درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع: تخییر اخذی یا عملی

کلام سید یزدی: در مقام تعارض و تکافو بین خبرین، تخییر اخذی است یا تخییر عملی؟

تخییر اخذی

مراد ایشان تخییر در اخذ به یکی از دو خبراست( این همان تخییر اصولی است)

تخییر عملی

تخییری که در مرتبه ظاهر و تحیر، به منزله اصلی عملی باشد که عقل در فرض فقدان دلیل، در مقام عمل حکم می کند که مکلف مخیّر هستی به هر کدام از دلیلین عمل کنی.

ثمره فرق بین این دو تخییر

در تخییر اخذی، تمام آثار و لوازم شرعی و عادی مترتب می شود و اگر هر یک از دو روایت اخذ شد چون اماره می شود مثبتات آن هم حجت است، چه لوازم عادی و چه لوازم شرعی باشد، مترتب می شود.

اما در تخییر عملی، لوازم عادی و شرعی این خبرِ مأخوذ ، مترتب نمی شود و فقط مکلف باید این خبر را اخذ کند.

*ایشان در اینجا به استمراری بودن یا استمراری نبودن نظر ندارد.

*این تخییری که ایشان اتخاذ کرده است تخییر اخذی (اصولی شرعی) است، زیرا بعد از تساقط دو دلیل، دلیل «موسع علیک» را مرجع محکم قرار داده و به اماره عمل می شود.

ایشان می گوید: اگر دلیل را عقل قرار دهیم و عقل هم حکم کند باز هم تخییر اخذی می شود زیرا عقل خودش را مردد بین اخذ یکی از خبرین می بیند و لامحالة یکی باید اخذ شود، باز اینجا تخییر اخذی اصولی عقلی متعین می شود( مراد ایشان در غیر دوران بین محذورین است)

نکته: مقصود ایشان قطعا دوران بین محذورین نیست زیرا ایشان در دوران محذورین، قائل شدند که عقل حکم می کند به تخییر فقهی استمراری.

*مختار سید یزدی، تخییر اخذی اصولی، چه شرعی و چه عقلی باشد ؛ در هر دو صورت لوازم عادی و شرعی هم مترتب می شود زیرا عقل هم حکم به اخذ یکی از امارات می کند ، و چون اماره است پس لوازمش هم مترتب می شود.

اشکال استاد بر سید یزدی :

1 – عقل نمی تواند حکم به حجیت یکی از دو خبر لابعینه داشته باشد، زیرا این حجیت لابعینه، نیاز به جعل از جانب شارع دارد و حکم شرعی و توقیفی است و این جعل حجیت لا بعینه یک سنخ دیگری از جعل است زیرا هر دو خبر که بعنیه حجت بودند ساقط شدند اما اینکه عقل یکی ازاین دو خبر را لابعینه حجت کند شأن عقل نیست، بلکه عقل نهایت می تواند بگوید که طوری باید حکم شود که از تحیر خارج شود که این همان اصل عملی است و در مقام عمل و در دوران بین محذورین، حکم به تخییر عملی می کند زیرا دلیل برای احدهما وجود ندارد. اما در غیر دوران محذورین، با ساقط شدن دو دلیل از حجیت، باید رجوع به اصل عملی شود.

*اصل عملی تارة عقلی است و تارة شرعی؛ اگر مجرای برائت باشد هم عقلی و شرعی، اگر مجرای احتیاط باشد هم عقلی و شرعی است؛ اگر استصحاب هم باشد مجرایش را شرع تعیین کرده است، خلاصه اصول عملیه اربعه وجود دارد و عقل به اصول عملیه حکم می کند، چه از جانب شرع و چه از جانب عقل، به آن عمل کن.

*اینکه بگوییم که عقل حجیت فعلی بدهد این هم خارج از حیطه عقل است زیرا فعلیت حجیت نیاز به جعل دارد در حالی که این دو خبر از حجیت ساقط شده اند چطور عقل می خواهد حجیت لابعینه را اثبات کند؟!.

*تخییر از جانب عقل، نمی تواند تخییر اخذی باشد، اما تخییر اخذی شرعی ایشان را قبول داریم.

اشکال دوم:

دوران بین محذورین و غیرمحذورین، فرقی ندارد و «موسع علیک» را در هر دو جاری می دانیم و تخییر اصولی را مطلقا (چه در دوران بین محذورین وچه غیر محذورین )اخذ می کنیم.

*ایشان وقتی عقل را در مقابل شرع قرار می دهد( درظرف تکافو و تعارض )، می گوید شرع نظر به نصوص تخییر دارد و اگر دلیل شرع را نپذیرفتید ایشان می گوید: عقل هم همان حکم را دارد (یعنی حکم به تخییر اخذی عقلی می کند )؛ و حکم شرع هم ارشاد به حکم عقل است و در هر دو صورت، لوازم شرعی و عادی هم مترتب می شود، که این بیان ایشان درست نیست و عقل حکم به تخییر اخذی نمی تواند داشته باشد!

اما اگر بگویید مراد ایشان ازتخییر در ما نحن فیه اصل عملی است (عقل محکّم است و شرع محکّم نیست )حتی «موسع علیک بایهما عملت» ظاهر در اصل عملی و ارشاد به حکم عقل است که مفاد هر یک را خواستی در مقام عمل اخذ کن. نتیجه اش اینست که ایشان می گوید تخییر عملی را هم شرع و هم عقل می توانند دلالت داشته باشند.

*لکن ایشان تخییر اخذی را متعین می داند زیرا اخبار علاجیه (مثل «موسع علیک بایهما اخذت) ظهور در تخییر اخذ بین الخبرین دارد و اگر یک خبر اخذ شد لوازم عادی و شرعی مترتب می شود.

کلام سید یزدی:

« هل التخيير بين الخبرين حكم عملي ظاهري بمنزلة الأصل أو حكم أصولي كذلك؟ و بعبارة أخرى هل هو أخذي أو عملي؟ وجهان، أقواهما بل المتعيّن هو الأخذي، فيكون الخبران حجّة(علی نحو لابعینه)، و مع الأخذ بكلّ منهما له دليل اجتهادي (اماره) على الحكم نظير الخبر بلا معارض (مثل جایی که خبری داریم که معارض ندارد)، و إن كان الحكم بالتخيير بمنزلة الأصل التعبدي (اینکه ما گفتیم به منزله اصل تعبدی، منافات ندارد با اینکه این تخییر، تخییر اصولی باشد. منتهی به این اخبار تخییر و نصوص علاجیه، تعبد کردید و گفتید این جا تخییر اصولی است. این تخییر اصولی هم در واقع به برکت تعبد به این اخبار تخییر در نصوص علاجیه در چنین ظرفی – یأس عن الواقع- یعنی ظرف سقوط آن دو تا خبراست.) فإنّه حينئذ أصل تعبدي في المسألة الأصولية بخلافه على تقدير كونه عمليّا(بخلاف اینکه اگر اصل عملی باشد )، فإنّه أصل تعبدي في المسألة الفرعيّة، و إنّما قلنا إنّ المتعين هو الأخذي؛ لأنّه ظاهر الأخبار من غير تأمّل و إنكار(یعنی بلا شک و لا ریب، سوال سائل و جواب امام ع، هر دو دارد دوران اخذ بین یکی از این دو خبر را می گوید. نظر به دو تا خبر دارد.)، بل لو قلنا به من باب حكم العقل فكذلك(اگر هم بگوییم در اینجا عقل محکّم است، و ارشاد به حکم عقل دارد، باز هم عقل همین را حکم می کند یعنی تخییر اخذی به اخذ یکی از این دو خبر. )؛ لأنّ الظاهر أنّ العقل يحكم بالتخيير بين الخبرين (چون عقل وقتی این نصوص علاجیه را می بیند، می بیند که سائل و امام هر دو نظر دارند به تخییر اخذ احد الخبرین.) لا بين المفادين (مفادین حکم است. تخییر فرعی عملی به اخذ یکی از این دو حکم را این نص نظر ندارد بلکه به اخذ یکی از این خبرین نظر دارد. کاری به تحیر در مقام عمل و عمل به حکم ندارد. بلکه نظر به اخذ یکی از این دو خبر دارد. ) ..... ثمّ إنّه يتفرع على المختار أنّه يجوز له الأخذ بلوازم كلّ من الخبرين أيضا (هر کدام را که اخذ کرده است، لوازمش باقیست ) ما دام آخذا به كما إنّه يأخذ بلوازم كل من الحكمين إذا كانت تلك اللوازم في المقامين شرعيّة أو كانت غيرها ، و لكن كانت (به غیر شرعیه برمی گردد. که غیر شرعیه هم اگر بود و عادیه بود، باید عادی ای باشد که لوازمش شرعی باشد نه مطلق العادیة. لوازم العادیه ای که موضوع حکم شرعی باشد.) ممّا يترتب عليها حكم شرعي، و هذا بخلاف ما لو قلنا إنّ التخيير عملي[1] (اگر تخییر عملی باشد، در واقع آن مأخوذ عبارت از اصل عملی است و مثبتات اصل عملی حجیت ندارد. این حاصل کلام ایشان بود.)

*اشکال اول ما بر ایشان این است که عقل وقتی که مرجع شد، موردش یا دوران بین محذورین است یا غیر محذورین.

اگر دوران بین محذورین باشد که لا مناص له إلا اینکه حکم به تخییر فقهی عملی کند. در مقام عمل می گوید أیها المکلف، یا باید انجام بدهی یا ترک کنی و مخیر هستی.

اما اگر غیر دوران بین محذورین باشد، عقل وقتی که دو خبر را از حجیت ساقط دید، دیگر خودش نمی تواند اعطای حجیت کند بلا فاصله در مقام عمل حکم می کند و می گوید چون طریق الی الواقع موجود نیست، پس برو به سراغ آنچه را که شرع مقدس یا منِ عقل حکم می کنم، که شرع اصول عملیه اربعه را حکم می کند و عقل هم دوتای از آن اصول عملیه را که برائت و احتیاط عقلیه است را حکم میکند.

عقل با علم به اینکه شارع مقدس در ظرف یأس عن الواقع، وظیفه عملی مکلف را تعیین کرده است مکلف را ارجاع می دهد به سمت همان اصل عملی شرعی، و اگر خودش هم مستقلا حکم داشته باشد، باز همان حکمی را که او در چنین ظرفی دارد مرجع می بیند.

* پس نتیجه این شد که نمی توانیم بگوییم عقل، حکم به تخییر اخذی می کند. اعطای حجیت شأن شارع است.

* اشکال دوم بر ایشان این است که فرق گذاشته بین دوران بین محذورین و غیرحذورین.

چون در دوران بین محذورین قبلا گفت که عقل حکم به تخییر فقهی استمراری می کند. اما در این جا مقصودشان غیر دوران بین محذورین است که می گوید عقل حکم به تخییر اخذی می کند.

*ولی ما می گوییم که هیچ فرقی بین دوران بین محذورین و بین غیر دوران بین محذورین نمی کند. برای اینکه آن حدیثی که آمده است در فرضی که دو روایت با هم تساقط و تکافؤ کرده اند، « فموسّع علیک بأیهما عملت» این هم در دوران بین محذورین قائل به اخذ است و هم در غیر آن، و فقیه مطلقا هر کدام از این دو را بگیرد، همان حجت می شود. لسان شرعی هم همین است که می گوید: « ایها الفقیه أیّ خبر من المتعارضین اخذت فهو الحجة» حالا چه دوران بین محذورین باشد و چه غیراین باشد.