درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

موضوع:نفی حکم ثالث توسط دو خبر متعارض

نفی حکم ثالث توسط خبرین متعارضین را قبول داریم، اما این در فرضی است که دلیل شرعی بر این حکم ثالث قائم نشده باشد، اما اگر خبری که حجت است ؛ بر این قول ثالث قائم شود ولو اینکه خبر ضعیف منجبر به ادله تسامح در سنن باشد یا خبر ضعیف منجبر به عمل مشهور باشد. این خبر، طائفه ثالثه در مقابل دو طائفه متعارض می شود، در اینجا بین طوائف ثلاث ملاحظه شود و به مقتضی قاعده تعارض عمل می شود.

بعد از اینکه خبر ضعیف به عمل مشهور منجبر شد و بنابر اینکه اعراض مشهور منجر به وهن سند دو روایت مقابل شود و خبر مقابل مشهور، لاحجة شود، باید دید که حجیتی برای دو خبر متعارض باقی می ماند یا نه؟

در اینجا باید یک ملازمه تشکیل شود که آیا اگر خبر دال بر استحباب بود و مشهور به آن عمل کردند آیا اعراض محقق می شود؟ و آیا این اعراض موجب ضعف سند می شود یا خیر؟!

البته مبنای ما این است که اعراض مشهور، موجب وهن سند نمی شود، فلذا اینجا مصب نزاع بین اصحاب است.

البته شهرت عظیمه را موجب وهن سند می دانیم و محل نزاع نیست و اگر اجماع در بین باشد موجب سقوط متعارضین می شود وخبری که بر مدلول آن اجماع وجود دارد اخذ می شود.

مراحل استقرار تعارض

اگر مدلول دو خبر متضاد یا متناقض باشد و ترجیح سندی هم وجود نداشته باشد و هیچ مرجح دیگری هم در بین نباشد، بین دو طائفه تعارض مستقر می شود و تکافو می کنند، سید یزدی در اینجا حول سه محور بحث می کند:

طرح بحث و مبنای سیدیزدی

1- آیا حجیت این دو خبر پابرجاست ولو لابعینه؟ (زیرا اگر بعینه باشد که تساقط می کنند) یا اینکه لابعینه هم حجت نیستند و باید تساقط کنند!

البته این تساقط، مبنایی بین بعضی از فقهاست که قائل هستند به محض تکافو، توقف باید کرد و هیچکدام حجت نیستند. (سیدیزدی ملتزم به بقاء حجتین بر حجیت، علی نحو لابعینه شد)

2- بر مبنای تساقط هر دو، آیا مرجع، اصل عملی است یا باید قائل به تخییر شد؟ (سیدیزدی به جریان اصل عملی ملتزم شد)

3- بر فرض رجوع به اصل عملی، اصل مورد رجوع، در جایی که مجرای اصل احتیاط است احتیاط مقدم است و بعد نوبت به اصول دیگر می رسد . یا نه، مجرای اصل تخییر عقلی است، همانطور که سیدیزدی ملتزم به تخییر عقلی شد.

تفصیل بحث

مرحوم سیدیزدی خبرین متعارضین را بر حجیت علی نحو لابعینه، باقی دانست، چون خبرین ؛ وصف حجیت دارند لذا حکم را ثابت می کنند ولو حکم ظاهری باشد.

اشکالی مطرح شده است: این حکم ظاهری به نحوی آثار واقعی بر آن مترتب می شود زیرا از بین دو حکم واقعی، یک حکم واقعی را انتخاب می کنید در حالی که علم ندارید کدامیک حکم واقعی است و فقط علم اجمالی دارید!

ایشان جواب می دهد: ما هم با شما موافقیم که این حکم ظاهری است ولی اینکه بر حکم ظاهری، آثار حکم واقعی مترتب شود مانعی ندارد ؛ زیرا حظی از واقع می برد و این حکم در واقع هم ثابت است، زیرا درست است که حکم واقعی نفس الامری مشخص نیست و ما گفتیم اماره طریق الی الواقع نفس الامری است ولو اینکه به صورت ظن معتبر باشد، واقع نفس الامری را نشان می دهد. اگر مشخص بود که یکی از اماره ها معیّناً مطابق با واقع است اینگونه بود، در اینجا که لابعینه می دانیم یکی حجت و مطابق با واقع است در ظرف ظاهر، حکم به یکی از اینها می شود اما به صورت لابعینه، یعنی به اختیار شخص مکلف است و هر کدام در ظرف جهل، به حکم واقعی دلالت دارد زیرا شارع احدهما لابعینه را به عنوان واقع اعتبار کرده است و دلیلی که می خواهد لابعینه را حجت قرار می دهد خودش اماره است برای اینکه بگوید در ظرف جهل به واقع، حکم شما واقعا این است!

اینکه به آن حکم، حکم ظاهری می گویند بخاطر این است که شخص حکم واقع نفس الامری را نمی داند و جاهل است، و این حکم ظاهری، منافاتی با بیان واقع ندارد، زیرا در طول حکم نفس الامری است.

رد تصویب با تعدد مرتبه جعل و واقع حل می شود، تصویب جایی است که دو حکم متخالف در واقع باشد اما جهل به واقع الامر وجود دارد، پس در وعاء ظاهر، حکم برای شخص به صورت حکم واقعی می باشد.

وقتی فقهاء طرفین دو حکم متعارض را اخذ می کنند این اختلاف در ظرف ظاهر است و هیچکدام نظر به واقع و حکم نفس الامری ندارند، جمع بین حکم ظاهری و واقعی بر همین مبتنی است که ابن قبه اشکال کرده که ممکن است اماره با واقع مطابق نباشد و تحلیل حرام لازم آید!

جواب این است که این حکم در ظرف ظاهر است و در طول است و اگر واقع منکشف شود این ظاهر اعتبارش را از دست می دهد و با تعدد مرتبه ؛ این اشکال حل می شود.

شیعه مخطئه است یعنی هر فقیهی که به هر اصل یا اماره عمل کند و به خطا برود معذور است ، زیرا تکلیف واقعی او در ظرف جهل اینگونه بوده است ، اینجا و در بحث اماره ، دوتا واقع داریم ، واقع در ظرف علم و نفس الامری ، و واقع در ظرف جهل که با اماره و اصل عملی به دست می آید .

تنجز علم اجمالی نسبت به مخالفت قطعی و جریان اصل مخالف

در جریان اصل مخالف در طرفین تعارض، حجت مشتبهه، صلاحیت اثر و حجیت دارد. در جایی که یک خبر متعارض دال بر وجوب، و خبر دیگر دال بر حرمت است و مقتضی برائت، برائت از وجوب و حرمت است و اصل مخالف در هر دو طرف جریان دارد. برائت فی نفسه می گوید وقتی در وجوب یا حرمت، بیان و حجت نداریم عدم حرمت و عدم وجوب جاری است.

اما در اینجا حجیت مشتبهه، جلوی جریان این اصل را می گیرد و ثمره حجیت لابعینه در اینجا ظاهر می شود زیرا از این حجت مشتبهه، علم قطعی تفصیلی ایجاد می شود. حجت مشتبهه به معنای علم اجمالی به حجیت احد الخبرین لابعینه فی صقع الواقع است. این علم اجمالی منجز است و جلوی جریان اصل عملی را می گیرد زیرا با جریان اصل عملی در هر دو طرف، هر دو را نفی کردیم و آن یک دلیل را هم که علم به واقع بودن آن داشتیم نفی شد، لذا در صورت جریان اصل علم به مخالف قطعی پیدا می کنیم.

جریان اصل موافق یکی از خبرین

اگر اصل عملی موافق یکی از متعارضین و مخالف دیگری باشد، مثلا یکی از دو خبر به صراحت دلالت بر وجوب فعلی داشته باشد، خبر دیگر به صراحت بر جواز فعلی دلالت کند، این دو با هم متعارضند و جمع نمی شود زیرا فرض این است که دلیل وجوب، صریح است و ظهور نیست تا حمل بر استحباب شود.

در اینجا شک در اصل تکلیف است لذا احتیاط مجرا ندارد و نوبت به برائت می رسد، برائت با جواز ؛ موافق است، زیرا اصل این است که وجوب ثابت نیست و با جواز موافق است، و این اصل عملی با وجوب مخالف است.

یا یکی از دو خبر دلالت صریح بر حرمت، و خبر دیگری بر جواز به صراحت دلالت کنند. اینجا برائت ؛ موافق جواز است.

سید یزدی می گوید: اگر اصل موافق یکی از طرفین متعارضین باشد این حجیت مشتبهه نمی تواند جلوی جریان این اصل را بگیرد زیرا این حجیت مشتبهه، لابیان است ولی اصل عملی دلیل دارد. در موضوع اصل، عدم بیان اخذ شده است و اینجا عدم البیان است لذا اصل محکم می شود و این اصل می تواند علت ترجیح احد المتعارضین موافق اصل شود یا اینکه چون اصل متصل به اماره است می تواند علم اجمالی را منحل کند و دیگر منجز نباشد.

کلام ما: در آنجایی که اصل عملی مخالف خبرین متعارضین باشد دو دلیل حجیت لابعینه برای نفی اصل دارند، اما اصل موافق احدهما، زمانی جریان پیدا می کند و می تواند مرجح باشد که اماره ثالث برای تعیین حکم وجود نداشته باشد.

آیا اصل عملی می تواند مرجح باشد؟

اینکه ادله اصول عملیه در مقام رفع تحیر است و آیا اینکه می تواند اصول عملیه عنوان مرجح باشد و در مقام بیان واقع باشد و بتواند دلیلین متعارضین را ساقط کند، جای بحث دارد که در مرجحات باید تحقیق شود زیرا در آنجا عده ای گفتند که جریان اصل عملی، از مرجحات است.

آیا اصل می تواند موجب انحلال علم اجمالی شود یا نه؟ اصل در مقام رفع تحیر در مقام عمل است، درست است که علم اجمالی وجود دارد اما تحیر هم وجود دارد که کدام دلیل را اخذ کنید و این اصل موافق، تحیر را برطرف می کندو این باعث منحل شدن علم اجمالی می شود.

اگر تعارض مستقر شد و مرجحی در بین نبود، یک اماره ثالثه ای قائم شود که بخواهد از طرف شارع حجت جعل کند، اگر حجت جعل شود، نوبت به اصل نمی رسد.

تخییر اصولی

مدعای ما این است که وقتی راوی فرض کرد که مرجحات نبود، در اینجا حضرت فرمود: «إذن فتخیّر». متفاهم عرفی از « إذن فتخیّر»این است که : « إنّی جعلت مااخترته حجةً علیک». «فتخیر» یعنی هر کدام را که اختیار کردی از نظر من شارع حجت است، و این عبارة اخری همان «جعل الاماریة و الحجیة لمااختاره الفقیه» می شود، و این همان تخییر اصولی است و مختار فقیه را شارع حجت قرار داد و دیگر نمی توان از آن عدول کرد، و دیگر به اختیار مکلف نیست که عدول کند و حجیت آن باطل شود.

نتیجه:وقتی فقیه یکی از این دو را اختیار کند همان متعین و حجت می شود و تا آخر باید همان را عمل کند.

محور دوم

آیا مرجع، اصل عملی است یا تخییر؟ با این بیان، معلوم شد که نوبت به اصل نمی رسد و فرقی هم بین احتیاط و غیر احتیاط نمی کند.

بعضی فرق گذاشته اند که احتیاط در این جا مقدم است ولی ما می گوییم فرقی ندارد چون حتی احتیاط هم خودش اصل عملی است و در موضوع این اصل احتیاط، شک و تحیّر و عدم البیان اخذ شده است. در اینجا که تکافو کردند یک اماره قائم شد و «ما اختاره الفقیه» حجت شد، با وجود اماره نوبت به اصل نمی رسد حتی نوبت به اصل احتیاط هم نمی رسد. « احتیاط حسن علی کل حال» مطلبی است، اما اینکه به عنوان حکم واجب، فتوای به احتیاط بدهیم، اینجا مورد ندارد.

محور سوم

آیا تخییر متعین است مطلقا، یا اصل احتیاط مقدم است؟ سیدیزدی گفته: تخییر. ایشان به حکم عقل، برای تعین تخییر استدلال کرده است. در دوران بین وجوب و حرمت یا دوران بین وجوب و جواز، یک طرف باید انتخاب شود، اینجا چون تعارض و تکافؤ کرده اند، عقل می گوید هر کدام را که خواستی اختیار کن.

حرف ما این است که این کلام در این جا مجرا ندارد، موضوع حکم در فرض تحیر است، عقل می گوید چون دلیل بر تو مشتبه است، چاره ای نداری یا باید ترک بکنی یا فعل، پس اختیار داری. وقتی حکم عقل است، هر آن و ثانیه به ثانیه عقل می گوید دائما اخیار داری هر کدام را انتخاب کنی. بنابراین می شود تخییر استمراری چون دلیل نداریم که کدامش متعین است. فلذا تخییر استمراری می شود و عدول جایز است.

ما می گوییم که تخییر اصولی متعین است و نوبت به این تخییر عقلی نمی رسد. زمانی تخییر عقلی می شود که موضوع ؛ شک و عدم دلیل بر تعیین باشد، و این زمانی است که اماره ای قائم نشود،اما در این جا اماره قائم است: «فإذن فتخیّر». شارع در مقام جعل اماریت است و با تخییر عقلی تفاوت دارد، مگر اینکه کسی ادعایی بکند که بگوید کلام شارع ارشاد به حکم عقل است و «اذن فتخیر» ارشاد به حکم عقل است.

جواب: این خلاف متفاهم عرفی «إذن فتخیّر» است، زیرا اصل در امر، مولویت است، و شارع می تواند بگونه ای که برخلاف حکم عقل است حکم جعل کند، زیرا عقل در فرض تحیر، حکم به تخییر استمراری می کند، ولی اگر بیان مولوی از جانب شارع بگوید: من برای تو تخییر را جایز کردم و متفاهم عرفی از «إذن فتخیّر»،اگر دوتا خبر، متعارض شدند و مرجحی در بین نبود، هر کدام را که تو اختیار کردی من همان را برای تو حجت قرار دادم.

یک موقع تردد مکلف در مقام عمل خارجی است و تحیر در فعل و ترک است و دست ما از ادله ی دیگر کوتاه باشد، در آنجا اگر هم از امام وارد شده باشد که تو مخیری، آنجا قابلیت حمل بر حکم عقل دارد و درست هم است.

اما اینجا در مقام تعیین احدی الحجتین است. وقتی که در مقام تعیین احدی الحجتین بگوید «فتخیّر»، متفاهم عرفی این است که در تعیین احد الحجتین مخیر هستی، و به قرینه مناسبت حکم و موضوع، که فقدان مرجح است، شارع می گوید «إذن فتخیّر»، معنایش این است که در میان این دو خبر هر کدام را که خواستی اخذ کن، و در مقام اعطای حجیت به احدهما به انتخاب فقیه است و تمیز حجت و لاحجت را در ظرف ظاهر و فقد مرجح، به فقیه موکول کرد، فلذا با وجود این قرینه و نص، دیگر نوبت به حکم تخییر عقلی در مقام عمل نمی رسد.

اینکه گفته شود که تخییر استمراری (عقلی) منجر به مخالفت قطعی می شود، این کلام هم رد می شود.

مخالفت قطعی در جایی است که عرضی و در یک زمان باشد، اما در عمود زمان (همانطور که آقای خویی گفته است) مخالفت قطعی ایجاد نمی شود.

مثلا اگر در یک روز و یک زمان، دو گونه عمل را انجام دهد، مخالفت قطعی است، اما در زمان دیگری فعل را به گونه ای دیگر انجام دهد مخالفت قطعی نمی شود.

اینجا تخییر در مقام فتوا نیست بلکه در یک فتوا به او بگوید در طول عمود زمان (نه در یک زمان)، شخص مخیر است که در یک زمانی (مثلا)سابق این را انجام بدهد و در یک زمان دیگری این را ترک بکند.

آقای خویی تصریح دارد که اینجا علم تفصیلی به مخالفت نیست چون وقایع متعدد است و در زمان های مختلف است. این تعدد وقایع در عمود زمان، مخالفت قطعی را از بین می برد و در آن جا محل اشکال است. (به کتاب بدایع در جلد دهم مراجعه کنید و ما همان جا بر ایشان اشکال کردیم و گفتیم که بالاخره مکلف علم قطعی به مخالفت پیدا می کند.) اما اگر تخییر اصولی را بگوییم، این شبهه ایجاد نخواهد شد.