درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:مقتضای جمع بین نصوص علاجیه

بیان کردیم که اطلاق اخبار تخییر را به نصوص ترجیح تقیید می زنیم. وقتی اخبار تخییر و ترجیح را کنار هم بگذاریم متفاهم عرفی این است:

مقصود حضرت این است که مادامی که امکان اخذ مرحجاتی که توسط ائمه ع بیان شده است، وجود داشته باشد ، مرجحات اخذ می شود و اگر امکان نداشت تخییر متعین است.

علاوه بر این در نصوص تخییر قرینه داخلیه وجود دارد: راوی در این اخبار سئوال می کند که دو طائفه اخبار مختلف وجود دارد، اگر مرجحاتی از جانب ائمه بیان شده بود دیگر راوی به تحیر در اخذ و عمل به روایات نمی افتاد ؛ لذا مشخص می شود فرض راوی جایی است که مرجح عقلی یا عقلائی یا منصوص شرعی، وجود ندارد.

اشکال در مقام

قبول کردیم تخییر به حسب مقتضای صناعت و جمع بین دو طائفه از نصوص تخییر و ترجیح، در طول ترجیح است، اخبار احتیاط را چه کار می کنید؟! شاید امام بر ارتکاز سائل، تکیه کرده و زمانی امام گفته تخییر، که امکان احتیاط ممکن نباشد! و طولی بودن تخییر در فرض عدم مرجحات و امکان احتیاط است که یکی از این دو متعارض موافق احتیاط نباشد زیرا سائل یا هر متشرعه که به مذاق شرع و ائمه آشنا است می داند اگر یکی از روایات موافق احتیاط است تا جایی که می تواند باید به احتیاط عمل کند! لذا امام به این ذهن و فرض سائل اتکال کرده و در صورت عدم موافقت احتیاط، امر به تخییر کرده است.

لذا نصوص تخییر نسبت به فرضهایی که امکان احتیاط دارد، اطلاق ندارد! و شامل آنجا نمی شود. بنابراین باید احتیاط مقدم بر تخییر شود.

جواب اشکال

    1. احتیاط مرتکزه اذهان متشرعه، احتیاط عملی است و در جایی است که دست مکلف از امارات کوتاه باشد لذا اگر جایی اماره وجود داشته باشد فقیه نمی تواند حکم به احتیاط کند. مثلا نص «موسع علیک بایهما اخذت» اماره است و شامل مواردی که امکان احتیاط دارد هم می شود.

    2. قرینه سئوال و جواب وجود دارد و راوی با سئوالش می فهماند در جایی که دو روایت متناقض یا متضاد هستند و بخاطر استقرار تعارض و فقد مرجح، امکان عمل به یکی از اینها نیست، وظیفه چیست؟

حضرت در مقام تسهیل می گوید: راحت هستید که هر یک از روایات را می توانی اخذ کنی، کما اینکه «موسع علیک» می گوید که راحت باشید! در حالیکه احتیاط فی نفسه در غالب موارد مشقت دارد و اتیان طرفین در غالب موارد و احتیاط عملی، مشقت دارد.

موارد فقد مرجح دو قسم است:

    1. امکان احتیاط دارد

    2. امکان احتیاط ندارد.

امام می خواهد بگوید مشقت و کلفتی در بین نیست، لذا در مواردی که احتیاط هم ممکن است تخییر داری و راحت باش.

    3. اساسا اماراتی را که شارع طریق الی الواقع قرار داده است خودش در مقام نفی احتیاط است. مجرای غالب امارات در جایی است که احتیاط ممکن است و مقام تعیین مکلف به است و حتی با وجود امارات، احتیاط مشروع نیست زیرا اصل عملی است.

شاهد بر این امر: اول باب اجتهاد و تقلید، برای انسان، با استقراء تام، سه راه برای عمل به تکلیف وجود دارد: اجتهاد، تقلید، احتیاط.

اگر کسی که تمکن بر اجتهاد دارد با اماره فتوا می دهد لذا برای او فتوایش متعین است مگر کسی که فتوی به احتیاط دهد، که این احتیاط، غیر از احتیاط عملی است.

برای مقلد، فتوای مجتهد اماره برای کشف واقع است و متعین است و عمل به احتیاط برایش مشروع نیست.

اگر کسی نه تقلید می کند و نه مجتهد است، به احتیاط عمل می کند و این برای کسی است مواقعش را بداند و عمل به احتیاط مجزی است.

*اینکه گفته شود عمل به احتیاط، احراز واقع است و یقین است و این یقین از ظن (اماره) بالاتر است.

شیخ انصاری و دیگران پاسخ داده اند: احتیاط نوعی از لعب به امر مولی است زیرا در زمان احتیاط، نمی دانید نیت کنید که کدام یک واقع و ماموربه است، اما وقتی حجت بر واقع داشته باشی می تواند نیت کند و از لعب امر مولی خارج می شود، اما دنبال این ماموربه نرود و بخواهد احتیاط کند و نتواند قصد مأتی به کند! این لعب امر مولی است.

احتیاط و برائت و استصحاب و تخییر اصول عملی هستند که در موضوعشان شک اخذ شده و با وجود اماره نوبت به اینها نمی رسد، علاوه بر این سیاق ادله تخییر، توسعه بر شخص است که در صورت تعارض و فقد مرجح نمی داند تکلیفش چیست، نفی هر اقدام و طریقی است که در آن کلفت و سختی باشد. لذا تخییر بر احتیاط مقدم است.

اشکالات آخوند بر تقدیم نصوص ترجیح بر تخییر

    1. یکی از ادله قائلین به تقدیم ترجیح، اجماع است. آخوند می فرماید من این اجماع را قبول ندارم زیرا مثل شیخ کلینی و بعضی از قدماء، مطلقا حکم به تخییر داده اند.

جواب: نه، از صدر و ذیل کلام مرحوم کلینی فهمیده می شود که اگر مرجح وجود داشت باید اخذ شود، اگر نبود تخییر است.

    2. یکی از ادله قائلیبن به تقدیم ترجیح، این است که اگر نصوص ترجیح را اخذ نکنیم ویکی از نصوص را اخذ کنیم این ترجیح بلامرجح می شود و مستحیل است!

آخوند جواب می دهد: ترجیح بلامرجح در تکوینیات ممتنع است که شی ممکن (مستوی الطرفین بالنسبة الی الوجود و العدم) و مالم یجب لم یوجد، باید علت موصله آن محقق شود تا به وجود آید و الا وجودش مستحیل است، و این ربطی به اعتباریات ندارد!

جواب ما: ما ملزم نیستیم اقوال همه مستدلین را قبول کنیم، ما بر طبق جمع بین نصوص قائل به تقدیم شدیم و به این دلیل استدلال نکردیم.

البته این استدلال آخوند را هم قبول نداریم زیرا در اعتباریات هم داعی عقلائی و سبب لازم دارد تا یک طرف را اخذ کنیم و یک طرف را رها کنیم، اماره از طرف شارع برای اخذ یکی از طرفین، دلیل برای طریق الی الواقع بودن است و آنچه را که فقیه یا مکلف اخذ کند مرجح و حکم شارع می شود . در صورت عدم وجود اماره از طرف شارع، در صورت تساقط طرفین از حجیت، آیا می توان یکی از طرفین را اخذ کرد؟ خیر!

    3. ایشان فرموده روایت مرفوعه ضعیف است!

بله، ما هم اگر قبول کنیم ضعیف است اما روایات دیگری دال بر تقدیم مرجحات داریم!

    4. احتمال دارد که مقبوله اختصاص به حکم قضایی داشته باشد، پس «اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال»!

جواب: هر احتمالی مبطل استدلال نیست، احتمالی مبطل است که در مقابلش ظهور نباشد!

در صدر مقبوله، نظر به حکم دارد و می فرماید: الحکم ما حکم به اعدلهما و افقهما ؛ بله اینجا نظر به حکم دارد. اما از آنجایی که حضرت فرمود: «خذ بما اشتهر من هاتین الروایتین»؛ بعد راوی می گوید:« انهما معا مشهوران»، حضرت می فرماید «خذ ما وافق الکتاب»، از اینجا به بعد هم راوی نظر به تعارض دو روایت دارد که کدامیک را اخذ کنم و هم حضرت فرمود « خذ ما وافق»، که این «ما» اشاره به خبر دارد.

در ضمن تعلیل امام ع «فان المجمع علیه لاریب فیه»، اذعان دارد که فی نفسه، خبری که مشهور است لاریب فیه است و این اختصاص به باب قضا ندارد و سیاق تعلیل امام، عدم اختصاص به حکم را می رساند.

علاوه بر این سایر نصوص مثل صحیحه راوندی و بعض دیگر نصوص اخبار ترجیح، راوی فرض قضا و حکم قضایی نکرده است. لذا این اشکال هم وارد نیست.

    1. ایشان می فرماید: ترتیب مرجحات مشخص نیست، بعضی جاها مشهور را بر اعدلیت مقدم کرده است و گاهی اعدلیت را بر مشهور مقدم کرده است، لذا اینها حجیت ندارد!!

جواب: این اختلاف در تقدیم فقط در اعدلیت و اشتهار است، بقیه مرجحات اینگونه نیست مثل موافقت کتاب و مخالفت عامه این اختلاف را ندارند.

در جایی مثل مقبوله و مرفوعه که اختلاف است که در یکی اعدلیت مقدم شده است و بعد مشهور، و در یکی هم برعکسش، آن را که سندش ضعیف است(مرفوعه ) را کنار می گذاریم و در خصوص اختلاف اعدلیت و اشتهار را که باهم دیگر اختلاف دارند، مقبوله را اخذ می کنیم که شهرت در آن مقدم است و اعدلیت مربوط به حکم است.

اشکال چهارم

این خصوصیاتی که در این مرجحات آمده است را در زمان غیبت، نمی توان به مقام فتوا تسری داد و این روایات به اینکه فقها در زمان غیبت بخواهند یک طائفه از نصوص را اخذ کنند و فتوا بدهند، نظر ندارد، زیرا مثلا حضرت «لقاء الامام» فرموده است، و در زمان غیبت لقاء الامام امکان ندارد، پس نظر به غیبت ندارد.

جواب ما این است که این حرف درستی نیست. و این روایت با کلام شما معارضه می کند: «موسع علیک حتی تری القائم»[1] ، این روایت دقیقا نظر به زمان غیبت دارد، در اینجا باید دید عقلا در باب محاورات از این دو تا کلام چه می فهمند. اینجا روایات می خواهد به نحو قضیه حقیقیه بگوید در جایی که نمی دانی که کدام یک از این دو خبر حجت است و نمی توان هیچیک را به خدا وشارع نسبت داد، در نسبت دادن به شارع و گفتن حکم واقعی، توقف کن تا اینکه به امام حجت ع دسترسی پیدا کنی و او تعیین حکم واقعی کند، این به نحو قضیه حقیقیه است.

در زمان حضور، این امکان فعلی است که می تواند امام را ملاقات کند، هرچند دو سه هفته تا یک ماه طول بکشد.اما در زمان غیبت معنایش این است که در زمان غیبت، شما موسع هستی و در زمان غیبت هیچ فقهی حق ندارد که یکی از این دو خبر متعارض را بعد از تکافؤ و استقرار تعارض بخواهد بعینه به شارع نسبت بدهد یا بما أنه هو حکم الله الواقعی عمل کند، مگر اینکه حضرت ظهور کند تا همه چیز را مشخص کند. این یک قضیه حقیقیه کلیه است.

ما می خواهیم بگوییم نه اینکه یک طائفه اختصاص به ظهور و یک طائفه اختصاص به زمان غیبت دارد، بلکه قضیه حقیقیه است، مثل آن آیه شریفه قرآن: ﴿وَإِذَا جَاءَهُمْ أَمْرٌ مِنَ الْأَمْنِ أَوِ الْخَوْفِ أَذَاعُوا بِهِ وَلَوْ رَدُّوهُ إِلَى الرَّسُولِ وَإِلَىٰ أُولِي الْأَمْرِ مِنْهُمْ لَعَلِمَهُ الَّذِينَ يَسْتَنْبِطُونَهُ مِنْهُمْ وَلَوْلَا فَضْلُ اللَّهِ عَلَيْكُمْ وَرَحْمَتُهُ لَاتَّبَعْتُمُ الشَّيْطَانَ إِلَّا قَلِيلًا﴾[2] همانطور که اخباریون و شیخ حر به این آیه استدلال می کنند، البته ایشان این آیه را هم به معنای دیگر گرفته اند، ولی این آیه می گوید که اگر از کلام رسول الله، چیزی را متوجه نشدید آن را بسپرید به اهلش که علم آن را دارد و می توانند استنباط کنند.

در بعضی از نصوص آمده « ردوا الی اهله» یعنی به اهلش رد کنید، یعنی تا زمانیکه حضرت ظهور نکرده و یا ندیدید باید توقف کنید و حق اخذ و فتوا به آن روایتی که نتوانستید چیزی از آن استظهار بکنید، را ندارید، «حتی تری الحجة» مثل این می ماند.

در اینجا که متعارض شده اند شما نمی توانید یکی از این دو را به عنوان حکم واقعی عمل کنید و به شارع نسبت دهید. از این جهت توقف کن تا وقتی که حضرت را ملاقات کردی یا هر گاه حضرت ظهور کرد،آن موقع معلوم می شود که کدام یک واقع بوده است و کدام یک غیر واقع، ولی فعلا برای شما در این مدت، تخییر جعل شده است و هر کدام را گرفتی، همان را حجت شرعی قرار است.

اشکال پنجم

اخبار تخییر، مطلق است و در آن استفصال نیامده بین اینکه مرجح باشد یا نباشد، از همین معلوم می شود که نظر به تخییر عملی دارد و به تخییر اخذی اصولی بدوی نظر ندارد و حضرت این دو تا روایت را از کار انداخته است و اگر حضرت نظر به واقع داشت باید در اینجا تفصیل می گذاشت .

جواب ما این است که از قرینه مناسبت سوال و جواب که سائل سوال کرده من به کدام یک عمل بکنم، یعنی دو تا خبر تعارض کرده اند و مرجح وجود ندارد نمی دانم با این دو خبر چه کنم؟ حضرت فرمود « موسع علیک بأیّة اخذت» هر کدام از این دو خبر را که خواستی بگیر.

اشکال ششم

مخالفت کتاب و موافقت عامه، اسباب تعیین حجة از لاحجة است یعنی مثل « محمد بن إسماعيل، عن الفضل بن شاذان، عن ابن أبي عمير، عن هشام بن الحكم وغيره، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: خطب النبي صلى الله عليه وآله بمنى فقال: أيها الناس ما جاء كم عني يوافق كتاب الله فأنا قلته وما جاء كم يخالف كتاب الله فلم أقله. » [3] و « اذا أتاكم عنّي حديث فاعرضوه على كتاب اللّه و حجّة عقولكم فان وافقهما فاقبلوه و الّا فاضربوا به عرض الجدا» [4] و هر خبر ثقه ای که موافق قرآن بود حجت است، ولی هر خبری که تمام شرایط حجیت را داشته باشد ولی مخالف کتاب باشد، حجت نیست و مخالفت کتاب، معیار حجیت خبر ثقه و یکی از شرایط آن است و از آن تعبیر به مانع کرده است و اطلاق ادله حجیت خبر ثقه، همه اخبار را حجت می کند مگر اینکه مانع مخالفت با کتاب داشته باشد.

خلاصة الکلام این اخبار در مقام تمییز حجة عن اللا حجة است و نظری به باب تعارض ندارد . این هم از غرائب کلام ایشان است برای اینکه در مقبوله حنظله، راوی از این دو تا خبر سوال می کند و فرض تعارض است. بعداز اینکه این دو مشهور بودند راوی می گوید معاً مشهوران. هر دو مشهورند. آن وقت است که حضرت می فرماید «خذ بما وافق الکتاب» و خالف الکتاب را رها کن.

مخالف عامه را بگیر و موافق عامه را رها کن. اصلا این فرض راوی است. تعجب است. چون در نصوص تخییر هم خودش، حتی خصوص نصوص تخییر، راوی می گوید دوتا خبر اختلاف کرده اند من چه کار کنم؟ فرض اختلاف در اینجا چه اختلافی است؟ جمع عرفی دارد؟ اگر جمع عرفی داشت، چه کنم نداشت. جمع عرفی ندارد. استقرار تعارض است. فرضش است.