درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:تقدیم اصالة عدم الزیادة علی اصالة عدم النقیصة

در دوران بین این دو لازم نیست که این دو متعارض باشند، یعنی صورتی باشد که از بود و نبود آن زیاده، تناقض لازم بیاید. صورتی که تناقض یا تضاد لازم بیاید متعین عدم اصالة الزیاده است اما صورتی که از جمع بین این دو، تضاد یا تناقض ایجاد نشود، مثلا یک روایتی که مشتمل بر پنج فقره است و روایت دیگر با همان طریق، محدث دیگری نقل کرده است که یکی از آن پنج فقره را ندارد، اینجا بین بود و نبود آن فقره، تعارضی نیست زیرا واضح است راوی مباشر، در دو مجلس خدمت امام ع رسیده، حضرت به مناسبتی مطلبی را بیان کرده و در روز دیگر و در مجلس دیگر، به اقتضای مجلس همان مطلب را با یک فقره اضافه بیان کرده است، وقوع این امر امکان دارد و روایات زیادی هم اینگونه آمده است، یک محدث با تمام رجالش، مثل شیخ یا کلینی نقل کرده است که یک حدیث چهار فقره و دیگر محدث پنج فقره بیان کرده است، اینجا از اخذ این دو روایت تناقض و تضادی ایجاد نمی شود، مگر اینکه فقره زائده، فی نفسه یکی از فقرات فاقده با این روایت که فقره زائده دارد تناقض داشته باشد. اما مجرد وجود فقره زائده در یک روایت، ملاک تضاد یا تناقض نمی باشد. یک فقره مستقل با معنای مستقل است که نص دیگر این را ندارد، اصالة عدم الزیاده جاری می شود و هر دو روایت که صادر شده باشد، به طریق اولی این اصل جاری می شود زیرا اینجا مزاحمی ندارد.

*همین کلام، در بعضی از اجزای جملة واحدة می آید مثلا یک فقره ای در هر دو روایت مشترک است اما این فقره یک جمله یصح السکوت و مفید حکم شرعی (وضعی یا تکلیفی)، یکی از روایات یک لفظ اضافه دارد و یک روایت دیگر آن لفظ را ندارد، در چنین موردی غالبا تعارض اتفاق می افتد که برعکس مورد قبل است که غالبا تعارضی ندارد. زیرا از امام یک جمله به یک نحو صادر می شود که یا این هست یا نیست! اما باز هم ممکن است گفته شود که مثل همان روایت در مجلس دیگری گفته است و لفظ ممکن است تغییر کند و در جایی حضرت خواسته معنای جامع تری بیان کند. البته این موارد قلیل است و واقع شدنی است، تکاذب در جایی می شود که یک لفظی که اضافه شود جمله مفید یک معنایی شود که ضد جمله دیگری است مثلا یک جمله «لا» دارد و یک جمله «لا» ندارد که تضاد ایجاد می شود.

در مجموع، اینکه نقیصه یک جمله را داشته باشد یا نداشته باشد یا اجزای یک جمله نقصیه یا زیاده داشته باشد، از دو حال خارج نیست یا با هم تکاذب دارند یا با هم تکاذب ندارند، در صورت تکاذب باید یا با زیاده باشد یا بدون آن زیاده باشد، اصالة عدم الزیادة متعین و راجح است.

اما در صورت عدم تکاذب، جاری شدن اصالة عدم الزیاده اولی است زیرا مزاحم ندارد کما اینکه اصالة عدم النقیصه جاری می شود.

*اصالة عدم الزیاده و عدم النقیصه، نظر دارد به اصل صدور متن و کیفیت صدور متن از امام ع است و سندشان هم صحیح است، ممکن است که در دو مجلس باشند و صادر شده باشد. اصالة عدم النقیصه، یعنی اصل این است که این روایت که از امام صادر شده به همین کیفیت بوده است، آن روایتی که زیاده دارد حجت است و باید اخذ شود.

اینجا که تعارض در یک واقعه است مجرای دو اصل است زیرا یکی زیاده دارد و یکی ندارد. اگر بگوییم زائده صادر شده ملائم با اصالة عدم الزیاده است. اگر اصالة عدم النقیصه باشد همانی که دارای زیاده نیست، همان صادر شده است. لذا اینجا مجرای هر دو اصل است، یک اصولی می گوید به نظر بنده اینجا همیشه اصالة عدم الزیاده جاری است، یک اصولی دیگر می گوید اصالة عدم النقیصه جاری است.

*اینکه گفته شود یکی از این اصول موافق احتیاط یا مذاق شارع است در جواب می گوییم که اصالة عدم الزیاده و النقیصه، اصول لفظی هستند اصلا نوبت به موافق احتیاط و سایر اصول عملیه نمی رسد.

اما اگر مذاق شارع ثابت شود خودش یک اماره است که از عدة النصوص ظاهر می شود که این به اصالة الظهورباز می گردد و فقیه با دلیل و قرینه لفظی ترجیح می دهد و این اصل لفظی است که ظهورساز است. این بیان در صورت فقد مرجحات است اما اگر مرجحات دیگری وجود داشته باشد مثلا یکی مخالف کتاب باشد و ثابت نیست که بخواهد کتاب را تقیید بزند لذا آنکه موافق کتاب است را اخذ می کنیم.

قول به تخییر مستلزم حجیت هر دو متعارض معاً نیست

قول به تخییر مستلزم حجیت هر دو متعارض معاً نیست، بلکه قول به تخییر فرع بر این است که هر دو حجت نمی توانند باشند و جمع بین آنها موجب تناقض و تضاد است، ـ زیرا بعضی اشکال کرده اند که قائلین به تخییر، در نهایت هر دو متعارض را حجت فرض کرده اند زیرا می توانند هر کدام را اخذ کنند،ـ اما هر دو خبر طریق الی الواقع نفس الامری بودند، ما از طریقیت الی الواقع نفس الامری دو خبر، رفع ید می کنیم زیرا تکاذب دارند، لکن یکی از این دو لابعینه در مرتبه ظاهر، حجت می شود.

اشکال سید یزدی به شیخ انصاری

عند فقد الترجیح، مشهور بین اصولیین تخییر است[1]

کلام شیخ انصاری: «هذا ما تقتضيه القاعدة في مقتضى وجوب العمل بالأخبار من حيث الطريقية ، إلا أن الأخبار المستفيضة بل المتواترة (دلیل شیخ برای تقدیم تخییر، نصوص مستفیضه و متواتره است) قد دلت على عدم التساقط مع فقد المرجح (دو خبر متعارض تساقط نمی کنند) وحينئذ فهل يحكم بالتخيير(حکم به تخییر می شود؟)، أو العمل بما طابق منهما الاحتياط (یا اینکه حکم شود به اخذ خبری که موافق احتیاط است همانطور که خبر مرفوعه زراره دارد: « خذ بحائطه دینک» که راوی می پرسد که اگر هر دو موافق یا مخالف احتیاط باشند، حضرت فرمود: اذن فتخیر» ) ، أو بالاحتياط ولو كان مخالفا لهما ( یا اینکه حکم به احتیاط عملی شود ولو اینکه با هر دو خبر مخالف باشد! زیرا هر دو خبر ساقط شدند می رویم سراغ احتیاط) ، كالجمع بين الظهر والجمعة مع تصادم أدلتهما (تعارض کرده اند: یک طائفه می گوید در عصر غیبت نماز جمعه واجب است و یکی می گوید که خیر، نماز جمعه در عصر غیبت واجب نیست)، وكذا بين القصر والإتمام؟ ( در بعضی از صور سفر، دو طائفه داریم که طائفه ای دلالت بر وجوب اتمام و یک طائفه وجوب قصر را می رساند الان اگر کسی جمع بین قصر و اتمام نماز این صورت مسافر کند دو خبر را اخذ نکرده است) وجوه: المشهور - وهو الذي عليه جمهور المجتهدين– الأول ( در صورت فقد مرجحات، مشهور حکم به تخییر داده اند)، للأخبار المستفيضة، بل المتواترة الدالة عليه»

شیخ انصاری از تمام نصوص مطلقات تخییر (اذن فتخیر، فموسع علیک بایهما اخذت، بایهما عملت) استفاده کرد که در صورت فقد مرجح است که این قول را به مشهور نیز نسبت داده است ، همانطور که «کیف نعمل» سائل، دلالت و ظهور دارد که فرض مسئله در صورت فقد مرجح است).

اشکال اول سید یزدی

سید یزدی اشکال کرده است که همه اخبار علاجیه را جمع کنید متواتر نمی شود چه برسد به اینکه خصوص اخبار تخییر به تواتر برسد.

البته ما این را قبول داریم که متواتر نیست، اما مستفیضه هم که باشد حجت است حتی اگر یک خبر صحیحه هم باشد حجت است، در اینجا اگر کسی قائل به تظافر هم باشد گزاف نگفته است.

اشکال دوم

ایشان می گوید مطلقات احتیاط و توقف عند الشبهه ربطی به تخییر ندارد.

جواب: حتی اگر تنافی هم داشته باشد مشکلی نیست. شیخ می خواهد بگوید روایات احتیاط و توقف هم صادر شده است اما مقتضای صناعت و جمع بین این نصوص اینست که ، در صورت فقد مرجحات، مطلقات تخییر مقدم است، بعد نوبت برسد به صورت احتیاط و اگر احتیاط ممکن نبود نوبت به توقف برسد، پس اشکال به شیخ وارد نیست. اگر شیخ استدلال می کرد چون اخبار علاجیه متواتر است پس تخییر متعین و مقدم است ، اشکال به شیخ وارد بود، زیرا اخبار توقف و احتیاط ربطی به تخییر ندارد!، اما شیخ اینگونه استدلال نکرد و گفت خصوص اخبار تخییر متواتر است. ما متواتر شیخ را رها می کنیم و مستفیض آنرا اخذ می کنیم. اشکال دوم سید یزدی وارد نیست.

اشکال سوم

قول به تخییر مستلزم عدم تساقط متکافئین است، زیرا تخییر با قول به توقف و احتیاط منافات دارد، لذا اخبار تخییر ظهور در عدم تساقط دو خبر دارد، به همین خاطر ایشان می فرماید قول به تخییر معنا ندارد، کأنّ سید یزدی به تخییر فقهی استمراری اشکال دارد، چون تخییر فقهی در دوران بین محذورین را فرع بر تساقط گرفته است. ایشان می گوید که چون دو خبر ساقط نشده اند پس نوبت به تخییر فقهی هم نمی رسد.

ولی جوابش این است که از کجا معلوم است که مقصود شیخ تخییر فقهی باشد که فرع بر تساقط و به عنوان اصل عملی است؟!

البته اگر تخییر فقهی، فرع بر تساقط بود، آن وقت اشکال بر شیخ وارد بود که اگر تساقط بود توقف می کردیم زیرا تخییر با تساقط سازگاری ندارد.

حاصل اشکال سیدیزدی را گفتیم این است که اگر تخییر بگویید معنایش این است که این دو خبر تساقط نکرده اند. آن وقت با این اخبار توقف و احتیاط شما چه می کنید؟

اگر کسی بگوید که تساقط کرده اند، باید قائل به توقف و احتیاط بشود، در حالیکه قائل به تخییر شده اید و این دو خبر از حجیت ساقط شده اند،مآل تخییر به این بر می گردد که یکی از این دو لابعینه حجت است.

ما عرض می کنیم که اگر شما بخواهید که این دو خبر توقف را در مقابل تخییر قرار بدهید، اولین اشکال این است که مقام توقف با مقام تخییر دوتاست.

مقام توقف مقام اسناد مفاد احد الخبرین المتعارضین است بعینه الی الواقع الی الشارع بعنوان انه الحکم الواقعی النفس الامری. در این باید توقف کرد، اخبار توقف یعنی ای کسی که دو تا خبر متعارض دیدی، توقف کن از اینکه هر یک از این دو را به عنوان أنه هو الحکم الواقعی النفس الامری به شارع نسبت بدهی، اما مقام تخییر مقام اخذ است و عمل.

اشکال دوم: با قطع نظر از این حرف، خود این مقام تخییر که اخذ عملی است، این با بقاء حجیت یکی از این دو خبر ملائمت دارد نه با سقوط هردو؛ پس اشکال کلا منتفی می شود.

شما دارید به شیخ می گویید که شما چطور اخذ به هر دو کردید و قائل به تساقط نمی شوید؟

ما می گوییم که اگر هر دو خبر متعارض ساقط بشوند، دیگر نوبت به تخییر نمی رسد. ما باید قائل بشویم که هر دو شأنیت برای اخذ و عمل را دارند اما فعلیت ندارد چون اگر فعلیت داشته باشد، تضاد یا تناقض لازم می آید. چون شأنیت دارند حضرت فرمود: «فموسع علیک بأیهما عملت و اخذت»[2] .

حجیت لا بعینه معنایش تساقط کلیهما هست یعنی به این معنا که معا هر دو نمی تواند حجت باشد و اخذ به هر دو کنید، اما از حیث شانیت سقوط کل واحد منهما نیست و لذا شارع فرمود که «فموسع علیک بأیهما عملت و اخذت». چون یکی از این دو بالاخره حجت است و مطابق با واقع است پس این ملازم این نیست که کل واحد منهما حتی شأناً از حجیت ساقط بشوند.

اشکال بر شیخ که قائل بر تخییر است این می شود که او می گوید ما نصوص توقف را به آن معنایی که شما می گویید در جایی می گوییم که تخییر لابعینه نباشد و آن همان اسناد الی احدهما است. جواب ایشان می تواند باشد که نصوص تخییر و توقفی راکه کنار هم می گذاریم این طور می فهمیم که توقفی که شما می گویید در مقام اسناد باید باشد نه در مقام اخذ عملی.

مشهور بین اصحاب، تعین تخییر است عند فقد الترجیح. کما اینکه شیخ هم تصریح کرده است.

مرحوم کلینی و شیخ طوسی و محقق هم همین را دارند بلکه در معالم، نفی خلاف از این کرده است که در صورت فقد مرجح، تخییر متعین است.

اشکالات محقق خراسانی بر تخییر عند فقد المرجح

اولین اشکالش این است که استدلال به اجماع در این جا درست نیست نظر دارد به کسانی که مثل شیخ انصاری حتی استدلال کرده است به اجماع منقول بر تخییر عند فقد الترجیح.

ایشان می گوید که اولین اشکال این است که اجماع نیست.

ما این را می پذیریم که با این همه وجود اختلافات، اجماع در بین نیست.

اشکال دوم:

این است که استدلالی را به قائلین به تخییر نسبت می دهد که می گوید دلیل دوم شما این است که شما استدلال می کنید به قاعده دوران بین تعیین و تخییر. بالاخره الان با قطع نظر ازتقدم نصوص ترجیح بر نصوص تخییر، با قطع نظر از آن جمعی که مشهور کرده اند، ما باشیم و حکم عقل، عقل می گوید ترجیح، چون مصب دوران بین تعیین و تخییر است. برای اینکه عقل می گوید بناء علی الترجیح که قطعا نصوص ترجیح باید عمل بشود.

و بناء علی التخییر اگر به این نصوص مرجح عمل بکنیم آنهایی که مرجح دارد، باز هم مشروع است.

بنابراین عقل حکم می کند که اینجا دوران بین تعیین و تخییر است. این را ایشان اشکال میکند به اینکه در اینجا مصب قاعده تعیین و تخییر نیست چون آن کسی که قائل به توقف است هر دو را از حجیت ساقط می داند . چطور شما می گویید که دوران بین تعیین و تخییر است؟

بله این اشکال وارد است. در اینجا مصب قاعده تعیین و تخییر نیست و از نظر ما این دو اشکال کار را خراب نمی کند. بلکه ما می گوییم که خود این نصوص را که جمع بکنیم، در آن طولیت می بینیم یعنی نصوص ترجیح و بقیه نصوص را که ملاحظه می کنیم ترجیح را مقدم می بینیم عند وجود مرجح. و اگر نبود نوبت به تخییر می رسد چون نص «خذ بما وافق الاحتیاط» ضعیف است و مشهور هم عند فقد المرجح، ترجیح را گفته اند.

واگر بخواهد حکمی که مفاد احد المتعارضین بعینه است به عنوان حکم واقع نفس الامری به شارع نسبت بدهد جایز نیست. یعنی یجب التوقف من اسناد مفاد احد المتعارضین الی الشارع بعنوان أنه الحکم الواقعی النفس الامری.

ما می خواهیم بگوییم که متفاهم عرفی از نصوص توقف این است و لا غیر .