درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:اقسام اخبار علاجیه

    1. نصوص تخییر

که این نصوص به دو قسم تقسیم می شوند، یکی نصوصی که فرض شده که مرجحی در بین نیست، در این زمان حضرت امر به تخییر کرده است، یکی روایت فقه رضوی است، البته این را ما روایت نمی دانیم فضلا که روایت ضعیفه باشد لذا قابل استدلال نیست. یکی هم مرفوعه زراره است. در این روایت بعد از ذکر مرجحات و فرض اینکه مرجحی نباشد، حضرت امر به احتیاط فرمودند و اگر احتیاط ممکن نباشد حضرت فرمود مخیر هستی.«عوالی اللآلی: روی العلامة مرفوعا الی زرارة بن أعین، قال: سألت الباقر ـ علیه السلام ـ فقلت: جعلت فداک، یاتی عنکم الخبران او الحدیثان المتعارضان، فبأیهما آخذ؟ فقال ـ علیه السلام ـ : «یا زرارة، خذ بما اشتهر بین اصحابک و دع الشاذ النادر» فقلت: یا سیدی، انهما معاً مشهوران مرویان مأثوران عنکم، فقال ـ علیه السلام ـ : «خذ بقول اعدلهما عندک و اوثقهما فی نفسک» فقلت: انهما معاً عدلان مرضیان موثقان، فقال ـ علیه السلام ـ أنظر ما وافق منهما مذهب العامة فاترکه و خذ بما خالفهم» قلت: ربما کانا معاً موافقین لهم أو مخالفین، فکیف اصنع؟ فقال: «اذن فخذ بما فیه الحائطة لدینک و اترک ما خالف الاحتیاط» فقلت: انهما معاً موافقان للاحتیاط او مخالفان له، فکیف اصنع؟ فقال: ـ علیه‌ السلام ـ «اذن فتخیر احدهما فتاخذ به و تدع الاخیر{الآخر}»

این خبر ضعیف است و اینکه با عمل مشهور جبران ضعف سند شود هم درست نیست.زیرا مشهور بعد از فقدان ترجیح قائل به تخییر هستند( همانطور که شیخ انصاری فرموده بود) نه اینکه در طول احتیاط باشد، چه اینکه قابل احتیاط باشد یا نباشد، حکم به تخییر داده اند، لذا به این مرفوعه عمل نکرده اند لذا جابر ضعف آن نمی شود.

اخبار تخییر مطلق

    1. محمد بن الحسن باسناده عن أحمد بن محمد، عن العباس بن معروف عن علي بن مهزيار قال: قرأت في كتاب لعبد الله بن محمد إلى أبي الحسن عليه السلام: اختلف أصحابنا في رواياتهم عن أبي عبد الله عليه السلام في ركعتي الفجر في السفر فروى بعضهم صلها في المحمل، وروى بعضهم لا تصلها إلا على الأرض، فوقع عليه السلام: موسع عليك بأية عملت.[1]

    2. عن الحارث بن المغيرة، عن أبي عبد الله عليه السلام قال: إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم عليه السلام فترد إليه. [2]

3-روي عن الحسن بن الجهم عن الرضا عليه‌السلام قال قلت للرضا عليه‌السلام تجيئنا الأحاديث عنكم مختلفة؟ قال ما جاءك عنا فقسه على كتاب الله عز وجل وأحاديثنا فإن كان يشبههما فهو منا وإن لم يشبههما فليس منا . قلت يجيئنا الرجلان وكلاهما ثقة بحديثين مختلفين فلا نعلم أيهما الحق.فقال إذا لم تعلم فموسع عليك بأيهما أخذت.[3]

4-ما رواه الحارث بن المغيرة عن أبي عبد الله عليه‌السلام قال إذا سمعت من أصحابك الحديث وكلهم ثقة فموسع عليك حتى ترى القائم فترده عليه. [4]

5-مکاتبه حمیری: «بایهما اخذت من باب التسلیم کان ثوابا»

این نصوص در حد استفاضه است و صحیحه ابن مهزیار و موثقه سماعه هم در بین اینها هست. این روایات مطلق هستند و سئوال از مرجحات نشده است و امام هم تصریح نکرده است که در صورت فقد مرجح مخیر هستید.

این نصوص ناظر به صورتی است که مرجحی در بین نباشد ولو اینکه حضرت تصریح نکرده است زیرا در اینجا از سئوال راوی مشخص است که می گوید چه کار کنیم؟ چگونه عمل کنیم؟ زیرا طبعا سئوال جایی است که مرجحی در بین نباشد و امام در چنین فرضی، امر به تخییر می کند، لذا این روایات ناظر به استقرار تعارض و تکافو است که رجحانی در بین نیست.

ممکن است گفته شود که به این نصوص تخییر، مطلقات تخییر تعبیر شده است زیرا به صراحت در سئوال از صورت عدم مرجح نیامده است مثل «اذن فتخیر» مرفوعه زراره؛ اما روایات مختلفین در فرض راوی آمده است که این می تواند مشعر باشد که فرض تعارض باشد، اما اینکه فرض احتیاط ممکن باشد یا نباشد، لفظی دال بر آن نداریم، طبعا جایی که جمع عرفی ممکن نباشد و مرجحی در بین نباشد زیرا در غیر اینصورت نمی دانم چه کار کنم، معنا ندارد.

طائفه ثانی

بحث مرجحات است که مفصل آمده است.

طائفه ثالث

نصوص توقف است. یکی از نصوص مقبوله عمرو بن حنظله است، که بعد ا زفقد مرجح است: « محمد بن يعقوب، عن محمد بن يحيى، عن محمد بن الحسين، عن محمد بن عيسى، عن صفوان بن يحيى، عن داود بن الحصين، عن عمر بن حنظلة، قال: سألت أبا عبد الله عليه السلام عن رجلين من أصحابنا بينهما منازعة في دين أو ميراث فتحاكما إلى أن قال: فإن كان كل واحد اختار رجلا من أصحابنا فرضيا أن يكونا الناظرين في حقهما واختلف فيهما حكما وكلاهما اختلفا في حديثكم؟ [حديثنا] فقال الحكم ما حكم به أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحديث وأورعهما، ولا يلتفت إلى ما يحكم به الاخر قال: فقلت: فإنهما عدلان مرضيان عند أصحابنا لا يفضل [ليس يتفاضل] واحد منهما على صاحبه؟ قال: فقال: ينظر إلى ما كان من روايتهما عنا في ذلك الذي حكما به المجمع عليه عند أصحابك فيؤخذ به من حكمنا ويترك الشاذ الذي ليس بمشهور عند أصحابك فان المجمع عليه لا ريب فيه - إلى أن قال: فإن كان الخبران عنكم مشهورين قد رواهما الثقات عنكم؟ قال: ينظر فما وافق حكمه حكم الكتاب والسنة وخالف العامة فيؤخذ به ويترك ما خالف حكمه حكم الكتاب والسنة ووافق العامة، قلت: جعلت فداك إن رأيت إن كان الفقيهان عرفا حكمه من الكتاب والسنة ووجدنا أحد الخبرين موافقا للعامة والآخر مخالفا لهم بأي الخبرين يؤخذ؟ فقال: ما خالف العامة ففيه الرشاد، فقلت: جعلت فداك فان وافقهما الخبران جميعا؟ قال: ينظر إلى ما هم إليه أميل حكامهم وقضاتهم فيترك ويؤخذ بالآخر، قلت: فان وافق حكامهم الخبرين جميعا؟ قال: إذا كان ذلك فارجئه حتى تلقى إمامك فان الوقوف عند الشبهات خير من الاقتحام في الهلكات.[5]

*وقتی نمی شود به یکی عمل کنی، توقف کن (فارجئه) و هیچکدام را به شارع نسبت نده! چون دلیل نداری و می خواهی به شارع نسبت بدهی داخل ﴿قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ﴾[6] می شود.

روایت احتجاج «قال لا تعمل بواحد منهما حتى تلقى صاحبك فتسأله عنه»[7]

این روایت مرسل و ضعیف است البته همه روایات احتجاج مرسل است، هرچند که در مقدمه احتجاج، ایشان گفته است که این روایات مشهوره است اما ایشان اسمی از ارباب کتب و مصنفه اسم می برد لذا منظور ایشان مشهور بین ارباب کتب و مصنفین یا عهد قبل از خودش مثل زمان شیخ طوسی است و شهرت روایی تلقی کردن از کلام ایشان مشکل است، لذا کل روایات ایشان ضعیف می شود.

ایشان می گوید روایاتی که از کتاب تفسیر امام حسن عسگری است مشهور نیست، و بقیه مشهور است، ما برعکس برداشت می کنیم، که روایات کتب امام حسن عسگری ع مقبول است و سند دارد، ما در خاتمه کتاب مقیاس الرواة اعتبار روایات تفسیر امام حسن عسگری را اثبات کردیم، آن دلیل اگر تام شود آنچه را که از تفسیر امام حسن عسگری نقل می کند در این کتاب وجود دارد و حجت است.

البته این کتاب جزء تفسیر امام حسن عسگری نیست لذا این روایت مرسل و ضعیف است.

روایت سوم: «محمد بن إدريس في (آخر السرائر) نقلا من كتاب مسائل الرجال لعلي بن محمد، أن محمد بن علي بن عيسى كتاب إليه يسأله عن العلم المنقول إلينا عن آبائك وأجدادك عليهم السلام قد اختلف (اختلاف شده و تعارض کردند و مراد اختلاف روایات است) علينا فيه فكيف العمل به على اختلافه؟ (با اینکه اختلاف دارند چگونه عمل کنیم یا اینکه به سوی شما رد کنیم. معلوم است که جایی که جمع عرفی مثل عام و خاص و مطلق و مقید و حکومت و ورود نیست، زیرا شخص در اینجا متحیر نمی ماند زیرا هر اهل عرفی این جمع را متوجه می شود) أو الرد إليك فيما اختلف فيه؟ فكتب عليه السلام: ما علمتم أنه قولنا فالزموه، وما لم تعلموا فردوه إلينا.[8]

«الزموه» یعنی فخذوه یعنی «لصقوه و لازمه و صاحبه»، از این جدا نشوید و آن را اخذ کنید که «لزم» ثلاثی مجرد است. آنچه را هم نمی دانید از ما صادر شده است را رد کنید، مقصود حضرت از «تعلموا» یعنی با ترجیح علم پیدا کردید مثلا آنچه که مشهور است و مخالف عامه و موافق کتاب و سنت است از ما صادر شده است و آنچه که شهرت روایی ندارد و موافق عامه و مخالف کتاب و سنت است را رها کنید، معیار در نصوص ترجیح «ما علمتموا» قرار داده شده است.

اخبار علاجیه اختصاصی به زمان حضور امام ع ندارد، اخباری که «حتی تلقی امامک» دارد مورد اختلاف است، اما اختلاف اخبار اختصاصی به زمان حضور ندارد و اعم است.

اینکه زمان غیبت را هم شامل شود از آنجایی که زمان دیدار حضرت معلوم نیست و ممکن است عمر ما کفاف ندهد این «تلقی امامک» بی ثمر می شود، و این قرینه قطعیه است که مانع از نظر داشتن به زمان غیبت می شود، و چون امکان دیدن امام نیست توقف می شود. در روایت آمده است که «حجة» برای هر یک از امامها در زمان خودش صادق است لذا می توان این «حجة» را حمل بر همه امامها کرد، اگر باز هم «تری الحجة» بگیرید زمان غیبت می شود و حکم به توقف می شود.

«ما لم تعلموا» یعنی آنجایی که هیچ نشانه و اماره بر اینکه یکی از این دو متعارضین از ما صادر شده باشد را ندارید و در فرض فقد مرجح است، در اینجا فرمود: «ردوه الینا»، به ما رد کنید از این توقف استفاده شده است که زمان غایب را هم شامل می شود و اختصاص به زمان حضور ندارد که به نحو قضایای حقیقیه است مثلا «بعید الشقه» است که راوی فرمود که راهمان دور است و به امام دسترسی نداشتند و طول می کشد به امام می رسیدند و هم زمان غیبت را هم شامل می شود.

بین نصوص تخییر که مطلقات بودند و بین نصوص ترجیح، ممکن است گفته شود تعارض و تخالف دارند، یکی می گوید در فرض تعارض مستقر و غیرقابل جمع، تخییر مطلقا تخییر جاری می شود و در فرض تحیر این اطلاق دارد (البته ما اطلاق را قبول نداریم).

از طرفی هم نصوص مرجحات که مستفیضه هستند (غیرازمقبوله که سندش ضعیف است)، هیچکدام از تخییر نام نبرده است و فقط از مرجحات نام برده است.

نتیجه قاعده اصولی این می شود که این نصوص مستفیضه، اطلاق نصوص تخییر را تقیید می زند و حکم اولی تخییر می شود مگر در جایی که ترجیح ممکن نباشد.

ولی اگر ما قائل به ورود بشویم که انسب به قاعده است برای اینکه با عمل به نصوص ترجیح، اصلا موضوع نصوص تخییر که تحیر و شک (کیف نعمل و کیف نصنع) معدوم می شود، مثل تقدم اماره بر اصول؛ که در موضوع اصول، شک اخذ شده بود، این جا هم از این قبیل می شود. وقتی در نصوص تحیر و شک فرض شد، نصوص ترجیح می گوید که اگر مرجح در هر کدام وجود داشته باشد از ما صادر شده است.فهو صدر منّا، آن چیزی که مخالف عامه و موافق کتاب است از ما صادر شده است. آن چیزی که شهرت روایی است مخصوصا، که سندش اقوی است.

ورود رفع وجدانی است منتهی ما رفع تعبدی را هم الحاق کردیم، لذا گفتیم که اماره رفع تعبدی می کند ولی بر اصل ورود دارد، این شک وجدانا رفع نشده، ولی تعبداً رفع می شود لذا ورود دارد.

سوال: اگر قائل به تعدی مرجحات منصوصه بشویم باز هم ورود به همین بیان را داریم

اینجا در مقام تعارض بین طائفه نصوص هستیم، لذا تعدی به مرجحات غیرمنصوصه، ربطی به ورود و بحث تعارض ندارد ، آنجا بحث تقدیم براساس قرینه ی خارجیه عقلائیه و لم یردع عنه الشارع است.

آنجایی که مرجحات عقلایی غیر منصوصه باشد خارج از مورد نظر شخص سائل است چون عقلای عالم در اینجا یکی را ترجیح می دهند و مرجح است و شبهه ای نیست و فرض راوی در آنجایی است که آن مرجح عقلایی نیست، وقتی که مرجح عقلائی باشد از کلام او منصرف است.

بنابراین تمام نصوص ترجیح داخل در علمتم می شود آن جایی که نصوص بر ترجیح واقع شده است چون خود حضرت تعیین کرد و فرمود: هذا هو الذی قلنا. پس در غیر مورد ترجیح را شخص ناظر است و کلا این نصوص اخبار ترجیح می خواهیم بگوییم به مواردی که نصوص مرجحه باشد نظر ندارد.

اما این نکته امام که آیا این موثقه سماعه که سندش هم معتبر است «فهو فی سعة حتی تعلموا»

امام این طور آورده است: «فهو فی سعة حتی یلقاه»

ایشان فرمود که مراد از فی سعة این است که یعنی یجوز له أن لا یعمل بواحد من الهذین الخبرین. یعنی می تواند به هیچ کدام عمل نکند. و توقف بکند تا یلقاه الامام. بعد امام این طور استظهارکرده است که این نص ظهور در توقف دارد.

عرض ما این است که این حرف درست نیست و ایشان می گوید مثل آن نصوص است نظیر قول امام ع که می فرماید «لا تعمل بواحد منهما حتی تلقی صاحبک فتسأله»

چطور در آن نص آمده است. اینجا هم همین طور است. عرض می کنیم که آن روایتی که می گوید

«لا تعمل بواحد منهما» مرسل طبرسی است و سندش معتبر نیست و انسان نمی تواند برای تفسیر یک روایت ضعیفی را بگیرد و شاهد خودش قرار بدهد. آن ضعیف است و ما می مانیم که خود این روایت موثقه که فی سعة، ایشان استظهار کرده است ایجاب توقف را.

عرض ما این است که این سعه با ایجاب توقف سازگاری ندارد. خود سعه یعنی یجوز لک و انت فی فصحة و فی رخصة و مرخصٌ. معنایش این است. این با همان تخییر می سازد که شما مخیری منتهی این فی سعة یعنی فی سعة أن یعمل بأیّ واحد منهما مخیراً.

کما اینکه در آن چند روایت مستفیض فرمود: «فموسع علیک بأیهما اخذت». این هم فی سعة دارد چرا آن را شاهد قرار نمی دهی؟

سعة هر دو طرف است نه یک طرف. سعة یعنی «انت فی سعة أن تأخذ بهذا أو ذاک» «فموسع علیک بأیهما اخذت» این همان تخییر است.