درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:نظر امام راحل در تعارض متکافئین

در متعارضین متکافئین که ترجیح نباشد ، مرحوم امام قائل به تخییر واقعی شدند، چند اشکال بر قول ایشان وارد است:

1-خلاف ظاهر اخبار مقام است، زیرا راوی فرض کرده است که دو خبری که قائم بر حکم واقعی شدند، متعارض هستند و از حجیت ساقط شده اند، پس دست فقیه از حکم واقعی کوتاه می شود، در اینجا فرض مرتبه ظاهری است که ملائم با روایت است و متفاهم عرفی از سئوال و جواب امام است. درست است که اماره تعیین تکلیف می کند، اما در ظرف اینکه حکم واقعی یکی از دو خبر بعینه است، این ظرفِ ظاهر است، البته نه ظاهر به معنای اصل عملی؛ چون بین حجتین است و اصل عملی نمی شود و اخذ به تخییر اصولی و احدی الامارتین می شود.

اگر مراد امام تخییر واقعی در ظرف ظاهر باشد، این درست است. اما اینکه همه فقهاء اماره را کاشف از واقع در ظرف ظاهر می دانند قرینه باشد که مراد ایشان هم این باشد، درست نیست! زیرا اگر این باشد دو تا اماره قبل از تعارض یا اصلا بدون تعارض (وقتی فقط یک اماره باشد،) اصولیون به این حکم ظاهری نمی گویند بلکه حکم واقعی در ظرف ظاهر اطلاق می کنند و تخییر ظاهری به آن نمی گویند، مثلا در فرضی که اماره بر تخییر با او(مثلا در خصال کفارات صوم)، دلالت داشته باشد اینجا را تخییر ظاهری نمی گویند بلکه تخییر واقعی است! که سید یزدی هم در کتابش، به عنوان قسم چهارم، تخییر واقعی گفته است!

*صرف اینکه اماره در ظرف ظاهر است و مفادش تخییر است نمی توان آن را تخییر ظاهری گفت، در اینجا دست ما از اماره که حکم واقعی بود بخاطر تعارض کوتاه شده است، در چنین ظرفی، تخییری که بوسیله اماره ثابت شده، می طلبد که تخییر ظاهری باشد، و چون تخییر بین احدی الحجتین است تخییر اصولی ظاهری می شود همانطور که سید یزدی گفته است.

اینکه فقها مثل امام بگویند اماره ؛ حکم واقعی در ظرف ظاهر است ؛ پس در فرض تعارض به طریق اولی، نیز حکم واقعی در ظرف ظاهر است، قبول نیست زیرا بحث در مفاد اماره است (که الان تخییر است ) که آیا این مفاد ظاهری است یا واقعی ؟! اگر در فرض تعارض نبود این مفاد واقعی بود، الان دست ما از آن کوتاه است پس ظاهری می شود.

اینجا حق با سید یزدی است که ظاهر اخبار اینگونه است.

اشکال دوم

تناقض یا تضاد در حکم واقعی لازم می آید، اگر تخییر واقعی باشد یکی از طرفین که فقیه آن را اخذ کند حکم واقعی می شود اگر یک فقیه دیگری آن طرف را بگیرد این حکم هم واقعی شود و هر دو حکم واقعی شود!

اشتراک در احکام از مسلمات است «اشتراک المکلفین فی الاحکام»، «حکمی علی واحد حکمی علی جماعة»، اگر حکم به وجوب، حکم واقعی باشد نمی تواند برای دیگری واجب نباشد، لذا باید حتما در ظرف ظاهر باشدو نباید اشکال شود به مذهب تخطئه و اینکه فقها مصاب باشند و فتوایشان ظاهری باشد، اینجا تفاوت دارد، فقها به امارات مختلف فتوا می دهند برای مکلفین که در ظاهر رفع عذر می کند آنجا هم نمی گویند حکم واقعی است زیرا اگر همه فتواها حکم واقعی باشد تصویب باطل می شود، دوران حکم واقعی، مدار فتوای فقیه، تصویب باطل است، مخصوصا جایی که تناقض و تضاد باشد که این تنافی اشد می شود.

اشکال سوم

مفاد دو تا طریق متضاد است در صورتی که حکم واقعی یکی است و این غیرممکن است.

اشکال چهارم

واحد لابعینه که تخییر است قطعا حکم واقعی نفس الامری نیست زیرا علم اجمالی قطعی داریم که حکم نفس الامری یکی از این دو خبر متعارض است و در صورت مخالف با این دو، مخالفت قطعیه لازم می آید. این واحد لابعینه که تخییر اثبات می کند آن حکم واقعی که بعینه است را تبدیل به لابعینه می کند اینها اگر حکم واقعی باشد، موجب می شود که واقع تبدیل و تغییر کند که همان تصویب باطل است.

*اگر مراد از واقعی، واقعی ثانوی و در ظرف ظاهر است باید گفت که حکم ظاهری است، اما حکم واقعی عند الاطلاق، واقعی است که مفاد امارات است.

*حتی اصول عملیه هم کشف از وظیفه واقعی در ظرف تحیر و جهل می کنند لذا اگر مفاد این امارات تخییر، حکم را در مرتبه واقعِ حاصل از اماره می برد واقعی می شود حال که به آن مرتبه نمی برد، پس ظاهری است.

*اگر جایی تصریح به واقعی اولی و واقعی ثانوی شود اینجا قرینه دارد، اما علی الاطلاق منصرف به واقعی اولی است که مودای امارات است! حکمی است که اماره در ظرف جهل به واقعِ واقع، همان واقع را در ظاهر می گوید که واقع نفس الامری است.

*اگر مراد امام واقعی ثانوی است یا ظاهری که در مقابل اصل عملی است، اشکالی وارد نیست، اما این خلاف اصطلاح است زیرا تخییر واقعی جایی را می گویید که یک اماره با «او» مثلا در خصال کفارات بدون تعارض، تخییر را برساند زیرا اینجا یک حکم واقعی است و آن تخییر است. لذا اشکال چهارم این بودکه حکم واقعی بعینه، اگر تغییر کند تصویب باطل می شود، اگر باقی بگذارد دو تاحکم واقعی، یکی بعینه که باحد المتعارضین ثابت است و یکی هم لابعینه ، قابل جمع نیست و ممتنع است.

سئوال: در بحث کشف خلاف، اگر به معنای واقعی بگیریم مثل خصال کفارات، کشف خلاف معنا ندارد اما اگر ظاهری باشد کشف خلاف معنا دارد که مثلا امام را ببیند و متوجه شود آیا اینجا هم حکم واقعی است؟!

استاد: اگر واقعی ثانوی باشد و کشف خلاف شود (همانی که در اصل عملی نیست) و طریق الی الواقع در فرض یأس است، کشف شود که حکم آن چیزی دیگری بوده و تخییر نبوده است، اجزاء و آثار اجزاء مترتب نیست، البته بنابر قول مشهور که امارات را بخاطر طریقیت مجزی نمی دانند، منتهی از اجزا از حکم ثابت در فرض یأس از واقع، اگر کشف شود که تخییر نبوده و توقف و سقوط بوده، همان کشف خلاف و اجزاء و عدم اجزاء در اینجا راه دارد.

نکته شیخ انصاری

ایشان گفته است که تخییر در مقام بدوی است همانطور که سید یزدی می گوید و ما هم قبول داریم. اما کیفیت استدلال ایشان را سید یزدی مورد خدشه قرار داده است:

    1. شیخ انصاری می فرماید این بدوی بودن بخاطر نص « إذن فتخير أحدهما فتأخذ به وتدع الآخر »[1] یعنی دیگری را که اخذ نکردی از حجیت ساقط است لذا تخییر استمراری معنا پیدا نمی کند.

اشکال: این روایت مرفوعه و ضعیف است زیرا فقط این روایت «تدع الاخر» را دارد اما اگر این روایت صحیح بود استدلال شیخ انصاری تام بود و دلیل بر تخییر بدوی می شد .

مرحوم سید یزدی به سند اشکال نکرده زیرا فکر کرده که در صورت ضعف، با عمل مشهور منجبر می شود، البته ما اشاره کردیم که مشهور به این روایت عمل نکرده است.

سید یزدی گفته: در روایت آمده که تخییر جایز است و انت فی سعة حتی تری الحجة، سعة حفظ می شود حتی تری الحجة.

*عرض می کنیم که این اشکال بر ایشان وارد نیست و واضح الدفع است، «تو در سعه هستی که یکی را بگیری و دیگری را رها کنی تا امام را ببینی»، خود این به نحو قضیه حقیقیه است و استمرار می یابد تا زمانی که حجت را ببینی. پس این اشکال ایشان بر شیخ انصاری وارد نیست.

اشکال صاحب کفایه ونقد آن

*در این جا معلوم می شود که اشکال صاحب کفایه هم بر شیخ انصاری وارد نیست. آخوند اشکال کرده که استصحاب جاری است زیرا دو خبر متعارض، قبل از اینکه تعارض کنند فی حد نفسهما این دو خبر قابل اخذ و حجت بوده اند، الان شک می کنیم که بعدالأخذ بأحدهما برای رفع تحیر، آن جواز قبلی نسبت به آن خبر آخر باقی است یا نه؟ اینجا استصحاب می کنیم.

زیرا ایشان دارد: اماره بر تخییر قائم شده است و وقتی اماره شد(با وجود دلیل لفظی )، دیگر نوبت به استصحاب (اصل عملی ) نمی رسد.

بررسی روایت

روایت «فموسع علیک بأیهما عملت» صحیحه است، این ظهور دارد در تخییر بدوی. «أیهما عملت» به آنچه را که فقیه اخذ می کند اعطاء حجیت می کند . این حجت است یعنی ظهور دارد در ظرف تردید هر آنچه را که فقیه اخذ کند حجت است لذا خبر دیگر لاحجت می شود، و هر دو نمی تواند با هم حجت بشوند. اینکه حجت شد، وقتی که أخذ کردی پس تا آخر هم همین حجت است.

بعضی ها گفته اند مقصود این است که «حتی تلقی إِمامک»، که آن امام اعم از حاضر وغایب است، البته از نظر ما هیچ فرقی ندارد. در زمان حضور هم تا به امام ع دسترسی نداشتند، به همین تخییر مکلف بوده اند، لذا در نصوص بین امام و حجة هیچ فرقی بین اینها ندارد.

تعارض اصلین

وقتی دو تا اصل باهم تعارض می کنند یعنی دوتا اماره ای که قائم بر این اصل اند – دو تا اماره باهم تعارض کرده‌اند- مثلا یکی می گوید در موردی برائت جاری است و دیگری می گوید: تخییر. این دو باهم جمع نمی شوند و تخییر به این معنی است که تو مخیری یکی از این دو را بگیری به نحو تخییر بدوی.

یا فرض کنید که یک اماره می گوید حکم ظاهری شما احتیاط است( اخباری که نمی تواند بگوید زیرا هم در شبهات وجوبیه و هم در شبهات تحریمیه همه جا احتیاط می کنند)، و خبر دیگر می گوید برائت است، که اینجا برائت و احتیاط با هم جور در نمی آیند، یا اینکه دوتا خبر دلالت بر استصحاب متعارض دارند، یا یک خبری دلالت دارد بر جریان اصالة الطهارة و در همانجا، یک خبر دیگری دلالت دارد بر جریان اصالة عدم التزکیة، که این دو نسبت به هم متعارض هستند.

مرحوم سید در اینجا تفصیل گذاشته است بین اینکه مبنای حجیت امارات قائم بر اصل، طریقیت باشد، و بین اینکه طریقیت نباشد و تعبدی محض برای رفع تحیر باشد.

مبنای اول؛ این است که اماراتی که بر اصل قائم می شوند به مکلف می گویند در ظرفی که شما واقع واقع را دسترسی ندارید، حکم واقعی شما عندالله این طور جعل شده است و طریق به واقع است.

مبنای دوم؛ تعبدی باشد یعنی اینکه هیچ نظری به واقع ندارد و نمی خواهد طریق الی الواقع باشد بلکه فقط در مقام عمل، رفع تحیر می کند.

بنابر قول دوم، از اول این دو اماره قائم بر اصل تساقط می کنند و نه نوبت به ترجیح و نه نوبت به تخییر می رسد.

اما بنابر قول اول، تمام حرفی که در تعارض الخبرین گفتیم که اول ترجیح است و بعد تاخیر و اگر تخییر ممکن نبود تساقط می شود، آنرا در اینجا هم باید بگوییم، چون شما می دانید که شارع حکم واقعی را برای شما جعل می کند و واقع یکی از این دو است، پس مهما امکن را باید ترجیح بدهید، اگر نشد، حکم تخییر ثابت می شود که واقع نباید فوت بشود.

اما اگر بگویید که اینها نظری واقع ندارند و دو تا تعبد محض به دو تا خبر در مقام رفع تحیر، فی نفسه قابلیت جعل ندارد و فی نفسه تعبد به دو تا حکم متضاد در ظرف ظاهر، ممکن نیست. اینجا واقعی وجود ندارد که برای درک آن یکی از دو خبرین را بوسیله ترجیح اخذ کنید.