< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/10/01

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض الادلة و التعادل و الترجیح

فرق بین تعارض و تزاحم

تعارض، تناقض و تضاد مدلولین خطابین در مقام جعل حکم است که تعارض مجعولین به تعارض مقام جعل می انجامد.

در تزاحم، اصلا تعارضی بین مدلولین وجود ندارد لکن در مقام عمل، شخص مکلف قادر به انجام دو واجب یا یک واجب و یک حرام نیست، مثلا در ایجابین، دو غریق هستند که اطلاق «انقذ الغریق» هر دو را شامل می شود و نجات هر دو واجب است اما شخص مکلف قادر نیست هر دو را نجات بدهد، لذا اینجا مخیر می شود.

گاهی تزاحم مجرای قاعده ترتب می شود که در صورت عصیان اهم، مهم ساقط نمی شود و در صورت تمکن ، بر ترک مهم هم عذاب می شود، لولا الترتب، اهم متعین و مقدم می شود.

مثلا ازاله نجاست مسجد و صلاة؛ آخر وقت عصر است و به اندازه یک چهار رکعت برای نماز عصر فرصت دارد، وارد مسجد شد، دید که مسجد نجس شده است، هم خطاب ازل النجاسة و هم صل، متوجه او می شود و هر دو خطاب را نمی تواند امتثال کند. عدم امکان اعم از تکوینی و شرعی است و عاجز شرعی در حکم عاجز عقلی است. اگر کسی بگوید صلاة اهم است زیرا ستون دین است، صلاة را در یک جای پاک می خواهد و بعد از اتمام صلاة، مسجد را تطهیر می کند، اما اگر اهم ثابت نشد، مخیر است بین هر دو.

فرق اجتماع امر و نهی و تزاحم

در اجتماع امر و نهی، از ناحیه خطاب تصادق عنوانین رخ می دهد یکی لاتغصب است و یکی صل. عنوانین در یک مصداق متحد می شوند ولی در تزاحم اینگونه نیست.

گاهی اجتماع امر و نهی، مصداق تزاحم می شود مثل انجاء نفس مومن و حرمت غصب. این انجاء نفس مومن، متوقف بر غصب است، مثلا شخصی به هر دلیل دارد خفه می شود ولی شخص با دخل و تصرف می خواهد او را نجات بدهد و اگر علم به عدم رضایت داشته باشد اجتماع امر و نهی می شود. اما تزاحم همیشه از قبیل اجتماع و نهی نیست و حیث اجتماع امر و نهی این است که مصداق خارجی، مجمع عنوانین شده است، اما در تزاحم همیشه یک امر و نهی نیست، لذا با هم فرق دارند.

گاهی اجتماع امر و نهی، از قبیل تعارض مستقر می شود مثل اکرم العالم و اهن المبتدع؛ یک شخصی هم عالم است و هم اهل بدعت (اگر آن خبری که عنوان عالم مبتدع دارد نباشد)؛ این دو با هم تکافو می کنند. خیلی از متعارضات، از قبیل یک امر و یک نهی هستند.

تعارض بین دو ظاهر

تعارض در بین دو صریح واقع می شود اما گاهی بین دوتا ظاهر هم تعارض مستقر واقع می شوند مثلا دو عام من وجه هستند، یک محل اجتماع دارند که هر دو به ظهور محل اجتماع امر و نهی را شامل شوند، اما هیچ کدام مرجح ندارند، در اینجا در این دو ظاهر، تعارض مستقر واقع می شود.

در تعارض، کاری به مقام امتثال و مورد نداریم ، بلکه فی نفسه در مقام دلالت و اثبات، دو دلیل در یک عنوانی که محل اجتماع است تعارض می کنند و قابل جمع نیستند.

شروط تعارض

1 – اتحاد موضوعین، مثلا موضوع اصل، شک است. موضوع اماره ذات عنوان اولی است که احکام بر آن تعلق می گیرد، این دو موضوع تفاوت دارند لذا تعارض بین اماره و اصل مستقر نمی شود زیرا وجه جمع عرفی دارد: حکومت یا ورود.(همانطور که شیخ به آن اشاره کرده است)

2 – حجیت دلیلین بانفسهما؛ اگر یکی از دلیلها ضعف در دلالت یا سند داشته باشد قدرت تعارض با دلیل دیگر را ندارد.

3 – اختلاف در مقام دلالت؛ اختلاف در مقام امتثال نیست زیرا به تزاحم بر می گردد، تنافی و تضاد و تناقض، دو معنا و مفهوم و واقعیت، فی نفسه ملاک تعارض نیست بلکه فقیه آن را باید در مدلولی بیابد که امر به آن تعلق گرفته است.

4 – امکان جمع بین دو دلیل نباشد ، اما اگر چنانچه تنافی بین آن دو باشد و جمع عرفی داشته باشند تعارض واقع نمی شود. شهید صدر این را به تعارض تعبیر کرده است. ایشان تعارض را به دو قسم بدوی و مستقر، تقسیم کرده است، این تعبیر فی نفسه درست است اما مسامحه است، زیرا فقها و اصولیین به تعارض تعبیر نکرده اند. البته با قرینه، استعمال در اعم می شود مثلا تعارض الخاص بالعام بگوید. این تعارض را در بحث «تعادل و التراجیح» می آورند زیرا دو دلیل هم عِدل هم قرار می گیرند مثل کفه ترازو، که هیچکدام ترجیح ندارند تعارض مستقر می شود و در عرض هم قرار می گیرند.

تعارض ریشه در تنافی و اختلاف دارد و یکی از مصادیق اختلاف، تعارض است. اختلاف اعم است از اینکه به نحو تکافو باشد یا نباشد. اگر تکافو بود متعارض هستند.

6 – تعارض بین لفظ اجماع و نص واقع نمی شود؛ زیرا الفاظ استعمال شده توسط مجمعین در اجماع کلام مجمعین است، اجماع کشف قطعی از حکم می کند و این لفظ مجمعین، متضمن حکم است که این حکم به طریق یقین و حدس، همان حکم امام است یا به وسیله عقل، از طریقه قاعده لطف، قطع حاصل می شود که این حکم از معصوم صادر شده است.

لفظ اجماع در کلام اصحاب، دو قسم است:

1 – هر فقیهی یک جمله و یک لفظی را گفته است و همه این جملات متعدد واز فقهای متعدد، یک حکم را می رساند. در اینجا واضح است که اطلاق این لفظ را نمی توان اخذ کرد.

2 – در قسم دوم ( بنابر تفصیل مرحوم نائینی)؛ همه فقها یک لفظ را بیان کنند، شیخ طوسی، علامه، صاحب سرائر و ...، یک لفظ را در فتوای خود می آورند. فقها می گویند حکم این است و کلام را به امام نسبت نمی دهند.

مرحوم نائینی تفصیل داده است و گفته اگر اتفاق بر لفظ باشد می تواند با اطلاق نص تعارض کند والا فلا.

عرض ما این است که درست نیست زیرا در هر صورت لفظ برای مجمعین است نه امام معصوم. کسی نگفته «قال الباقرع» مثلا؛ منتها همه آن لفظ را قبول داشتندو آورده اند.

وجه دوم عدم قابلیت اجماع برای تعارض با نص:

اجماع دلیل لبی است و اخذ به قدر متیقن می شوند هرچند که مجمعین اتفاق بر لفظ داشته باشند، بهر حال اجماع است! و مثل کلام معصوم نیست که بتوان اطلاق آن را اخذ کرد.

قدر متیقن اجماع دو مصداق دارد:

1 – همه مجمعین در اصل آن حکم اتفاق دارند اما به حسب متعلق یا موضوع، تفاصیلی دارد که مورد اختلاف است.

2 – در مقابل، روایتی با بعضی از مصب اجماع صریحا اختلاف دارد، چون نمی توانیم اطلاق کلمات اصحاب را اخذ کنیم و سرّ حجیت اجماع، حدس و یقین است، لذا قسمتی که با روایت صحیحه مخالف است را نمی توانیم یقین کنیم (روایت با کل اجماع مخالف نیست تا طرح شود).

شاید مقصود مجمعین آن قسمتی باشد که با این روایت صحیحه مخالف ندارد نه آن قسمتی که با این نص به طور کامل مخالف باشد، زیرا در این صورت قطع پیدا می کنیم که روایت صادر نشده است ( زیرا مورد اعراض کل می شود). لذا متقین غیر از موردی است که اطلاق اجماع باشد، مثل کلام معصوم که موردی دارد و اطلاقی دارد، اگر اطلاق را بگیریم از مورد تعدی کرده ایم، اما این معامله را نمی توانیم با اجماع انجام دهیم. اطلاق نمی تواند حجت باشد زیرا روایت در مقابلش است. اما اگر چنانچه در خصوصیات اختلاف کردند مورد خاص متیقن داشته باشد آنجا را می گیریم و مختلف فیه را اخذ نمی کنیم،کما اینکه این روایت هم همین طور است و اگر بخواهیم این روایت را صریحش را اخذ بکنیم، با اطلاق این کلمات مجمعین، مخالفت پیدا می کند اما با آن موردی که متیقن اجماع است و همه به آن فتوا داده اند مخالفتی ندارد.

سوال: تخصیص نمی شود؟

جواب: نه . این اجماع قاصر می شود چون ملاک حجیت اجماع، یقین و حدس است، وقتی که این قرینه قطعیه بر خلاف اطلاقش آمده است، دیگر یقین به آن مفاد اطلاق حاصل نمی شود.

سوال: قرینه قطعی نیست بلکه این خبر ظنی است

جواب: این اطلاق هم ظنی است و چون ملاک حجیت دلیل اجماع، یقین و حدس است، نسبت به آن اطلاق، این حدس و یقین حاصل نیست، اگر تصریح به اطلاق کنند و بگویند بلافرق بین افراده، چون صریح است و اطلاق نیست، اینجا تفاوت می کند و تعارض می کند.

کلام در این است که صریح نباشد و مطلق باشد و مضافا بر آن مورد مصب اجماع، می خواهیم به اطلاقش هم اخذ کنیم.

در روایت از معصوم ع مورد، مقید نمی شود ولی در اجماع نمی توانیم بگوییم که مورد، مقید نمی شود، چون در روایت، دلیل حجیت شامل اطلاق آن هم شده است اما در اجماع، ملاک حجیت فقط یقین است و در کمتر از یقین، قصور در حجیت دارد.

تعارض بین صریح ادله ظنیه

تعارض بین صریح ادله ظنیه واقع می شود مثل خبر. اما بین دو تا آیه تعارض واقع نمی شود چون تناقض و تضاد در قرآن واقع نمی شود.

تعارض بین دو تا نص متواتر عادتا واقع نمی شود هرچند کسی بگوید که عقلا ممکن است. فرض کنید که دو تا نص متواتر که «یستحیل تواطؤهم علی الکذب» بر دو حکم متناقض واقع شود؛ اولا با عصمت ائمه ع سازگاری ندارد و محال است. ثانیا نفس حصول «تواتر» به معنای اینکه «یستحیل تواطؤهم علی الکذب»، مستحیل است. چون میدانیم که یکی از آنها کاذب است پس چطور «یستحیل تواطؤهم علی الکذب»؟ و از دو حال خارج نیست: یا خطا است یا کذب؛ لذا ما می توانیم بگوییم که عادتا وقوعش مستحیل است.

اگر یکی نص باشد و دیگری ظاهر باشد جمع می شوند. نص صریح هرگز قابل تاویل نیست و تعارض، همیشه بین دو تا مدلول صریح است. اگر یکی صریح و دیگری ظاهر بود، طبعا آن ظاهر را تاویل (حمل) می بریم. وقتی فقها می گویند نصوص را تاویل می بریم، مقصودشان حمل است، حمل آنجایی است که مدلول ظاهر باشد. اگر دوتا صریح باشند قابل حمل نیستند.

تعارض بین غیر صریح واقع نمی شود مگر در جایی که دو تا عموم خصوص من وجه باشند و این دو تا ظاهر در آن محل اجتماع، هیچ گونه وجه حملی نداشته باشند. دو تا ظاهر در محل اجتماع، تکافوء و تعادل کردند و هیچ قرینه ای بر اینکه از یکی دست بکشیم و دیگری را اخذ کنیم، نداشته باشیم. زیرا فرض این است که حمل و تاویل امکان ندارد لذا در تعارض مستقر داخل می شوند.

جمع عرفی یعنی «ما یمکن فیه التاویل و الحمل عرفاً» نه شخصاً، اگر عرف این دو را قابل حمل و تاویل نمی داند و من شخصاً بخواهم تاویل ببرم، این تاویل اعتباری ندارد.

دو تا صریح داریم، صریح کتاب قطعا بر صریح نص مقدم است. در اینجا تعارض عقلا تصور دارد اما قرآن می گوید:﴿لو کان من عند غیرالله لوجدوا فیه اختلافاً کثیراً﴾ [1] ، چون من عند الله است اصلا واقع نمی شود، هرچند عقلا تعارض بین دو تا صریح آیه و صریح آیه و روایت، متصور است اما این تعارض، وقوع ندارد.

تعارض بین آیه و روایت، عادتا ممکن است بلکه وقوع تعارض بمکان من الامکان است، اما کلام این است چون تعارض مستقر است، خبر متعارض طرح می شود.

جمع عرفی

قاعده معروف «الجمع مهما امکن اولی من الطرح» آیا این خودش یک دلیلی است که صلاحیت معارضه دارد؟ خیر.

این قاعده هرگز دلیلی نمی باشد که قابلیت معارضه داشته باشد. جمع یعنی «محاولة لرفع التنافی و التعارض» بین دو کلام از متکلم واحد است. این یک محاوله ی عرفی عقلایی است، این قاعده متکفل حمل است.

انواع جمع:

جمع دلالی

تمام این کلامی که تا حالا بیان شد، همگی از قبیل جمع دلالی و عرفی است مثلا یا اطلاق و تقیید است یا عام و خاص است یا اینکه نص و اظهر است و یا حکومت و ورود است.

جمع عملی

جمع عملی آنجایی است که اگر دو تا بینه قائم شود و یکی بگوید: هذا الدار لزید و بینه ی دیگر بگوید هذا الدار بعینه لعمرٍ.

در این جا سید صاحب عروه و بقیه فقها گفته اند که این جا بین دو تا بینه جمع می کنیم و حکم به تنصیف می دهیم و هر دو بینه را اخذ می شود.

بعضی هم گفته اند که درست نیست و این خانه یا برای آن است یا برای این. چون هر دو می گویند تمام این خانه برای من است، پس اینجا نوبت به قرعه می رسد، قرعه هم مرجح می شود و از ماهیت جمع خارج است. چون با قرعه، مورد دعوا را به یکی می دهند و به دیگری هیچی نمی رسد.


BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo