درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:بررسی کلام آخوند خراسانی

وجوهی که محقق خراسانی برای رد اخبار ترجیح 6وجه بود بلکه 9 وجه بود که جواب دادیم. محقق خراسانی اخبار ترجیح را ناظر به زمان حضور امام ع می داند و تخییر را به نحو قضیه حقیقیه محکم می داند فلذا می گوید این نصوص ترجیح مقدم نیست و بعضی از نصوص مثل مقبوله، نظر به حکم دارد و اطلاقات تخییر هم که متعرض مرجحات نشده است، پس تخییر حاکم است چه در صورت مرجح یا فقد مرجح باشد .

ایشان رجوع به مرجحات را رد می کند، مثلا یکی از مناقشات ایشان این بود که روایات ترجیح اختصاص به عصر حضور دارد یا اختصاص به باب قضا دارد و به حکم و فتوا نظر ندارد یا اینکه نصوص ترجیح در تعداد مرجحات و ترتیب آنها اختلاف دارند و نمی توان الزاما گفت مثلا شهرت مقدم است ، لذا قابل عمل نیستند. ایشان گفت تقدیم ترجیح نه دلیل دارد و نه قابلیت عمل .لذا ایشان طرفی را که مرجح دارد را افضل می داند در حالی که اطلاق تخییر مقدم است.

رد صاحب کفایه

مشهور قدماء و متاخرین نصوص ترجیح را مقدم کرده اند و این نسبت (عدم تقدیم ترجیح) صاحب کفایه به قدما درست نیست. علاوه بر این، شیخ انصاری به مشهور فقهاء، تقدیم ترجیح را نسبت می دهد و بعضی هم (صاحب معالم) ادعای لاخلاف کرده اند که تخییر در طول ترجیح است که این لاخلاف مربوط به علمای قبل می باشد.

عمده دلیل ترجیح این است:

از کنارهم گذاشتن نصوص تخییر و ترجیح، متفاهم عرفی این است که اگر ترجیح در بین است آن را اخذ می کنند و اگر ترجیح منصوص وجود نداشت و عقل یا سیره عقلائی هم که مورد تایید شرع است ترجیحی را ندید، در کل اگر حجتی بر ترجیح از جانب شارع نبود، آن گاه تخییر محکم است.

کلام محقق عراقی،

نصوص اخبار علاجیه که متضمن مرجحات هستند از حجیت ساقط هستند و نمی توان گفت که این نصوص به نحو قضیه حقیقیه، دلالت داشته باشد که هر نصی که مرجح دارد مقدم باشد، زیرا فقهاء فتوا داده اند که مترافعین می توانند به هر یک از دو حاکم مراجعه کنند. در مقام حکم هم اگر دو حاکم اختلاف کردند، امام وظیفه اینها را بیان می کند که چاره کار این است که هر کدام از این دو حکم که سند اقوی دارد اخذ شود، مثلا اگر سند حکم؛ مشهور بین فقهاست آنرا بگیرند اما اگر اختلاف بین فقها بود بروند سراغ آن روایتی که موافق کتاب است و در مرحله بعد ببینند کدام یک مخالف عامه است و آن را اخذ کنند، و البته هر دو چون متشرع هستند باید آن حکم را بگیرید.

وقتی مخاطب مترافعین شدند ؛ این خلاف دیدن اصحاب است چون اصحاب نگفته اند که مترافعین بخواهند به لحاظ مرجحات یک حکم را بر حکم دیگری ترجیح بدهند، چون این اخبار مخالف فتوای اصحاب در باب تعارض است لذا این روایات از حیز استدلال ساقط است.

عبارت محقق عراقی:

«و لکن فی دلالة صدر المقبولة علی الترجیح (قرینه این که مخاطب مترافعین است این است که روایت با ترجیح بین حکم حاکمین شروع شده است زیرا اصل انتخاب حاکم به دست مترافعین است) بصفاة الراوی من الاعدلیة و الافقهیة و الاوثقیة نظر اذ ظاهره کونه فی مقام ترجیح الحاکم فی مقام الحکومة (صدر مقبوله اصلا حجیت ندارد زیرا نظر به حاکم دارد و شما در مقام ترجیح روایتین هستید این قسمت را با دیگر فقهایی که گفته اند صدر مقبوله نظر به تعارض خبرین ندارد مشترک هستند، شاهد ذیل این روایت است که بقیه مرجحاتی است که فقها آن را مرجحات احدی الروایتین علی الاخری گرفته اند) اما ذیلها و ان کان ظاهرا فی ترجیح الروایة من حیث حکایتها من الاشهریة و امثالها ( هرچند که ذیل روایت نظر به ترجیح یکی از روایتین دارد اما چون مخاطب آن مترافعین هستند قابل عمل نیست و خلاف فتوای اصحاب است) ولکن ظاهره (ذیل) کونه من جهة رجوع المترافعین عند تعارض الحکمین الی ترجیح احد الحکمین بترجیح مستنده [1] (بالاخره مترافعین که می خواهند یک حکمی را بر دیگری ترجیح دهند، گاهی خودشان افقهیت یا اعدلیت یا اورعیت را تشخیص می دهند یا به خبره رجوع می کنند و آن را تشخیص می دهند، چون فرض اینجا قاضی تحکیم است باید در صورت اختلاف حکم، هر کدام را که مرجح داشت انتخاب کنند. اما وقتی نتوان ترجیح داد که کدام یک اعدل یا افقه یا اورع است، امام ع می فرماید به سند حکم نگاه کنید، مثلا اگر سند روایت مشهور بین اصحاب بود آن را اخذ کنید حتی بعضی از فقهاء مثل امام شهرت فتوایی را هم مرجح می دانند لذا حکمی که مطابق مشهور است را باید هر دو طرف آن را اخذ کنند. اگر این شهرت احراز نشد بعد سراغ موافق کتاب می رویم و اگر نشد مرحجات بعدی.... اینجا مخاطب، مترافعین هستند همانطور که ذیل هم مخاطب مترافعین هستند.

بعد از اینکه محقق عراقی اینگونه از روایات استظهار کرد می گوید این خلاف دیدن اصحاب است.)

«و هو ایضا خلاف دیدن الاصحاب (ایضا یعنی علاوه بر صدر روایت که نظر به ترجیح خبرین ندارد، همانطور ذیل هم حجیت ندارد) اذ لیس بناءهم عند تعارض الحکمین الی رجوع مستند الحکم بل بناءهم علی کون الاختیار بید المدعی کما هو شأن من الاول علی کون تعیین الحاکم بیده علی ما حكاه صاحب المستند بأن اجماع أصحابنا عليه(اصل اختیار حاکم به دست مدعی است زیرا اگر مدعی دعوا را ترک کند دعوا ترک می شود، پس باید مدعی اختیار کند. بعضی ها گفتند که هر کدام از طرفین می توانند قاضی را انتخاب کنند لذا این شأن مترافع است که حاکم را اختیار کند، اصحاب نگفته اند شأن مترافع این است که برود مستند حکم را رجوع کند. اینگه بگوییم شأن مترافع این است که به مستند حکم مراجعه کند و یکی از این دو حکم را ترجیح بدهد خلاف فتوی اصحاب است.)

وحینئذ فصح ان یقال من مثل تلک الفقره من الذیل ایضا غیر معمول به لدی الاصحاب و من این مقبولة حجة فی محل البحث (پس از هیچ راهی نمی توان این مقبوله را به حجت تبدیل کنیم، نه صدر آن که ناظر به حکم است و نه ذیل آن، که مترافع حق داشته باشد به سبب مستند یکی از این دو حکم، یک حکم را ترجیح بدهد که این برخلاف فتوای اصحاب است.)

فرمایش ایشان درست نیست برای اینکه معلوم است که حضرت فرمود و از آن سطح تعارض دو حکم عبور کرد و نظر به دو تا روایت دارد که هر کدام که مشهور یا موافق کتاب بودند، طبعا باید به کسی نظر داشته باشد که در شأنش باشد که نظر به ادله بکند. که فرمود: «ينظران إلى من كان منكم ممّن قد روى حديثنا، ونظر في حلالنا وحرآمنا، وعرف أحكامنا، فليرضوا به حكماً؛ فإنّي قد جعلته عليكم حاكماً» [2] فقیه شأنش روایت حدیث باشد و او باید حکم حلال و حرام را از آن اخبار و روایات استنباط کند که همان فقیه است.

حضرت می فرماید ای فقها و ای کسانی که می خواهید به این اخبار، برای فتوا استدلال کنید و این روایات را دلیل قرار بدهید، وقتی که دو روایت تعارض کردند، برای استنباط حلال و حرام و احکام الهی و فتوا، باید نگاه کنید که کدام یک از دو خبر مشهورند و مشهور روایی را اخذ کند آن وقت شما حق دارید که به آن استدلال کنید و بر اساس آن، به حسب دلالتش فتوا دهید و حکم حلال و حرام و حکم الهی را از آن استخراج کنید.

وقتی که حضرت در فرض تعارض روایتین می فرماید که مثلا مشهور را اخذ کن، خطاب به کسی است که شأن او اخذ روایات و استدلال است، و برای فتوا و استخراج حکم، می خواهد استناد به دلیل کند، عرف مخاطب امام را در اخبار علاجیه اینگونه می فهمد که این مخاطب می خواهد این روایات را دلیل بر ای فتوا و حکم خود قرار بدهد، لذا در شأن مترافع نیست که خبر را دلیل برای خود قرار دهد.

اشکال محقق عراقی بر مرفوعه

در مرفوعه، موافقت احتیاط وجود دارد به این معنی که تخییر مشروط به عدم امکان احتیاط باشد، در حالیکه موافقت احتیاط برخلاف فتوای مشهور است، زیرا مشهور گفته اند که اگر مرجح وجود داشت که اخذ می شود و إلا تخییر حاکم است، دیگر امکان احتیاط را کسی اشاره نکرده است و اینکه گفته شود تخییر منوط است به عدم امکان احتیاط( کما اینکه مرفوعه افاده می کند) این خلاف مشهور است.

این هم یک وجهی برای رد مرفوعه است که این درست است. ما این را قبول داریم.

ایشان می گوید که در عوالی اللئالی آمده است «و فی روایة أخری فأرجه حتی تلقی إمامک» [3] که در بعضی از نسخه ها، عین همین کلام در مرفوعه نقل شده است، در بعضی ها هم ندارد. تنها مصدر آن هم فقط عوالی اللئالی است که آن را به دو گونه نقل کرده است و این دو گونه نقل کردن متن هم خودش یک اضطراب می آورد و این را بر ضعفش اضافه می کند.

این اشکالات، دیگر مهم نیست چون اصل سند مرفوعه حجیت ندارد و مضمونش هم برخلاف فتوای مشهور است( تخییر منوط به احتیاط باشد).

اما اینکه ایشان می گوید بعضی ها گفته اند که این اخباری که می گوید «خذ ما وافق الکتاب»، در مقام تمیز الحجة عن اللا حجة است که اشاره به کلام آخوند دارد. البته این بیان درست نیست زیرا در این روایت می گوید «خذ ما وافق الکتاب»، یعنی امر به اخذ ما وافق و امر به طرح ما خالف می کند، یعنی دو تا روایت فرض کرده است و لذا این خودش قرینه است برای اینکه نظر به باب تعارض دارد.

به ایشان باید گفت که شما چرا این را استدلال کردید؟ این ولو اینکه قرینیت باید داشته باشد که دارد بهتر این است که به کلام سائل شما استدلال می کردید، در مقبوله سئوال سائل این است که من کدام یک از این دو خبرین را بگیرم، حضرت هم در مقام جواب این سائل است. علاوه برای این، این قرینیت هم که شما گفتید تاکید می کند و کالصریح می شود.

معنای تمیز الحجیة عن اللاحجة: مرحوم صاحب کفایه گفته است: اطلاقات حجیت خبر ثقه، می گوید کل خبر الثقه حجت است. مگر اینکه مخالف کتاب باشد که حجت نیست. پس مخالف کتاب آمده لا حجة کرده است یعنی یک خصوصیتی شده است که مایز شده بین حجة از لا حجة فی نفسه، حتی اگر یک خبر هم باشد. اصلا کاری به معارضه ندارد.

بالاخره یکی از معیارها و مناطات حجیت خبر را این قرار داده این طایفه از نصوص که یکی از مناطات و ملاکات حجیت خبر، موافقت کتاب است. این شرطش است. علاوه بر اینکه راوی باید ثقه باشد شرط دیگرش این است که این خبر موافق کتاب باشد. کاری به تعارض ندارد.

رد کلام صاحب کفایه

دلیل اول:

ایشان می گوید نه، همین که دو طرف قضیه را حضرت می فرماید خذ ما وافق و طرح بکند آنچه را که ما خالف هست، معلوم می شود که به این مقایسه بین این دو روایت نظر دارد.

اگر که این قرینیتش را ما بپذیریم درست است و لکن بهتر است بگوییم که راوی و سائل نظرش به تعارض خبرین است و امام هم دارد به او پاسخ می دهد. همین قرینه قوی است و آن قرینه هم که شما آورده اید تأکید می کند.

دلیل دوم

ما می دانیم بسیاری از اخبار موافق عامه هستند و امام در مقام تقیه نیست. وقتی که این شد دیگر نمی تواند در مقام حجت و لا حجت باشد زیرا بسیاری از اخبار مخالف عامه نیستند و موافق عامه هم هستند با این حال حجت هستند و همه اصحاب بالاتفاق به آن فتوا داده اند، در شرع و فقه هم زیاد داریم، فروع عدیده لا تحصی داریم که فتاوای اصحاب و روایاتی که استناد کرده اند، با عامه یکی است و حجت است.

پس چگونه نمی توانیم بگوییم که موافقت و مخالفت عامه یکی از ملاکات حجیت خبر است. این قابلیت التزام ندارد. پس این حتما باید در ظرف تعارض خبرین باشد که اگر از خود حضرات دو طایفه خبر متعارض رسیدند آن وقت این مخالفت عامه، مرجح باشد.

این هم استدلال دوم بود و متین است و بسیار جالب است در مورد این موافقت عامه.

استدلال سوم ایشان برای اینکه در مقام تمییز حجت از لا حجت نیست این است که رأی اصحاب این است که این را مرجح گرفته اند. اصحاب تقریبا قریب به اتفاق که این مرجحات در باب اخبار علاجیه را کسی از باب تمییز حجت از لا حجت نگرفته است، و این هم یک مؤید قوی می باشد.

تطبیقات تعارض اخبار

مثل « حکم من توضأ قبل الاستنجاء»؛ کسی که قبل از اینکه استنجاء کند وضو گرفته است. رفع حدث کرده و بول و غائط کرده و وضو گرفته است. اختلاف شده است که آیا این وضو درست است یا نه؟ مشهور این است که وضو صحیح است چون یک خبثی است مثل اینکه یک جایی از بدن انسان خون یا یک نجاستی باشد. مواضع وضو که طاهر باشد و انسان وضو بگیرد، وضویش صحیح است ولی اخباری وارد شده است که بعد الاستنجاء وضو بگیرید.

اختلاف شده است که آیا این اخبار تعارض دارد یا حمل بر استحباب می شود؟

بالاخره بعضی تعارض انداخته اند و به مرجحات رجوع کرده اند و آن اخباری که دلالت دارد که وضوقبل الاستنجاء کافی وصحیح است را ترجیح داده اند ودلیلی که گفته بعد الاستنجاء وضو بگیرد را حمل بر تقیه و طرح کرده اند.