< فهرست دروس

درس خارج اصول استاد علی اکبر سیفی مازندرانی

98/09/30

بسم الله الرحمن الرحیم

موضوع:تعارض الادلة و التعادل و الترجیح

نکاتی در تعریف تعارض

تعارض، در مقام دلالت و اثبات است و مدلول دو دلیل (حکم مجعول) به لحاظ اینکه هر دلیلی بر حکمی دلالت کرده، و امکان جمع بین دو مدلول فی نفسه نیست و در مقام لحاظ، امکان این دو جعل نیست، این تخالف، کاشف است که این دو جعل از طرف شارع محقق نشده است؛ زیرا از یک متکلم حکیم اینگونه تخالف صادر نمی شود.

مثلا خبری که لفظ حرام دارد و قابل حمل بر کراهت نباشد و نص دیگر بر جواز یا وجوب دلالت دارد، امکان لحاظ این دو حکم در مقام جعل در یک موضوع متحد وجود ندارد. این عدم جعل و لحاظ را ما از مقام دلالت و اثبات درک می کنیم.

بعضی این تعارض را به مقام نفس الامری سریان داده اند:

مثلا گفته اند این حکم دارای این چند مورد مصالح است و این مصالح را عقل کشف کرده است و مفاسدی هم دارد. آن حکم دیگر هم دارای این چند مورد مصالح و مفاسد است، لذا این دو مصالح در نفس الامر قابلیت اجتماع ندارد و این تعارض است.

این حرف باطل است، مصالح نفس الامری که بین افعال و حقایق وجود دارد و مرتبه قبل از جعل است که این مصالح داعی جعل می شود، در بین اینها خیلی از تناقض‌ها و تضادها وجود دارد زیرا همیشه همه مصالح و مفاسد بر وفق هم نیستند بلکه فی نفس الامر تضاد دارند یعنی اینکه یک مصلحتی با مفسده‌ای قابل جمع نیست یا ، در یک موضوع امکان جمع نیست. خیلی از عناوین و حقایق اینگونه متضاد هستند. در تعریف متضادان آمده است: «امران وجودیان بینهما غایة المنافره متعاقبان علی موضوع واحد». تناقض هم سلب و ایجاب هست، این تعاریف حقایق نفس الامری است.

آیا این تعاریف، ملاک می شود که با عقل ظنی، مصالح و مفاسدی را احصا کنیم و بین دو روایت تعارض قائل شویم؟

خیر! باید مدلول نص، بر جعل حکمی دلالت کند که قابلیت جمع بین لحاظ مدلول نص دیگری ندارد، اما اگر مصالحی را با ظن عقلی تخمین بزنیم و بگوییم نمی تواند با روایت دیگری جمع شود در حالی که به حسب مدلول لفظی، هر دو دلالت بر وجود دارد و فی نفسه، لحاظ این دو را عقل محال نمی داند. هرگز نمی شود مصالح و مفاسد نفس الامری بدون دلالت مدلول و کاشف، را ملاک تعارض قرار داد، لذا گفته اند تعارض باید در مقام دلالت و اثبات باشد.

اصلا فقیه حق ندارد حکم را دائر مدار مصالح نفس الامری کند، فقیه از کجا می خواهد درک کند که مصالح و مفاسد نفس الامری چنین حکمی را در پی دارد یا خیر؟!

فقیه فقط از راه دلالت پی می برد و از راه مصالح نفس الامری ؛ بدون مدالیل، نمی تواند ملاک جعل حکم را کشف کند، مگر یک صورت که عقل در آن حکم بدیهی داشته باشد.اما ادعای این بزرگوراران که مدعی نفس الامر و مصالح و مفاسد هستند از قبیل حکم بدیهی نیست.

اگر دوتا دلیل بیاید و عقل بدیهی آن را مستحیل بداند باید نص را تأویل ببریم. اما اگر فقیه و اصولی وجوه ظنیه از مصالح و مفاسد را برای حکمی تخمین بزند و از راه مصالح و مفاسد بخواهد حکمی را ثابت کند و بوسیله آن بخواهد تنافی را تصور کند، صحیح نیست.

ملاک تعارض این است که مدلول روایتی دال بر حرمت باشد و مدلول روایت دیگر(مثلا) دال بر وجوب باشد، اینجا نفس الامر دخیل در تعارض نیست، بلکه روایت و مدلول دخیل است که لحاظ و اعتبار دو حکم، فی نفسه در مقام جعل و تشریع مستحیل است.

سئوال: مثلا اکرم العالم و لاتکرم الفاسق؛ تصویر مصلحت و مفسده در موضوع واحد (عالم فاسق) که تعارض داشته باشند چگونه است؟!

استاد: فقیه وقتی براساس تنقیح ملاک یا حکم عقل، برای مصلحت و مفسده، یک حکمی را مستتبع می داند و حکم شرعی را اثبات کند بعد می گوید این حکم با آن حکمی که از روایت استنباط می کنیم با هم تعارض پیدا می کنند و بین این حکم و آن حکمی که از مصالح و مفاسد نفس الامری استخراج کرده است تعارض بیاندازد، این تعارض انداختن صحیح نیست.

سئوال: گاهی صورت معامله را طوری می چینند که همان ظلمی که در ربا واقع می شود در این صورت معامله، هم وجود دارد با این که این صورت معامله، مباح است. نمی توان گفت اینجا تعارض وجود دارد؟!

استاد: بله، اما ابتدا باید یک ملاکی را بر گرده یک نصی بگذارد، مثلا بگوید ملاک تحریم در «حرم الربا» ظلم است بخاطر آیه ﴿لَا تَظْلِمُونَ وَلَا تُظْلَمُونَ﴾[1] و آن را از قبیل علت منصوصه بگیرد و این علت منصوصه (ظلم) موضوع اصلی در حرم الربا باشد: حرم الربا لانه ظلم، مثل لاتشرب الخمر لانه مسکر. آن وقت بین این(حرم الربا لانه ظلم) و بین آن نصوصی که جواز حیل ربا را می رساند تعارض می اندازد و آن را قابل جمع نمی داند، لذا باید آن نصوص طرح شود.

حتی بعضی از اصولیین بدون وجود خطاب، از یک ملاک عقلی ظنی، حکمی را اثبات می کنند و بین این حکم و نص دیگر ، تعارض می اندازند.

عرض ما این است که این تعارض خارج از اصطلاح مانحن فیه ما است.

ملاک تعارض: تعارض بین مدلول و مجعول دو دلیل (که هر دو حجت هستند) در مقام جعل و لحاظ، به طوری که جمع بین آن دو ممکن نیست.

سئوال: اگریک حداقلی از مصالح و مفاسد به صورت قدر متیقن برداشت می شود، اینجا چطور؟

استاد: اگر این قدر متقین داخل در حیطه مدلول صریح و قطعی شود و به گونه ای باشد که مثل آن حرام و جایز باشد، داخل در ضابطه است، اما اگر داخل در مدلول لفظ نشود از ضابطه خارج است.

تعارض ادله

بعضی ها می گویند خدای متعال و پیامبر و ائمه حکیم هستند چگونه ممکن است این همه تعارض در کلام ایشان باشد و فقها در بحث و چالش قرار بگیرند؟!

جواب: در آیات قرآن تعارض وجود ندارد. اما در مورد روایات، اصلا این تعارضات از ائمه صادر نشده است، بلکه عوامل طبیعی بعد از چندین قرن، باعث شد که ما اینها را متعارض و متضاد ومتناقض ببینیم.

عوامل تعارض[2]

1 – منتفی شدن قرائن

حتی در زمان امام معصوم ع، اصحاب بین روایات تناقض می دیدند. مثلا روایت «انت و مالک لابیک» و در یک روایت دیگر داریم که مال تو برای پدرت نیست بلکه در حدی است که احتیاج و اضطرار پیدا کرد از مال تو استفاده کند. این دو روایت تعارض دارند. راوی از امام سئوال کرد که چگونه دوتا خبر تعارض دارند؟

«وعن محمد بن يحيى، عن عبد الله بن محمد، عن علي بن الحكم، عن الحسين ابن أبي العلا قال: قلت لأبي عبد الله عليه السلام: ما يحل للرجل من مال ولده؟ (چقدر انسان می تواند از مال فرزند خودش استفاده بکند؟)قال: قوته " قوت خ " بغير سرف إذا اضطر إليه (به اندازه ای که اسراف نکند و به اندازه قوت معمولی حق دارد)، قال: فقلت له: فقول رسول الله صلى الله عليه وآله للرجل الذي أتاه فقدم أباه فقال له: أنت ومالك لأبيك، فقال: إنما جاء بأبيه إلى النبي صلى الله عليه وآله (این شخص الان بین این دو روایت تعارض دیده است. قدّم اباه یعنی پدرش را در دادگاه به محضر قاضی آورده است و شکایت کرده است.) فقال: يا رسول الله هذا أبي وقد ظلمني ميراثي عن أمي فأخبره الأب أنه قد أنفقه عليه وعلى نفسه، وقال: أنت ومالك لأبيك، ولم يكن عند الرجل شئ أو كان رسول الله صلى الله عليه وآله يحبس الأب للابن؟!»[3]

حاصل کلام حضرت این است که آن روایت یک قرینه‌ای داشت که تو مطلع نیستی لذا تعارض می بینی.

شکایت کرده است که این پدر من است و مادرم که مرده، میراث ما را گرفته و حق ما را خورده است. آن پدر به رسول خدا اخبار داده که این بچه و صغیر بوده و من از همان میراث مادر گرفتم و به او انفاق کردم. پدر از همین همسر خودش میراث داشته است و هر دو نادار بودند و هر دو مصرف کردیم. (فقال ص أنت و مالک لأبیک) یعنی حضرت خواست بفرماید که اینجا حق نداری از پدرت طلب کار باشی. پدرت حق داشته است. ( و لم یکن عند الرجل شیء). پدر هم نادار بوده است.

در چنین جایی که پسر شکایت پدرش را نزد رسول ص کند، آیا رسول ص حق دارد که ایشان را با چنین وضعی حبس بکند؟ پس این خبر اول در چنین موردی صادر شده است.

     از این اخبار، بسیار زیاد است، بسیار روایاتی است که از حضرات سوال می کنند که از جد یا پدر بزرگوارتان این طور روایت آمده است و از شما این طور. قضیه چیست؟(مخصوصا اخبار علاجیه) آن وقت حضرت بیان می کند.

یعنی این سری از اخبار که روات سوال می کنند غالبا برای این است که قرائنی در یک طائفه از دو خبر منتفی شده و برای اینها مجهول بوده است و بخاطر اختفاء قرائن، اینها را متعارض دیدند.

2-تقیه

یکی از مواردی که از حضرت سئوال می کردند که تعارض بین دو روایت است، حضرت در جواب می فرمودند که پدر یا اجدادم در مقام تقیه بودند که این طور گفته اند، اگر کسی نداند جهت صدور تقیة است، طبعا بین این دو تا خبر تعارض می بیند.

3-دس و تزویر

در خیلی از روایات دس و تزویر کرده اند. این دس و تزویر یعنی چیزی را در بعضی از روایات وارد کرده اند، الفاظ و جملاتی را که موجب شده است که با روایت واقعی تعارض پیدا کرده است.

چقدر روایاتی داریم که لعن کرده آنهایی را که در روایات دس و تزویر کردند، این سببها هم از اشخاص و افراد معاند است. به امام مربوط نیست منتهی باید فقیه بشناسد آن راوی را که اهل دس و تزویر است و در تاریخ ذکر شده است و اینها را رد بکند.

سوال: آیا موارد آن زیاد است؟

جواب: کلیه مواردی که تعارض مستقر شد و فقها می گویند و به اهلش رد می شود ، این قسم می تواند داخل در آن بوده باشد.

به قرائنی یک روایتی را ترجیح می دهند و آن روایت معارض را رد می کنند. آن را که رد کرده، سندش صحیح است لذا می گویند علم به این روایت به اهلش رد می شود. آن روایات معارض بعداز اینکه تعارض پیدا کردند استقرار پیدا کرد، آن وقت یکی از این دو طایفه را که بعد از استقرار تعارض ترجیح دادند، آن روایت دیگر را که به تضاد یا تناقض، متعارض است، آن را که طرد کردند می گویند این باید به اهلش رد بشود. خدا و رسولش اعلم.

سوال: فرض این است که سند روایت صحیح است؟!

جواب: درست است که سند صحیح است لکن چه بسا این راوی که نقل کرده است عادل است ولی متوجه دس نبوده و در نقل خطا کرده است.

سوال:بعضی ها بودند که کتب اصحاب را در خفا دس می کردند

جواب:بله مثلا فرض کنید که کتابی را که مورد اعتماد اصحاب بوده را یک کسی دس می کرده است.

سوال:می گویند که از امام هادی و امام عسگری به بعد، این دو بزرگوار آمدند روایات را تصحیح کردند و بعد از این دو امام ع روایت جعلی نداریم.

جواب:نه این طور نیست. بعضی از کتب اخبار را آوردند و عرضه کردند اما هیچ کس تا به حال نگفته است که تمام کتب اخبار را که در معرض دس بودند، اینها را عرضه کردند. نه ؛فی الجمله بعضی از این ها را عرضه کردند.


[2] بدائع البحوث، ج5، ص201.

BaharSound

www.baharsound.ir, www.wikifeqh.ir, lib.eshia.ir

logo