ بعيد قطعاً ، بحيث لو لم يكن ظهور المقبولة في ذاك الاختصاص لوجب حملها عليه (ادعا داریم که ظاهر مقبوله اختصاص به زمان حضور دارد اگر فرض کنیم اختصاص به زمان حضور ندارد قرینه خارجیه( منافات اطلاقات تخییر و ترجیح )داریم که لامناص باید مقبوله را بر زمان حضور حمل کنیم یا حمل بر استحباب اخذ مرجحات کنیم، أو على ما لا ينافيها (یا به چیزی که با اطلاقات تخییر منافات نداشته باشد) من (من بیانیه از ما موصوله) الحمل على الاستحباب ، كما فعله بعضٍ الأصحاب (بعضی از اصحاب هم اینگونه گفته اند) ، ويشهد به الاختلاف الكثير بين ما دلّ على الترجيح من الأخبار[1] ( شاهد بر حمل بر استحباب، اختلاف نصوص ترجیح در مرجحات است که اختلافشان یا به حسب تعداد یا به حسب ترتیب است)»

جواب به مرحوم آخوند

اولا: این که امام امر به تخییر نفرموده دلیل نمی شود که حضرت نظر به زمان حضور دارد و در بعضی از روایات اصلا راوی سوال نکرده است که اگر این دو تا هیچ کدامشان مرجح نبوده اند باید چه کار کنیم و قضیه همانجا ( درحد توضیح مرجحات )ختم شده است و به تخییر ارجاع نداده است. اما در نصوص دیگر، امام مرجحات را بیان کرده و بعد راوی سوال کرده است که اگر این مرجحات نبودند چه کار کنیم؟ حضرت ارجاع به تخییر داده است.

در بحث لقاء الامام، بعضی روایات لقاء الحجة و لقاء القائم آمده است ولو اینکه آن لفظ مخصوصی (القائم)که گفته شده است برای ائمه دیگر هم در نصوص فراوان آمده است که این وصف سایر ائمه ع همه است، اما بالاخره عند الاطلاق چون آن لفظ، غلبه با حضرت حجت ع دارد، ما قبول داریم که ظهور در حضرت حجت دارد. اما بعضی از جاها دارد: «حتی یلقی من یخبره» « حتی تلقی امامک» این به اطلاق شامل امام حجت و سایر ائمه ع می شود، لذا معلوم می شود اینها ظهور به نحو قضیه حقیقیه دارند یعنی حتی اینکه شما دسترسی به امام در زمان حضور هم پیدا کنید، مراجعه می کنید و به شما می گوید و در زمان غیبت هم برای شما حجت است و انتم فی وسعةٍ و سعةٍ تا قیام حضرت در زمان غیبت این تخییر ثابت می شود.

متفاهم عرفی در این که حتی بعضی از جاها لفظ خاص حضرت را می آورد و بعضی از جاها عام می آورد که بعضی استفاده حضور کرده اند و بعضی ها هم می گویند که غیبت را هم دلالت دارد و بعضی ها هم می گویند مختص به زمان غیبت است، هیچ کدام از اینها درست نیست.

*این اختلاف در تعابیر گویای یک حقیقت است و آن این است که تا مادامی که به امام معصوم دسترسی پیدا نکردی، در این دو خبر متعارض که فاقد مرجح بودند: « ما اخذته هو الحجة فموسع علیک بأیة عملت و اخذت حتی تلقی امامک» [2] حتی اینکه به امام دسترسی پیدا بکنی و او را ملاقات بکنی که به شما بگویند که کدام حجت است.

* معنای این روایات این است که در تمام عمرت باید به این تخییر عمل بکنی، چون در زمان غیبت حضرت حجت لقاء برای شما امکان ندارد، پس این کنایه است که یعنی در زمان حجت مثل آن اخباری که صعب مستصعب است به خدا و رسول رد کنید.

*ما مجموع را که ملاحظه کنیم در واقع، این روایات یک معنایی را بیان می کند و متفاهم درستی هم است که به نحو قضیه حقیقیه می تواند صحیح باشد که تا مادامیکه خود حضرت را دسترسی پیدا نکردید شما می توانید هر کدام از اینها را عمل بکنید. حالا در زمان حضور دسترسی پیدا می کنید و لودر طول ده بیست سال که بستگی به قرب و بعد مسافت دارد . در زمان غیبت هم مخیرید که به هر کدام عمل بکنید.

کلام سید صدر

مرحوم شیخ انصاری از سید صدر نقل کرده است که ایشان قائل به استحباب شده است و اخبار علاجیه را یا باید حمل بر توقف کنیم و عمل نکنیم و یا باید احتیاط کنیم که بعضی ها دلالت بر احتیاط داشته است یا تخییر و اخبار ترجیح را بعید نیست که مستحب بدانیم.

شیخ انصاری حرف ایشان را رد کرده است چون سیاق این اخبار که حضرت می فرماید آن را که موافق کتاب است را بگیر و مخالف کتاب را ترک بکن. آن را که موافق عامه است را ترک بکن و آن را که مخالف عامه است را بگیر. این دوران بین مخالف و موافق کتاب یا عامه، ظهور در وجوب ترجیح آن نصی که این مرجح را دارد. فقط امر نیست بلکه همراه با نهی مخالفش هم هست. این سیاق ظهور در وجوب دارد.

عبارت ایشان این است: « ثم إنه یظهر من السید الصدر الشارح للوافیة الرجوع فی المتعارضین من الاخبار الی التخییر أو التوقف أو الاحتیاط و حمل اخبار الترجیح علی الاستحباب حیث قال بعد ایراد اشکالات علی العمل بظاهر الاخبار العلاجیه قال إن الجواب عن الکل » که بخواهیم همه این اشکالاتی که وارد است و این اخبار علاجیه را از ریشه رد کنیم، این است « من أنّ الاصل التوقف فی الفتوی و التخییر فی العمل» توقف در فتوی که همان اسنادی که عرض کردیم به عنوان حال قبل التعارض فی الفتوی، « و التخییر فی مقام العمل إن لم یحصل من دلیل آخر العلم بعدم مطابقة احد الخبرین للواقع» اگر دلیلی بر عدم مطابقت آن نداشتید، یا توقف در مقام فتوی یا تخییر در مقام عمل، « و أن الترجیح هو الفضل و الاولی» بعد خود سید اضافه می کند « و لا یخفی بعده لمدلول اخبار الترجیح » از سیاق اخبار ترجیح هم بعید نیست که ما اخذ به ترجیح را حمل بر استحباب بکنیم.

حالا شیخ دارد به او اشکال می کند « و کیف یعمل الامر بالأخذ بما یخالف العامه و طرح ما وافقهم علی الاستحباب خصوصا مع التعلیل بأن الرشد فی خلافهم » این تعلیل هم دارد پس چطور می خواهید حمل بر استحباب بکنید؟ « مع أن فی سیاق تلک المرجحات موافقة الکتاب و السنة و مخالفتهما و لا یمکن حمله علی الاستحباب»[3] که ردش می کند.