درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: حاصل مناقشه شهید صدر در اخبار تخییر

ایشان می فرماید: اخبار تخییر برای اثبات مبنای تخییر در طول ترجیح تام نیست زیرا بعضی از این اخبار که دلالت بر تخییر دارند سندشان تام نیست، آنهایی که سندشان تام است دلالت ندارند. اینکه دلالت ندارند : ادعا می شود مثلا موثقه سماعه، نظر به صورت تعارض و اختلاف روایات ندارد.

در جواب می گوییم: راوی می گوید که دو دسته اخبار از اباء طاهرین شما و نمی دانیم کدام حق است، مثلا در تعبیر روایت دارد : «فلانعلم ایهما الحق»، یعنی : بخاطر تعارض، مطابق حق و مخالف حق را نمی دانیم.

اولا نصوص ترجیح در مجموع مستفیضه هستند و در بین آن ها صحیحه ابن مهزیار و موثقه سماعه وجود دارد،

ثانیا بعضی از نصوص صحیحه به تنهایی دلالت بر مطلوب دارد مثل صحیحه علی بن مهزیار« فموسع علیک بایة عملت» و موثقه سماعه:« فهو فی سعة حتی یلقاه»، در اینجا راوی از دو روایت مختلف سئوال می کند که کدام را عمل کنیم، قرینه سوال و جواب این است که هر کدام را می خواهی اخذ کن. علاوه بر این، شیخ کلینی دو مرسل هم آورده است: « بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک» یا در مرسل طبرسی :« فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما اخذت» اینها موثقه و صحیحه را تقویت می کند یا در مرسل دیگر طبرسی در احتجاج: « فاذا لم تعلم فموسع علیک بایهما عملت » یا در مرفوعه « اذن فتخیر»

پس نصوص زیاد هستند و اخبار معتبره هم در بین آنها هست.

اشکال اول : در مذهب مشهور که شیخ انصاری هم اختیار کرده است (که تخییر در طول ترجیح است) شیخ در اینجا ادعای تواتر روایات کرده بود، و سید یزدی تواتر را رد کرده است.

جواب ما: نیازی به تواتر نیست همان استفاضه کافی است.

اشکال دوم: مطلقات احتیاط و توقف عند الشبهه ، اینها ربطی به تخییر ندارند!

جواب: این اشکال ناوارد است، این اشکال به کسی است که مجموع اخبار علاجیه را بخواهد مورد استدلال برای تخییر قرار بدهد، اما شیخ گفته است: نه تنها مجموع اخبار علاجیه، بلکه اخبار تخییر هم در حد تواتر است.

پس منظور شیخ استدلال به مجموع اخبار علاجیه نبوده است که گفته شود که اخبار احتیاط و توقف چه ربطی به تخییر دارد.

اشکال سوم: قول به تخییر مستلزم عدم تساقط است یعنی کسی که قائل به تخییر است می گوید متعارضین تساقط نکرده اند و این با قول به توقف و احتیاط منافات دارد، یعنی چون قول به تخییر، در فرض عدم تساقط خبرین است، در مقابلش اخبار توقف معارضه می کند زیرا نصوص توقف، صریح در تساقط است.

جواب: شیخ قائل به عدم تساقط نیست ؛ زیرا قول به تخییر مبتنی بر تساقط است.

به این معنی که : این اخبار متعارض مانند قبل از تعارض، حجیت بعینه باشند و مفاد آنها حکم واقعی باشند، الان هر دو از این خصوصیت ساقط شده اند، و تعارض آنها به همین جهت است که هر دو نمی توانند حکم واقعی نفس الامری باشند.

اما بعد از تساقط، به استناد اخبار تخییر، این دو حجیت لابعینه دارند که در طول تساقط خبرین، اخبار تخییر می گوید هر کدام از واحد لابعینه را اخذ کردی حجت می شود.

*اینکه گفته شود که هر دو حتی لابعینه ، از حجیت ساقط شوند این درست نیست، چون با وجود اخبار تخییر جعل حجیت را به شارع نسبت می دهیم.

سید یزدی از کلام مرحوم شیخ اینطور ایشان برداشت کرده است که: احتیاط به قسمین آن، از قبیل توقف است،

«انه منع الاحتیاط لاجل رجوعه الی القول بالتوقف»، شیخ وقتی می خواست قائل به قول مشهور شود و تخییر طولی را انتخاب کند، باید توقف و احتیاط را رد کند، توقف با تخییر سازگاری ندارد، و همینطور احتیاط هم رجوع به توقف می کند!

سید یزدی می گوید چطور احتیاط رجوع به توقف می کند؟ بلکه احتیاط دو قسم دارد، یک قسم آن به توقف رجوع می کند و قسم دیگر رجوع به توقف ن می کند.

قسم اول احتیاط: « خذ بما وافق من الخبرین الاحتیاطَ» این توقف نیست بالاخره یکی از دو خبر مطابق با احتیاط را اخذ کردی.

قسم دوم احتیاط: هر دو تساقط کنند و هر دو را کنار بگذاریم و سراغ اصل عملی برویم.

سید یزدی می گوید این قسم دوم فقط سر از توقف در می آورد. لذا احتیاط در یک قسم را شیخ نتوانست رد کند.

حرف سید یزدی درست نیست، شیخ احتیاطی را رد می کند که از قبیل «لانص فیه» باشد و نظر ایشان قسم دوم است. شیخ قسم اول را با توقف نمی خواهد رد کند بلکه بخاطر اخبار تخییر، قسم اول احتیاط را رد کرده است، زیرا شارع با تخییر اصولی، آن خبری را که فقیه اخذ کرده است حجت قرار داده است و نوبت به «خذ ماوافق الاحتیاط» نمی رسد، زیرا شارع گفته آنچه را فقیه اخذ کند حجت است چه اینکه موافق احتیاط باشد چه نباشد.

یک دلیل هم برای ما کافی است و آن جمع بین اخبار مقام است. وقتی همه اخبار علاجیه را نظر می کنیم و طوائف نصوص ترجیح و توقف و تخییر را کنار هم قرار می دهیم، می بینیم اخبار ترجیح دلالت بر تقدیم ترجیح بر توقف و تخییر دارد، مثلا خبری که می گوید آنچه موافق مشهور است را اخذ کن و بقیه را رها کن، یعنی آن خبری که مرجح دارد را اخذ کن و این تخییر را رد می کند و توقف هم قطعا رد می شود و نوبت به آن نمی رسد.

بعد از ترجیح، نوبت اخبار تخییر است، همینطور که راوی فرض تکافو کرده که ترجیح وجود ندارد تا از تحیر بیرون بیاورد و حق مشخص شود و به آن عمل شود. امام فرمود در اینجا هر کدام را اخذ کنید توسعه دارید و این تخییر در طول ترجیح است.

موطن توقف، با موطن تخییر تفاوت دارد، یعنی توقف هیچ منافاتی با تخییر ندارد توقف مضاد با ترجیح است، ترجیح هر کدام که مرجح دارد، حکم واقعی است.

اما تخییر در فرض تساقط هر دو خبر است زیرا مرجح وجود ندارد، در عین حالیکه امام فرمود : فتخیر، چون در طول تساقط است یعنی «توقف فی الالتزام او العمل باحد الخبرین المتعارضین ملتزما بان مفاده حکم الواقعی کما قبل حال التعارض»، یعنی حق نداری هیچیک از این دو خبر را اخذ کنی به عنوان مثل حال قبل التعارض که مفادش حکم واقعی نفس الامری باشد و این همان ملاک تساقط است.

تساقط ضد ترجیح است و ضد تخییر نیست زیرا موطنش تفاوت دارد و موطن توقف جایی است که باید توقف شود در اخذ یکی از دو خبر که مفادش همان مفاد قبل تعارض، یعنی کاشفیت از حکم واقعی باشد، در حالی که این هیچ منافاتی با تخییر ندارد.

تخییر در مرتبه ظاهر است، بعد از اینکه دو خبر تساقط کردند، باید توقف شود، آن وقت در مرتبه ظاهر، شارع جعل حجیت لابعینه کرد، لذاموطنشان فرق می کند.

یکی از ادله ای که قائلین به ترجیح استدلال کرده اند اجماع است. گفته اند الاصحاب اتفقوا علی تقدیم و تعیین ترجیح»

صاحب کفایه بر این اشکال کرده است و گفته اجماعی وجود ندارد. ایشان می گوید مرحوم کلینی مطلقا قائل به تخییر است و اصلا در طول ترجیح را اشاره نکرده و اصلا ترجیح را قبول ندارد.

* حرف صاحب کفایه درست نیست.

عبارت کلینی این است: « لا يسع أحدا تمييز شي‌ء، ممّا اختلف الرّواية فيه عن العلماء عليهم السّلام – مقصود ائمه ع است یعنی آنچه که از ائمه ع به نحو مختلف و متعارض نقل شده است هیچ کس نمی تواند برأی خودش یکی از این دو را تمییز بدهد و تعیین بکند- برأيه، إلّا على ما أطلقه العالم- مراد امام است- بقوله عليه السّلام: «اعرضوها على كتاب اللّه - مگر اینکه آن را که موافق کتاب است را بگیرد.

کلام کلینی الان تصریح به ترجیح است- فما وافق كتاب اللّه عزّ و جلّ فخذوه، و ما خالف كتاب اللّه فردّوه» -یعنی هیچ کس نمی تواند وقتی دو خبر متعارض شدند یکی از این دو را بگیرد و فرض این است که به نحو تضاد یا به نحو تناقض اختلاف کرده باشند- و قوله عليه السّلام: «دعوا ما وافق القوم فإنّ الرشد في خلافهم» - که یعنی مخالفت عامه اقتضای مرجحات است- و قوله عليه السّلام «خذوا بالمجمع‌ عليه،- یعنی مشهور که در کلام کلینی، سومی آمده است. البته ما این را قبول نداریم( که سومین مرجح اخذ به مشهور باشد ) ولی اصل ترجیح را می خواهم بگویم که فی الجمله ایشان تصریح کرده است- فإنّ المجمع عليه لا ريب فيه» حالا از اینجا تخییر شروع می شود، مثل اینکه آخوند از این ذیل کلام، این تخییر مطلق کلینی را فهمیده است- ذیلش این است که دارد: و نحن لا نعرف من جميع ذلك إلّا أقلّه – لکن موردش خیلی کم است از اینکه ما در نصوص متعارضه ببینیم که کدام موافق کتاب است و کدام مخالف کتاب است. یا کدام موافق عامه و کدام مخالف عامه است یا کدام مشهور مجمع علیه است و کدام نیست. مواردش کم است.

و لا نجد شيئا أحوط و لا أوسع من ردّ علم ذلك كلّه إلى العالم عليه السّلام – یعنی همان توقف به معنای اینکه : کدام یک از این دو هو الواقع نفس الامری و الصادر واقعا عن الامام- و قبول ما وسّع من الأمر فيه بقوله عليه السّلام: «بأيّما أخذتم من باب التسليم وسعكم»[1] . و قبول آنچه را که خود حضرت به ما توسعه داده است. فقط باید قبول کنیم، به این معنا که وقتی دست ما از واقع کوتاه شد و نتوانستیم به شارع نسبت دهیم پس هر کدام را که از باب تسلیم به قول حضرت اخذ کنیم حجت است و از باب تعبد یکی از این دو روایت را اختیار می کنیم؛ یا ممکن است کسی بگوید که ایشان نظر به تخییر عملی دارد ولی کلام ایشان بیشتر به تخییر اصولی می خورد.

البته درست است که ایشان گفته است موردش کم است اما مع ذلک تخییر را در طول ترجیح گفته است.

پس نمی توان به شیخ کلینی نسبت داد که مطلقا قائل تخییر است.

مگر اینکه مقصود شان این باشد که غالبا ایشان قائل به تخییر است، و این غالبا برای این است که مصداقش کم است نه اینکه اگر مرجحی باشد باز هم قائل به تخییر بشود!!

اما اینکه گفته شود مواردش کم است و غالبا به تخییر می کشد، ما بعد از فحص و تحقیق، می گوییم که اینکه در خبرین متعارضین یکی موافق و دیگری مخالف کتاب است و یا یکی موافق و یکی هم مخالف عامه است، مواردش خیلی زیاد است و کم نیست.

قائلین به ترجیح استدلال کرده اند که محذور ترجیح بلا مرجح پیش نمی آید، وقتی شخصی مرجحات منصوصه را اخذ نکند و اگر بخواهد یکی را عمل کند ترجیح بلامرجح می شود و این مستحیل است.

مرحوم آخوند این را رد می کند و می گوید که ترجیح بلا مرجح در تکوینیات مستحیل است. در تکوینیات گفته اند « الشئ ما لم یجب لا یوجد» یعنی تا قبل از مرحله وجوب، شئ به مرحله وجود نرسد یعنی « الشئ الممکن یستوی طرفاه بالنسبة الی الوجود و العدم» مگر اینکه علتی بیاید او را رجحان بدهد و از جانب عدم به جانب وجود، علت می خواهد. «الشئ الممکن ما لم یجب بوجود موجب مرجح و یخرجه من العدم الی الوجود، لا یوجد»

اول باید به خاطر آن علت موجبه، وجودش به وجوب برسد تا اینکه این شئ وجود پیدا بکند. می گوید این در تکوینیات است. لذا این ترجیح بلا مرجحات ممکن که بخواهد موجود بشود، این حتما نیاز به یک مرجح موجب دارد. و ترجیح بلا مرجح در تکوینیات مستحیل است. یعنی «الشئ الممکن وجوده مستحیل مالم یکن هناک مرجح موجب لإخراجه منم العدم الی الوجود».

اما در باب اعتباریات، ترجیح بلا مرجح معنا ندارد و محذوری پیش نمی آید. مثل اینکه «بایهما اخذت من باب التسلیم وسعک»[2] مرجحی هم نمی خواهد و هر کدام را بگیری همان حجت است. این فرمایش آخوند است.

*رد این استدلال مستدل، بسیار خوب و قوی بود.

اما در پاسخ این رد کننده می گوییم: اصلا استدلال مستدل قبول نیست و به آن استدلال نمی شود.

*استدلال ما این است که ظاهر این نصوص، هر کدام از باب کلّ ظاهر حجة است. حالا ظاهر یک خبر باشد یا ظاهری که بعد از حمل و الجمع و الکسر و الانکسار و التلائم و التوفیق بین طوائف من الاخبار باشد، فرقی ندارد، همانطور که همه مطلق و مقید را حمل و جمع می کنند و عام و خاص را تقیید می زنند.

*اینجا سه طایفه هستند که اختلاف دارند و جمع عرفی بین این سه طائفه (ترجیح و توقف و تخییر) وجود دارد، ما استظهار نصوص را اخذ می کنیم، ما به عدم پیش آمدن ترجیح بلامرحج تمسک نمی کنیم هرچند که قبول داریم در اعتباریات ترجیح بلامرحج مستحیل نیست، بلکه می گوییم که اینجا مرجح وجود دارد و شارع گفته ما له المرجح است را بگیرید.